شرح تفصيلي عن قانون العقوبات البحريني سب وشتم

قانون العقوبات البحريني سب وشتم
0 من 5 - 0 تقييم

نظم قانون العقوبات البحريني سب وشتم أحكام كل من السب والشتم والقذف، وحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها بحسب طبيعة الفعل والطريقة التي وقع بها والظروف المحيطة به.

وفي هذا المقال نوضح حكم السب والشتم في القانون البحريني، والعقوبات الواردة في قانون العقوبات، والحالات التي قد تشدد فيها العقوبة، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتفي فيها الجريمة وفق الشروط التي حددها القانون.

أما إذا كان هدفك معرفة الخطوات العملية لتسجيل البلاغ، فيمكنك الاطلاع على كيفية تقديم شكوى سب وشتم في البحرين.

هل تعرضت للإساءة والتشهير وتخشى على سمعتك، أو تُواجه اتهاماً بالسب والشتم وتبحث عن مخرج قانوني آمن؟ لا تدع القلق يسيطر عليك.

تواصل مع محامي جنائي الآنيمكنك إكمال قراءة المقال لمعرفة العقوبات أولاً، ومحامونا جاهزون للرد عليك متى شئت.

قانون العقوبات البحريني سب وشتم

يفرق قانون العقوبات البحريني بين القذف والسب؛ فالقذف يرتبط بإسناد واقعة معينة إلى شخص على نحو من شأنه أن يجعله محلًا للعقاب أو الازدراء، بينما يتعلق السب بالمساس بشرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة إليه.

ويهمنا هذا التفريق عند الحديث عن العقوبة، لأن القانون نظم القذف والسب في مواد متتابعة، وحدد لكل حالة أحكامها وظروفها.

عقوبة السب وفق المادة 365 من قانون العقوبات البحريني

تنظم المادة 365 حالة السب الذي يقع بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف الشخص أو اعتباره دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة إليه.

ووفقًا للمادة، قد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

وقد تكون العقوبة أشد في بعض الحالات، ومنها وقوع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو إذا كان الفعل ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو كان المقصود منه تحقيق غرض غير مشروع.

وفي هذه الحالات نص القانون على الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما يعد وقوع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ظرفًا مشددًا وفق أحكام المادة ذاتها.

عقوبة السب أو القذف عبر الهاتف أو في مواجهة المجني عليه

عالجت المادة 366 من قانون العقوبات بعض الصور الأخرى للسب والقذف، ومنها وقوع الفعل عن طريق الهاتف أو وقوعه دون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور شخص آخر.

وفي هذه الحالات تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا.

أما إذا وقع القذف أو السب دون استفزاز في مواجهة المجني عليه وفي غير حضور أحد، فنصت المادة على الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا.

ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقع الفعل في الحالات السابقة بحق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

متى تكون عقوبة السب أشد؟

يتبين من أحكام قانون العقوبات البحريني أن تحديد العقوبة لا يعتمد على الألفاظ المستخدمة وحدها، وإنما تؤثر فيه أيضًا ظروف ارتكاب الفعل.

ومن الحالات التي أشار إليها القانون بوصفها ظروفًا تستوجب تشديد التعامل مع الجريمة:

  • وقوع السب بحق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة أداء وظيفته.
  • أن يكون الفعل ماسًا بالعرض.
  • أن يكون خادشًا لسمعة العائلات.
  • أن يكون المقصود منه تحقيق غرض غير مشروع.
  • وقوع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات وفق الحالة التي تناولتها المادة 365.

ولهذا لا توجد عقوبة واحدة يمكن تطبيقها بصورة موحدة على جميع وقائع السب والشتم، بل يتوقف الأمر على وصف الواقعة والظروف التي وقعت فيها والنص القانوني المنطبق عليها.

متى تنتفي الجريمة وفق المادة 367؟

ينبغي التمييز هنا بين القاعدة العامة والحالة الخاصة التي تناولتها المادة 367 من قانون العقوبات البحريني سب وشتم.

فالمادة لا تقرر انتفاء جريمة السب أو القذف في جميع الحالات لمجرد إثبات صحة الكلام، وإنما تناولت حالة يكون فيها الإسناد موجهًا إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وتكون الواقعة المسندة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.

وفي هذه الحالة تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة وفق الشروط التي قررها القانون.

كما وضع القانون قيودًا على الإثبات، ومنها ألا تكون الواقعة قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات، وألا تكون الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

وبالتالي ينبغي عدم التعامل مع إثبات صحة الواقعة باعتباره دفاعًا يصلح تلقائيًا لكل واقعة سب أو قذف، وإنما يتم النظر إلى شروط النص والوقائع الخاصة بكل حالة.

حالات أخرى لا تقوم فيها جريمة القذف أو السب

لم يقتصر قانون العقوبات البحريني سب وشتم على المادة 367، بل تناول حالات أخرى لها صلة بحدود المسؤولية عن القذف والسب.

فوفق المادة 368، لا تقوم الجريمة بالنسبة لما يتضمنه دفاع الخصوم، سواء كان شفويًا أو كتابيًا أمام المحاكم أو جهات التحقيق، متى بقي القذف أو السب في حدود حق الدفاع.

كما تنص المادة 369 على عدم قيام الجريمة عند إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.

وهذه الحالات ترتبط بشروطها القانونية، لذلك لا يعني وجودها إباحة السب أو القذف بصورة عامة خارج الحدود التي حددها القانون.

المادة 365 من قانون العقوبات البحريني

انتفاء جريمة السب والقذف في قانون العقوبات البحريني

لقد نصت المادة /367/ من قانون العقوبات البحريني سب وشتم. حتى وإن حدث فعل السب أو القذف ذاته إلا أنها اشترطت بعض الشروط لذلك، فنصت على أنه تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة، متى كان الإسناد موجهًا لموظف عام أو كان مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة تتصل بالوظيفة أو الخدمة.

كما لا يجوز الإثبات إن كانت الواقعة مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة انقضت بإحدى أسباب الانقضاء أو سقط الحكم الصادر فيها.

يتضح لنا من ذلك بأن المشرع البحريني قد أراد أن يجعل من يمتلك معلومة تفيد بأن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. يمتلك ما يعيبه وارتكب واقعة تستوجب العقاب، بهذه الحالة يستطيع من يعرفها التحدث وهو آمن من العقاب. ولعل الحكمة من ذلك هو أن يتم الكشف عن حالات استغلال النفوذ أو الفساد.

لكن هذه أيضًا نصت على بعض الحالات التي لا يجوز فيها ذلك وهي:

  • إن مضى على الواقعة مدة أكثر من 10 سنوات.
  • بحال انقضت الجريمة.
  • إن سقط الحكم الصادر فيها.

والسبب من ذلك ألا يبقى الشخص مطاردًا بخطأ مضى عليه كثيرًا من الوقت ولم يرتكب غيره فيما بعد. ولأن الشخص الذي كان يعرف الواقعة هذه لو كان يريد كشفها ما كان لينتظر تلك المدة الطويلة كي يتحدث، فقصده هنا يكون الإضرار وليس توضيح الحقائق.

الأسئلة الشائعة حول قانون العقوبات البحريني

من أكثر ما يتم تداوله من أسئلة ما يلي:

ما عقوبة السب في قانون العقوبات البحريني؟

تختلف العقوبة بحسب طريقة وقوع السب والظروف المرتبطة به. وتنص المادة 365 في حالة السب الواقع بإحدى طرق العلانية على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، مع وجود حالات يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو إحدى العقوبتين.
كما تناولت المادة 366 بعض صور السب والقذف عن طريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه بعقوبات مختلفة.

كم غرامة السب في البحرين؟

لا توجد غرامة ثابتة لجميع حالات السب في البحرين. فقد نص القانون، بحسب الحالة، على غرامة لا تجاوز خمسين دينارًا في بعض الصور التي تناولتها المادة 366، ولا تجاوز مائة دينار في الحالة الواردة بالمادة 365، وقد تصل إلى حد أقصى قدره مائتا دينار في بعض الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 365.

لذلك يجب تحديد النص المنطبق على الواقعة قبل تحديد مقدار العقوبة المحتملة.

ما الفرق بين القذف والسب في القانون البحريني؟

القذف يقوم على إسناد واقعة معينة إلى شخص يكون من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء، بينما يتعلق السب بالمساس بشرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة إليه.
ولهذا نظم قانون العقوبات القذف في المادة 364 والسب في المادة 365، مع وجود أحكام أخرى تتناول بعض الصور التي يمكن أن يقع بها أي منهما.

هل يعاقب القانون على السب عن طريق الهاتف؟

نعم، تناولت المادة 366 حالة وقوع القذف أو السب بطريق الهاتف، ونصت على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا، وفق الحالة الواردة في النص.

تناولنا في هذا المقال أهم أحكام قانون العقوبات البحريني سب وشتم، والعقوبات التي نص عليها القانون، والظروف التي قد تؤدي إلى تشديد العقوبة، إضافة إلى الحالات التي تناول فيها القانون انتفاء الجريمة أو عدم قيامها بشروط محددة.

يمكنك أيضًا التواصل مع محامي جنائي في البحرين.

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب