في مملكة البحرين، يبرز الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني كأحد المواضيع الجوهرية التي تؤثر مباشرة على استقرار العلاقة العمالية بين الطرفين: العامل وصاحب العمل. هذا النوع من النزاعات ليس نادر الحدوث، بل يمثل مصدر قلق دائم للعمال لما يترتب عليه من فقدان مفاجئ للوظيفة، وكذلك لأصحاب العمل الذين قد يواجهون تبعات قانونية جسيمة في حال عدم الالتزام بالأطر النظامية.
للاستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الفصل التعسفي، نُرحب بتواصلكم عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني.
يُعرف الفصل التعسفي بأنه إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، مما يلحق الضرر بالعامل. وقد حدد قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا.
حالات الفصل التعسفي وفقًا لقانون العمل البحريني
تنص المادة (104) من قانون العمل البحريني على أن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يُعتبر فصلًا تعسفيًا إذا كان بسبب:
- التمييز: الفصل بناءً على الجنس، اللون، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، المسؤوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة وولادتها وإرضاعها لطفلها.
- النشاط النقابي: انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أنشطتها.
- تمثيل العمال: تمثيل العامل للعمال في تنظيم نقابي أو سعيه لذلك.
- تقديم الشكاوى: تقديم العامل شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى كيدية استخدام الحقوق القانونية: استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقًا لأحكام القانون.
- الحجز على المستحقات: توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
إجراءات يجب اتباعها عند التعرض للفصل التعسفي
في حال تعرض العامل للفصل التعسفي، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- توثيق الحالة: الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمل والفصل، مثل عقد العمل، خطابات الفصل، وأي مراسلات ذات صلة
- تقديم شكوى لوزارة العمل: التوجه إلى وزارة العمل وتقديم شكوى رسمية موضحًا فيها تفاصيل الفصل والأسباب التي يعتقد أنها تعسفية.
- اللجوء إلى القضاء العمالي: إذا لم تُحل المشكلة عبر وزارة العمل، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويضات المستحقة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان صحة الإجراءات، وتقديم ملف قانوني قوي ومدعوم بالأدلة.
الفرق بين الفصل القانوني والفصل التعسفي
الفئة | الفصل التعسفي | الفصل القانوني |
الأساس القانوني | لا يوجد سبب مشروع للفصل | الفصل تم بناءً على مبرر قانوني واضح |
الإجراءات | مخالفة لإجراءات الإخطار والإنذار | متوافقة مع القانون والإجراءات النظامية |
حقوق العامل | يحق له التعويض وإعادة التوظيف | لا يستحق تعويض إن ثبتت مشروعية الفصل |
دور مكتبنا القانوني في قضايا الفصل التعسفي
في مكتبنا القانوني، نتعامل مع قضايا الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني بكامل الجدية والمهنية. خدماتنا تشمل:
- تقديم استشارات دقيقة حول الوضع القانوني للعامل أو صاحب العمل.
- تمثيل الأطراف في وزارة العمل والمحاكم.
- إعداد الدعاوى والمذكرات القانونية بكفاءة عالية.
- السعي للحصول على تعويضات عادلة أو إعادة التوظيف إذا كانت ممكنة.
يمكنكم التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومُعتمدة.
الأسئلة الشائعة
يُجسد الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني أحد أبرز الإشكالات التي تُهدد الاستقرار الوظيفي للعامل، وتُعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية إذا لم يلتزم بالنصوص المحددة. حماية الحقوق تبدأ من المعرفة الدقيقة بالقانون، وتنتهي باتخاذ الخطوات القانونية السليمة بمساعدة مختصين ذوي خبرة.
لتأمين حقوقك في حالات الفصل التعسفي، ندعوك للتواصل مع مكتب محاماة في البحرين الآن عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
لقراءة المزيد تابع:
- حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي البحرين.
- دعوى عمالية فصل تعسفى في البحرين.
- خطوات إعداد عريضة استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي في البحرين.
- الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين.
- افضل محامي قضايا عمالية في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.