دليل المحاكم والقضايا في البحرين

في حياتنا اليومية قد نواجه مواقف تتطلب اللجوء إلى المحاكم والقضايا لحماية حقوقنا أو حل نزاع قائم.

من المهم التعرف على أنواع المحاكم في البحرين واختصاص كل منها، وفهم مراحل التقاضي في البحرين حتى نتمكن من متابعة إجراءاتنا القانونية بوعي.

مع التطور الرقمي أصبح الترافع الإلكتروني في البحرين خياراً سهلاً وسريعاً لتقديم الدعاوى ومتابعتها.

كما أن الحصول على استشارات قانونية في المحاكم يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء الإجرائية. هذه المعرفة تمنحك الثقة والجاهزية للتعامل مع أي قضية أمام القضاء.

للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

المحاكم والقضايا وفق القانون البحريني

المحاكم هي جهات قضائية رسمية تتبع الدولة، تختص بالفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات وفقاً للقوانين. تعمل المحاكم على تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام ملزمة للأطراف بعد الاستماع إلى الدفوع والأدلة.

أما القضايا فهي النزاعات القانونية التي تُرفع أمام المحاكم للفصل فيها. يمكن أن تكون القضايا مدنية، مثل المنازعات التجارية أو الإيجارات، أو جنائية، مثل الجرائم والمخالفات، أو شرعية مثل قضايا الأحوال الشخصية.

اختصاص المحاكم

لكل محكمة اختصاص معين تحدده القوانين، فهناك محاكم ابتدائية للنظر في الدعاوى لأول مرة، ومحاكم استئناف للطعن في الأحكام، ومحكمة التمييز كأعلى جهة قضائية للفصل في الطعون النهائية.

إجراءات النظر في القضايا

وهي واحدة تقريباً في معظم أنواع القضايا في المحاكم البحرينية:

1. يبدأ الإجراء بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الأطراف وموضوع الدعوى والطلبات والأسانيد القانونية.
2. فبعد قبول الدعوى شكلاً، تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة الأولى، ويتم إعلان المدعى عليه رسمياً بالحضور، وفق الأصول القانونية.
3. خلال الجلسات، يُسمح للأطراف بتقديم مذكرات دفاع ومستندات مؤيدة لمواقفهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتبادلها ضمن مهل محددة.

أنواع المحاكم في البحرين

ينظم القضاء البحريني إلى عدة أنواع من المحاكم، لكل منها اختصاص محدد وصلاحيات قانونية واضحة:

1. المحاكم المدنية: تختص بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والعمالية، وتشمل المحاكم الصغرى (للدعاوى البسيطة) والمحاكم الكبرى (للدعاوى الأعلى قيمة وتعقيدًا).
2. المحاكم الجنائية: تختص بمحاكمة المتهمين في الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات، بدءًا من المحاكم الصغرى إلى الكبرى، وصولاً إلى محكمة الاستئناف الجنائية.
3. المحاكم الشرعية: تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والنفقة والميراث. وتنقسم إلى قسمين: سُنِّي وجعفري، حسب مذهب الأطراف.
4. محكمة الاستئناف العليا: تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، سواء مدنية أو جنائية أو شرعية.
5. محكمة التمييز: تعد أعلى جهة قضائية في البحرين، تختص بالنظر في الطعون القانونية على الأحكام النهائية، للتأكد من صحة تطبيق القانون.
6. المحكمة الدستورية: جهة مستقلة تفصل في دستورية القوانين واللوائح ومدى مطابقتها للدستور البحريني.

مراحل التقاضي

تمر الدعوى القضائية في البحرين عبر ثلاث مراحل رئيسية للتقاضي، تتيح لكل طرف فرصة الطعن في الأحكام وفقاً للقانون. تبدأ بـ:

1. المرحلة الابتدائية: يتم رفع الدعوى لأول مرة أمام المحكمة المختصة، حيث تُدرس الأدلة والدفوع وتُصدر المحكمة حكمها الابتدائي.
2. مرحلة الاستئناف: إذا لم يرض أحد الأطراف بالحكم الابتدائي، يمكنه تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في وقائع الدعوى والحكم من جديد.
3. مرحلة التمييز: في حال استمرار الاعتراض، يجوز للطرف المتضرر الطعن أمام محكمة التمييز، التي تفحص فقط مدى صحة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع.

الترافع الإلكتروني في البحرين

هي خدمة أتاحتها وزارة العدل لتسهيل رفع الدعاوى والمذكرات ومتابعة القضايا إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة، وتتميز بأنه:

• يمكن للأطراف أو المحامين تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة الوزارة مع إرفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم عبر الإنترنت.
• يتيح النظام متابعة جميع إجراءات الدعوى، ومعرفة مواعيد الجلسات، والحصول على نسخ الأحكام والمذكرات.
• تشمل الخدمة القضايا المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، مع إجراءات ملائمة لكل نوع.
• تتطلب الخدمة إنشاء حساب على النظام الإلكتروني، وتقديم المستندات بصيغ معتمدة والالتزام بالقوانين واللوائح.
• توفر الخدمة الوقت والجهد، تقلل الأخطاء الإجرائية، وتتيح متابعة مستمرة للقضايا من أي مكان وفي أي وقت.

استشارات قانونية في المحاكم

الاستشارات القانونية في المحاكم والقضايا خطوة أساسية لكل من يواجه دعوى قضائية أو يرغب برفعها، لأنها تضمن فهم الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية الحقوق.

يقوم المحامي المرخَّص بمراجعة الوقائع والوثائق، وتقييم الموقف القانوني للعميل، ثم يوضح له الخيارات المتاحة وفق القوانين والإجراءات أمام المحاكم البحرينية.

تشمل الاستشارات القانونية عادة ما يلي:

1. إعداد المذكرات واللوائح القانونية وصياغتها وفق الأصول.
2. تقديم النصائح أثناء الجلسات وشرح ما قد يترتب على كل إجراء.
3. توضيح فرص الطعن بالأحكام وبيان مدى جدواها.
4. شرح مراحل الدعوى بالتفصيل وما يتطلبه كل منها.
5. التفاعل مع أي مستجدات خلال سير الدعوى واقتراح الحلول المناسبة.

تُقدّم هذه الخدمة بحضور محامي بحريني خبير مع موكله في المحكمة، أو عبر مذكرات خطية ورسائل رسمية تُقدَّم نيابةً عن الموكل.

ومن المهم اختيار محامٍ مختص في نوع القضية لضمان أن تكون الاستشارة دقيقة ومبنية على فهم عميق للقانون البحريني وأحدث تعديلاته.

الأسئلة الشائعة

أهم ما يدور من تساؤلات حول المحاكم والقضايا:

في الختام، تناولنا في هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة بـ المحاكم والقضايا في البحرين، بدءاً من أنواع المحاكم واختصاصاتها، مروراً بمراحل التقاضي وإجراءات النظر في القضايا.

وصولاً إلى الترافع الإلكتروني والاستشارات القانونية. هذه المعرفة ضرورية لكل من يواجه نزاعاً قانونياً أو يرغب في حماية حقوقه بوعي وثقة.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتك بكل احترافية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة، وسيكون أحد أفضل محامين البحرين المختصين في خدمتك.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.