قوانين سند المديونية في البحرين

سند المديونية في البحرين هو أداة قانونية تحظى بقوة إثبات عالية أمام القضاء، ويُعد وسيلة فعالة لحفظ الحقوق المالية بين الأفراد والشركات.

لفهم فعالية هذا السند، لا بد من التعرّف على الأساس القانوني لسند المديونية، والشروط القانونية اللازمة لصحة سند المديونية في البحرين.

إلى جانب توضيح الفرق بين سند المديونية والكمبيالة (السند لأمر) في البحرين. كما يُهمّنا استعراض إجراءات تحرير وتوثيق سند المديونية في البحرين.

ومدى قوة سند المديونية في الإثبات أمام القضاء البحريني، وأخيرًا مراحل إجراءات المطالبة بالدين وتنفيذ سند المديونية في البحرين.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة

تعريف سند المديونية وموقعه في النظام القانوني

سند المديونية هو محرّر كتابي يقرّ فيه شخص بدين مستحق لطرف آخر، ويعد أداة قانونية تُستخدم لإثبات الالتزام المالي بين الطرفين.

في البحرين، لا يوجد قانون مستقل بعنوان سند المديونية، وإنما يُنظم ضمن أحكام الأوراق التجارية والإقرارات بالدين المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.

القوانين ذات الصلة بسند المديونية

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ المدني والتجاري (المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021).

• قانون التجارة: نظم السند لأمر والكمبيالة باعتبارها أدوات دين قابلة للتداول والتنفيذ.
• قانون الإثبات: نصّ على حجية المحررات الكتابية في الإثبات.
• قانون التنفيذ: حدد شروط الوثائق التنفيذية، بما في ذلك السندات الموثقة التي تحتوي على التزام مالي صريح.
• قانون السجلات القابلة للتحويل إلكترونيًا لسنة 2023: اعترف قانونًا بالسندات الإلكترونية القابلة للتداول والتنفيذ.

هذه القوانين تشكّل معًا الإطار القانوني الذي يُستند إليه في تحرير وتوثيق وتنفيذ سند المديونية.

الشروط القانونية اللازمة لصحة سند المديونية في البحرين

لكي يكون سند المديونية صحيحًا قانونيًا، يجب أن يستوفي شروطًا معينة نصّ عليها قانون التجارة، وهي مستمدة من المتطلبات الشكلية للسند لأمر (المادة 442 وما بعدها):

• تاريخ ومكان تحرير السند.
• اسم الدائن (المستفيد).
• وعد غير معلّق على شرط بدفع مبلغ معين من المال.
• تحديد مبلغ الدين بالأرقام والحروف.
• تاريخ استحقاق الدين.
• مكان الدفع.
• توقيع المدين (المحرر).

يشترط أن يكون المحرّر (المدين) والمستفيد (الدائن) كاملي الأهلية القانونية، وألا يكون هناك عيب في الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس، وإلا اعتُبر السند باطلاً أو قابلاً للإبطال.

الفرق بين سند المديونية والكمبيالة (السند لأمر) في البحرين

لقد قمنا بتنظيم الفروقات بشكل يسهل عليك فهمها:

إجراءات تحرير وتوثيق سند المديونية

ولتوثيق سندات المديونية وفق القانون البحريني:

1. صياغة السند وفق المتطلبات القانونية يتضمّن كافة البيانات الأساسية.
2. تحديد طبيعة الدين بدقة مثل السبب (قرض – بيع – إيجار…).
3. تحديد جدول السداد إن وجد: خاصة إن كان الدين مؤجلاً أو مقسّطًا.
4. التوثيق لدى وزارة العدل عبر كاتب العدل العام أو كاتب العدل الخاص، ويُمنح السند صفة رسمية.
5. توثيق إلكتروني عبر منصات معتمدة مثل نظام السجلات القابلة للتحويل.
6. إرفاق المستندات الداعمة مثل العقود أو الإيصالات.

التوثيق في البحرين يمنح السند قوة تنفيذية، ويُعد شرطًا أساسيًا إذا رغب الدائن في مباشرة التنفيذ دون إقامة دعوى.

قوة سند المديونية في الإثبات أمام القضاء البحريني

يُعد سند المديونية، إذا استوفى شروطه، دليلاً كتابيًا كامل الحجية وفق قانون الإثبات البحريني.

ويُعتد به أمام المحاكم لإثبات العلاقة القانونية والدَين المستحق دون الحاجة لشهادات أو قرائن إضافية.

حالات فقدان القوة الثبوتية

قد تُضعف حجية السند في الحالات التالية:

• وجود شك في التوقيع أو الإنكار الجدي له.
• الطعن بالتزوير.
• ثبوت بطلان السند لعيب في الإرادة أو عدم الأهلية.

إجراءات المطالبة بالدين وتنفيذ سند المديونية في البحرين

الخطوات الأساسية لعملية التنفيذ بعد استحقاق السند وتنتهي الإجراءات القانونية هي:

1. إخطار المدين (Execution Notice): حسب قانون التنفيذ الجديد (22/2021)، يجب أن يُخطر الدائن المدين بنصّ السند التنفيذي، والمطالبة بالأداء الكامل قبل فتح ملف التنفيذ وفترة سماح مدتها لا تقلّ عن سبعة أيام.
2. فتح ملف التنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو الجهة المختصة: تقديم السند التنفيذي بالإضافة إلى المستندات المطلوبة (الهوية، بيانات المدين والمستفيد، إخطار التنفيذ، أصل السند التنفيذ) لدفع الرسوم المقررة.
3. إفصاح المدين عن أمواله وأصوله: قُرِّرت مادة/مقتضيات في قانون التنفيذ تُلزم المدين بالإفصاح الكامل عن أمواله المنقولة وغير المنقولة في غضون سبعة أيام من بدء إجراءات التنفيذ، إن لم تكن كافية قيمة الدين، كذلك الكشف عن أي أصول متوقعة التحصل عليها.
4. الإجراءات التنفيذية الحقيقية: تتمثل في الحجز على الأموال المنقولة أو المنقولة غير الثابتة، أو الحجز العقاري في حال كانت هناك أصول عقارية، ثم البيع التنفيذّي العلني لهذه الأموال إن اقتضى الأمر.
5. فترة التسوية أو التصفية للشركات: إذا كان المنفَّذ ضده شركة، يُمنح مهلة للتسوية مع الدائنين، وإذا فشلت، تُقرر اكتشاف رأس المال، وربما تبدأ إجراءات الإفلاس أو إعادة التنظيم إذا كانت الديون تتجاوز الأصول.
6. الاعتراضات أو الدفوع القانونية: المدين يمكنه استخدام دُفوع مثل تزوير، عدم الأهلية، أو أن السند غير مستوفي للشروط القانونية، لكن القوانين الجديدة تغيّر عبء الإثبات في بعض الحالات، خاصة إذا كان السند يحمل الصفة التنفيذية وبحضور الوثيقة الرسمية.

الأسئلة الشائعة حول سند المديونية في البحرين

سند المديونية في البحرين يُعد وسيلة فعالة وموثوقة لإثبات الحقوق المالية، شريطة صياغته وفقًا للضوابط القانونية وتوثيقه بشكل رسمي.

وبينما يُتيح القانون للدائن أدوات قوية للتحصيل والتنفيذ، فإن حماية المدين متوفرة عبر ضمانات قانونية للطعن والدفع والاعتراض.

إن التعامل الصحيح مع سند المديونية يبدأ بفهم عميق للأساس القانوني والشروط الشكلية والإجرائية ذات الصلة.

ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ:
قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين.
محامي تجاري في البحرين.
شروط تأسيس شركة استشارات مالية في البحرين؟

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.