تخطى إلى المحتوى
القانون المدني البحريني

أحكام القانون المدني البحريني

في إحدى القضايا الحديثة، تعرّضت سيدة بحرينية لخسارة مالية كبيرة بعدما فسخ أحد المتعاقدين اتفاقًا دون مبرر.

لجأت إلى القضاء، لكنها لم تكن تعرف ما إذا كان عقدها محميًا بموجب القانون المدني البحريني.

هذا الموقف وغيره يتكرر يوميًا، ويؤكد أهمية معرفة حقوقك وواجباتك في التعاملات المدنية.

استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة

ما هو القانون المدني البحريني؟

القانون المدني البحريني هو الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات القانونية بين الأفراد، سواء تعلق الأمر بالعقود، الملكية، التعويضات، أو حتى الأهلية القانونية.

يُعرّف القانون المدني العلاقات الخاصة، ويضع إطارًا منظمًا يهدف لتحقيق العدالة وضمان الحقوق من خلال مجموعة من القواعد التي تنطبق على الجميع.

من أبرز أبوابه:

  • الالتزامات والعقود: حيث ينظّم كيفية نشوء العقد، وشروط صحته، وآثار الإخلال به.
  • الحقوق العينية: مثل الملكية، الحيازة، والارتفاق.
  • المسؤولية المدنية: ما يحدث عندما يُسبب أحدهم ضررًا للآخر، سواء عمدًا أو بإهمال.

ويعتمد في مصادره على الشريعة الإسلامية، التشريع، العرف، والاجتهاد القضائي، ما يجعله مرنًا وشاملاً لمجمل العلاقات المدنية.

تطبيقات القانون المدني في الحياة اليومية

في البحرين، يُطبّق القانون المدني في مواقف يومية أكثر مما نتخيل. إليك أمثلة شائعة:

  1. عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
  2. عقود العمل الخاصة التي لا يشملها قانون العمل.
  3. البيع والشراء بين الأفراد أو الشركات.
  4. المطالبة بتعويض عن ضرر حدث بسبب خطأ من طرف آخر.

تتوسّع مجالات تطبيقه لتشمل العلاقات بين المواطنين، وبين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك حالات الزواج والطلاق عند غياب أحكام الشريعة أو وجود عنصر مدني.

متى يكون العقد صحيحًا أو باطلاً؟

كل عقد يجب أن يقوم على 4 عناصر أساسية:

  1. الرضا: لا عقد دون موافقة الطرفين.
  2. الأهلية: يجب أن يكون كل طرف قادرًا قانونيًا على التعاقد.
  3. المحل: ما تم الاتفاق عليه يجب أن يكون مشروعًا وممكن التنفيذ.
  4. السبب: لا بد أن يكون مشروعًا وليس فيه احتيال أو استغلال.

العقد قد يكون باطلاً إذا فقد أحد هذه العناصر. ومتى ما ثبت البطلان، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض – لكن ضمن شروط صارمة.

الحقوق العينية والملكية في القانون البحريني

الملكية هي أحد الحقوق الأهم في النظام القانوني البحريني. القانون يمنح الشخص الحق في التصرف الكامل في ملكه، ولكن في حدود لا تضر بالغير.

وسائل اكتساب الملكية تشمل الشراء والتسجيل الرسمي، والميراث. إلى جانب الحيازة لمدة معينة إذا استوفت شروطها القانونية.

أما الحقوق العينية التبعية (مثل الرهن) فهي تتيح للغير التعلق بأصل مملوك لشخص آخر كضمان للدين، ولكن ضمن ضوابط محكمة.

المسؤولية المدنية: من يُعوّض من؟

المسؤولية المدنية تعني التزام الشخص بإصلاح الضرر الذي تسبّب به. وقد تنشأ هذه المسؤولية:

  • بسبب إخلال بالعقد: كعدم تسليم منتج أو مخالفة اتفاق.
  • بسبب فعل ضار: مثل إتلاف ممتلكات الغير أو التسبب بحادث.

لا يُمنح التعويض تلقائيًا، بل على المتضرر إثبات الضرر، وسببه، وعلاقة السببية بينهما. والقاضي يُقدّر مدى التعويض المستحق بناءً على حجم الضرر الفعلي.

هل تحتاج إلى محامٍ في القضايا المدنية؟

في أغلب القضايا المدنية، وجود محامي بحريبي مختص ليس مجرد خيار، بل خطوة استراتيجية تحمي حقوقك القانونية وتزيد فرص نجاحك في النزاع. إليك أبرز الأسباب التي توضح أهمية الاستعانة بمحامٍ:

فهم دقيق للنصوص القانونية

القوانين المدنية مليئة بالتفاصيل والاشتراطات، وتفسير النصوص قد يختلف باختلاف الوقائع. المحامي يملك الخبرة اللازمة لفهم السياق القانوني وتطبيقه بشكل صحيح.

صياغة العقود والاتفاقيات باحترافية

العقود المصاغة دون إشراف قانوني قد تحتوي على ثغرات تُعرضك للخسارة. المحامي يضمن وضوح البنود، وتوازن الالتزامات، وتجنب البنود المجحفة.

إعداد المطالبات والدعاوى القضائية

كتابة لائحة دعوى مدنية تتطلب معرفة بالمرافعات والإجراءات. المحامي يعرف كيف يصوغ طلباتك القانونية بأسلوب مقنع ومحترف أمام المحكمة.

تمثيلك أمام المحاكم بكفاءة

الترافع أمام المحكمة يتطلب إلمامًا بالإجراءات، والمرافعة الشفهية، وتقديم الأدلة بشكل صحيح. المحامي يضمن أن كل خطوة تتم وفق القانون.

تقدير حجم الضرر والتعويض

في قضايا التعويض، لا يكفي أن تثبت الضرر، بل يجب تقديره قانونيًا. المحامي يُقيّم الموقف ويطالب بالتعويض المناسب.

التحكيم والوساطة قبل التقاضي

في بعض النزاعات، قد تكون الحلول البديلة مثل الوساطة أنسب من المحكمة. المحامي يُرشدك للطريق الأسرع والأقل تكلفة.

الاطلاع على آخر التعديلات القضائية

المحامون يواكبون التحديثات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة، مما يمنحك ميزة استراتيجية في أي نزاع.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة حول القانون المدني البحريني

تختلف المدة الزمنية لسقوط الحق المدني بحسب نوع الالتزام، وعادة بين 3 إلى 15 سنة.
نعم، يمكن فسخ عقد من طرف واحد ولكن فقط في حال وجود إخلال جسيم أو شرط صريح بذلك.
نعم، يطبّق القانون المدني على غير البحرينيين مع مراعاة قواعد تنازع القوانين.

القانون المدني البحريني هو الإطار القانوني الذي يحمي معاملاتك اليومية من أي ضرر أو تجاوز. معرفتك بحقوقك والتزاماتك ليست رفاهية، بل ضرورة.

وإذا كنت في موقف قانوني يستدعي تدخلاً، فإن التواصل مع محامٍ مختص هو أول خطوة صحيحة.

فريقنا مستعد لمساعدتك عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
أفضل محامي مدني في البحرين.
صيغة طلب وقف تنفيذ الحكم المدني في البحرين.
خطوات وشروط استئناف حكم مدني غيابي في البحرين.

اطلب استشارة قانونية