هل هل تجهل عدد ساعات العمل في قانون العمل البحريني،و هل تجد نفسك تعمل لأكثر من 8 ساعات يومياً دون تعويض عادل؟ أو هل تخشى كصاحب عمل من الوقوع في مخالفات قانون العمل البحريني بسبب سوء تنظيم المناوبات؟
إن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 وضع ضوابط واضحة وحازمة لساعات العمل، وأي خطأ قد يكلفك الكثير، ومن أبرز الموضوعات التي تهم الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.
حيث يهدف القانون البحريني إلى تحقيق توازن عادل بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، مما يُعزز من بيئة عمل صحية وإيجابية. يحدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويضع قيودًا واضحة لضمان حقوق العاملين، مما يجعله إطارًا قانونيًا قويًا يعكس التزام البحرين بالمعايير الدولية.
هل تتعرض لضغوط للعمل ساعات إضافية دون مقابل؟ لا تترك حقوقك العمالية للصدفة. في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة، متخصصون في تسوية النزاعات العمالية وضمان حصولك على مستحقّاتك وفق المادة (51).
استشر محامي عمل الآنأو تابع القراءة لفهم عدد ساعات العمل وحقوقك بالتفصيل
جدول المحتويات
عدد ساعات العمل في قانون العمل البحريني
وفقًا للمادة (51) من قانون العمل البحريني، تم تحديد عدد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.
يحق لأصحاب العمل تنظيم ساعات العمل بحيث تتوافق مع متطلبات أعمالهم، ولكن يجب ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به. في الحالات التي تستدعي العمل الإضافي، يتم تطبيق أحكام محددة لضمان حقوق العمال.
الاستثناءات من ساعات العمل القياسية
هناك بعض الوظائف التي تستدعي ساعات عمل مرنة أو استثنائية:
- الوظائف ذات الطبيعة الموسمية: قد تزيد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، بشرط ألا يتجاوز متوسط الساعات المحدد خلال فترة العمل.
- الوظائف الخطرة أو المرهقة: يتم تخفيض ساعات العمل بناءً على طبيعة العمل.
- الشهر الفضيل (رمضان): يتم تقليل ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا للمسلمين.
أوقات الراحة وفترات الاستراحة
يلزم قانون العمل البحريني أصحاب العمل بمنح فترات راحة خلال ساعات العمل، بحيث لا يعمل الموظف أكثر من خمس ساعات متواصلة دون استراحة. وفترات الراحة تتيح للموظف تناول الطعام أو أداء الصلاة، وهي غير محسوبة ضمن ساعات العمل.
العمل الإضافي وشروطه
حدد القانون ضوابط صارمة للعمل الإضافي:
- موافقة العامل أي لا يمكن إجبار العامل على العمل الإضافي دون موافقته.
- الأجر الإضافي حيث يحصل العامل على أجر إضافي يعادل 125% من أجره الأساسي في الأيام العادية و150% في أيام العطلات.
- ساعات إضافية محدودة إذ لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي ساعتين يوميًا.
تطبيقات خاصة في قطاع العمل
- النساء: لا يجوز تشغيل النساء في ساعات الليل إلا في حالات استثنائية محددة.
- العمالة المؤقتة: قد تختلف ساعات العمل بناءً على نوع العقد ومدته.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل
يلتزم كل من الموظفين وأصحاب العمل بمراعاة الأحكام الواردة في القانون لضمان:
- الالتزام بساعات العمل وعدم التجاوز عنها.
- احترام حقوق الموظفين في فترات الراحة والعمل الإضافي.
- الامتثال للضوابط الخاصة بالنساء والعمالة المؤقتة.
اقرأ أيضاً: الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني.

الأسئلة الشائعة
ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي المسموح بها يوميًا؟
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي المسموح بها يوميًا هو ساعتان يوميًا وفقًا للقانون البحريني.
ما هي عقوبة تجاوز ساعات العمل؟
يعاقب قانون العمل البحريني صاحب العمل عند مخالفة الحد الأقصى لساعات العمل أو عدم دفع أجر الساعات الإضافية بـ غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 دينار بحريني، وفق المادة (186) من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012.
وتتعدد الغرامة بعدد العمال المتضررين، وقد تُشدّد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
هل تشمل فترات الراحة ضمن ساعات العمل؟
تُفرض غرامات كعقوبة تجاوز ساعات العمل المحددة قانونيًا على أصحاب العمل الذين يتجاوزون الحدود القانونية لساعات العمل، ويتم تحديدها بناءً على نوع المخالفة.
هل تختلف ساعات العمل أو الحقوق في الإضافي خلال أول 3 أشهر من العمل؟
لا، لا تختلف ساعات العمل ولا حقوق الأجر الإضافي خلال فترة التجربة (أول 3 أشهر) في قانون العمل البحريني.
الاختلاف الوحيد في فترة التجربة يتعلق بـ إمكانية إنهاء العقد من أي طرف وفق الشروط المحددة، وليس في الأجور أو ساعات العمل.
يلعب عدد ساعات العمل في قانون العمل البحريني دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل. يضمن القانون بيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع، مما يُعزز من إنتاجية الموظفين والالتزام بقواعد العمل.
للحصول على استشارات قانونية متخصصة من محامي في البحرين من مكتبنا، يُرجى الاتصال بنا عبر زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة.
ولمعلومات اكثر ذات صلة اقرأ أيضاً:
لائحة الجزاءات في قانون العمل البحريني بالتفصيل.
حقوق العامل في القانون البحريني.

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.



