تنفيذ الوصية في البحرين هو إجراء قانوني حساس يتطلب دقة ووعيًا بأحكام الشريعة والقانون.
يخضع هذا التنفيذ لسلسلة من إجراءات تنفيذ الوصية في البحرين التي تبدأ بفتح التركة وتنتهي بتوزيعها وفقًا لتوجيهات الموصي.
ومع ذلك، قد تظهر النزاعات المتعلقة بالوصية في البحرين، خصوصًا عند وجود شكوك في صحة الوثيقة أو تجاوزها للثلث.
من المهم فهم أحكام الوصية في القانون البحريني لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلانها.
ويُنصح دائمًا باتباع نصائح عملية لضمان صحة الوصية وسلامة تنفيذها، مثل التوثيق القانوني الصحيح واستشارة مختصين لضمان احترام إرادة الموصي وحماية حقوق الورثة.
للتواصل الفوري انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
إجراءات تنفيذ الوصية في البحرين
بعد وفاة الموصي تبدأ إجراءات تنفيذ وصيته الشرعية وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وهذه أهم المراحل:
- فتح التركة: تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة لفتح التركة بعد شهادة وفاة، مع حصر الأموال، الديون، والممتلكات.
- تعيين منفذ الوصية أو مدير التركة: المحكمة تشكّل من ينفّذ الوصية أو يُدير التركة إذا لم يُعيّن الموصي منفّذًا فيها.
- التأكد من صلاحية الوصية وصحتها القانونية: فحص أن الموصي كان في كامل الأهلية، أن الوصية محرّرة وفق الأصول الشرعية، وأن لا تتجاوز الثلث من التركة إذا كانت وصية لمورث لغير وارث.
- تنفيذ المنطوق الشرعي بعد وفاة الموصي: تنفيذ التوزيعات الموصى بها، سداد الديون، حفظ حقوق الورثة طبقًا للفريضة الشرعية وفقا لقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017.
النزاعات المتعلقة بالوصية في البحرين
تتولّد المنازعات غالبًا بعد وفاة الموصي، وتشمل ما يلي:
- المطالبة ببطلان الوصية لسبب مثل نقص الأهلية أو عدم صحة التوقيع أو وجود ضغط أو غش.
- الخلاف على مقدار الوصية، خاصة إذا تجاوزت الثلث الشرعي أو إذا كانت الوصية للوارث.
- خصومة حول الهوية الشرعية للموصى لهم أو من هم الورثة الحقيقيون.
- النزاع على تنفيذ الوصية من حيث توقيت التنفيذ أو التوزيع الفعلي للأموال والأملاك.
دور المحكمة الشرعية في الفصل في النزاعات
عندما تنشأ أي من النزاعات السابقة، فإن المحكمة الشرعية لها دور محوري كما يلي:
- التحقيق في شهود الوصية والتأكد من أن شروط الشهادة الشرعية متوفّرة.
- النظر في أهلية الموصي، أي العقل واللغة والتمييز، والتأكد من عدم وجود مانع شرعي مثل اضطراب العقل.
- تحديد ما إذا كانت الوصية تتعدّى الثلث، وإذا كانت كذلك، فإما أن تُردّ إلى الثلث أو يُقبل تجاوزها بموافقة الورثة الكاملين.
- إصدار الحكم النهائي الذي يقر الصحة أو البطلان، ويُلزم بتنفيذ الوصية أو إلغائها أو تعديلها وفقًا لما يصدر من قرار المحكمة.
أحكام الوصية في القانون البحريني
الوصية في القانون البحريني تطبق كالتالي:
الوصية للوارث
لا تُقبل وصية لمورث لوريث إلا في حدود الثلث من التركة بعد حصرها وحساب الفرائض والديون.
إذا أوصى الموصي لوريث بأكثر من حصّته الشرعية دون موافقة الورثة، فيجوز للورثة رفض الزيادة.
الوصية لغير المسلم
القانون البحريني يعتمد الفقه الذي يتبعه الموصي، فالوصية لغير مسلم تُحكم وفق ما تعهده الشريعة الفقهية والمذاهب إن كان الموصي مسلمًا يلتزم مذهبًا معينًا.
لا يُمنع التبرع لغير المسلمين بأمور خِيرية أو جهات لا يرثون كليًا بشرط أن تكون الوصية مـحترفة للشروط القانونية.
الوصية بالمنافع
هي تلك التي يُوصي فيها الموصي بمنفعة من ماله دون أن تُنقل الملكية، مثلا الانتفاع بشيء ما لزمن أو استخدام معين.
يُشترط أن تكون قابلة للتنفيذ، وأن لا تُعارض شروط الشريعة، وأن لا تستنزف المال أو تُعرّض الورثة للحرمان.
الوصية في المرض المخوف
يُشترط أن يكون الموصي عاقلًا مدركًا وقت كتابة الوصية، حتى إذا كان في مرض شديد.
يجب أن تكون فيه النية واضحة، وأن لا يُستغل الضعف أو الخوف لتوجيه الموصي لصيغة لا تُعبّر عن إرادته الحقيقية.
بطلان الوصية
الوصية تبطل إذا فقد الموصي الأهلية العقلية وقت كتابتها.
إذا خالفت الشروط الشرعية أو القانونية من شهود، أو تجاوزت الثلث دون موافقة الورثة، تُعدّ الوصية باطلة جزئيًا أو كليًا.
كذلك إذا كانت الوصية تشتمل على ما هو منافي للشرع أو النظام، أو تضر بالورثة الظاهرين دون مبرر شرعي.
نصائح عملية لضمان صحة الوصية وسلامة تنفيذها
إليك خطوات عملية مفيدة لتجنّب النزاعات وضمان حماية الحقوق:
- كتابة الوصية في وقت يكون فيه الموصي مكتملاً الأهلية العقلية، سليم النية، غير مضطرّ ولا مُكرَه.
- اللجوء إلى افضل المحامين في البحرين لصياغة الوصية بحيث تلتزم بالقانون والشريعة مع توثيقها عند المحكمة الشرعية.
- استخدام طلب وثيقة وصية شرعية رسمية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع توفير المستندات المطلوبة كنسخة الهوية، سند الملكية، التوكيل إن وُجِد.
- تحديد منفّذ الوصية بوضوح في الوثيقة، أو توكيل محامي لتنفيذها، وتحديد آلية توزيع الأصول بعد الوفاة لتفادي الخلافات.
- حفظ نسخة من الوصية في مكان آمن مسجّل رسميًا، مع إخطار الورثة المقبولين بها مسبقًا لتخفيف فرص الطعن.
متى يجب أن أسأل محامي عند تنفيذ الوصية في البحرين؟
من الضروري اللجوء إلى محامي في البحرين مختص عند بدء إجراءات تنفيذ الوصية، خاصة إذا ظهرت تعقيدات قانونية أو شرعية. يُفضّل استشارة محامٍ في الحالات التالية:
- وجود خلاف بين الورثة حول صحة الوصية أو تفسير بنودها.
- تضمّن الوصية عقارات أو أصول ذات قيمة عالية تحتاج إلى تسجيل رسمي أو نقل ملكية.
- الشك في تجاوز الوصية للثلث وعدم وجود إذن من الورثة بذلك.
- عدم وضوح صيغة الوصية أو وجود تعارض بين محتواها وأحكام الشريعة.
- وجود وصايا لصالح جهات خارج البحرين أو جهات غير مسلمة.
في مثل هذه الحالات، يكون من الحكمة عمل توكيل محامي في البحرين يتولى التقديم أمام المحكمة الشرعية، ومتابعة تنفيذ الوصية في البحرين بطريقة تضمن احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
الأسئلة الشائعة حول تنفيذ الوصية في البحرين
في النهاية، تُعدّ الوصية من الركائز الشرعية المهمة لتنظيم الحقوق بعد الوفاة، ويتطلب تنفيذها فهمًا دقيقًا لأحكام القانون البحريني.
سواء كنت موصيًا أو مستفيدًا، فإن الالتزام بالشروط القانونية، والاستعانة بـمستشار قانوني متخصص.
يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويجنب الورثة الدخول في نزاعات طويلة. لا تترك مستقبلك محل اجتهاد، بل نظّمه منذ الآن ضمن الإطار الشرعي والقانوني المعتمد.
تابع أيضاً معلومات أكثر ذات صلة:
قانون ميراث الأخت لأم وفق القانون البحريني.
خطوات حصر التركة في البحرين.
محامي ميراث في البحرين.
نصيب الجد في الميراث.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
