عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين تعكس التزام الحكومة بحماية المجتمع من التهديدات السيبرانية وضمان بيئة رقمية آمنة في العصر الرقمي الذي نعيش فيه. وخاصة بعد أن أصبحت الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا يؤثر على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
فريق مكتب محامي البحرين سيستعرض في هذا المقال الإطار القانوني لهذه العقوبات، تابع معنا.
جدول المحتويات
عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين
الجرائم الإلكترونية في البحرين تشمل أي نشاط غير قانوني يتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وتتضمن هذه الجرائم الاحتيال الإلكتروني، واختراق الأنظمة، ونشر الفيروسات، وسرقة الهوية. وتهدف القوانين في البحرين إلى مكافحة هذا النوع من الأفعال من خلال فرض عقوبات لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات السيبرانية.
وقد تم وضع إطار قانوني صارم لمكافحتها، وهو قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الأساسي الذي ينظم هذه الجرائم ويحدد العقوبات المناسبة لها. ومن هذه العقوبات المحددة في القانون:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بشكل غير رسمي بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه. وفق المادة 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإتلاف بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات. وفق المادة 3 من القانون ذاته.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال، تعييب، تعطيل، إلغاء، حذف، تدمير، تغيير، تعديل، تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية، حسب المادة 7 من القانون ذاته.
- وفق المادة 10 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية من خلال نظام تقنية المعلومات، وذلك أيضًا وفق المادة 10.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
في الختام، تُظهر عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين التزام الحكومة بحماية المجتمع من التهديدات السيبرانية وضمان بيئة رقمية آمنة.
وللحصول على المزيد من الاستشارات تواصل مع أفضل محامي متخصص بالجرائم الالكترونية البحرين، أو مع افضل محامي جنائي في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.