في حياتنا اليومية، لا بد لنا من معرفة المحاكم والقضايا في البحرين، إذ قد نواجه مواقف تستدعي اللجوء إلى القضاء للفصل في نزاعٍ، أو لحماية حقٍ مهدد، أو لاستعادة ما سُلب منا بغير وجه حق.
لهذا، من المهم أن نتعرّف على هيكل النظام القضائي في مملكة البحرين، وأن نفهم آليات التقاضي المختلفة واختصاصات كل محكمة، لنكون على دراية كاملة بالإجراءات القانونية التي تحكم المحاكم والقضايا في البحرين.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
المحاكم والقضايا وفق القانون البحريني
المحاكم هي جهات قضائية رسمية تتبع الدولة، تختص بالفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات وفقاً للقوانين. تعمل المحاكم على تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام ملزمة للأطراف بعد الاستماع إلى الدفوع والأدلة.
أما القضايا فهي النزاعات القانونية التي تُرفع أمام المحاكم للفصل فيها. يمكن أن تكون القضايا مدنية، مثل المنازعات التجارية أو الإيجارات، أو جنائية، مثل الجرائم والمخالفات، أو شرعية مثل قضايا الأحوال الشخصية.
تعريف المحاكم والقضايا في البحرين
المحاكم في البحرين هي هيئات قضائية رسمية تتبع الدولة، وتختص بالفصل في النزاعات وفقاً للقانون. تقوم هذه المحاكم بإصدار أحكام مُلزمة بعد الاستماع إلى دفوع الأطراف وتقييم الأدلة.
أما القضايا، فهي المنازعات القانونية التي تُعرض على هذه المحاكم. وتشمل أنواعاً متعددة، منها:
- القضايا المدنية: مثل نزاعات العقود، أو التعويضات، أو الملكية.
- القضايا الجنائية: مثل الجرائم والجنح والمخالفات.
- القضايا الشرعية: مثل الطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث.
- القضايا العمالية: مثل الفصل التعسفي أو النزاعات حول الأجور.
لكل قضية محكمة مختصة، ويُحدد نوع المحكمة بناءً على طبيعة النزاع وقيمته المالية، أو انتماء الأطراف المذهبي في بعض القضايا الشرعية.
أنواع المحاكم في البحرين واختصاصاتها
ينقسم النظام القضائي في البحرين إلى درجات متعددة، تضمن حق التقاضي على ثلاث مراحل، وهي:
1. المحاكم الابتدائية
تُعد محاكم ابتدائية نقطة البداية للنظر في القضايا، وتتوزع إلى أنواع بحسب طبيعة القضايا:
المحاكم المدنية الكبرى والصغرى
- تنظر في المنازعات المدنية والتجارية.
- المحكمة الصغرى تختص بالقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار.
- المحكمة الكبرى تنظر في القضايا التي تزيد عن هذا المبلغ.
المحاكم الجنائية
- المحكمة الصغرى تنظر في الجنح.
- المحكمة الكبرى تنظر في الجنايات.
المحاكم الشرعية
تنقسم إلى:
- محاكم سنية
- محاكم جعفرية
تختص بقضايا الأحوال الشخصية حسب المذهب (الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة).
2. محاكم الاستئناف العليا
وهي جزء أساسي من المحاكم والقضايا في البحرين إذ أنها:
- تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
- تعيد النظر في موضوع صحيفة الدعوى من جديد.
- تشمل الاستئناف المدني والجنائي والشرعي.
3. محكمة التمييز
تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في البحرين، ولا تنظر في وقائع الدعوى، بل تراجع مدى التزام المحكمة الأدنى بتطبيق القانون، كما أن أحكامها نهائية ولا تُطعن.
4. المحكمة الدستورية
تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، وتنظر في الطعون المقدمة من جهات محددة.
5. محكمة التنفيذ
تختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، أيضاً تعمل على ضمان تنفيذ الأحكام المالية والمدنية والأسرية.
محاكم الأسرة في البحرين
أُنشئت محاكم الأسرة ضمن الهيكل القضائي لضمان خصوصية وسرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية. وتنقسم إلى:
- محكمة الأسرة السنية: تنظر في قضايا الأطراف من المذهب السني.
- محكمة الأسرة الجعفرية: تختص بالأطراف من المذهب الجعفري.
ومن أهم اختصاصاتها:
- دعاوى الزواج والطلاق والنفقة.
- قضايا الحضانة والرؤية.
- تقسيم التركات.
رقم التواصل مع محكمة الأسرة في البحرين
مركز خدمات المحاكم الشرعية: 17565555 (حسب موقع وزارة العدل)
أنواع القضايا بحسب تصنيف القضاء البحريني
تمتاز القضايا في النظام القضائي البحريني بتنوعها، ويجري تصنيفها وفق نوع النزاع وطبيعته القانونية:
قضايا مدنية
تتضمن:
- دعاوى التعويض عن الضرر.
- المنازعات العقارية.
- النزاعات حول العقود المدنية والإيجارات.
- قضايا الملكية والحيازة.
قضايا تجارية
تشمل:
- منازعات الشركاء في الشركات.
- شيكات مرتجعة وأوامر الأداء.
- منازعات العقود التجارية.
- قضايا الإفلاس.
قضايا جنائية
تعنى بـ:
- جرائم القتل والسرقة والاعتداء.
- قضايا المخدرات.
- الجرائم الإلكترونية.
- مخالفات المرور والجنح.
قضايا شرعية
وهي:
- الطلاق والمخالعة.
- النفقة للزوجة والأبناء.
- الحضانة وزيارة الأطفال.
- الميراث وتقسيم التركات.
قضايا عمالية
وهي من أهم القضايا إذ تضم:
- الفصل التعسفي.
- تأخير الرواتب.
- الإصابات أثناء العمل.
- رفض إعطاء شهادة خبرة.
قضايا تنفيذية
ومن أبرزها:
- تنفيذ الأحكام المدنية.
- تحصيل الديون.
- تنفيذ أحكام الأسرة (النفقة، الحضانة).
قضايا إدارية
من أهمها:
- الطعن في القرارات الإدارية.
- رفض التعيين أو النقل الوظيفي.
مراحل وخطوات التقاضي في البحرين
تمر الدعوى في البحرين بعدة مراحل قانونية منظمة، تضمن حق الدفاع والعدالة:
رفع الدعوى
تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
يجب أن تتضمن:
- بيانات الأطراف.
- وقائع النزاع.
- الطلبات.
- المستندات.
تحديد الجلسات
تُحدد المحكمة موعد أول جلسة، ويُستدعى المدعى عليه أصولًا.
تبادل المذكرات
- يقدم كل طرف دفوعه ومستنداته.
- يجوز إصدار أوامر بإرفاق وثائق إضافية.
- جلسات الاستماع والمرافعة:
- يستمع القاضي إلى أقوال الطرفين.
- يحق للطرفين طلب شهود أو خبراء.
الحكم
- تصدر المحكمة الحكم النهائي.
- يُبلغ الأطراف به رسميًا.
مرحلة الطعن (استئناف/تمييز)
إذا لم يرض أحد الأطراف، يحق له الطعن خلال المدة القانونية.
مدة الفصل في القضايا في البحرين
تختلف مدة الفصل في القضايا حسب نوع الدعوى وتعقيدها ومدى تعاون الأطراف. وبوجه عام:
- القضايا البسيطة: قد تُفصل خلال 2 إلى 4 أشهر.
- القضايا المتوسطة: تحتاج من 4 إلى 8 أشهر.
- القضايا المعقدة: قد تمتد إلى سنة أو أكثر، خاصةً إذا تضمنت خبرة فنية أو شهودًا متعددين.
يعتمد التسريع في الفصل أيضًا على سرعة تقديم المستندات، وحضور الأطراف، وعدم التماطل في الردود.
الاستشارات القانونية في المحاكم والقضايا
تلعب الاستشارات القانونية دورًا محوريًا في نجاح مسار الدعوى خاصة عند اختيار محامي في البحرين مناسب، حيث إنها تمنح المتقاضي وعيًا قانونيًا مسبقًا بخياراته وواجباته.
من فوائد الاستشارة القانونية:
- تقييم مدى جدوى رفع الدعوى.
- فهم الإجراءات والمتطلبات القانونية.
- توضيح المخاطر المحتملة والتكاليف المتوقعة.
- إعداد مذكرة قانونية محكمة.
- رسم استراتيجية للدفاع أو للمطالبة بالحق.
يوفر مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة خدمة استشارية قانونية احترافية مقابل رسوم واضحة، تبدأ من 30 دينار بحريني، وتشمل:
- لقاء قانوني مخصص مع محامٍ مرخّص.
- تحليل المستندات والوقائع.
- شرح إجراءات المحكمة المختصة.
- تقديم رأي قانوني صريح ومهني.
الأسئلة الشائعة
أهم ما يدور من تساؤلات حول المحاكم والقضايا:
في الختام، تناولنا في هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة بـ المحاكم والقضايا في البحرين، بدءاً من أنواع المحاكم واختصاصاتها، مروراً بمراحل التقاضي وإجراءات النظر في القضايا.
وصولاً إلى الترافع الإلكتروني والاستشارات القانونية. هذه المعرفة ضرورية لكل من يواجه نزاعاً قانونياً أو يرغب في حماية حقوقه بوعي وثقة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتك بكل احترافية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
إجراءات رفع الدعوى القضائية في البحرين.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين.
قانون الوساطة التجارية في البحرين.
شروط الاستثمار في البحرين للأجانب.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
