ما فروع القانون المدني في البحرين

فروع القانون المدني تُشكّل الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقات الخاصة بين الأفراد، يشمل هذا التنظيم الحقوق المدنية والتزامات الأفراد.

ويحدّد الأحكام المنظمة للمعاملات المدنية مثل العقود والتصرفات القانونية. وفقاً لطبيعة النزاع، تتعدّد أنواع الدعاوى في القانون المدني بين الدعاوى العينية والشخصية والضمانات.

وتتولى اختصاصات المحاكم المدنية الفصل في هذه الدعاوى بحسب قواعد الاختصاص النوعي والمكاني. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وضمان الحماية القانونية في المعاملات المدنية اليومية.

اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

فروع القانون المدني

يتفرّع القانون المدني إلى أقسام رئيسة تنظّم مختلف جوانب العلاقات الخاصة بين الأفراد، ويُعد من أوسع فروع القانون من حيث التطبيق.

وتشمل فروعه ما يلي:

1. القانون المدني العام: يحدّد المبادئ العامة، كالأهلية والنية والعيب في الإرادة.
2. قانون الالتزامات والعقود: ينظّم مصادر الالتزام (العقد، الضرر، الإثراء…) وآثاره.
3. قانون الحقوق العينية: يعالج الملكية والحقوق المرتبطة بالأشياء (مثل الرهن والانتفاع).
4. قانون الأحوال الشخصية (في بعض الأنظمة): ينظّم الزواج والطلاق والميراث.
5. القانون الدولي الخاص: يحدّد القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

الحقوق المدنية والتزامات الأفراد

تُشير إلى الحقوق التي يتمتّع بها الأفراد بصفتهم القانونية، مثل الحق في التملك، وحرية التعاقد، والحق في التقاضي. وهي حقوق محمية قانوناً ولا يجوز المساس بها إلا وفق ضوابط مشروعة، ومن أبرزها:

• الالتزامات التعاقدية

تنشأ عن اتفاق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، مثل عقود البيع أو الإيجار. يلتزم كل طرف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلا تعرّض للمساءلة المدنية.

• الالتزامات غير التعاقدية

تنتج عن أفعال ضارة أو إثراء بلا سبب، مثل المسؤولية عن الخطأ أو الضرر. يفرض القانون تعويض المتضرر حتى دون وجود عقد بين الطرفين.

• الالتزام بالتعويض

إذا أخلّ أحد الأطراف بالتزامه، يحق للطرف الآخر المطالبة بتعويض عادل عن الضرر اللاحق به، وفقاً لما تُحدّده القواعد المدنية العامة.

• سقوط وانقضاء الالتزامات

تنقضي الالتزامات إمّا بالوفاء أو التقادم أو الاستحالة، ويُعد ذلك جزءاً من التنظيم القانوني الذي يضمن التوازن والاستقرار في العلاقات المدنية.

الأحكام المنظمة للمعاملات المدنية

هي القواعد التي تضبط كل تصرف قانوني يتم بين الأفراد، مثل البيع، الإيجار، القرض، أو الوكالة.

يشترط لصحة هذه المعاملات وجود إرادة صحيحة، وسبب مشروع، ومحل قابل للتعامل. وينص القانون على آثار العقد، كالتزامات الطرفين وحقوقهم، وعلى جزاء الإخلال مثل التعويض أو الفسخ.

كما يحدد حالات بطلان العقد (عند انعدام أحد أركانه) أو إبطاله (عند وجود عيب كالغش أو الإكراه). وتُطبّق هذه الأحكام على المعاملات اليومية لضمان العدالة، وضبط العلاقات المدنية بما يحمي الأطراف ويمنع النزاعات.

أنواع الدعاوى في القانون المدني

تُصنَّف الدعاوى المدنية بحسب طبيعة الحق المطلوب حمايته أو تنفيذه. وأهمها:

1. الدعاوى الشخصية: تهدف إلى المطالبة بحق ناتج عن علاقة قانونية بين طرفين، مثل دعوى المطالبة بثمن مبيع أو تعويض عن ضرر.
2. الدعاوى العينية: تتعلق بحقوق على أشياء معينة، كدعوى تثبيت ملكية أو منع تعرض.
3. الدعاوى المختلطة: تجمع بين الحق العيني والشخصي، كدعوى استرداد العقار من مغتصب.

ويترتّب على تصنيف الدعوى تحديد المحكمة المختصة ونوع الحماية القانونية المطلوبة، وفق ما تنظمه نصوص القانون المدني البحريني.

اختصاصات المحاكم المدنية

تتحدّد وفقاً لفروع القانون المدني، ولنوع النزاع وقيمته وموقع العقار أو أطراف الدعوى، ويشمل ذلك ما يلي:

الاختصاص النوعي

تُنظر الدعاوى المدنية بحسب نوعها أمام المحكمة الكبرى المدنية أو الصغرى. فمثلاً، تختص المحكمة الصغرى بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار بحريني.

بينما تنظر المحكمة الكبرى ما زاد على ذلك أو ما كان غير مقدَّر القيمة (وفق المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – رابط رسمي).

الاختصاص المكاني (المحلي)

يُقصد به تحديد المحكمة المختصة مكانياً لنظر الدعوى بناءً على موقع الأشخاص أو محل تنفيذ الالتزام.

وتنص المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني على أن:

“تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني على خلاف ذلك.”

أمثلة على تطبيق الاختصاص المكاني:

• إذا كان المدعى عليه يقيم في محافظة المحرق، تُرفع الدعوى في المحكمة المدنية بالمحرق.
• في دعاوى العقارات، تختص المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها، بغضّ النظر عن موطن الأطراف كتملك الأجانب للعقار.
• في الالتزامات التعاقدية، يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي تم فيها الاتفاق أو يفترض تنفيذ الالتزام فيها.
• ويُعد تحديد المحكمة المختصة مكانياً مهماً لتفادي الدفوع بعدم القبول أو الإحالة لمحكمة أخرى.

الاختصاص الوظيفي (الرتبي/الدرجات)

يتعلّق بتوزيع القضايا بين درجات التقاضي المختلفة، أي:

• محكمة أول درجة (الصغرى أو الكبرى)
• محكمة الاستئناف العليا المدنية
• محكمة التمييز

وكتطبيق تتم كما يلي:

1. تبدأ الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً حسب قيمة أو طبيعة النزاع.
2. إذا صدر حكم ولم يرضَ به أحد الأطراف، يُمكنه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
3. في حال وجود خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة قواعد الإجراءات، يُرفع الطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية.

ويُشترط في كل درجة من هذه الدرجات احترام المواعيد المحددة للطعن، وتوافر الشروط القانونية للطعن المقبول.

الأسئلة الشائعة حول فروع القانون المدني

هناك عدد من الأسئلة المهمة حول موضوعنا مثل:

في ختام موضوعنا فروع القانون المدني، يُعد القانون المدني إطاراً أساسياً لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الأفراد، وتضمن فروعه المتعددة حماية قانونية متكاملة، مما يعزز الثقة في التعاملات ويقلّل من النزاعات القضائية.

مكتبنا يضم عدد من المحامين الخبراء والمتخصصين في القضايا المدنية، لتوكيل محامي بحريني استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة واحجز استشارة.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.