قانون التجارة البحريني هو الإطار التشريعي الذي ينظّم النشاط التجاري في مملكة البحرين ويحدد حقوق وواجبات التجار والشركات.
سواء كنت بصدد تأسيس شركة، أو التعاقد مع شريك، أو تسوية نزاع، فإن فهم هذا القانون يمثل حجر الأساس للسلامة القانونية لأعمالك.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة
جدول المحتويات
ما هو قانون التجارة البحريني وما أهدافه؟
صدر قانون التجارة في عام 1987 وتم تعديله عدة مرات لضمان مواكبته لبيئة الأعمال الحديثة، ويهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية والتجار والعقود والأسواق. من أبرز أهدافه:
- إرساء قواعد واضحة للممارسات التجارية
- تحقيق التوازن بين حقوق التجار والعملاء
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة قانونية شفافة
يعتمد القانون في تنظيمه على مبادئ القانون التجاري الدولي، مع مرونة كافية لتناسب طبيعة السوق البحريني المحلي والدولي.
أهم أحكام قانون التجارة التي تهم المستثمرين
يشمل القانون العديد من الأحكام الجوهرية التي يجب على كل تاجر أو مستثمر معرفتها، وأهمها:
- التاجر: هو كل من يزاول الأعمال التجارية باسمه ولحسابه، ويُشترط القيد في السجل التجاري (المادة 2).
- السجل التجاري: يعدّ وسيلة رسمية لإثبات صفة التاجر ويجب تحديث بياناته باستمرار. ويتضمن البيانات المتعلقة باسم التاجر، نشاطه، وعنوانه.
- الدفاتر التجارية: مثل دفتر اليومية والجرد، ويجب أن تكون منتظمة ومرقمة وفق القانون، وتُستخدم في الإثبات عند النزاع القضائي.
- التزامات التاجر: تشمل احترام النظام العام، والوفاء بالديون التجارية، والإفصاح عن البيانات المالية الحقيقية.
أنواع الشركات التجارية في قانون التجارة
يتيح القانون البحريني تأسيس عدة أنواع من الشركات، ولكل منها خصائصها وأهدافها، منها:
- شركة التضامن: بين شخصين أو أكثر، مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم.
- شركة التوصية البسيطة: تضم شركاء متضامنين وآخرين موصين لا يشاركون في الإدارة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م): لا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته، وهي الأكثر شيوعًا في البحرين.
- الشركة المساهمة (عامة أو خاصة): تناسب المشاريع الكبرى ويمكن إدراجها في البورصة.
اختيار نوع الشركة يؤثر مباشرة على نطاق المسؤولية، ونمط الإدارة، والإجراءات القانونية المطلوبة.
العقود التجارية في القانون البحريني
العقد التجاري هو الأساس القانوني للمعاملات بين الأطراف في بيئة التجارة. وينظم القانون البحريني العقود التالية:
- عقد البيع التجاري: يجب أن يتضمن السعر، السلعة، وشرط التسليم.
- عقد المقاولة: لإتمام مشروع أو عمل محدد لقاء أجر.
- عقد التوزيع التجاري والوكالة: لتنظيم علاقة المورد والموزع.
كما يشترط القانون أن تكون العقود واضحة، مكتوبة عند الضرورة، ومطابقة للنظام العام والآداب.
اختصاص المحكمة التجارية البحرينية
تختص المحكمة التجارية بالنظر في جميع النزاعات الناشئة بين التجار أو حول العقود التجارية. ومن مميزات القضاء التجاري في البحرين:
- السرعة في الإجراءات
- إمكانية إصدار أوامر وقتية في الحالات المستعجلة
- الاعتماد على الأدلة التجارية مثل الفواتير والدفاتر
تبدأ الدعوى بتقديم صحيفة دعوى، ثم تعقد جلسات المرافعة وصولًا إلى الحكم الذي يمكن استئنافه.
يجدر الإشارة إلى أن وجود محامي بحريني متخصص في القانون التجاري البحريني أمر بالغ الأهمية في تأسيس الشركات، صياغة العقود، وتمثيلك في النزاعات التجارية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وتفادي الأخطاء المكلفة.
الأسئلة الشائعة
أسئلة حول قانون التجارة البحريني
قانون التجارة البحريني هو الركيزة القانونية لتنظيم المعاملات والشركات والنزاعات التجارية في المملكة.
إن فهم مواده وتطبيق أحكامه يحمي المستثمر والتاجر من المخاطر، ويعزز من فرص نجاح المشروع التجاري.
مكتبنا يقدم خدمات تأسيس الشركات، صياغة العقود، والتمثيل القانوني أمام المحكمة التجارية بكل احترافية وخبرة. تواصل مع محامي متخصص من فريقنا عبر زر الوتس آب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:
نموذج عقد ايجار تجاري في البحرين.
قانون الوساطة التجارية في البحرين.
شروط الاستثمار في البحرين للأجانب.
الاستثمار العقاري في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.