إن أبرمت عقد بيع واتضح لك فيما بعد أنك تعرضت لغش أو خداع فالقانون سينصفك ويعيد لك حقك. كل ما عليك هو رفع دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين من خلال الإجراءات التي سنخبرك عنها ضمن سطور مقالنا.
تابع التفاصيل مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين
إن اجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع في البحرين تتطلب مراعاة القوانين واللوائح المحلية مع الالتزام بكل الشروط التي تضعها الأنظمة المعمول بها. وهذه الإجراءات تحتاج إلى معرفة دقيقة بالقوانين التجارية والمدنية، فضلًا عن القدرة على التعامل مع المحكمة المختصة بشكلٍ قانوني سليم.
كما يجب على من يتقدم بدعوى فسخ عقد أن يكون مستعدًا جيدًا من حيث جمع الأدلة، وتجهيز المستندات المطلوبة. والتعامل مع المحامين المتخصصين للوصول للحكم المرجو من المحكمة.
وتتمثل خطوات رفع دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس وفق الآتي:
تقديم العريضة
لرفع دعوى فسخ عقد بيع لا بد من تقديم العريضة للمحكمة وهذه المرحلة تُعتبر رسمية ومهمة. إذ أن تقديم العريضة يتطلب إجراءات معينة مثل ملء إعداد النموذج المطلوب، وأن يحوي على كل المعلومات الهامة، والتأكد من أن كل المعلومات واضحة ومُعتمدة بوثائق رسمية.
وأي تأخير بتقديم العريضة أو نقص بالمعلومات يمكن أن يؤدي للتأخير بسير القضية. لذلك، يفضل دائمًا أن يقوم محامي مختص في متابعة هذه الإجراءات لضمان أن كل شيء يتم وفقًا للقوانين والإجراءات الصحيحة. فالهدف من هذه المرحلة هو ضمان أن المحكمة تحصل على كل المعلومات اللازمة لتبدأ بالنظر بالقضية بشكل رسمي.
البدء بجلسات المحكمة
بعد تقديم العريضة، ستبدأ المحكمة بتحديد مواعيد لجلسات الاستماع التي تعتبر من أهم مراحل إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع.
وخلال هذه الجلسات، تتيح الفرصة لكل طرف تقديم أدلته القانونية مع إبداء مبرراته إما للدفاع عن موقفه أو حتى لتبرير مطالبه.
فجلسات المحكمة تتيح لكل طرف مناقشة الوقائع ليتم إثبات أن العقد تم الإخلال به، ويجب فسخه أو المحافظة عليه.
وفي جلسات المحكمة يتم تقديم الوثائق والاستماع لشهود أو حتى طلب تقارير فنية بحال كان النزاع يتعلق بسلعة معيبة أو حتى خدمات لم يتم تقديمها كما هو متفق عليه.
وهذه الجلسات تتطلب حضور الطرفين أو من ينوب عنهم قانونيًا للاستماع لتفاصيل القضية وتقديم الدفاع. وقد تستمر الجلسات لفترة طويلة بناءً على تعقيد القضية وهذه المرحلة تتختم بمداولات المحكمة قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي.
صدور الحكم
المرحلة الأخيرة بإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع هي صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة. فبعد انتهاء جلسات الاستماع وفحص الأدلة، تقوم المحكمة بمراجعة كل المعلومات المقدمة لتقرر فيما إذا كان هناك مبرر قانوني لفسخ العقد.
فإذا توصلت المحكمة إلى أن الإخلال بالعقد كان جوهريًا ويستدعي الفسخ تصدر حكمها بفسخ العقد. ويتضمن الحكم بتعويضات مالية للطرف المتضرر بناءً على الأضرار التي تعرض لها.
علمًا أن الحكم الصادر عن المحكمة يمكن أن يكون قابلًا للاستئناف أو نهائيًا بناءً على نوع المحكمة وطبيعة القضية.
وتُعد مرحلة صدور الحكم من المراحل الأكثر أهمية بإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع، ويتوقف عليها تحقيق العدالة للطرفين. ويمكن للطرف المتضرر الحصول على حقوقه بناءً على الحكم الصادر بالتالي يجب على الطرف الآخر الامتثال للحكم وفقًا للقوانين.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى فسخ عقد بيع
لرفع دعوى فسخ عقد بيع لا بد من تقديم مجموعة من المستندات والوثائق اللازمة للمحكمة وإليك أبرز هذه الوثائق:
- نسخة من عقد البيع الموقع بين الطرفين، الذي يوضح شروط الاتفاق والمصالح المعنية. ووثائق أو رسائل أو إشعارات تثبت عدم تسليم المبيع بالوقت المحدد.
- وثائق ونسخ من بطاقات الهوية أو حتى جوازات السفر للأطراف المعنية.
- أدلة إضافية مثل الصور أو البيانات التي تدعم المطالبة بعدم تسليم المبيع أو عدم الالتزام بمضمون العقد.
- أي إشعارات قانونية للطرف الآخر بخصوص عدم التسليم، ويجب تقديم نسخ منها.
- في حال كانت هناك مدفوعات تمت، لا بد من تقديم دليل على هذه المدفوعات.
- إعداد مذكرات قانونية بحيث تتضمن طلبات واضحة للمحكمة. وهنا أنت بحاجة لمحامي لأنه الأكثر قدرة على إيصال ما لديك للمحكمة بشكل قانوني.
صيغة دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين
إن كتابة صحيفة الدعوى تعتبر خطوة أساسية عند رفع دعوى فسخ عقد بيع، وتُعد الوثيقة الأولى التي تقدم للمحكمة وتحتوي على تفاصيل القضية. ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى معلومات دقيقة ومفصلة لضمان قبولها من قبل المحكمة. وفيما يلي نقدم أهم العناصر والخطوات التي يجب اتباعها خلال كتابة صحيفة الدعوى:
- مقدمة الصحيفة: يجب بأن تتضمن مقدمة صحيفة الدعوى العنوان الرسمي للقضية، بما فيها اسم المحكمة مع تاريخ تقديم الدعوى. وأسماء الأطراف المعنية، على سبيل المثال المدعي والمدعى عليه، إضافةً لبيانات الاتصال الخاصة بهم.
- الوقائع: يجب على المدعي شرح الوقائع التي أدت لتقديم الدعوى بشكل واضح ومفصل. ويجب أن تتضمن هذه الوقائع:
- تفاصيل العقد: لابد من ذكر تفاصيل عقد البيع المعني، بما فيها تاريخ توقيع العقد مع أطراف العقد، وموضوع العقد.
- الظروف المحيطة بالفسخ: يجب توضيح الأسباب التي دفعت المدعي لرفع الدعوى مثلًا عدم تنفيذ الشروط المتفق عليها أو وجود عيوب بالشيء المبيع.
- الأسباب القانونية: لا بد من توضيح الأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى كما يتعين ذكر المواد القانونية ذات الصلة التي تدعم المطالب. بما يعزز موقف المدعي أمام المحكمة ومن المهم أن تكون هذه الأسباب واضحة مبنية على الأدلة المتاحة.
- الطلبات: يجب تحديد الطلبات بشكلٍ دقيق بنهاية الصحيفة بحيث تتضمن الطلبات عادةً:
- فسخ العقد: الطلب الأساسي يكون غالباً فسخ عقد البيع.
- التعويض: في بعض الحالات يطلب المدعي تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الفسخ.
- التوقيع والمرفقات: يجب بأن تُختم صحيفة الدعوى بتوقيع المحامي أو المدعي.
سوابق قضائية
من الدعاوى التي تسلمناها ضمن المكتب وحصلنا من خلالها على حكم قضائي لصالح موكلنا هي كالآتي:
اشترى المدعي سيارة موصوفة في العقد بمواصفات معينة وأنها خالية من أي عيب. وقد تسلم المدعى عليه كامل ثمن السيارة إلا أنه فيما بعد وجد المدعي أعطال كثيرة في السيارة. وأن ثمنها أقل بكثير مما قد تم دفعه مما جعله يتقدم بدعوى فسخ عقد بيع بسبب الغبن الفاحش الذي تعرض له.
وبعد رفع الدعوى تم عرض السيارة على خبراء مختصين ليؤكدوا أن ثمن السيارة أقل بكثير مما دفعه الموكل. وأنه تعرض لغبن بيّن مما جعل المحكمة تصدر حكمها لصالح المدعي.
لذلك بحال تعرضك لغش أو تدليس واكتشفت ذلك لا تتردد أبدًا من طلب استشارة من محامي عقود متخصص من مكتبنا.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة الشائعة حول دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين:
بهذا ننهي مقالنا حول دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين. والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع وكيفية تجهيز صيغة دعوى والمستندات اللازمة لذلك.
قد يهمك أيضًا التعرف على شروط فسخ العقد في البحرين. وما هو الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين، وما هو الفرق بين فسخ العقد وانهاء العقد في البحرين، وما هو الفرق بين بطلان العقد وفسخ العقد في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.