طريقة طلب وقف تنفيذ عقوبة في البحرين بشكل تفصيلي

بالرغم من فرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتكبة في البحرين إلا أن القانون أتاح وقف تنفيذ العقوبة بحال توافر شروط محددة. فما هي طريقة طلب وقف تنفيذ عقوبة في البحرين وما هي الشروط التي يجب توافرها لوقف التنفيذ في نظام التنفيذ التفاصيل ضمن مقالنا التالي، تابع معنا.

احصل على أدق المعلومات مع افضل محامي في البحرين.

طريقة طلب وقف تنفيذ عقوبة في البحرين

يتم تقديم طلب الخدمة في القضية للقاضي المختص من خلال طلب خدمة وقف تنفيذ عقوبة. بناء على وجود مساعي للصلح ما بين الطرفين أو بسبب ارتباطها بقضية أخرى، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب من خلال حسابه (ekey).
2. اختيار خدمات المحاكم والقضايا.
3. اختيار خدمات الدعاوى القضائية وتقديم الطلبات القضائية.
4. ادخال رقم الدعوى.
5. اختيار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية.
6. يتم موافقة القاضي المختص ويقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم.

ويجدر التنويه إلى أنه من الأفضل التواصل مع محامي متخصص بقضايا التنفيذ لأنه الأكثر خبرة وقدرة على تقديم طلب وقف التنفيذ واتخاذ قرار وقف التنفيذ بدقة.

شروط وقف تنفيذ العقوبة بالبحرين

إن صدور حكم جنائي بحق الجاني لا يكفي لوقف تنفيذه مباشرة، إنما يشترط القانون توافر مجموعة معينة من الشروط ليتم وقف تنفيذ هذا الحكم، من أهمها:

1. مناسبة العقوبة: يرى القاضي أن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه لن يتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة. خاصةً بحالات الجرائم البسيطة التي لا تُشكّل خطر جسيم على الأمن العام.
2. إصلاح الجاني: هنا يُعد إصلاح الجاني وإعادة دمجه بالمجتمع هدف أساسي من أهداف نظام العدالة الجنائية. وعليه قد يرى القاضي بأن وقف تنفيذ الحكم يُتيح للمحكوم عليه فرصة حقيقية للإصلاح والتوبة وعدم العودة للإجرام.
3. ظروف استثنائية: قد تستدعي بعض الحالات الاستثنائية وقف تنفيذ الحكم، كأن يكون للمُدان ظروفًا شخصية أو عائلية استثنائية.

هل يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة

نعم يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بحالات معينة حيث أن المشرع البحريني قد أخذ بوقف التنفيذ ليتم تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة. حيث أن وقف التنفيذ هو حكم بالإدانة، إلا أنه لظروف يراها القاضي تتماشى مع القانون يصدر حكمًا مشمولًا بوقف التنفيذ.

يأتي هذا الاتجاه من المشرع البحريني استنادًا لمبدأ السلطة التقديرية لقضاء الموضوع بالمسائل الجنائية. إذا نص قانون العقوبات البحريني على أن للقاضي عند الحكم بجريمة بالغرامة أو الحبس لمده لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة. في حال تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ظروف جريمته أو ماضيه أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود لارتكاب جريمة جديدة.

ولذا كان الاكتفاء بالتهديد من خلال الخضوع للعقوبة هو بحقيقته عقوبة حقيقية؛ لأنه إذا صدر عن المحكوم ما يجعله غير مستحق لوقفها فالقضاء سيرفع عنه وقف التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات يمكن أن تؤدي لإلغاء وقف تنفيذ الحكم الجنائى، هي:

1. إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه من خلال تقديم التعويض.
2. إذا ارتكبت جريمة عمدية قضي عليه بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين، سواءً صدر الحكم بالإدانة خلال هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها، شرط أن تكون الدعوى حركت خلالها (فترة التجربة).
3. إذا ظهر أثناء مدة التجربة صدور حكم مما نص عليه فيما سبق ولم تكن المحكمة قد علمت به.

بذلك سيكون وقف التنفيذ باعثًا يحدد للمحكوم عليه الطريق الصحيح الذي يجدر به سلوكه، هذا الباعث ينفره من السلوك السيئ تجنبًا لجزاء خطير يتعرض له، هو تنفيذ العقوبة عليه، كما يحبذ له السلوك القويم أملًا بمكافأة وهي حصانة تامة من احتمال التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

من أكثر ما يتم طرحه:

بهذا ننهي مقالنا حول طريقة طلب وقف تنفيذ عقوبة في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول طريقة طلب وقف تنفيذ عقوبة. وشروط وقف تنفيذ العقوبة وإن كان يجوز وقف التنفيذ في القانون الجنائي.

المحامي عبد الله العسيري

محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.