مقالنا لهذا اليوم سيتناول أبرز ما جاء به قانون الأسرة حول احكام الحضانة في المحكمة الجعفرية البحرين. فإن أردت أن تتعرف على سن الحضانة وفق الفقه الجعفري. ولمن الحضانة بعد الطلاق في البحرين وغيرها من المعلومات التي تهم كل فرد منا تابع معنا.
تابع المزيد مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
احكام الحضانة في المحكمة الجعفرية البحرين
سنستعرض لكم فيما يلي أبرز ما جاء في قانون حضانة الطفل في البحرين في المحكمة الجعفرية. حيث نصت المادة (128) على ترتيب الحضانة، فاعتبرت أن الحضانة من واجبات الأبوين طالما أن الزوجية قائمة بينهما. فإذا افترقا تكون للأم ثم للأب، فإن مات الأب أو سقطت حضانته تعود للأم، ومن ثم الجد لأب. بعدها للوصي من جهة الأب بحال وجد، ومن ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث.
أما بالنسبة لسن الحضانة فقد جاء ضمن المادة (124) من القانون المذكور على أنه تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن والبنت. وبعد ذلك تكون الحضانة للأب.
وقد نصت المادة (91) من قانون الأسرة البحريني على مسكن الحاضنة إذ يجب أن يُهيئ لها مسكنًا أو أجرة سكن بحال استئجارها. وتقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي.
أيضًا المادة (140) قد تطرقت إلى جزء مهم في حضانة الأطفال حيث جاء فيها تقبل شهادة النساء بمعرض الإثبات في الضرر والحضانة وغيرها مما تطلع عليه النساء غالبًا.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة التي تتعلق بموضوع الحضانة في المحكمة الجعفرية في البحرين هي:
بهذا نخط نهاية مقالنا أحكام الحضانة في المحكمة الجعفرية البحرين والذي وضحنا من خلاله قانون حضانة الطفل في البحرين. وفق قانون الأسرة البحريني والعديد من المعلومات الأخرى التي تهم قرائنا الأعزاء.
يمكنك عزيزي القارئ أن تعرف لمن حضانة الاطفال قبل الطلاق في البحرين، ومتى يحق للزوجة طلب الحضانة في البحرين. وتعرف على حكم حضانة الولد بعد الطلاق في البحرين. وكيفية تنفيذ حكم الحضانة في البحرين. وما هي أحكام حضانة الاطفال بعد زواج الام في البحرين. من خلال التواصل مع أبرز محامي قضايا حضانة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.