مقال اليوم مخصص للحديث عن كافة تفاصيل إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني منذ التقدم بدعوى الإفلاس وحتى إعلان إفلاس الشركة. فإن كنت ترغب أن تنطلق معنا في هذه الرحلة أهلًا بك مع أفضل محامين الشركات في البحرين.
احصل على أدق المعلومات مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني
تبدأ إجراءات إفلاس الشركة في البحرين وفق القانون رقم/22/ لعام /2018/. عندما يتقدم المدين برفع دعوى للمحكمة لقسم تسجيل الدعاوى من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك في الحالات التالية:
- العجز عن دفع الديون خلال ثلاثين يومًا بدءًا من تاريخ استحقاقها، أو إذا كان سيعجز عن دفعها بمواعيد استحقاقها.
- إذا كانت قيمة التزاماته المالية تزيد عن قيمة أصوله.
نظر المحكمة بدعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس
يتوجب على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وبناءً على دعوى مقدمة من المدين التحقق من الآتي:
- أن يكون المدين أحد الأشخاص الخاضعين لإجراءات الإفلاس بحسب أحكام هذا القانون.
- المدين مخول قانونيًا لرفع الدعوى أو حصل على إذن بذلك وإذا كان مقدِّم الدعوى ممثلًا للمدين.
- أن يكون المدين عاجزًا أو سيكون عاجزًا عن سداد ديونه، أو حتى قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
- أن تكون لائحة الدعوى استوفت المتطلبات المنصوص عليها ضمن المادة /12/ من هذا القانون.
بعد التحقق من ذلك تصدر المحكمة، بناءً على ظاهر الأوراق خلال (5 أيام) عمل من رفْع الدعوى. قرارًا مؤقتًا للموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس في حال تحققت من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة.
وعلى المحكمة أن تعلن قرارها المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة /18/ من هذا القانون. وإن قررت المحكمة عـدم استيفاء لائحة الدعوى المتطلَّبات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة. يتوجَب عليها إعلان المدين بأوجه النَّقص وإعطاؤه فرصة معقولة تحددها من أجل تصحيح أو استكمال أوجه النقص. وإلا جاز لها رفْض الدعوى أو الاستمرار بنظرها بالحالة المرفوعة عليها أو أن تصدر القرار الذي تراه مناسبًا.
علمًا أنه يحق للدائنين الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت من خلال الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس. بالعمل على تقديم طلب استنادًا لعدم استيفاء المدين أيًا من متطلبات رفع الدعوى. ويجب أن يقدَّم الطلب خلال (30 يومًا) من تاريخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإلا قد أصبح القرار المؤقت نهائيًا.
دعوى الدائن من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة /18/، يحق للدائن أن يرفع دعوى إلى المحكمة ضـد المدين تقدم لقسم تسجيل الدعاوى ليتم افتتاح إجراءات الإفلاس، بإحدى الحالتين التاليتين:
- إذ عجـز المدين عن دفع دينه ضمن موعد استحقاقه بعد إعذاره كتابيًا، وعدم المبادرة بالوفاء به خلال (30 يومًا) من تاريخ إعذاره.
- في حال كانت قيمة التزاماته المالية تزيد عن قيمة أصوله.
لأغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتبار المدين عاجزًا عن دفع دينه إذا تخلَّف عن الوفاء بدينه بموعد استحقاقه. ولم يكن الدَّين بكامله محلًا لمنازعة مشروعة قبل أن يتم تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو المقاصة بمقدار دين المطالبة. يتوجب أن تُرفع لائحة دعوى الإفلاس من ثلاثة دائنين على الأقل في حال كان مجموع مطالباتهم يقل عن عشرين ألف دينار.
نظر المحكمة بدعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس
وللمدين الاعتراض على دعوى الدائن على افتتاح إجراءات الإفلاس خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه بالدعوى أو خلال المدة التي تحددها المحكمة. فإذا قُدم الاعتـراض خلال الوقت المحدد وجَب على المحكمة أن تعقد جلسة استماع لرأي المدين والدائنين الذين رفعوا الدعوى وعرْض أدلتهم.
وإن لم يقدَّم الاعتـراض بالوقت المحدد له جاز للمحكمة الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس استنادًا للائحة الدعوى وما قدَّمه الدائن من مستندات وبيانات ضمن لائحة دعواه.
فإذا قررت المحكمة رفْض لائحة الدعوى المقدَّمة من الدائنين، يتوجَب عليها أن تعلن المدين بقرارها ويجوز لها أن تقرر:
- إلزام الدائنين بكل تكاليف ومصاريف الدعـوى التي تحملها المـدين، بما فيها الرسوم المقررة من أجل تقديم المدين طلب اعتراضه على الدعوى.
- يجوز إلزام الدائنين، بناءً على طلب المدين، بالتعويضات عن الأضـرار الناجمة عن رفْع الدعوى في حال ثبت للمحكمة أن رفْعها كان بسوء نية أو بدون وجه حق.
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تُصدِر المحكمة قرارها من خلال الموافقة على افتتاح إجراءات الدعوى عند تحققها من استيفاء المتطلَّبات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة التي يطرحها العامة:
بهذا ننهي مقالنا الذي تحدثنا فيه عن الافلاس في القانون التجاري البحريني وقدمنا من خلاله أبرز التفاصيل حول إجراءات الإفلاس في البحرين.
للمزيد من الاستشارات يمكنك التواصل مع أهم 10 محامي شركات في البحرين. وقد يهمك أيضًا التعرف على إجراءات وشروط افلاس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.