شركة المساهمة في البحرين تُعد من أكثر الكيانات القانونية جذباً للمستثمرين، نظراً لما توفره من مرونة وهيكلة مؤسسية واضحة.
ويكمن تعريف شركة المساهمة في البحرين بأنها شركة يُقسَّم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، ويُساهم فيها عدد من الشركاء دون أن يكونوا مسؤولين شخصياً عن ديونها.
من أبرز مميزات الشركات المساهمة في البحرين سهولة نقل الملكية، وإمكانية جذب رؤوس أموال كبيرة.
وتنقسم أنواع شركات المساهمة في البحرين إلى عامة وخاصة، حسب درجة الاكتتاب.
وتفرض القوانين البحرينية عدداً من شروط فتح شركة مساهمة في البحرين تضمن الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
تعريف شركة المساهمة في البحرين
تُعرف شركة المساهمة في البحرين بأنها كيان قانوني مستقل، ينشأ بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته.
حيث يُقسَّم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. وتُعد هذه الشركة الشكل الأمثل للمشروعات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وعدداً من الشركاء.
إذ تكون مسؤولية كل مساهم محدودة بما دفعه في قيمة الأسهم فقط، ولا تمتد إلى أمواله الشخصية.
من أبرز خصائصها القانونية:
- تتكوّن من عدد من المساهمين لا يقل عن اثنين.
- يجب أن تُسجَّل لدى وزارة الصناعة والتجارة باسم تجاري يتضمّن عبارة شركة مساهمة بحرينية.
- تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مما يتيح لها توقيع العقود وامتلاك الأصول والمثول أمام القضاء باسمها.
عند الإقدام على تأسيس الشركات في البحرين، تعتبر شركة المساهمة خياراً محورياً خاصةً في القطاعات الصناعية والمالية.
وغالباً ما يُنصح بالاستعانة بخبرة محامي شركات لضمان صحة الإجراءات القانونية وصياغة النظام الأساسي بما يتماشى مع متطلبات القانون البحريني.
مميزات الشركات المساهمة في البحرين
تمتاز الشركات المساهمة في البحرين بعدد من الخصائص الفريدة التي تجعلها الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان القانوني وإمكانيات التوسع.
ويضمن قانون الشركات التجارية هيكلة واضحة وشفافة تساهم في جذب رؤوس الأموال.
ومن أبرز مميزاتها:
- المسؤولية المحدودة: لا يتحمّل المساهم أي التزام يفوق قيمة أسهمه، ما يوفّر حماية قانونية للأصول الشخصية.
- سهولة انتقال الملكية: الأسهم قابلة للبيع أو التنازل، مما يسهل دخول أو خروج المستثمرين دون تعطيل نشاط الشركة.
- الاستمرارية: لا تتأثر الشركة بوفاة أحد المساهمين أو انسحابه، ما يضمن الاستقرار التنظيمي.
- القدرة على جمع رأس المال: سواء من خلال الاكتتاب العام في الشركات المساهمة العامة أو من مؤسسين محددين في المغلقة.
- الرقابة والشفافية: إلزامية تعيين مدقق حسابات وإعداد تقارير مالية سنوية يعزز من مصداقية الشركة أمام الجهات التنظيمية والمستثمرين.
هذا النموذج من الشركات يُعد الأنسب للمشاريع التي تتطلب تمويلاً كبيراً وهيكلاً إداريًا متطوراً.
أنواع شركات المساهمة في البحرين
ينص قانون الشركات البحريني على نوعين رئيسيين من شركات المساهمة، لكلٍ منهما خصائص قانونية وتنظيمية تختلف حسب طبيعة النشاط وحجم رأس المال:
| النوع | الخصائص | الحد الأدنى لرأس المال |
| شركة مساهمة عامة | تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويمكن إدراجها في البورصة. تخضع لرقابة مشددة من الجهات التنظيمية. | 1,000,000 دينار بحريني |
| شركة مساهمة مغلقة | تقتصر ملكية الأسهم على عدد محدود من المؤسسين أو المستثمرين. لا تُطرح أسهمها للجمهور. | 250,000 دينار بحريني |
وتشترط القوانين:
- ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين في كل نوع.
- ضرورة تعيين مجلس إدارة يتكون من عدد معيّن من الأعضاء حسب نوع الشركة.
- تقديم النظام الأساسي والعقد التأسيسي وتوثيقهما.
قد تتحوّل الشركة المغلقة إلى عامة بعد استيفاء شروط معينة كتحقيق أرباح ثابتة، ودفع كامل رأس المال، والحصول على موافقة الجمعية العامة، وهو ما يجعل هذا النموذج مرنًا ومناسبًا للنمو التدريجي.
فإن كنت تنوي تأسيس شركة مساهمة يمكنك توكيل محامي في البحرين خبير ومتخصص وضليع في قانون الشركات، فقط اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
شروط فتح شركة مساهمة في البحرين
يتطلب فتح شركة مساهمة في البحرين استيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية والإدارية التي تهدف إلى ضمان الجدية، الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وهي شروط تختلف جزئياً باختلاف نوع الشركة (عامة أو مغلقة):
رأس المال
ويأتي رأس المال على حسب نوع الشركة:
- مليون دينار بحريني على الأقل للشركات العامة.
- 250 ألف دينار بحريني كحد أدنى للشركات المغلقة.
المؤسسون
لا يقل العدد عن اثنين. ويجب أن يُحدَّد في العقد التأسيسي نسبة كل مساهم وعدد الأسهم المملوكة.
المستندات
ومن أبرز المستندات المطلوبة:
- النظام الأساسي.
- العقد التأسيسي.
- اسم تجاري مطابق للقانون وموافقة مبدئية عليه.
- إثبات دفع النسبة المطلوبة من رأس المال.
إجراءات التسجيل
تبدأ من:
- تقديم طلب إلى وزارة الصناعة والتجارة.
- موافقة الجهات الرقابية إذا كان النشاط خاضعاً لتنظيم خاص.
- تسجيل البيانات المالية وتعيين مدقق حسابات.
- نشر إعلان التأسيس في الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية.
الرقابة والإفصاح
وتأتي كما يلي:
- الالتزام بتقديم تقارير مالية سنوية مدققة.
- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وفق مواعيد محددة بالقانون.
الالتزام بهذه الشروط يُعتبر أساسًا لسلامة الشركة قانونيًا وماليًا، ويُعزز من فرص نجاحها في بيئة الأعمال البحرينية المتطورة.
الأسئلة الشائعة حول شركة المساهمة في البحرين
تُعتبر شركة المساهمة في البحرين من أكثر الأشكال القانونية تنظيمًا وملاءمةً للمشروعات الكبرى، خاصة في بيئة استثمارية حديثة تطمح للشفافية والنمو.
يمنح هذا النموذج المؤسسين مرونة عالية في التمويل والإدارة، ويعزز من مصداقية الشركة أمام الشركاء والعملاء.
ولضمان تأسيس سليم ومتوافق مع القوانين البحرينية، يُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص في تأسيس الشركات.
لمساعدتك في هذه الخطوة، تواصل معنا الآن عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
لا تنسى الاطلاع على:
قضايا الشركات.
عمل كاتب العدل الخاص البحرين.
خطوات وشروط تأسيس شركة في البحرين للأجانب.
كافة شروط تأسيس شركة وساطة تأمين في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
