في إحدى الشركات البحرينية، اكتشف صاحب العمل أن أحد موظفيه قدّم شهادات مزورة عند التوظيف.
استنادًا إلى المادة 107 من قانون العمل البحريني، قرر صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض.
تُبرز هذه الحالة أهمية فهم هذه المادة لضمان حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال.
اتصل بنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية.
جدول المحتويات
المادة 107 من قانون العمل البحريني: شرح تفصيلي.
تنص المادة 107 من قانون العمل البحريني على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض، حيث تشمل الحالات التالية:
- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة
إذا قام العامل بتقديم معلومات غير صحيحة عن هويته أو قدّم شهادات وتوصيات مزورة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا. - التسبب في خسارة مادية جسيمة
في حالة ارتكاب العامل لخطأ أدى إلى خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل، يمكن إنهاء العقد بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من علمه بالخسارة. - مخالفة تعليمات السلامة
عدم التزام العامل بتعليمات السلامة المقررة لحماية العمال والمنشأة، رغم إنذاره كتابيًا، يُعتبر مبررًا لإنهاء العقد. يُشترط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلنة في أماكن العمل. - الغياب غير المبرر
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لمدة تزيد على عشرين يومًا متقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط توجيه إنذار كتابي بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. - الإخلال بالالتزامات الجوهرية
عدم قيام العامل بأداء واجباته الأساسية المتفق عليها في عقد العمل يُعد سببًا مشروعًا لإنهاء العقد دون إخطار أو تعويض. - إفشاء الأسرار المهنية
إذا قام العامل بكشف أسرار العمل دون تصريح كتابي من صاحب العمل. - الإدانة في جرائم مخلة بالشرف
صدور حكم نهائي على العامل في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة يُبرر إنهاء العقد دون تعويض. - التعاطي أو السُّكر أثناء العمل
وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ساعات العمل، أو ارتكابه لأعمال مخلة بالآداب في مكان العمل، يُعتبر سببًا مشروعًا للفصل الفوري. - الاعتداء على الآخرين في مكان العمل
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو ارتكابه لاعتداء جسيم على أحد العاملين بالمنشأة أو العملاء أثناء العمل أو بسببه، يتيح لصاحب العمل إنهاء العقد دون إخطار. - مخالفة ضوابط الإضراب
عدم التزام العامل بالضوابط القانونية المقررة لممارسة حق الإضراب يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقده دون تعويض. - فقدان المؤهلات اللازمة للعمل
إذا أصبح العامل غير صالح لمزاولة العمل المتفق عليه بسبب يرجع إليه، مثل إلغاء ترخيص مزاولة العمل أو فقدانه للمؤهلات المطلوبة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
دور مكتبنا في تقديم الاستشارات القانونية.
في مكتبنا، نُقدِّر أهمية فهم وتطبيق قوانين العمل بما يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
نُقدِّم لعملائنا الخدمات التالية:
- الاستشارات القانونية المتخصصة: نُوفِّر استشارات دقيقة حول تطبيقات المادة 107 وغيرها من مواد قانون العمل البحريني.
- إعداد ومراجعة عقود العمل: نُساعد في صياغة عقود عمل تتوافق مع القوانين الحالية وتحمي حقوق الأطراف المعنية.
- حل النزاعات العمالية: نُمثِّل عملاءنا في النزاعات العمالية ونسعى لحلها بطرق ودية أو قانونية بما يحقق مصالحهم.
الأسئلة الشائعة.
وأخيراً ،تُبرز المادة 107 من قانون العمل البحريني الحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض، مما يُعزِّز من بيئة العمل الآمنة والعادلة.
فهم هذه الحالات والتزام كل من صاحب العمل والعامل بواجباتهما يساهم في تعزيز العلاقة العمالية وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، نرجو التواصل مع محامي في البحرين عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- مضمون المادة 59 من قانون العمل البحريني.
- تفاصيل المادة 58 من قانون العمل البحريني.
- المادة 111 من قانون العمل البحريني شرح شامل ومفصل.
- دعوى مطالبة بحقوق عمالية في البحرين.
- دليلك إلى افضل محامي قضايا عمالية في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.