تُعد جريمة الاختلاس في البحرين من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد استقرار المؤسسات المالية والإدارية. لذلك يتم التركيز على نوع الحيازة الواجب توافرها في جريمة الاختلاس في البحرين. لأن هذه الجريمة تتطلب توافر نوع معين من الحيازة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح.
في هذا المقال، سنستعرض مع افضل محامي في البحرين نوع الحيازة الواجب توافرها في جريمة الاختلاس بشكل تفصيلي، تابع معنا.
جدول المحتويات
نوع الحيازة الواجب توافرها في جريمة الاختلاس في البحرين
تتطلب جريمة الاختلاس في البحرين، توافر نوع معين من الحيازة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح. والحيازة في هذا السياق تعني السيطرة الفعلية أو القانونية على المال أو الممتلكات التي يتم اختلاسها. ولها أنواع عديدة، منها:
- الحيازة الفعلية: تعني السيطرة المادية المباشرة على المال أو الممتلكات. أي يجب أن يكون المال في حيازة الجاني بشكل فعلي، ويكون لديه القدرة على التحكم به واستخدامه.
- الحيازة القانونية: تعني أن الجاني لديه الحق القانوني في حيازة المال أو الممتلكات بحكم وظيفته أو منصبه. أي يجب أن يكون المال قد سُلِّم إلى الجاني بحكم وظيفته ليتم اعتبار الفعل اختلاسًا.
وإن الفرق الرئيسي بين الحيازة الفعلية والقانونية هو أن الحيازة الفعلية تتعلق بالسيطرة المادية المباشرة على المال، بينما الحيازة القانونية تتعلق بالحق القانوني في حيازة المال بحكم الوظيفة. ويمكن أن تكون الحيازة الفعلية أو القانونية كافية لإثبات الجريمة، ولكن يجب أن يكون المال في حيازة الجاني بشكل قانوني في البداية.
ووفقًا للقانون البحريني، تُعاقب جريمة الاختلاس بموجب المادة /362/ من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالًا أو متاعًا أو ورقة مثبتة لحق غير ذلك مما وجد في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن. وهذا النص يوضح أن الحيازة يجب أن تكون بسبب الوظيفة، مما يعني أن المال يجب أن يكون في حيازة الجاني بحكم وظيفته.
أركان جريمة الاختلاس
تتكون جريمة الاختلاس من عدة أركان أساسية يجب توافرها لإثبات الجريمة ومعاقبة الجاني. هذه الأركان تشمل الركن المادي، والركن المعنوي، وصفة الجاني. ومنها:
- الركن المادي: يتضمن الفعل المادي الذي يقوم به الجاني، وهو الاستيلاء على المال أو الممتلكات التي تكون في حيازته بحكم وظيفته. هذا الفعل يتطلب:
- وجود المال في حيازة الجاني: يجب أن يكون المال أو الممتلكات في حيازة الجاني بسبب وظيفته أو منصبه.
- الاستيلاء على المال: يجب أن يقوم الجاني بتحويل المال إلى حيازته الشخصية بنية التملك.
- الركن المعنوي: يتطلب توافر القصد الجنائي لدى الجاني، وهو نية الاستيلاء على المال بنية التملك. هذا يعني أن الجاني يجب أن يكون لديه نية واضحة للاستيلاء على المال واستخدامه لأغراضه الشخصية. والقصد الجنائي يتضمن:
- العلم: يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال ليس ملكه وأنه في حيازته بحكم وظيفته.
- الإرادة: يجب أن يكون لدى الجاني إرادة واضحة للاستيلاء على المال واستخدامه بشكل غير قانوني.
- صفة الجاني: هي أحد الأركان الأساسية لجريمة الاختلاس. حيث يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة. هذا يعني أن الجريمة لا يمكن أن تُرتكب إلا من قبل شخص لديه صفة وظيفية معينة.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة الشائعة حول جريمة الاختلاس ما يلي:
في الختام، يُعد فهم نوع الحيازة الواجب توافرها في جريمة الاختلاس في البحرين أمرًا حيويًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح.
قد يهمك أيضًا التعرف على الفرق بين الاختلاس والسرقة في القانون البحريني. ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا الاختلاس في البحرين ليعرفك على اجراءات رفع دعوى الاختلاس في البحرين. وللمزيد من الاستشارات تواصل مع افضل محامي جنائي في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.