كيفية الاستعلام عن القضايا البحرين

يُعدُّ الاستعلام عن القضايا البحرين خطوة أساسية لكل متقاضٍ أو ممثل قانوني يسعى لمتابعة الإجراءات القضائية بدقة.

يوفّر نظام وزارة العدل خدمة استفسار عن قضية فردية أو جماعية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية وموعدها وسجل القرارات.

كما يُظهر النظام تفاصيل الحكم المبدئي فور صدوره، مما يتيح تقدير فرص الطعن أو التسوية مبكراً. ولإنجاز المعاملات الحضورية، يتيح الموقع إرشادات واضحة حول كيفية حجز موعد في مركز خدمات المحاكم لاستلام النسخ المصدَّقة أو تقديم المذكرات.

اعتماد هذه الآليات الرقمية يختصر الوقت، ويعزّز الشفافية، ويرفع كفاءة التقاضي، وتحمي حقوق الأطراف في كل مرحلة قضائية.

إن كنت تريد الاستعلام عن قضية في البحرين وتخشى أن يفوتك إجراء مهم أو لا تعرف معنى حالة القضية؟ نحن جاهزون لمساعدتك على فهم وضع القضية ومتابعة خطواتها القانونية بوضوح وسرعة.

تواصل مع محامي لمتابعة قضيتك الآن

وإن أردت معرفة طريقة الاستعلام أولاً، يمكنك متابعة القراءة بهدوء.

الاستعلام عن القضايا البحرين

يُقدِّم نظام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر بوابة الحكومة الإلكترونيّة، خدمة «الاستعلام عن القضايا البحرين» التي تمكّن المستخدم من إدخال رقم الدعوى أو الرقم الشخصي.

بعد تسجيل الدخول بالمفتاح الإلكتروني (eKey) للاطّلاع الفوري على تفاصيل الجلسات، القرارات، ومرحلة التنفيذ في الدعاوى المدنيّة والجنائيّة.

كيفية استفسار عن قضية

يُوفِّر نظام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوابة رقمية تمكّن أصحاب العلاقة من استفسار عن قضية قائمة أمام المحاكم البحرينية بسرعة وأمان. فيما يلي المتطلبات والإجراءات والخصائص الرئيسة للخدمة:

1. المتطلبات الأساسية: الرقم الشخصي أو جواز السفر، رقم الدعوى أو ملف التنفيذ، وحساب eKey مفعّل للدخول إلى الخدمة.
2. نطاق البحث: تشمل الخدمة الدعاوى المدنية، الشرعية، التجارية والتنفيذية، مع عرض الطلبات الملحقة مثل أوامر المنع من السفر.
3. خطوات الاستخدام: بعد الدخول إلى “خدمات المحاكم والقضايا”، يُختار “الاستعلام عن الدعاوى”، ويُدرج رقم الدعوى مع سنة القيد لعرض البيانات.
4. المخرجات التفصيلية: قد تظهر بيانات الدعوى مثل مواعيد الجلسات والقرارات السابقة بحسب نوع القضية وصلاحيات المستخدم.
5. التنبيهات: قد تتيح الخدمة إشعارات بالمواعيد أو القرارات الجديدة بحسب الإعدادات المتاحة في حساب المستخدم، ولا يغني ذلك عن مراجعة الجلسات بنفسك أو عبر محاميك.
6. الرسوم: تُعرض الرسوم المقررة، إن وجدت، عند طلب الخدمة، وتخضع النسخ المصدّقة للرسوم المعتمدة لدى وزارة العدل.

اتباع هذه الخطوات يختصر زيارات المحكمة التقليدية ويُعزِّز سرعة الفصل.

الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية

تُستخدم خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية لمتابعة بيانات الدعوى منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، بحسب الصلاحيات المتاحة للمستخدم. ويفصّل دليل خدمات المحاكم والقضايا في البحرين بقية الخدمات المرتبطة بها.

الفقرة التالية تفصّل نطاق الخدمة وآليات البحث المتقدمة:

• تشمل القضايا الجنائية بكل درجاتها، الدعاوى المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.
• بالاسم، الرقم الشخصي، رقم الدعوى، مع مرشحات للتاريخ ونوع الدعوى.
• نص الاتهام أو الطلب، تاريخ التسجيل، اسم القاضي، جدول الجلسات، وحالة أوامر الضبط.

هذه الوظائف الإلكترونية تُسرِّع الاستفسار عن القضايا وتُسهِّل المتابعة.

الحكم المبدئي

يمثّل الحكم المبدئي الصادر عن محاكم الدرجة الأولى الوثيقة التي تفصل في موضوع النزاع لأول مرة. النقاط التالية تبيّن آثاره ومدد الطعن:

التكييف القانوني

الحكم المبدئي غير نهائي ولا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا بانقضاء مواعيد الطعن أو تأييده من محكمة أعلى؛ ويُشترط تسبيبه طبقاً لقانون المرافعات.

ميعاد الاستئناف

في القضايا المدنية والتجارية ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات (المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، وتقل المدة إلى عشرة أيام في المسائل المستعجلة. وفي القضايا الشرعية ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضوري (المادة 59 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية)، وعشرة أيام في دعاوى النفقة الوقتية والواجبة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن وحق الحضانة وتسليم الصغير (المادة 59 مكررًا). وللتفصيل راجع مدة الاستئناف في البحرين والاستئناف والتمييز في البحرين.

النفاذ المعجل

ليُقصَد بالـنفاذ المُعَجَّل منح الحكم قوة التنفيذ فور صدوره ولو كان قابلاً للطعن، حمايةً لحقِّ المحكوم له أو درء لضرر لا يُعوَّض إن تأخّر التنفيذ.

آليات الطعن الأخرى

بعد صدور حكم الاستئناف يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة خلال خمسة وأربعين يومًا (المادة 11 من قانون محكمة التمييز)، وخلال ثلاثين يومًا في المواد الجنائية (المادة 28). ولا يجوز الطعن بالتمييز ولا طلب إعادة النظر في أحكام دعاوى النفقة الوقتية والواجبة ونحوها المنصوص عليها في المادة 25 مكررًا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ويجوز طلب إعادة النظر في غيرها من الأحكام النهائية في الحالات التي حددها القانون.

التنفيذ المؤقت

يستلم المحكوم له نسخة الحكم التنفيذية ليبدأ بها طلب التنفيذ وفق الإجراءات المقررة قانونًا.

استخراج نسخة إلكترونية

يمكن طلب نسخة من الحكم عبر خدمات وزارة العدل الإلكترونية أو من مركز خدمات المحاكم، وتخضع النسخ المصدّقة للرسوم المقررة.

القضايا الجنائية

ميعاد استئناف الأحكام الجزائية خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري (المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية)، وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم.

الإلمام بهذه الضوابط يمكّن الخصوم من حماية حقوقهم واستثمار وسائل الطعن في مواعيدها.

كيفية حجز موعد في مركز خدمات المحاكم

يختص مركز خدمات المحاكم باستقبال المراجعين لإتمام الطلبات التي تتطلب حضوراً شخصياً. الخطوات الرسمية للحجز الإلكتروني:

1. تهيئة حساب المستخدم: حساب eKey مفعّل.
2. الدخول إلى الخدمة: عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh أو موقع وزارة العدل، واختيار خدمة حجز المواعيد المتاحة لمركز خدمات المحاكم.
3. تحديد البيانات: نوع الخدمة، المركز الجغرافي، عدد المراجعين، التاريخ والوقت.
4. تأكيد الحجز: استلام تأكيد الموعد وتفاصيله عبر القناة التي تحددها الخدمة.
5. تعديل أو إلغاء: يمكن تعديل الحجز أو إلغاؤه من الخدمة نفسها وفق الشروط المعروضة عند الحجز.
6. المستندات يوم الحضور: بطاقة هوية، رقم الدعوى أو الحكم، التفويض إن وُجد، وإيصال دفع الرسوم.

الحجز المسبق يقلل زمن الانتظار ويُنظّم تدفق المراجعين وفق معايير الخدمة الحكومية المؤتمتة.

الأسئلة الشائعة حول الاستعلام عن القضايا البحرين

باختصار، يُمكِّنك الاستعلام عن القضايا البحرين من متابعة دعاواك، معرفة الحكم المبدئي، وتحديد مواعيدك في مركز خدمات المحاكم دون عناء، ما يسهّل متابعة الإجراءات وحماية حقوقك.
اضغط زر الوتس أب أدناه لبدء استشارة قانونية فورية مع فريق مكتبنا.

المراجع الرسمية

• قانون المرافعات المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971)، المادة 216: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986)، المواد 25 مكررًا و59 و59 مكررًا: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002)، المادة 294: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون محكمة التمييز (المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989)، المواد 4 و11 و28: هيئة التشريع والرأي القانوني

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.