في مجتمعنا المعاصر، تعتبر جرائم سرقة بالإختلاس أو خيانة الأمانة البحرين من القضايا التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام. خاصة في البحرين، إذ لا تؤثر هذه الجرائم فقط على الأفراد المتضررين، بل تمتد آثارها لتشمل المجتمع بأسره.
ولذلك، في مقال اليوم من محامي في البحرين سنتحدث عن هذه الجريمة وعقوباتها، تابع معنا لمعرفة المزيد.
جدول المحتويات
عقوبة سرقة بالإختلاس أو خيانة الأمانة البحرين
تعتبر جرائم سرقة بالإختلاس أو جرائم خيانة الأمانة في البحرين من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على المال العام والخاص. والاختلاس هو استيلاء موظف عام على أموال عامة تم تسليمها له بحكم وظيفته، بينما خيانة الأمانة تتعلق بالاستيلاء على أموال خاصة تم تسليمها لشخص ما على سبيل الأمانة أو الوديعة.
وكلا الجريمتين تحملان عقوبات قانونية صارمة تم النص عليها في قانون العقوبات البحريني، وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الممتلكات ومنع الفساد.
وقد تناولت المادتان /194/ و /195/ في قانون العقوبات البحريني عقوبة جريمة الاختلاس كما يلي:
- يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة اختلس مالًا أو أوراقًا وُجِدت في حيازته بسبب وظيفته. وتكون العقوبة السجن المؤبد في حال كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بدون حق على مال للدولة. أو مال إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو سهل ذلك لغيره.
أما عقوبة جريمة خيانة الأمانة فقد تناولتها المادة /395/ وفق الآتي:
- يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول ضرر بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.
الأسئلة الشائعة
سنجيبكم في سطورنا التالية عن أهم الأسئلة الخاصة بجريمة الإختلاس وخيانة الأمانة.
في الختام، تُعتبر جرائم سرقة بالإختلاس أو خيانة الأمانة البحرين من القضايا التي تتطلب اهتمامًا جادًا من المجتمع والقانون. من خلال تعزيز الوعي وتطبيق العقوبات الصارمة.
قد يهمك أيضًا التعرف على عقوبة السرقة بالإكراه والتهديد في القانون البحريني، وعقوبة جريمة السرقة في القانون البحريني. وللمزيد من التفاصيل احصل على أرقام أفضل 7 محامي لقضايا السرقة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.