نفقة الزوجة العاملة في البحرين هل هي واجبة على زوجها أم أن نفقة الزوجة الموظفة تجب من مالها الخاص؟ الكثير من الأشخاص يختلفون حول الإجابة. لذلك أردنا أن نحسم الأمر ونوضح لكم ما الذي جاء به قانون الأسرة البحريني حول ذلك.
فريق مكتب محامي البحرين أعد لكم المقال التالي والذي تناول فيه تفاصيل نفقة الزوجة العاملة، تابعوا معنا.
جدول المحتويات
نفقة الزوجة العاملة في البحرين
تعد النفقة الزوجية أحد آثار الزواج وحقًا من حقوق الزوجة. وقد فرضت على الزوج لزوجته حتى إذا كانت موسرة أو لها مال كما أن النفقة على الزوجة العاملة أيضًا واجب على الزوج وحق لها. وهذه النفقة واجبة لقاء الاستمتاع بها، فإن مكنته من الاستمتاع بها استمتاعًا كاملًا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية.
أما عن نسبة النفقة فهي تجب بحسب سعة الزوج ومقدرته، وتشمل الطعام والمسكن والكسوة وما يتبع ذلك من طبابة وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف. وليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا إن قبلت بذلك.
وبحسب ما نص عليه قانون الأسرة البحريني ووفق الفقه السني فإنه بحال امتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته دون أن يكون له مال ظاهر ودون أن يثبت إعساره يلزمه القاضي بالنفقة، فإن امتنع للزوجة الحق بطلب التطليق.
وبالرغم من تأكيد القانون على أحقية الزوجة بالنفقة إلا أن هناك حالات تسقط فيها نفقتها وهذه الحالات هي:
- امتناع الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية أو تركها له دون عذر شرعي.
- منع الزوجة لزوجها من الدخول إلى منزل الزوجية بدون وجود عذر شرعي.
حيث أن امتناع الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية بعذر كأن يكون الزوج غير أمين على نفسها أو مالها أو عرضها، أو لم يدفع لها معجل مهرها قبل الدخول. أو لم يهيئ لها مسكن الزوجية لا يسقط حقها بالنفقة. ويمكن إثبات نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج لمسكن الزوجية. وذلك حسب المادة /54/ قانون الأسرة البحريني.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة ببحثنا:
بهذا ننهي مقالنا الذي أوضحنا من خلاله وجوب نفقة الزوجة العاملة بالبحرين وأن نفقة الزوجة لا تسقط حتى وإن كان لها مال
قد يهمك أيضًا التعرف على أهم اسباب سقوط النفقة في البحرين، والحصول على أفضل صيغة استئناف حكم نفقة عن الزوجة في البحرين. وعلى صيغة لائحه دعوى نفقه زوجه واولاد في البحرين، وللمزيد من الاستشارات تواصل مع أفضل 11 محامي قضايا نفقة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.