كافة تفاصيل دعوى الافلاس في القانون التجاري البحريني

تُعد إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني من أهم المسارات القانونية التي تنظم التعامل مع تعثر الشركات والأفراد ماليًا، حيث تضع إطارًا واضحًا يبدأ من تقديم دعوى الإفلاس وحتى صدور القرار القضائي بافتتاح الإجراءات أو رفضها.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدين من فرصة لإعادة التنظيم أو التصفية وفق ضوابط قانونية دقيقة.

في هذا المقال نستعرض بالتفصيل خطوات وإجراءات الإفلاس في البحرين وفق القانون رقم (22) لسنة 2018، مع توضيح دور المحكمة وأطراف الدعوى.

هل تتراكم الديون على شركتك وتواجه ملاحقات قانونية من الدائنين تهدد استقرارك الشخصي والمهني؟ الخروج الآمن يتطلب استراتيجية محكمة.. فريقنا من خبراء القانون التجاري مستعد لتقييم مركزك المالي فوراً، وتوفير درع قانوني يوقف الإجراءات التعسفية لتنظيم تصفيتك أو إعادة هيكلة ديونك بأمان.

استشر محامي قضايا إفلاس الآنأو يمكنك تصفح الدليل أدناه لفهم مسارات الإفلاس المتاحة في القانون التجاري خطوة بخطوة.

إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني

تبدأ إجراءات إفلاس الشركة في البحرين وفق القانون رقم/22/ لعام /2018/. عندما يتقدم المدين برفع دعوى للمحكمة لقسم تسجيل الدعاوى من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك في الحالات التالية:

1. العجز عن دفع الديون خلال ثلاثين يومًا بدءًا من تاريخ استحقاقها، أو إذا كان سيعجز عن دفعها بمواعيد استحقاقها.
2. إذا كانت قيمة التزاماته المالية تزيد عن قيمة أصوله.‌

نظر المحكمة بدعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس

يتوجب على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وبناءً على دعوى مقدمة من المدين التحقق من الآتي:

1. أن يكون المدين أحد الأشخاص الخاضعين لإجراءات الإفلاس بحسب أحكام هذا القانون. ‌
2. المدين مخول قانونيًا لرفع الدعوى أو حصل على إذن بذلك وإذا كان مقدِّم الدعوى ممثلًا للمدين. ‌
3. أن يكون المدين عاجزًا أو سيكون عاجزًا عن سداد ديونه، أو حتى قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
4. أن تكون لائحة الدعوى استوفت المتطلبات المنصوص عليها وفق قانون إعادة التنظيم والإفلاس

بعد التحقق من ذلك تصدر المحكمة، بناءً على ظاهر الأوراق خلال (5 أيام) عمل من رفْع الدعوى. قرارًا مؤقتًا للموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس في حال تحققت من استيفاء المتطلبات سابقة الذكر.

وعلى المحكمة أن تعلن قرارها المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وفق أحكام الإعلان المحددة بموجب قانون إعادة التنظيم والإفلاس. ‌‌وإن قررت المحكمة عـدم استيفاء لائحة الدعوى المتطلبات اللازمة سابقة الذكر.

يتوجَب عليها إعلان المدين بأوجه النَّقص وإعطاؤه فرصة معقولة تحددها من أجل تصحيح أو استكمال أوجه النقص. وإلا جاز لها رفْض الدعوى أو الاستمرار بنظرها بالحالة المرفوعة عليها أو أن تصدر القرار الذي تراه مناسبًا. ‌‌

علمًا أنه يحق للدائنين الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت من خلال الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس. بالعمل على تقديم طلب استنادًا لعدم استيفاء المدين أيًا من متطلبات رفع الدعوى. ويجب أن يقدَّم الطلب خلال (30 يومًا) من تاريخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإلا قد أصبح القرار المؤقت نهائيًا.

يمكنك في أي وقت توكيل محامي إفلاس شركات في البحرين، فقط انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

دعوى الدائن من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس

يحق للدائن أن يرفع دعوى إلى المحكمة ضـد المدين تقدم لقسم تسجيل الدعاوى ليتم افتتاح إجراءات الإفلاس، بإحدى الحالتين التاليتين:

• إذ عجـز المدين عن دفع دينه ضمن موعد استحقاقه بعد إعذاره كتابيًا، وعدم المبادرة بالوفاء به خلال (30 يومًا) من تاريخ إعذاره. ‌‌
• في حال كانت قيمة التزاماته المالية تزيد عن قيمة أصوله.

وبناء على ما سبق، يتم اعتبار المدين عاجزًا عن دفع دينه إذا تخلَّف عن الوفاء بدينه بموعد استحقاقه. ولم يكن الدَّين بكامله محلًا لمنازعة مشروعة قبل أن يتم تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو المقاصة بمقدار دين المطالبة.

علماً أنه‌‌‌، يتوجب أن تُرفع لائحة دعوى الإفلاس من ثلاثة دائنين على الأقل في حال كان مجموع مطالباتهم يقل عن عشرين ألف دينار.

نظر المحكمة بدعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس

وللمدين الاعتراض على دعوى الدائن على افتتاح إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه بالدعوى أو خلال المدة التي تحددها المحكمة. فإذا قُدم الاعتـراض خلال الوقت المحدد وجَب على المحكمة أن تعقد جلسة استماع لرأي المدين والدائنين الذين رفعوا الدعوى وعرْض أدلتهم.

وإن لم يقدَّم الاعتـراض بالوقت المحدد له جاز للمحكمة الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس استنادًا للائحة الدعوى وما قدَّمه الدائن من مستندات وبيانات ضمن لائحة دعواه. ‌‌‌‌

فإذا قررت المحكمة رفْض لائحة الدعوى المقدَّمة من الدائنين، يتوجَب عليها أن تعلن المدين بقرارها ويجوز لها أن تقرر:

1. إلزام الدائنين بكل تكاليف ومصاريف الدعـوى التي تحملها المـدين، بما فيها الرسوم المقررة من أجل تقديم المدين طلب اعتراضه على الدعوى. ‌‌‌
2. يجوز إلزام الدائنين، بناءً على طلب المدين، بالتعويضات عن الأضـرار الناجمة عن رفْع الدعوى في حال ثبت للمحكمة أن رفْعها كان بسوء نية أو بدون وجه حق. ‌‌‌

مع مراعاة ما ذكرناه، تُصدِر المحكمة قرارها من خلال الموافقة على افتتاح إجراءات الدعوى عند تحققها من استيفاء المتطلَّبات الأساسية المتعلقة بأن يكون المدين أحد الخاضعين لأحكام قانون إعادة

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة التي يطرحها العامة حول الافلاس في القانون التجاري البحريني:

في ختام هذا المقال، يتضح أن إجراءات الإفلاس في القانون التجاري البحريني ليست مجرد مسار قضائي لإنهاء نشاط الشركات المتعثرة، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى إدارة الأزمة المالية بطريقة عادلة ومنظمة تضمن حقوق جميع الأطراف.

بدءًا من تقديم الدعوى، مرورًا برقابة المحكمة والتحقق من الشروط، وصولًا إلى صدور القرار بافتتاح إجراءات الإفلاس، يظل الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين.

لذا فإن فهم هذه الإجراءات بدقة والاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

لتفاصيل أكثر اقرأ:
حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
ما هي إجراءات اشهار الإفلاس في القانون البحريني؟
ما خطوات تصفية الشركات في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.