هل الخلع يمكن أن يقلب كفة الميزان ويؤدي لتنازل صاحب الحق بالحضانة عن حقه؟ لنجيب عن ذلك سنوضح لكم ما الذي جاء به قانون الأسرة حول حضانة الاطفال بعد الخلع في البحرين فأهلًا بكم معنا.
حصولك على استشارة قانونية من محامي البحرين سيختصر الكثير من العناء، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
قانون حضانة الاطفال بعد الخلع في البحرين
تحدث قانون الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2017 عن كل ما يتعلق بحضانة الأطفال وحالات سقوط الحضانة بعد الطلاق والخلع. وقد أوضح أنه يمكن للأبوين الاتفاق على حضانة الأطفال بعد الخلع وكل ما ينشأ عن ذلك من إراءة وعدد مرات الزيارة ومكانها.
وبحال عدم التوصل لاتفاق بشأن ذلك أكدت المادة /132/ من القانون المذكور على أولوية الأم في حضانة أولادها. حتى لو تركت بيت الزوجية لخلاف أو غيره. وبحال كان المحضون صغيرًا ولا يمكنه الاستغناء عن أمه فهنا تلزم الأم بالحضانة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
ويكون الولي مسؤولًا بالتأديب والتعليم وذلك لا يقتصر فقط وقت الرؤية إنما يتوجب عليه متابعة المحضون بكل الأوقات. وبذلك نستنتج أن قانون حضانة الطفل في البحرين بعد الخلع لم يجعل الخلع سببًا لسقوط الحضانة. بل حددت المادة /136/ حالات سقوط حق الحضانة وفق الآتي:
- انتفاء أحد الشروط المذكورة بالمواد /126/ و /127/ من قانون الأسرة.
- بحال استوطن الحاضن بلدًا يجعل قيام الولي بواجباته أمرًا صعبًا.
- إذا سكت مستحق الحضانة عن مطالبته بالحضانة لمدة سنة دون عذر مقبول.
- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع الشخص الذي سقطت حضانته لسبب ما غير العجز البدني، ويستثنى من ذلك قبول مستحق الحضانة لذلك صراحةً أو ضمنًا.
هذا أبرز ما جاء به قانون الأسرة البحريني الجديد حول حضانة الأطفال بعد الخلع. وبحال أردت الحصول على المزيد من المعلومات يمكنك إخبارنا بذلك عبر إحدى وسائل التواصل المتاحة ضمن موقعنا.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا حضانة الاطفال بعد الخلع في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول قانون الطلاق في البحرين. ويمكنك أن تتواصل معنا عبر الواتساب لتجد أفضل الاستشارات القانونية، ولتحصل على تفاصيل قانون الأسرة البحريني الجديد PDF.
عزيزي القارئ اعرف أيضًا متى يحق للزوجة طلب الحضانة في البحرين، وكيفية ترتيب الحضانة بعد الطلاق في القانون البحريني، وكيفية تنفيذ حكم الحضانة في البحرين. من خلال استشارة أفضل محامي قضايا حضانة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.