ضمن سطور مقالنا لليوم سنقدم لكم أبرز المعلومات حول اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في البحرين وفق ما جاء به القانون رقم /21/ لعام /2001/. فإن كان موضوعنا يهمك تابع معنا كل ما يتعلق بإجراءات تصفية الشركات في البحرين وأخبرنا إن كان لديك أي استفسار حول ذلك.
احصل على أدق المعلومات مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في البحرين
قد جاء الحديث عن تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البحرين بالقانون رقم /21/ عام /2001/ الخاص بالشركات التجارية. وذلك ما بين المادة /325/ وحتى المادة /344/. وفيما يلي سنوضح لكم خطوات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في البحرين.
- يتم اتخاذ القرار بالتصفية.
- تعيين المصفي بعد قرار الشركاء بالتصفية أو بصدور حكم قضائي.
- شهر اسم المصفي مع اتفاق الشركاء حول طريقة التصفية إن كانت اتفاقية أو قضائية. بحيث ينشر بإحدى الصحف اليومية المحلية، ليتم بعدها متابعة إجراءات الشهر.
- يقوم المصفي فور تعيينه عند الاتفاق مع مجلس الإدارة أو حتى مع المديرين بجرد ما للشركة من حقوق وأموال وما عليها من التزامات. وتحرر أيضًا قائمة بذلك إضافةً لميزانية يوقعها المصفي والمديرين ومجلس الإدارة.
- يخطر المصفي كل الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم إلى التقدم بطلباتهم مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، لتبدأ عملية الوفاء بديون الشركة. وفي حال لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم يجب إيداع ديونهم بخزانة المحكمة.
- إنهاء المصفي عملية التصفية خلال الفترة المحددة لذلك بوثيقة تعيينه. وإن لم تحدد هذه المدة يحق لكل شريك رفع الأمر للمحكمة المختصة من أجل تعيين المدة التي يتوجب بأن تنتهي التصفية خلالها.
- تقسم أموال الشركة ما بين الشركاء بعد أن يتم توزيع الديون ووفاء حقوق دائني الشركة.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفاظ بدفاتر الشركة ووثائقها مدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري. ضمن المكان الذي يعينه كل من الشركاء والجمعية العامة.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا نخط نهاية مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن إجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في البحرين وفق قانون الشركات البحريني بشكل مفصل.
أنصحك عزيزي القارئ عند اتخاذك قرار بإجراء بالتصفية أن تطلب استشارة أهم 10 محامي شركات في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.