كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في البحرين

يعتبر موضوع تقسيم الميراث لمن ليس له ولد من المواضيع التي تثير تساؤلات كثيرة بين الورثة، خصوصًا في الحالات التي لا يكون فيها للمتوفّى ذرية مباشرة.

في البحرين يتم اعتماد قواعد دقيقة لتنظيم هذه الحالات ضمن إطار قانون الأحوال الشخصية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في توزيع الميراث لمن ليس له ولد مثل وجود زوج أو زوجة، أو والدين، أو إخوة.

ويُعتمد عادةً على جدول تقسيم الميراث الذي يوضح النِسب الشرعية المستحقة لكل فئة. وهنا يبرز دور المحامي في قضايا تقسيم الميراث لضمان تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية بشكل دقيق وعادل.

للتواصل الفوري، استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.

تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في البحرين

يُعتبر تقسيم الميراث في حالة عدم وجود أولاد من المسائل التي تُنظمها الشريعة الإسلامية بدقة. ينقسم الميراث هنا بناءً على قرب العلاقة بين الورثة والميت.

ويتم توزيع الحصص وفقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة البحريني.

الورثة في حالة عدم وجود أولاد

عند عدم وجود أولاد، يتم تقسيم التركة بين الورثة الشرعيين بناءً على القرابة، وفقاً للتالي:

1. الأب والأم: يحصل الأب على السدس من التركة، إذا كان للميت إخوة، وتأخذ الأم السدس إذا كان للميت إخوة، أو ثلث التركة إن لم يكن له إخوة.
2. الزوج أو الزوجة: إذا كان الميت متزوجاً، يحصل الزوج على نصف التركة في حال عدم وجود فرع وارث، وتحصل الزوجة على ربع التركة في حال عدم وجود فرع وارث.
3. الإخوة والأخوات: إذا لم يكن هناك والدين أو أبناء، تُقسم التركة بين الإخوة والأخوات وفقاً لقواعد التعصيب أو الفرض.
4. ذوو الأرحام: في حال غياب الأقرباء المذكورين، تنتقل التركة إلى ذوي الأرحام (مثل العمات أو الخالات).

العوامل المؤثرة في توزيع الميراث لمن ليس له ولد

لتحديد الورثة بشكل دقيق في حالة عدم وجود ولد، يؤخذ في الاعتبار:

• عدد الورثة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
• وجود وصية شرعية.
• الديون المستحقة على المتوفى.

جدول تقسيم الميراث

إليكم جدول مبسّط لتقسيم الميراث في البحرين، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في المحاكم الشرعية البحرينية، مع ملاحظة أن الحالات قد تختلف حسب عدد الورثة ودرجة القرابة:

دور محامي تقسيم الميراث البحرين

توكيل محامي في البحرين متخصص في قضايا الميراث ضروري لتجنب النزاعات وضمان توزيع التركة وفقاً للقوانين.

حيث يلعب محامي تقسيم الميراث في البحرين دوراً محورياً في ضمان توزيع التركة بشكل عادل وشرعي، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية البحريني والشريعة الإسلامية.

إذ لا تقتصر مهامه على الإجراءات القانونية فحسب، بل تمتد إلى تقديم الدعم القانوني والشرعي المتكامل، خاصة في الحالات المعقدة مثل غياب الأولاد أو وجود ورثة من درجات متباينة. وتشمل مهامه:

1. إعداد الفريضة الشرعية التي تحدد الورثة الشرعيين ونِسب استحقاق كلٍّ منهم بدقة.
2. حصر التركة بجميع عناصرها من أموال منقولة وغير منقولة، وأسهم، وأرصدة مصرفية.
3. التحقق من الديون والوصايا والتأكد من تنفيذها قبل القسمة، وفق الضوابط الشرعية.
4. تمثيل الورثة قانونياً أمام المحكمة الشرعية في حال وجود نزاع أو اعتراض على التوزيع.
5. صياغة الاتفاقيات الودية بين الورثة لتجنب النزاعات القضائية المطوّلة.
6. تقديم استشارات شرعية وقانونية لضمان امتثال إجراءات التوزيع للقانون البحريني.

لذلك فإن الاستعانة بمحامي مختص في قضايا المواريث وتقسيم الميراث لمن ليس له ولد، يُعدّ خطوة أساسية لحماية الحقوق وتسهيل الإجراءات.

يُقدم مكتبنا استشارات قانونية متميزة لحل قضايا الميراث بكل دقة وشفافية.

الأسئلة الشائعة حول تقسيم الميراث لمن ليس له ولد

أبرز الأسئلة حول تقسيم الميراث:

في الختام، فإن تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في البحرين يخضع لضوابط شرعية وقانونية دقيقة، تختلف حسب نوع الورثة ودرجة قرابتهم.

ويُعدّ الجدول المعتمد لتوزيع الميراث أداة مهمة لفهم الحقوق، لكن بعض الحالات تستدعي تدخلًا قانونيًا لتفسيرها أو حلّ النزاعات.

وهنا يبرز دور المحامي المختص لضمان توزيع عادل وسليم. للاستشارة بشأن حالتك، تواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة.

اقرأ أيضاً:

تقديم شكوى بتهمة السب والشتم في البحرين.
محامي ميراث في البحرين
استشارات قانونية في الميراث في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.