يُعتبر الزواج في البحرين من الأمور المنظمة قانونياً، حيث تضع السلطات المختصة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على الطرفين الالتزام بها لضمان صحة العقد. ومرجعها الأساسي قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، ثم المستندات اللازمة وحالات اختلاف الدين أو الجنسية.
يتناول هذا المقال شروط عقد الزواج في البحرين وفق القانون.
هل تخشى أن عقد الزواج الخاص بك غير مستوفٍ للشروط القانونية في البحرين مما قد يسبب رفض التوثيق أو مشاكل مستقبلية في الحقوق الأسرية؟ لا داعي للقلق… محامونا المختصون جاهزون لمراجعة عقدك فوراً والتأكد من استيفائه لجميع الشروط القانونية وحماية حقوقك بشكل كامل.
استشارة محامي أحوال شخصية الآن
أو يمكنك متابعة القراءة لمعرفة شروط عقد الزواج والإجراءات القانونية في البحرين
جدول المحتويات
شروط عقد الزواج في البحرين
الجواب المختصر: يقوم عقد الزواج في قانون الأسرة البحريني (القانون رقم 19 لسنة 2017) على ركنين: الزوجان، والإيجاب والقبول (المادة 24). ويشترط فيه رضا الطرفين وتعيينهما تعيينًا قاطعًا (المادة 25)، وألا تكون المرأة محرّمة على الرجل (المادة 7)، وعلى المذهب السني حضور الولي وموافقته والإشهاد بالنصاب الشرعي وعدم نفي الصداق (المادة 28)، ثم يُوثَّق العقد رسميًا (المادة 18).
الشروط الأساسية للعقد
- رضا الزوجين وتعيينهما: يشترط تعيين كل من الزوجين تعيينًا قاطعًا ورضاهما بالزواج (المادة 25)، ويصدر الإيجاب والقبول عن رضا تام (المادة 26). ولا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرًا، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة (المادة 17/ب).
- صيغة العقد: يصدر الإيجاب من أحد المتعاقدين والقبول من الآخر بألفاظ مخصوصة شرعًا، أو بالإشارة المفهمة أو الكتابة عند العجز عن النطق، بشرط أن يتوافقا ويقترنا في مجلس واحد وألا يكونا معلّقين على شرط أو مضافين للمستقبل (المادتان 26 و27).
- الولي: وفق الفقه السني يشترط حضور الولي وموافقته، ويشترط في الولي أن يكون ذكرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا غير محرم بحج أو عمرة (المادتان 16 و28). وللمادة (28/أ) حكم خاص بالعقد الذي يصح وفق قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية اشترط رضا الولي عند إثبات العقد.
- الشهود: يشترط الإشهاد بالنصاب الشرعي، ويجب أن يكون الشاهد ذكرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا سامعًا للإيجاب والقبول فاهمًا أن المقصود بهما الزواج (المادتان 28 و29).
- الصداق: يشترط عدم نفي الصداق (المادة 28/ج)، ويُذكر في العقد (المادة 30)، والأصل فيه التعجيل ويجوز تأجيله كله أو بعضه (المادة 32/أ).
- السن: لا تُزوَّج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج (المادة 20). ولا يتضمن قانون الأسرة حدًّا أدنى آخر لسن الزواج، فلا يصح القول إن السن المشترط 18 عامًا في جميع الأحوال.
- إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا بيّن عدد الزوجات اللاتي في عصمته (المادة 19). وليس في القانون ما يشترط أن يكون الطرفان عزبًا أو مطلقين أو أرملين.
- ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل: تبيّن المواد من 8 إلى 14 المحرمات تحريمًا مؤبدًا ومؤقتًا، ومنها زوجة الغير ومعتدة الغير، ويحرم زواج المسلمة بغير المسلم (المادة 14). وتجد تفصيل أحكام الأسرة في صفحة قانون الأسرة البحريني.
توثيق العقد والمستندات المطلوبة
يوثَّق الزواج رسميًا، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي (المادة 18). ويحرر العقد مأذون شرعي مرخص، ثم تصدّقه المحكمة الشرعية المختصة، وتختلف تفاصيل النموذج والجهة بحسب الدائرة السنية أو الجعفرية. وتشمل المستندات عادةً:
- هوية كل من الطرفين (بطاقة الهوية أو جواز السفر بحسب الحالة).
- شهادة الفحص الطبي قبل الزواج المخصصة لوزارة العدل، من جهة صحية معتمدة.
- إثبات الحالة الاجتماعية: شهادة الطلاق أو وثيقة وفاة الزوج السابق عند اللزوم، وشهادة عزوبية للطرف الأجنبي بحسب الحالة.
- بيانات الولي والشهود وهوياتهم، وتصديق المستندات الصادرة من الخارج وترجمتها إلى العربية عند الحاجة.
وتجد الجهة المختصة والخطوات والرسوم بالتفصيل في دليل توثيق عقد الزواج في البحرين.
الزواج عندما يكون أحد الطرفين غير بحريني أو غير مسلم
يحرّم القانون زواج المسلمة بغير المسلم، ويحرّم الزواج من المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية (المادة 14). ويسري قانون الأسرة على المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية وعلى من يتبع الفقه السني أو الجعفري (المادة الرابعة من قانون الإصدار)، ولذلك يلزم تحديد الجهة المختصة بحسب دين الطرفين وجنسيتيهما قبل حجز موعد العقد. وإذا كان أحد الطرفين أجنبيًا فقد يلزم تصديق المستندات الصادرة من الخارج وترجمتها ترجمة معتمدة، وقد تطلب سفارته مستندات تتعلق بحالته الاجتماعية. وإذا كانت الزوجة أجنبية وترغب في الإقامة أو الجنسية فانظر إجراءات تجنيس زوجة البحريني.
دور المحامي في عملية الزواج
يُعد المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية عنصرًا أساسيًا في تسهيل إجراءات الزواج في البحرين. يلعب المحامي دورًا محوريًا في:
- الاستشارة القانونية
يقدم المحامي استشارات قانونية شاملة حول الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها قبل الزواج، ويشرح للزوجين الحقوق والواجبات القانونية المترتبة على عقد الزواج. - مراجعة المستندات وإعداد العقد
يساعد المحامي في التأكد من أن جميع المستندات مكتملة وصحيحة، بما في ذلك شهادة فحص ما قبل الزواج وإثبات الحالة الاجتماعية. كما يتأكد المحامي من صياغة عقد الزواج بالشكل الصحيح. - الإشراف على توثيق الزواج وحل المشاكل القانونية
في بعض الحالات قد يواجه الزوجان بعض العقبات القانونية أو الإدارية، مثل التأخير في الإجراءات أو بعض الاعتراضات من الجهات المختصة. هنا يأتي دور المحامي في التأكد من سير الإجراءات بشكل سلس وإتمامها دون مشكلات.
الأسئلة الشائعة
وللاستفسار عن حالة خاصة أو لمراجعة العقد قبل توثيقه، يمكنك الرجوع إلى صفحة محامي زواج في البحرين.
هل يمكن لغير المسلمين الزواج في البحرين؟
يحرّم قانون الأسرة في المادة (14) زواج المسلمة بغير المسلم، كما يحرّم الزواج من المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. ويسري القانون على من يتبع الفقه السني أو الجعفري وعلى المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، لذلك يلزم تحديد الجهة المختصة بحسب دين الطرفين قبل البدء بإجراءات العقد.
هل يجب توثيق عقد الزواج رسميًا؟
نعم، ينص قانون الأسرة في المادة (18) على أن الزواج يوثّق رسميًا، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي. ويحرر العقد مأذون شرعي مرخص ثم تصدّقه المحكمة الشرعية المختصة، ولذلك يُنصح بتوثيقه لإثبات الحقوق الأسرية أمام المحاكم والجهات الحكومية.
ما هي السن القانونية للزواج في البحرين؟
لا تُزوَّج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج، وفقًا للمادة (20) من قانون الأسرة. ولا يتضمن القانون حدًّا أدنى آخر لسن الزواج، لذلك لا يصح القول إن السن المشترط ثماني عشرة سنة في جميع الأحوال.
ما هي الوثائق المطلوبة لإتمام عقد الزواج؟
تشمل عادةً هوية كل من الطرفين، وشهادة الفحص الطبي قبل الزواج المخصصة لوزارة العدل، وإثبات الحالة الاجتماعية كشهادة الطلاق أو وفاة الزوج السابق عند اللزوم، وبيانات الولي والشهود وهوياتهم. وإذا كانت الوثائق صادرة من الخارج فيلزم تصديقها وترجمتها إلى العربية، وقد يطلب المأذون مستندات إضافية بحسب الحالة.
هل يمكن إتمام عقد الزواج دون حضور الشهود؟
وفق الفقه السني يشترط قانون الأسرة في المادة (28) الإشهاد بالنصاب الشرعي، ويجب أن يكون الشاهد ذكرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا سامعًا للإيجاب والقبول فاهمًا أن المقصود بهما الزواج (المادة 29). فلا يكفي حضور الزوجين وحدهما، وللفقه الجعفري أحكامه الخاصة التي يُرجع فيها إلى الدائرة الجعفرية المختصة.
في الخلاصة، لا يكتمل عقد الزواج إلا بتوافر أركانه وشروطه الواردة في قانون الأسرة ثم توثيقه رسميًا، وتختلف بعض الشروط بحسب المذهب السني أو الجعفري، لذلك يُستحسن التأكد من حالتك قبل تحرير العقد.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول شروط عقد الزواج في البحرين، يمكنك التواصل مع محامي في البحرين عبر زر الواتس أب أسفل الشاشة.
المراجع الرسمية
- قانون الأسرة (القانون رقم 19 لسنة 2017)، المواد 7 و14 و16 إلى 20 و24 إلى 32: هيئة التشريع والرأي القانوني
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
