سنتحدث اليوم عن الإجراءات القانونية والأسس التي يمكن بموجبها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في البحرين.
حيث تُعد محكمة الاستئناف في البحرين من أبرز الهيئات القضائية التي تُعنى بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك بهدف تصحيح أي أخطاء قانونية أو إجرائية قد تكون قد شابت الحكم الأصلي.
ومع ذلك، قد تنشأ الحاجة إلى الاعتراض على حكم صادر عن محكمة الاستئناف إذا اعتقد أحد الأطراف أن الحكم قد أخل بحقوقه أو تجاهل حقائق قانونية جوهرية، فابقوا معنا لنتوسع بالشرح.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في البحرين وفق القانون
يخضع الاعتراض على الأحكام القضائية في البحرين إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية. ويحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطعون وضمان احترام حقوق الأطراف في التقاضي.
وفقًا للمادة (13) من قانون السلطة القضائية البحريني، فإن أحكام محكمة الاستئناف تُعتبر نهائية ما لم يكن هناك نص صريح يجيز الطعن عليها أمام محكمة التمييز.
ويُعد الطعن أمام محكمة التمييز الوسيلة القانونية المتاحة للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
إذ يتطلب الطعن أمام محكمة التمييز أن يكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون أو شابه عيب في الإجراءات أو اعتمد على تفسير خاطئ للنصوص القانونية.
أنواع الاعتراضات المتاحة
هناك ثلاث طرق قانونية للاعتراض على حكم محكمة التمييز هي:
1. إعادة النظر في الأحكام
قد يُتاح طلب إعادة النظر في الحكم إذا ظهر دليل جديد يؤثر على جوهر القضية ولم يكن مُتاحًا عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. يشترط في هذا الدليل أن يكون حاسمًا ويثبت خطأ الحكم السابق.
2. التظلم من الأحكام الغيابية
إذا صدر الحكم عن محكمة الاستئناف غيابيًا، يمكن للطرف المتضرر تقديم طلب لتظلم من الحكم، شريطة إثبات عدم علمه بالجلسات أو وجود ظروف قاهرة حالت دون حضوره.
3. الطعن أمام محكمة التمييز
يُعد الطعن أمام محكمة التمييز الوسيلة القانونية المتاحة للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. يتطلب الطعن أمام محكمة التمييز أن يكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون أو شابه عيب في الإجراءات أو اعتمد على تفسير خاطئ للنصوص القانونية.
شروط قبول الطعن
- أن يكون الحكم نهائيًا وصادرًا عن محكمة الاستئناف.
- أن يتم تقديم الطعن خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- أن يكون للطاعن مصلحة قانونية مباشرة في تعديل أو إلغاء الحكم.
الإجراءات القانونية لتقديم الاعتراض
لتقديم طلب اعترضا يجب أولاً:
1. تحرير صحيفة الطعن
تبدأ عملية الاعتراض بتحرير صحيفة الطعن التي تعد الوثيقة الرسمية التي يتم من خلالها تحديد أسباب الطعن على الحكم. يجب أن تتضمن الصحيفة:
- بيانات الطاعن والمطعون ضده بما في ذلك الاسم والعنوان.
- رقم وتاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
- تفاصيل القضية وماهية الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي يدعيها الطاعن.
- الطلبات التي يسعى الطاعن لتحقيقها، سواء كانت إلغاء الحكم أو تعديله.
تُكتب الصحيفة بأسلوب قانوني دقيق، ويُفضل أن تتضمن استشهادات بأحكام سابقة وقوانين ذات صلة تدعم موقف الطاعن.
2. تقديم صحيفة الطعن
تُقدم الصحيفة رسميًا إلى محكمة التمييز، ويتم ذلك من خلال تقديمها إلى قلم المحكمة المختص. يشترط أن يتم ذلك خلال المهلة القانونية المحددة (30 يومًا من تاريخ الحكم). في هذه المرحلة، يجب على الطاعن:
- دفع الرسوم القضائية المقررة.
- تقديم نسخ من المستندات الداعمة مثل الحكم المستأنف وجميع الأدلة ذات الصلة.
- الحصول على إيصال رسمي بتقديم الطعن.
3. تسجيل الطعن وجدولته
بعد تقديم الصحيفة، تقوم المحكمة بمراجعتها للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية. إذا تم قبولها، يتم تسجيل الطعن وتحديد رقم مرجعي له، ثم يتم جدولته لجلسة استماع أمام محكمة التمييز.
4. استدعاء الأطراف والجلسات
تُحدد المحكمة موعدًا للجلسة ويتم استدعاء الأطراف لحضورها. خلال الجلسة:
- يقدم الطاعن مرافعاته الشفوية لتوضيح الأسباب القانونية للطعن.
- يحق للمطعون ضده تقديم دفوعه واعتراضاته.
- قد تطلب المحكمة تقديم مذكرات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
5. صدور الحكم
بعد الاستماع إلى الأطراف وفحص المستندات المقدمة، تصدر محكمة التمييز حكمها. يتضمن الحكم أحد الخيارات التالية:
- رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.
- قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه.
- قبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.
الأسباب الشائعة للاعتراض على الأحكام
غالباً ما تكون الأسباب التي تدفع صاحب الدعوى لتقديم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في البحرين من بين:
- الخطأ في تطبيق القانون: مثل تفسير النصوص القانونية بشكل خاطئ أو عدم الالتزام بالأحكام الواردة في القانون.
- عيوب الإجراءات: مثل عدم تمكين الأطراف من تقديم دفاعهم بشكل كافٍ أو تجاهل أدلة جوهرية.
- التناقض في أسباب الحكم: إذا كان الحكم متناقضًا في منطوقه أو أسبابه.
- ظهور أدلة جديدة: إذا كان هناك دليل حاسم لم يُعرض أثناء المحاكمة.
النصائح العملية عند الاعتراض
- استشارة محامي مختص وخبير حيث يُنصح دائمًا باللجوء إلى افضل محامي في البحرين ذو خبرة في مجال الطعون القضائية لضمان إعداد طعن متكامل.
- التأكد من المهل القانونية والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتقديم الطعن أمر حاسم لتجنب رفضه شكلاً.
- تحليل أسباب الحكم بعناية إذ يجب مراجعة أسباب الحكم المطعون عليه لتحديد نقاط الضعف القانونية التي يمكن الاعتماد عليها.
الحالات التي يُرفض فيها الاعتراض
قبل ان تقبل على تقديم اعتراض عليك التأكد من أنه مخالف للحالات التالية:
- عدم الالتزام بالمهلة القانونية فإذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال المهلة الزمنية المحددة (30 يومًا من تاريخ صدور الحكم)، يُرفض الطعن شكلاً.
- غياب المصلحة القانونية إن لم يكن للطاعن مصلحة مباشرة ومشروعة في الاعتراض على الحكم.
- الأخطاء الشكلية الجسيمة في لائحة الطعن مثل عدم ذكر أسباب الطعن بوضوح، أو عدم استيفاء البيانات المطلوبة، أو عدم توقيع اللائحة.
- الطعن على أحكام غير قابلة للطعن إذا كان الحكم من الأحكام التي يمنع القانون الطعن عليها، مثل الأحكام التي تصدر بناءً على اتفاق الأطراف.
- التكرار غير المبرر إن سبق تقديم طعن على نفس الحكم واستنفدت جميع وسائل الطعن القانونية المتاحة.
الأسئلة الشائعة
ابرز الاستفسارات حول الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في البحرين:
في الختام إن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في البحرين يُعد من الوسائل القانونية المهمة لضمان العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه من معلومات، ولتفاصيل اكثر قم بالتواصل معنا واحجز استشارة قانونية.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
صيغة دعوى بطلان حكم استئناف في البحرين.
الاستئناف والتمييز في البحرين.
احكام الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.