نفقة الزوجة في البحرين: متى تستحقها وكيف تُقدّر وتسقط

أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني تُشكّل إطارًا متكاملًا لحماية الحقوق المعيشية للمرأة، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.

يحدد القانون بدقة شروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون البحريني، ومنها صحة العقد وتمكين الزوجة زوجها من نفسها.

كما ينظم تقدير نفقة الزوجة في المحاكم البحرينية وفق سعة الزوج وظروف المعيشة. ويُبيّن متى ينتهي هذا الالتزام القانوني من خلال حالات انتهاء التزام النفقة.

مع النص صراحةً على سقوط نفقة الزوجة الناشز في القانون البحريني. هذه الأحكام تضمن توازن الحقوق بين الطرفين، وتُسهم في تقليل النزاعات الأسرية بإجراءات قانونية واضحة.
الجواب المختصر: تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا مكّنته من نفسها ولو حكمًا (م49)، ولا يُسقطها عمل الزوجة المشروع متى كان زوجها عالمًا به حين الزواج أو اشترطته صراحة في العقد أو أذن لها به بعد الزواج (م56)، ولا تسقط بعجز الزوج أو إعساره (م52).

هل تشعرين بالقلق حيال تأمين مستحقاتكِ المالية وتخشين مماطلة الطرف الآخر في تقدير النفقة؟ لا تتركي مستقبلكِ للاحتمالات.. محامونا متخصصون في قضايا الأسرة البحرينية وجاهزون لشرح حقوقك وعرض طلب النفقة أمام المحكمة بصورة منظمة.

تحدثي مع محامي شؤون أسرية فوراًأو يمكنكِ استكمال القراءة للتعرف على معايير النفقة في القانون أولاً

أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني

تُعد نفقة الزوجة من الحقوق الأساسية التي كفلها قانون الأسرة البحريني، حيث نظمها بشكل واضح يضمن للزوجة حقها في العيش الكريم.

سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو في حالات التقصير من الزوج. وقد وردت هذه الأحكام ضمن قانون الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2017، من المادة (47) إلى المادة (57)؛ ففيها تقدير النفقة (م47 و48)، وأحكام نفقة الزوجية (م49 إلى م53)، ثم النشوز وانقضاء الالتزام بالنفقة (م54 إلى م57).

وفيما يلي أبرز ما ورد في هذه المواد:

المادة (49): أصل وجوب النفقة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة، إذا مكّنته من نفسها ولو حكمًا.

المادة (50): النفقة المؤقتة والعودة إلى منزل الزوجية

للقاضي أن يقرر، بناءً على طلب الزوجة، نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية إذا أُخرجت منه، ويكون قراره في الحالتين مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق فيمكن للزوجة اللجوء إلى المحكمة الشرعية، وتفاصيل ذلك في رفع دعوى النفقة المستعجلة.

المادتان (51) و(52): المقاصة وضمانات النفقة

• المقاصة بين النفقة والدين (م51): إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أُجيبت إلى طلبها ولو بغير رضاه. أما إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها فلا يُجاب طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
• ضمانات النفقة (م52): نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار، ولها امتياز على سائر الديون.

المادة (53)

تتناول هذه المادة نفقة المعتدة بعد الطلاق بحسب المذهب السني والمذهب الجعفري:

النفقة وفق الفقه السني

1. تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو حتى فسخ أو دخول بزواج غير صحيح.
2. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن وذلك بحال كان سبب الطلاق يرجع إليها، إنما لها حق السكن طوال عدتها.
3. ‌‌متى كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها الحصول على نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.

النفقة وفق الفقه الجعفري

1. تجب النفقة الشاملة للمطلقة المعتدة من طلاق رجعي.
2. ‌لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن.
3. إن كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها نفقة شاملة وذلك طوال عدتها التي تنتهي في الوضع.

شروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون البحريني

يتحقق استحقاق الزوجة للنفقة بمجرد توافر عنصرين أساسيين (م49) في إطار قانون الأسرة البحريني:

1. صحة عقد الزواج.
2. تمكين الزوجة زوجها من نفسها، فعليًا أو حكمًا.

وبالرغم من استقلال الزوجة ماليًا أو موسرتها، فإن هذا لا ينتقص من حقها، إذ أن النفقة تعتبر حقًا ثابتًا طالما ظل الزواج قائمًا.

ضمن هذا السياق، يمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:

• ضرورة صحة عقد الزواج كشرط لبقاء استحقاق النفقة.
• استمرار النفقة رغم تمكّن الزوجة ماليًا، بما في ذلك حالات نفقة الزوجة العاملة (م56).
• لا تسقط النفقة بعجز الزوج أو إعساره، ولها امتياز على سائر الديون (م52).

هذا الإطار القانوني يُظهر التزام التشريع البحريني بضمان معيشة كريمة للزوجة، سواء أثناء الزواج أو في حالات مثل نفقة الزوجة قبل الطلاق في البحرين، طالما استمرت الشروط القانونية متحققة.

تقدير نفقة الزوجة في المحاكم البحرينية

في أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني عند رفع الزوجة دعوى نفقة، يأخذ القاضي بعين الاعتبار معطيات متعددة تضمن عدالة التقدير، مستفيدًا من حرية الاجتهاد القضائي ضمن المعايير الموضوعية.

تُقدَّر النفقة وفق المادة (47) بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف، ويظهر ذلك في:

1. سعة الزوج المالية سواء كان يسيرًا أو معسرًا.
2. احتياجات الزوجة الأساسية السكن، الطعام، الكسوة، العلاج، وغيرها بما يتناسب مع المألوف في المجتمع.
3. ظروف الزمان والمكان والأعراف المألوفة، مراعاةً للتغيرات المعيشية.
4. لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من فرضها بحكم نهائي إلا في ظروف استثنائية (م48)، وتُحسب الزيادة أو النقصان من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية.
5. يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليه (م47).

هذا التوازن يُبرز توجه المحكمة إلى تحقيق عدالة حقيقية، تراعي ظروف الزوجة والزوج، وتُحقق توازنًا بين المعيشة الكريمة والتمسك بالأعباء المالية للطرفين.

وإن واجهتك أي مشكلة فيما يتعلق بموضوع النفقة تواصلي مع محامي قضايا نفقة في البحرين من مكتبنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.

انتهاء التزام النفقة

لا يبقى الحق في النفقة قائمًا إلى ما لا نهاية؛ فقد حدد القانون البحريني حالات واضحة لإنهاء هذا الالتزام، بما يشمل أسباب سقوط النفقة في البحرين، وحقوق المطلقة.

من أبرز الحالات التي يتم فيها الانتهاء من التزام النفقة وفق أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني:

1. الأداء الكامل، الإبراء، أو الوفاة: حيث يسقط التزام النفقة بحال الوفاة أو تنازل الزوجة أو تسديد النفقة، وتُعامل النفقات السابقة المكتسبة كدين يُستوفى من التركة.
2. نشوز الزوجة: إذا امتنعت زوجة عن العودة للزوجية بلا مبرر شرعي، بعد حكم قضائي، يسقط حقها في النفقة.
3. انتهاء النفقة بعد الطلاق:
   انتهاء النفقة بعد الطلاق في البحرين يتبع لنوعها بحيث تقسم إلى:
   
   • نفقة العدة (م53): وفق الفقه السني تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول في زواج غير صحيح، ولا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها وإنما لها السكن طوال عدتها؛ ووفق الفقه الجعفري تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي ولا نفقة للمعتدة من طلاق بائن؛ وتجب للمطلقة الحامل نفقة شاملة خلال عدتها في الفقهين.
   • نفقة المتعة (م92): وفق الفقه السني تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان الطلاق بغير سبب منها، وتُقدَّر بنفقة سنة حسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق، وللتفصيل راجعي نفقة متعة الطلاق في البحرين. وفيما يخص نفقة المرأة الناشز في البحرين لا تستحق نفقة المتعة إذا كانت المرأة الناشز في البحرين سبب الطلاق.
   • نفقة الأولاد: تُقدَّر نفقة الأولاد والحضانة بصورة مستقلة عن نفقة الزوجة، ولها أحكامها الخاصة في قانون الأسرة.

سقوط نفقة الزوجة الناشز في القانون البحريني

وفق أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني وبالرغم من أحقية الزوجة للنفقة إلا أن هناك حالات تسقط بها نفقتها وهذه الحالات جاءت ضمن المادة (54) وهي:

1. ‌إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية أو أنها تركته دون عذر شرعي. أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها بالنفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً.
2. لا يعتبر نشوزًا مسقطًا للنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعًا. أو خروجها للعمل المشروع متى كان زوجها على علم بعملها حين زواجهما. أو بحال اشترطت ذلك بعقد الزواج صراحة، أو في حال أذن الزوج لها بذلك بعد الزواج وذلك حسب المادة (56).
3. ‌يعتبر نشوزًا مسقطًا لنفقة الزوجة خروجها للعمل على نحو منافٍ لحقوق الزوج مع طلبه عدم الخروج.

ويُعد امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول، أو لم يُعدّ مسكن الزوجية، ووفق الفقه السني كذلك إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له (م54/ب). ويثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية (م54/ج)، ولا يُنفذ هذا الحكم جبرًا عليها، لكنها تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها عند امتناعها (م55). وليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل، ولا يلزمها بعد موافقته على عملها بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وتتحمل نفقات خروجها للعمل (م56).

وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بما يلي:

• ‌بالأداء.
• ‌بالإبراء.
• بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية.

أما النفقات التي سبق التراضي عليها. أو حتى رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة تعد دينًا على الزوج، ويتم استيفائها من التركة إذا ما قضي بها للزوجة.

الأسئلة الشائعة حول أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني

من الأسئلة ذات الصلة:

بهذا ننهي مقالنا حول أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات عن شروط نفقة الزوجة.

ونسبة نفقة الزوجة بعد الطلاق وغيرها من المعلومات المهمة، وبهذا ننهي موضوعنا، يمكنكم الحصول على استشارة حصرية ومعلومات أكثر دقة فيما يخص قضيتكم عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

وإذا صدر حكم النفقة وأردتِ الاعتراض عليه فميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة الوقتية أو الواجبة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بها (م59 مكرراً من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية)، وللتفاصيل راجعي استئناف حكم نفقة الزوجة في البحرين.

المراجع الرسمية

• قانون الأسرة (القانون رقم 19 لسنة 2017)، المواد من 47 إلى 57 والمادة 92: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986)، المادتان 25 مكرراً و59 مكرراً: هيئة التشريع والرأي القانوني

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.