الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني

الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني

الرئيسية / قانون العمل البحريني / الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني

في مملكة البحرين، يبرز الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني كأحد المواضيع الجوهرية التي تؤثر مباشرة على استقرار العلاقة العمالية بين الطرفين العامل وصاحب العمل.

هذا النوع من النزاعات ليس نادر الحدوث، بل يمثل مصدر قلق دائم للعمال لما يترتب عليه من فقدان مفاجئ للوظيفة، وكذلك لأصحاب العمل الذين قد يواجهون تبعات قانونية جسيمة في حال عدم الالتزام بالأطر النظامية.

للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

العقوبات والآثار القانونية في الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني

يُعرف الفصل التعسفي بأنه إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، مما يلحق الضرر بالعامل. وقد حدد قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا.

ينص القانون أن الفصل بغير سبب مشروع أي فصل يُعدّ “تعسّفياً يُعطي للعامل المتضرّر حق المطالبة بتعويض.

مقدار التعويض يختلف بحسب نوع العقد (محدّد المدة أو غير محدّد) وكذلك بحسب مدة الخدمة.

على سبيل المثال:

  • إذا كان العقد غير محدد المدة وفُصل العامل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء العمل بلا مبرر، فإن التعويض يُحسب على أساس «يومين عن كل شهر خدمة»، بشرط ألا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً.
  • إذا كان الفصل يقع ضمن ما يُعدّ «فصلاً تعسفياً» بموجب القانون، يُضاف إلى التعويض الأصلي “مكافأة إضافية” — أي نصف التعويض المستحق كما في الحالات العادية.

بجانب التعويض المالي، يحق للقضاء بناءً على طلب العامل أن يُصدر قرارًا بإعادته إلى عمله إذا ثبت أن الفصل تعسفي.

كما يضمّن القانون أن الحقوق الناتجة عن نهاية الخدمة مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو مستحقات الإجازات المتراكمة يجب أن تُحسب على أساس الأجر الأخير للعامل، مع مراعاة أي بدل أو عمولة إن وجدت.

من جهة إجراءات فضّ المنازعات: إذا رفض صاحب العمل التعويض أو التعويض مع إعادة العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة سواء عبر التقديم إلى الجهة المعنية بتسوية المنازعات العمالية أو اللجوء إلى القضاء العمالي.

متى يكون الفصل تعسفياً

تنص المادة (104) من قانون العمل البحريني على أن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يُعتبر فصلًا تعسفيًا إذا كان بسبب:

  1. التمييز: الفصل بناءً على الجنس، اللون، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، المسؤوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة وولادتها وإرضاعها لطفلها.​
  2. النشاط النقابي: انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أنشطتها.
  3. تمثيل العمال: تمثيل العامل للعمال في تنظيم نقابي أو سعيه لذلك.​
  4. تقديم الشكاوى: تقديم العامل شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى كيدية استخدام الحقوق القانونية: استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقًا لأحكام القانون.​
  5. الحجز على المستحقات: توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

متى يُعد الفصل تعسفيًا في البحرين؟ 1- عند عدم وجود سبب قانوني واضح للفصل. 2- إذا تم الفصل بسبب التمييز أو النشاط النقابي. 3- عند الانتقام من العامل بسبب تقديم شكوى أو مطالبة بحق. 4- في حال عدم تقديم إشعار كتابي قبل الفصل.

إجراءات يجب اتباعها عند التعرض للفصل التعسفي

في حال تعرض العامل للفصل التعسفي، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

  1. توثيق الحالة: الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمل والفصل، مثل عقد العمل، خطابات الفصل، وأي مراسلات ذات صلة
  2. تقديم شكوى لوزارة العمل: التوجه إلى وزارة العمل وتقديم شكوى رسمية موضحًا فيها تفاصيل الفصل والأسباب التي يعتقد أنها تعسفية.
  3. اللجوء إلى القضاء العمالي: إذا لم تُحل المشكلة عبر وزارة العمل، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويضات المستحقة.
  4. الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان صحة الإجراءات، وتقديم ملف قانوني قوي ومدعوم بالأدلة.

الفرق بين الفصل القانوني والفصل التعسفي

الفئة

الفصل التعسفي

الفصل القانوني

الأساس القانوني

لا يوجد سبب مشروع للفصل

الفصل تم بناءً على مبرر قانوني واضح

الإجراءات

مخالفة لإجراءات الإخطار والإنذار

متوافقة مع القانون والإجراءات النظامية

حقوق العامل

يحق له التعويض وإعادة التوظيف

لا يستحق تعويض إن ثبتت مشروعية الفصل

دور مكتبنا القانوني في قضايا الفصل التعسفي

في مكتبنا القانوني، ومع كل محامي في البحرين خبير يتم التعامل مع قضايا الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني بكامل الجدية والمهنية.

ونحن في مكتبنا نقدم خدمات تشمل:

  • تقديم استشارات دقيقة حول الوضع القانوني للعامل أو صاحب العمل.
  • تمثيل الأطراف في وزارة العمل والمحاكم.
  • إعداد الدعاوى والمذكرات القانونية بكفاءة عالية.
  • السعي للحصول على تعويضات عادلة أو إعادة التوظيف إذا كانت ممكنة.

يمكنكم التواصل معنا مباشرة عبر زر الوتس أب الظاهر أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومُعتمدة.

الأسئلة الشائعة حول الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني

الفصل التعسفي هو إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع أو مبرر قانوني.
الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا وفقًا لقانون العمل البحريني تشمل الحالات التمييز، النشاط النقابي، تمثيل العمال، تقديم الشكاوى، استخدام الحقوق القانونية، والحجز على المستحقات.
الخطوات التي يجب اتباعها عند التعرض للفصل التعسفي هي توثيق الحالة، تقديم شكوى لوزارة العمل، واللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر.
يُعتبر الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا العمالية خطوة مهمة لضمان حقوق العامل. يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية، تمثيل العامل أمام الجهات المختصة، والمساعدة في جمع الأدلة وتقديمها بشكل قانوني.
نعم، في بعض الحالات تحكم المحكمة بإعادة العامل إلى وظيفته إذا ثبت أن الفصل تم بشكل تعسفي.

يُجسد الفصل التعسفي في قانون العمل البحريني أحد أبرز الإشكالات التي تُهدد الاستقرار الوظيفي للعامل، وتُعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية إذا لم يلتزم بالنصوص المحددة. حماية الحقوق تبدأ من المعرفة الدقيقة بالقانون، وتنتهي باتخاذ الخطوات القانونية السليمة بمساعدة مختصين ذوي خبرة.

لتأمين حقوقك في حالات الفصل التعسفي، ندعوك للتواصل مع مكتبنا الآن عبر زر الوتس أب في أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية مخصصة.

لقراءة المزيد تابع:

حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي البحرين.
دعوى عمالية فصل تعسفى في البحرين.
استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي في البحرين.
الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين.
محامي قضايا عمالية في البحرين.
محامي إصابات عمل في البحرين.

أحدث المقالات

مقالات مرتبطة