قانون إيجار العقارات في البحرين هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين.
في عام 2014، استأجر السيد أحمد شقة في المنامة دون عقد مكتوب، مما أدى إلى نزاعات حول مدة الإيجار وقيمة الأجرة. هذا المثال يبرز أهمية فهم قانون الإيجارات البحريني لتجنب مثل هذه المشكلات.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات في البحرين
يُطبق قانون إيجار العقارات البحريني رقم (27) لسنة 2014 على العقارات المعدة للسكنى أو للأغراض الصناعية أو التجارية أو المهنية أو الحرفية. ومع ذلك، هناك استثناءات تشمل:
- الأراضي والمنشآت الصناعية الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
- الأراضي الزراعية.
- العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية.
- الشقق المفروشة التي لا تتجاوز فترة تأجيرها شهراً.
- الوحدات السكنية التي تُشغل لظروف العمل.
- الأراضي المؤجرة بعقود المساحة بغرض التطوير.
يجب أن تكون عقود الإيجار مكتوبة وتُسجل في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال شهر من تاريخ إبرامها. في حالة عدم تحديد مدة الإيجار، يُعتبر العقد منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة.
التزامات المؤجر والمستأجر
يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه، وإجراء الصيانة الضرورية للحفاظ على سلامة العقار.
من جهة أخرى، يجب على المستأجر دفع الأجرة في المواعيد المحددة، واستخدام العين المؤجرة وفقًا للغرض المتفق عليه، والقيام بالصيانة التأجيرية البسيطة.
كما تُنشئ الوزارة المعنية بشؤون العدل بالتعاون مع البلديات مكاتب لتسجيل عقود الإيجار. يجب تسجيل العقد خلال شهر من تاريخ إبرامه.
ويُفرض رسم تسجيل يتراوح بين دينار واحد وخمسة دنانير للعقارات السكنية، وبين خمسة وعشرة دنانير للعقارات الأخرى. يكون التسجيل على نفقة المؤجر، وفي حالة امتناعه، يمكن للمستأجر تسجيل العقد وخصم الرسم من الأجرة.
دور المحامي وأهمية الاستشارات القانونية
يُعد الاستعانة بأفضل مكتب محاماة في البحرين لإيجاد محامٍ مختص في قانون الإيجارات أمرًا حيويًا لضمان حقوق الأطراف وتجنب النزاعات.
حيث يمكن للمحامي تقديم المشورة في صياغة العقود، وتوضيح الالتزامات القانونية، وتمثيل العملاء في المنازعات الإيجارية أمام المحاكم.
الأسئلة الشائعة
قانون إيجار العقارات في البحرين يُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق والتزامات كل طرف. فهم هذا القانون والالتزام بأحكامه يُسهم في تجنب النزاعات والحفاظ على حقوق الجميع.
للحصول على استشارات قانونية متخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص في هذا المجال.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اطلع على:
كيفية تملك العقار في البحرين للأجانب.
ما شروط الاستثمار العقاري في البحرين.
كيفية التوثيق العقاري البحرين.
قانون التسجيل العقاري البحرين.
كيفية تقديم الرهن العقاري البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.