يُعد قانون التسجيل العقاري البحرين من الركائز الأساسية لتنظيم الملكيات العقارية وتوثيقها، مما يضمن حقوق الملاك والمستثمرين.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الشفافية والأمان في التعاملات العقارية، وتوفير إطار قانوني يحدد الإجراءات والرسوم المتعلقة بتسجيل العقارات، بالإضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هو قانون التسجيل العقاري البحرين؟
صدر قانون التسجيل العقاري رقم (13) لسنة 2013 ليحل محل القانون السابق رقم (15) لسنة 1979.
يُعنى هذا القانون بتنظيم عمليات المسح والتسجيل العقاري، وتحديد الرسوم والإجراءات المرتبطة بها، كما يهدف إلى توثيق الملكيات العقارية بشكل دقيق، وتوفير الحماية القانونية للملاك والمستثمرين.
أهداف قانون التسجيل العقاري
يهدف قانون التسجيل العقاري إلى:
- توثيق الملكيات العقارية بدقة لضمان حقوق المالكين والمشترين.
- حماية حقوق الملاك والمستثمرين من أي عمليات احتيالية أو نزاعات قانونية.
- تنظيم عمليات البيع والشراء والتصرفات الأخرى المتعلقة بالعقارات.
- تحديد الرسوم والإجراءات المرتبطة بالتسجيل العقاري لضمان الوضوح والعدالة.
- فرض عقوبات على من يتجاوز القوانين أو لا يلتزم بتسجيل العقار.
الرسوم المقررة للتسجيل العقاري
حدد القانون الرسوم المتعلقة بتسجيل العقارات، ومن أبرزها:
نوع المعاملة | الرسوم |
قيد عقد البيع | 2% من قيمة العقار (خصم 15% إذا تم القيد خلال 60 يومًا من تاريخ البيع) |
قيد عقد المقايضة | 2% من قيمة أكبر البدلين، يتحملها الطرفان بالتساوي |
قيد عقد الهبة | تختلف حسب نوع الهبة وقيمة العقار |
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للرسوم، يمكن الرجوع إلى المادة (50) من القانون.
الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقار
تشمل إجراءات التسجيل العقاري ما يلي:
- تقديم الطلب: يُقدم الطلب إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مرفقًا بالوثائق المطلوبة.
- التحقق: تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من صحة البيانات والوثائق المقدمة.
- التسجيل وإصدار الوثيقة: بعد التحقق، يتم تسجيل العقار وإصدار وثيقة الملكية النهائية.
- إبلاغ الجهات المختصة: يتم إرسال نسخة من الوثيقة إلى الجهات المعنية لتحديث السجلات.
العقوبات على مخالفي القانون
عدم الامتثال لقانون التسجيل العقاري قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات قانونية، ومن أبرزها:
- فرض غرامات مالية على من لا يسجل العقار في الفترة المحددة.
- بطلان بعض التصرفات العقارية غير المسجلة.
- المساءلة القانونية في حال تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة.
عقد الهبة في العقار البحرين.
الوكالة في بيع العقار في البحرين.
اجراءات بيع عقار ورثة في البحرين.
استئناف حكم بيع العقار في البحرين.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في التسجيل العقاري
يُعتبر توكيل أفضل محامي في البحرين مختص في التسجيل العقاري أمرًا ضروريًا لضمان سير الإجراءات بسلاسة وحماية حقوق الأطراف المعنية. يمكن للمحامي تقديم الخدمات التالية:
- تقديم المشورة القانونية قبل تسجيل العقار.
- مراجعة العقود والتأكد من مطابقتها للقانون.
- تمثيل العميل أمام الجهات المختصة لإتمام عمليات التسجيل.
- تقديم الطعون في حال وجود أخطاء في السجلات العقارية.
الأسئلة الشائعة
يُعد قانون التسجيل العقاري البحرين أداة أساسية لضمان توثيق الملكيات العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين.
الالتزام بالإجراءات والرسوم المحددة في القانون يضمن سير التعاملات العقارية بسلاسة وأمان. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان تسجيل العقار دون أي مشاكل قانونية.
لا تتردد في استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
اقرأ أيضاً:
ما شروط الاستثمار العقاري في البحرين.
قانون إيجار العقارات في البحرين.
كيفية تقديم الرهن العقاري البحرين.
كيفية تملك العقار في البحرين للأجانب.
كيفية التوثيق العقاري البحرين.

محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.