إن وقف التنفيذ امام محكمة التماس اعادة النظر في البحرين يطرح الكثير من التساؤلات القانونية التي يجهلها البعض فيما إن كان من الضروري تعيين محامي أم لا. وكيف يمكن التعامل مع هذا النوع من الأحكام إضافةً إلى الكثير من التساؤلات المتعلقة بهذه القضية.
الإجابة الدقيقة تجدها مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
وقف التنفيذ امام محكمة التماس اعادة النظر في البحرين
لقد نص قانون المرافعات البحريني رقم (18) لسنة 2018 على التماس اعادة النظر بالمواد من المادة /241/ إلى المادة /247/.
حيث نصت المادة /241/ على أنه يحق للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر بالأحكام الصادرة بصفة نهائية حسب الأحوال الآتية:
- وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم.
- حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
- كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وقضى بعد صدور الحكم بأنها مزورة.
- حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة بالدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض.
- صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلاً صحيحًا بالدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
- إذا لم يعتبر الحكم الصادر بالدعوى حجة عليه ولم يكن تدخل فيها شرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ويتم وقف التنفيذ تبعًا لما يراه القاضي حيث يمتلك سلطة تقديرية في ذلك تبعًا لما يراه مناسبًا من ظروف.
قاعدة الالتماس لإعادة النظر
إن التماس إعادة النظر هي طريق لمواجهة أخطاء بالواقع المعروض على المحكمة إلا أن المادة /241/ من قانون المرافعات جعلت من أسباب التماس إعادة النظر عيوب لا تتعلق في تقدير الوقائع وإنما تتعلق بخطأ بالإجراءات.
حيث يشترط بالغش اللازم لتقديم التماس إعادة النظر المنصوص عليه ما يلي:
- يتوجه الغش لأحد مصادر معلومات القاضي أو يؤدي لمنع الخصم من حرية الدفاع. والغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة /241/ من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصاحبه بالدعوى بناء عليه.
- يكون الغش خافيًا على ملتمس إعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. وأما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على أخر وحكمت له اقتناعًا منها ببرهانه لن يجوز التماس إعادة النظر فيه.
- يكون للغش أثر بإصدار الحكم بمعنى أن يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم استنادًا لتزييف الحقائق الراجع للغش. بحيث أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم في المضمون الذى صدر به و قضى بأن الطعن بالحكم النهائي بطريق الالتماس. شرط أن يقع من الخصم غش من شأنه التأثير بالحكم.
صيغة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة التماس إعادة النظر
فيما يلي نقدم لكم صيغة طلب وقف التنفيذ امام محكمة التماس اعادة النظر في البحرين:
إنه في يوم ــــــــــــــ
بناءً على طلب السيد ـــــــــــــ المقيم في ـــــــــــــــــــــ ومحله المختار مكتب الأستاذ ـــــــــــــــــ والمقيم في ـــــــــــــــــ
أنا ـــــــــــــــــ محضر محكمة ـــــــــــــــــ انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد ــــــــــــ المقيم في ـــــــــــــــ
مخاطبًا مع ــــــــــــــ
الموضوع:
بتاريخ ـــــ/ ــــ/ ـــــ صدر حكم انتهائي من محكمة ـــــــــــــ بالدعوى رقم ـــــــــــ لسنة ــــــــ والذي قضي ــــــــــــ ( يذكر منطوق الحكم )، وحيث أن هذا الحكم قد شابه ــــــــــــــــــــــ (يذكر سبب التماس إعادة النظر المبين بين الحالات المذكورة بنص المادة 241 مرافعات).
وبناءً عليه:
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان ثم كلفته بالحضور أمام محكمة ــــــــــــ. الكائن مقرها ــــــــــــــ وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنًا يوم ــــــــــــــ من الساعة ـــــــــــــــ وما بعدها ليتم سماع الحكم بـ:
أولًا: قبول الالتماس بإعادة النظر شكلًا .
ثانيًا: بالموضوع وقف الحكم الملتمس فيه مع الزام الملتمس ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ولأجل العلم.
التوقيع: ــــــــــــ
الأسئلة الشائعة
بعض الأسئلة المتداولة:
بهذا ننهي مقالنا حول وقف التنفيذ امام محكمة التماس اعادة النظر في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز وأهم النقاط القانونية حول التماس إعادة النظر. كما أشرنا إلى الشروط اللازمة للحصول على وقف التنفيذ. وتطرقنا أيضًا إلى شرح وتوضيح أهم الحالات التي يجوز فيها طلب وقف التنفيذ.
قد يهمك أيضًا التعرف على خطوات طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف في البحرين. والحصول على صيغة طلب وقف تنفيذ الحكم المدني في البحرين وخطوات تقديمه. والتعرف على إجراءات طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين.

محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.