محامي في البحرين

كاتب العدل الخاص البحرين يلعب دورًا محوريًا في مهام كاتب العدل الخاص في البحرين ماذا يفعل بالضبط؟ فهو يشهد العقود. يوثّقها أمام القانون ويُعتمَد توقيعاتها، مما يضمن القوة القانونية للاتفاقيات بين الأطراف. من إجراءات توثيق عقد لدى كاتب العدل الخاص البحرين إلى التحقق من الهوية. صياغة البنود، والحضور شخصيًّا إن لزم الأمر، كلها خطوات لا غنى عنها. أما تكاليف توثيق العقود في البحرين رسوم وضرائب فتختلف حسب نوع العقد وقيمته. وتشمل الرسوم الثابتة والنسبية إن وُجدت، وتواجه هذه العملية تحديات توثيق العقود في البحرين وكيفية تجنبها بمساعدة مكتبنا مثل أخطاء الصياغة أو نقص المستندات، ونحن نوفر إرشادًا قانونيًا لتجنبها. وأخيرًا، سنتعرّض الفرق بين كاتب العدل الخاص والعام في البحرين من حيث الصلاحيات والنطاق القانوني، لدعم قرارك القانوني الصحيح. اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة كاتب العدل الخاص البحرين كاتب العدل الخاص في البحرين هو شخص مرخَّص من قِبَل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليؤدّي أعمال التوثيق التي يسمح بها القانون. بما في ذلك التوثيق بعد أوقات الدوام الرسمي والتعامل مع المعاملات المدنية والتجارية غير العينية. الترخيص يتم بناءً على قانون التوثيق العقاري البحرين (المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971) وتعديلاته، لا سيَّما المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017، وعدة قرارات تنفيذية مثل القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017. يُخوَّل له القيام بخدمات التصديق، التوثيق، توثيق التوقيعات، شهادات التاريخ للمحرَّرات، والإقرارات القانونية. تُمنح بعض الجهات ترخيصًا خاصًا لتقديم خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية. يُشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، دون سوابق جنائية في جرائم الشرف أو الأمانة. يلتزم بتوفير مقر رسمي للتوثيق وتقديم خدماته ضمن الأطر القانونية المحددة. يخضع للرقابة الفنية والإدارية من وزارة العدل، ويلتزم بإيداع الرسوم المحصّلة في حساب الوزارة. مهام كاتب العدل الخاص في البحرين: ماذا يفعل بالضبط؟ كاتب العدل الخاص يُمارس صلاحيات توثيق المحررات التي لا تشمل الحقوق العينية العقارية، ويؤدي دورًا مهمًا في ضمان سلامة العقود وتوافقها مع القانون. التأكّد من الهوية القانونية وأهلية أطراف العقد. مراجعة محتوى المحرر والتأكد من خلوّه من الشبهات أو المخالفات. قراءة العقد على الأطراف وشرح الأثر القانوني له. توقيع المحرر أمامه وتوثيق التاريخ والمكان والشهود إذا لزم. تسجيل العقد في الدفاتر الرسمية وحفظ نسخة معتمدة. إجراءات توثيق عقد لدى كاتب العدل الخاص البحرين توثيق العقود يتطلب خطوات دقيقة لضمان القبول القانوني للعقد، ويبدأ من التحضير وينتهي بالتسجيل. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا حالات توثيق محددة مثل إجراءات توثيق عقد الإيجار في البحرين، والتي تختلف في بعض متطلباتها عن العقود الأخرى. تجهيز المستندات بطاقة الهوية، الرخصة التجارية، التوكيلات. ترجمة الوثائق إذا كانت بلغة غير العربية. تنسيق موعد مع كاتب العدل الخاص. توقيع جميع الأطراف أمام الموثّق، بحضور الشهود إن لزم. دفع الرسوم واستلام نسخة رسمية من العقد الموثّق. تكاليف توثيق العقود في البحرين: رسوم وضرائب تختلف الرسوم باختلاف نوع المحرر وعدد النسخ وأطراف العقد، وهي خاضعة لقرارات وزارية واضحة. توثيق توقيع: 5 د.ب للوثائق البسيطة. توكيل خاص: 6 د.ب مع المستندات المؤيدة. تأسيس شركات: 20 د.ب للعقد الأساسي و10 د.ب لكل نسخة. ترجمة وتوثيق محررات أجنبية: رسوم إضافية حسب التقدير. الشركات المساهمة: رسوم أعلى وفق النظام المالي. تحديات توثيق العقود في البحرين وكيفية تجنبها بمساعدة مكتبنا رغم وضوح الإجراءات، إلا أن العقبات العملية قد تُؤخِّر أو تُبطِل التوثيق، وهنا يأتي دور مكتبنا في التسهيل والمتابعة القانونية. نقص المستندات أو عدم الترجمة: نوفر قائمة تدقيق وتنسيق مع مترجمين معتمدين. صياغة عقود غير دقيقة: نقدم مراجعة قانونية متكاملة. تأخيرات الحضور أو الشهود: ننسق الحضور القانوني ونقترح بدائل رسمية. مفاجآت الرسوم: نقدم عرض أسعار شامل ومسبق. الفرق بين كاتب العدل الخاص والعام في البحرين هناك عدد من الفروقات بين كاتب العدل الخاص والعام يمكن تلخيصها ضمن الجدول التالي: المعيار كاتب العدل العام كاتب العدل الخاص الجهة المُشرفة وزارة العدل (إدارة التوثيق الرسمية) مرخّص من وزارة العدل بموجب قرارات وزارية الصلاحيات يشمل جميع أنواع العقود بما فيها العقارية محصور بالمحررات المدنية والتجارية غير العقارية لغة المحررات العربية فقط يمكنه التوثيق بالإنجليزية بموافقة مسبقة مكان العمل مكاتب حكومية فقط مكاتب خاصة مرخصة ساعات العمل ضمن ساعات الدوام الرسمي مرونة في المواعيد وقد يعمل خارج الدوام الرسوم محددة من الوزارة قد تختلف حسب طبيعة الخدمة المسؤولية والرقابة رقابة حكومية مباشرة رقابة الوزارة والتزام بتحويل الرسوم للحساب الرسمي الترخيص بموجب قرار تعيين رسمي ترخيص خاص يُجدد سنويًا ويخضع لاختبارات وشروط الأسئلة الشائعة حول كاتب العدل الخاص البحرين يلعب كاتب العدل الخاص في البحرين دورًا محوريًا في تيسير المعاملات القانونية والتجارية للأفراد والشركات على حد سواء. خاصة لمن يحتاجون إلى مرونة في المواعيد أو خدمات بلغات متعددة، ومن خلال فهم المهام، الإجراءات، والرسوم، وتفادي التحديات القانونية المحتملة، يصبح توثيق العقود أكثر سلاسة وأمانًا. ولتحقيق ذلك بأعلى درجات الدقة والامتثال، يسرّنا في مكتبنا تقديم الدعم القانوني المتكامل في جميع مراحل التوثيق، فقط استخدم زر الوتس أب واحجز استشارة حصرية. ولمعلومات أكثر اقرأ: كيفية التوثيق العقاري البحرين. دور محامي شركات في البحرين. قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين. قانون الملكية الفكرية البحريني لبراءة الاختراع. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

تنفيذ الوصية في البحرين هو إجراء قانوني حساس يتطلب دقة ووعيًا بأحكام الشريعة والقانون. يخضع هذا التنفيذ لسلسلة من إجراءات تنفيذ الوصية في البحرين التي تبدأ بفتح التركة وتنتهي بتوزيعها وفقًا لتوجيهات الموصي. ومع ذلك، قد تظهر النزاعات المتعلقة بالوصية في البحرين، خصوصًا عند وجود شكوك في صحة الوثيقة أو تجاوزها للثلث. من المهم فهم أحكام الوصية في القانون البحريني لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلانها. ويُنصح دائمًا باتباع نصائح عملية لضمان صحة الوصية وسلامة تنفيذها، مثل التوثيق القانوني الصحيح واستشارة مختصين لضمان احترام إرادة الموصي وحماية حقوق الورثة. للتواصل الفوري انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة إجراءات تنفيذ الوصية في البحرين بعد وفاة الموصي تبدأ إجراءات تنفيذ وصيته الشرعية وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وهذه أهم المراحل: فتح التركة: تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة لفتح التركة بعد شهادة وفاة، مع حصر الأموال، الديون، والممتلكات. تعيين منفذ الوصية أو مدير التركة: المحكمة تشكّل من ينفّذ الوصية أو يُدير التركة إذا لم يُعيّن الموصي منفّذًا فيها. التأكد من صلاحية الوصية وصحتها القانونية: فحص أن الموصي كان في كامل الأهلية، أن الوصية محرّرة وفق الأصول الشرعية، وأن لا تتجاوز الثلث من التركة إذا كانت وصية لمورث لغير وارث. تنفيذ المنطوق الشرعي بعد وفاة الموصي: تنفيذ التوزيعات الموصى بها، سداد الديون، حفظ حقوق الورثة طبقًا للفريضة الشرعية وفقا لقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017. النزاعات المتعلقة بالوصية في البحرين تتولّد المنازعات غالبًا بعد وفاة الموصي، وتشمل ما يلي: المطالبة ببطلان الوصية لسبب مثل نقص الأهلية أو عدم صحة التوقيع أو وجود ضغط أو غش. الخلاف على مقدار الوصية، خاصة إذا تجاوزت الثلث الشرعي أو إذا كانت الوصية للوارث. خصومة حول الهوية الشرعية للموصى لهم أو من هم الورثة الحقيقيون. النزاع على تنفيذ الوصية من حيث توقيت التنفيذ أو التوزيع الفعلي للأموال والأملاك. دور المحكمة الشرعية في الفصل في النزاعات عندما تنشأ أي من النزاعات السابقة، فإن المحكمة الشرعية لها دور محوري كما يلي: التحقيق في شهود الوصية والتأكد من أن شروط الشهادة الشرعية متوفّرة. النظر في أهلية الموصي، أي العقل واللغة والتمييز، والتأكد من عدم وجود مانع شرعي مثل اضطراب العقل. تحديد ما إذا كانت الوصية تتعدّى الثلث، وإذا كانت كذلك، فإما أن تُردّ إلى الثلث أو يُقبل تجاوزها بموافقة الورثة الكاملين. إصدار الحكم النهائي الذي يقر الصحة أو البطلان، ويُلزم بتنفيذ الوصية أو إلغائها أو تعديلها وفقًا لما يصدر من قرار المحكمة. أحكام الوصية في القانون البحريني الوصية في القانون البحريني تطبق كالتالي: الوصية للوارث لا تُقبل وصية لمورث لوريث إلا في حدود الثلث من التركة بعد حصرها وحساب الفرائض والديون. إذا أوصى الموصي لوريث بأكثر من حصّته الشرعية دون موافقة الورثة، فيجوز للورثة رفض الزيادة. الوصية لغير المسلم القانون البحريني يعتمد الفقه الذي يتبعه الموصي، فالوصية لغير مسلم تُحكم وفق ما تعهده الشريعة الفقهية والمذاهب إن كان الموصي مسلمًا يلتزم مذهبًا معينًا. لا يُمنع التبرع لغير المسلمين بأمور خِيرية أو جهات لا يرثون كليًا بشرط أن تكون الوصية مـحترفة للشروط القانونية. الوصية بالمنافع هي تلك التي يُوصي فيها الموصي بمنفعة من ماله دون أن تُنقل الملكية، مثلا الانتفاع بشيء ما لزمن أو استخدام معين. يُشترط أن تكون قابلة للتنفيذ، وأن لا تُعارض شروط الشريعة، وأن لا تستنزف المال أو تُعرّض الورثة للحرمان. الوصية في المرض المخوف يُشترط أن يكون الموصي عاقلًا مدركًا وقت كتابة الوصية، حتى إذا كان في مرض شديد. يجب أن تكون فيه النية واضحة، وأن لا يُستغل الضعف أو الخوف لتوجيه الموصي لصيغة لا تُعبّر عن إرادته الحقيقية. بطلان الوصية الوصية تبطل إذا فقد الموصي الأهلية العقلية وقت كتابتها. إذا خالفت الشروط الشرعية أو القانونية من شهود، أو تجاوزت الثلث دون موافقة الورثة، تُعدّ الوصية باطلة جزئيًا أو كليًا. كذلك إذا كانت الوصية تشتمل على ما هو منافي للشرع أو النظام، أو تضر بالورثة الظاهرين دون مبرر شرعي. نصائح عملية لضمان صحة الوصية وسلامة تنفيذها إليك خطوات عملية مفيدة لتجنّب النزاعات وضمان حماية الحقوق: كتابة الوصية في وقت يكون فيه الموصي مكتملاً الأهلية العقلية، سليم النية، غير مضطرّ ولا مُكرَه. اللجوء إلى افضل المحامين في البحرين لصياغة الوصية بحيث تلتزم بالقانون والشريعة مع توثيقها عند المحكمة الشرعية. استخدام طلب وثيقة وصية شرعية رسمية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع توفير المستندات المطلوبة كنسخة الهوية، سند الملكية، التوكيل إن وُجِد. تحديد منفّذ الوصية بوضوح في الوثيقة، أو توكيل محامي لتنفيذها، وتحديد آلية توزيع الأصول بعد الوفاة لتفادي الخلافات. حفظ نسخة من الوصية في مكان آمن مسجّل رسميًا، مع إخطار الورثة المقبولين بها مسبقًا لتخفيف فرص الطعن. متى يجب أن أسأل محامي عند تنفيذ الوصية في البحرين؟ من الضروري اللجوء إلى محامي في البحرين مختص عند بدء إجراءات تنفيذ الوصية، خاصة إذا ظهرت تعقيدات قانونية أو شرعية. يُفضّل استشارة محامٍ في الحالات التالية: وجود خلاف بين الورثة حول صحة الوصية أو تفسير بنودها. تضمّن الوصية عقارات أو أصول ذات قيمة عالية تحتاج إلى تسجيل رسمي أو نقل ملكية. الشك في تجاوز الوصية للثلث وعدم وجود إذن من الورثة بذلك. عدم وضوح صيغة الوصية أو وجود تعارض بين محتواها وأحكام الشريعة. وجود وصايا لصالح جهات خارج البحرين أو جهات غير مسلمة. في مثل هذه الحالات، يكون من الحكمة عمل توكيل محامي في البحرين يتولى التقديم أمام المحكمة الشرعية، ومتابعة تنفيذ الوصية في البحرين بطريقة تضمن احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف. الأسئلة الشائعة حول تنفيذ الوصية في البحرين في النهاية، تُعدّ الوصية من الركائز الشرعية المهمة لتنظيم الحقوق بعد الوفاة، ويتطلب تنفيذها فهمًا دقيقًا لأحكام القانون البحريني. سواء كنت موصيًا أو مستفيدًا، فإن الالتزام بالشروط القانونية، والاستعانة بـمستشار قانوني متخصص. يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويجنب الورثة الدخول في نزاعات طويلة. لا تترك مستقبلك محل اجتهاد، بل نظّمه منذ الآن ضمن الإطار الشرعي والقانوني المعتمد. تابع أيضاً معلومات أكثر ذات صلة: قانون ميراث الأخت لأم وفق القانون البحريني. خطوات حصر التركة في البحرين. محامي ميراث في البحرين. نصيب الجد في الميراث. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

الوصية في القانون البحريني تُعد من أهم التصرفات القانونية التي تنظم كيفية توزيع أموال وممتلكات الشخص بعد وفاته. وفق ضوابط دقيقة تحفظ حقوق الورثة وتحقق إرادة المُوصي، ما هي الوصية في القانون البحريني؟ سؤال يتكرر كثيراً. والإجابة تبدأ بفهم أركان الوصية في البحرين وشروط صحتها كما حددها المشرّع. يشترط القانون البحريني توافر أهلية الموصي والموصى له، والرضا التام، ووضوح محل الوصية. تتعدد أنواع الوصية في القانون البحريني بين مقيّدة ومطلقة، وتخضع جميعها لـ إجراءات إثبات الوصية وتسجيلها في البحرين لضمان تنفيذ الوصية البحرين وفق القانون والشرع. اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة الوصية في القانون البحريني القانون البحريني يعترف بالوصية كوسيلة قانونية لتقرير كيفية توزيع جزء من التركة بعد وفاة الموصي، شرط ألا تتعارض مع أنصبة الورثة الشرعيين. تنطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الوصية إذا كان الموصي مسلماً، وفق ما تنصّ عليه التشريعات، بينما يُسمح لغير المسلمين أن تُطبَّق قوانين بلدانهم في المواريث إذا نصّوا على ذلك في وصيّتهم. ما هي الوصية في القانون البحريني؟ هي تصرّف قانوني يعبّر فيه الموصي عن إرادته بشأن بعض أو كل ممتلكاته بعد الوفاة، موجهة إلى أشخاص معينين أو جهات مثل الجمعيات الخيرية. بشرط الالتزام بنِسب الشريعة الإسلامية إذا كان الموصي مسلماً. تُستخدم الوصية في حالات متعددة، منها ضمان دعم شخص غير وارث شرعي، أو التصرف في أموال لا يرثها القانون تلقائياً، أو ترك وصية لأغراض دينية أو إنسانية. كما تُعتبر أداة هامة للتخطيط العقاري أو المالي، خصوصاً لدى الأجانب والمقيمين الذين يملكون ممتلكات في البحرين، إذ تُتيح لهم التأكُّد من أن توزيع ممتلكاتهم بعد الوفاة يتماشى مع رغباتهم الخاصة مع الامتثال للقوانين المحلية. أركان الوصية في البحرين لتكون الوصية متينة قانونياً في البحرين، يجب توفر الأركان الأساسية التالية: الوصِي (المُوصِي): يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، لديه الأهلية القانونية، غير محجور عليه، وأن يكون على بينة من تصرّفاته. الوصى له (الجهة الموصى إليها أو المستفيد): شخص أو جهة محددة بوضوح في الوصية أو يُمكن تحديدها من خلال الوصف، بحيث لا يكون هناك غموض في هوية الموصى له. محل الوصية: يجب أن يكون المال أو الحق الموصى به موجوداً أو مستحقاً شرعاً، ويكون شيئاً يملك الموصي القدرة على التصرف فيه؛ فلا يكون ضائعاً تماماً أو مخالفاً للنظام أو للأخلاق العامة. الإرادة والرضا التام: أن يعبّر الموصي عن وصيته بإرادته الحرة، دون إكراه أو تأثير غير مشروع، وبشكل يوضح أنه يقصد التوزيع ويُرغب في تنفيذه بعد مماته. شروط صحة الوصية وفق القانون البحريني لكي تكون الوصية صحيحة ونافذة في البحرين، يجب استيفاء الشروط الآتية: أن يكون الموصِي مؤهلاً قانونياً بالغ السن القانوني، عاقل وغير محجور عليه. أن تكون مكتوبة أو موثقة بطريقة قانونية لا يُعترف عادة بالوصايا الشفوية إلا في حالات محدودة، ويجب أن تُكتب الوصية وتُوقَّع مع الشهود. شهادة الشهود حيث أن حضور شاهدين مستقلين لا يكون أحدهما أو كلاهما من المستفيدين من الوصية، لتأكيد أن المُوصِي صرح بأنها وصية ووقّعها أمامهما. الشفافية وعدم التعدي على أنصبة الشرعيين لا يجوز أن تتعارض الوصية مع حصص الورثة الشرعيين؛ فإذا تجاوزت الوصية الثلث لمن لا ورثة، يجب موافقة الورثة أو تعديل النسبة. أنواع الوصية في القانون البحريني يمكن تمييز عدة أنواع من الوصايا المتاحة قانونياً في البحرين بحسب الغرض والطبيعة القانونية: الوصية المقيّدة: تحديد جهة أو غاية معيّنة مثل الإنفاق على مشروع خيري، أو رعاية أحد الأقارب، أو أداء عبادة، بحيث يُعين الموصي كيفية استخدام المال الموصى به. الوصية المطلقة: عندما لا يقيّد الموصي كيفية استخدام المال ويمنحه حرية التوزيع ضمن الحدود القانونية، ما دام لا يتعارض مع أحكام الشريعة. الوصية التكميلية أو التعديلية: تُكتب لتكميل وصية سابقة أو لتعديلها فيما لا يخلّ بالحقوق الثابتة للورثة الشرعيين، أو لتعزيز تنفيذ رغبات الموصِي التي لم تُغطَها الوصية الأولى. وصية الأجانب وغير المسلمين: حيث يُمكن لغير المسلمين أن يختاروا أن تُطبَّق وصاياهُم تحت قوانين بلدانهم، أو أن يكتبوا وصية تحترم التكامل بين النظام البحريني وتلك القوانين الدولية إن توفرت الشروط. إجراءات إثبات الوصية وتسجيلها في البحرين من أجل ضمان قبول الوصية وتنفيذها قانونياً، يجب اتباع الإجراءات التالية بعناية: يُفضَّل اللجوء إلى مكتب محامي في البحرين للتأكد من أن الصيغة والمضمون يفيان بالمتطلبات القانونية ويُقللان من فرص النزاع. الوصية يجب أن تُوقّع من الموصي بحضور شاهدين مستقلين لا يكونان مستفيدين من الوصية، مع تضمين نص يُفيد أن الشهود أُخبِروا بأن الصك وصية وأنهما شهدا التوقيع. إثبات الوصية بعد وفاة الموصي أمام المحكمة المختصة تقديم الوصية الأصلية، شهادة وفاة رسمية، إثبات هوية الورثة والمستفيدين، وبقية المستندات المطلوبة. إعلان الديون وتسوية التركة قبل البدء بتوزيع الوصية، تُسدد ديون الموصي، النفقة، التكاليف الجنائزية، وأي التزامات قانونية لازمة من التركة. التسجيل الرسمي أو توثيق قضائي بعد الحكم بصحة الوصية، يتم تسجيلها ضمن سجلات التركات في المحكمة أو لدى السجل المختص لضمان تنفيذها وعدم وجود منازعة لاحقة. تنفيذ الوصية البحرين بعد إثبات الوصية قانونياً، يتعين تنفيذها وفق خطوات واضحة لضمان أن يتم تحقيق إرادة الموصِي بأمانة وقانونية: تعيين منفّذ الوصية قد تُعيّن شخصاً ما ليكون منفّذاً لإدارة توزيع ما أوصى به الموصي، وإذا لم يُعيّن في الوصية، تُعيّن المحكمة شخصاً موثوقاً به؛ المنفّذ مسؤول عن الأموال إلى حين توزيعها. سداد التزامات الموصي بدءاً من الوفاة تُجمع التركة، تُسدَّد الديون، والنفقة، والرسوم، وبعد ذلك تُنفّذ الأحكام المادية في الوصية. تقسيم التركة وفق أحكام الوصية ضمن حدود القانون إذا كانت الوصية قد خصّصت جزءاً منه، يُوزع هذا الجزء بعد الانتهاء من التزامات الموصِي، شريطة ألا ينتهك حصص الورثة الشرعيين. حل المنازعات إن ظهرت في حال وجود نزاع بين ورثة أو المستفيدين، يعود الفصل إلى المحكمة الشرعية للمسلمين، أو المحكمة المدنية أو المختصة بالأجانب لغير المسلمين، مع عرض الشهود والمستندات. إبراز دور الخبراء القانونيين غالباً يُفضّل أن ينفّذ الوصية افضل المحامين في البحرين، خصوصاً إذا كانت التركة كبيرة أو شائكة من حيث الأصول أو القوانين الدولية، لضمان أنها تُنفّذ حسب رغبة الموصِي وبما يتوافق تماماً مع المتطلبات القانونية. الأسئلة الشائعة حولة الوصية في القانون البحريني تناولنا في هذا الدليل القانوني المفصّل أهم ما يجب معرفته حول الوصية في القانون البحريني، بدءاً من تعريفها وأركانها وشروط صحتها. مروراً بأنواعها والإجراءات المطلوبة لتوثيقها، وصولاً إلى كيفية تنفيذها بعد وفاة الموصي. وبما أن الوصية تُعد من التصرفات القانونية الدقيقة التي قد تترتب عليها حقوق متعددة. فإننا نوصي بالاستعانة بمحامٍ مختص لصياغتها وتسجيلها بشكل قانوني يضمن عدم الطعن فيها مستقبلاً. إن اختيارك للمشورة القانونية من أهل الخبرة يضمن لك راحة البال، لا سيما عند التعامل مع قضايا حساسة كالميراث والتصرف في التركات. ولمعلومات أكثر اقرأ: قانون الميراث

افضل المحامين في البحرين يلعبون دوراً محورياً في حماية الحقوق وحل النزاعات وفق الأطر القانونية المعتمدة. سواء كنت تبحث عن أفضل محامي في البحرين لتمثيلك في قضية شخصية أو تجارية، أو ترغب في التعرف على أسعار المحامين في البحرين. فإن اختيار المحامي المناسب يتطلب فهماً دقيقاً للسوق والخدمات المتاحة. خدمات افضل المحامين في البحرين تشمل مجالات متعددة مثل القضايا الجنائية، الأحوال الشخصية، العقود، والتحكيم. وقبل البدء بالإجراءات، من المهم معرفة خطوات توكيل محامي في البحرين لضمان سير المعاملة بشكل قانوني سليم، مما يعزز فرصك في الحصول على نتيجة مرضية وفعالة. للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة افضل محامي في البحرين في البحرين، يوجد العديد من المحامين المتميزين الذين يقدمون خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات. تتميز فئة افضل المحامين في البحرين بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة في العمل. مما جعلهم وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والشركات الذين يسعون للحصول على استشارات قانونية موثوقة ومهنية. في ما يلي أبرز المحامين في البحرين: اسم المحامي تعريف فاطمة بدر الشيراوي محامية مرخّصة لدى محاكم البحرين بجميع درجاتها، تتميّز بخبرة واسعة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إلى جانب تمثيل موكليها في المنازعات العمالية والمدنية. ساهمت في إعداد مذكرات قانونية دقيقة وتولّت قضايا ذات طابع اجتماعي حساس. محمد خالد الكوهجي محامٍ ومستشار قانوني متخصص في القانون التجاري وقانون الشركات، يتمتّع بخبرة تفوق 15 عامًا في الترافع أمام المحاكم البحرينية، وله سجل ناجح في حل النزاعات التجارية والتحكيم. كما قدّم استشارات قانونية لعدد من الشركات الكبرى في البحرين. عبدالرحمن خليفة محامٍ بارز في القضايا الجنائية والمالية، عُرف بدفاعه في قضايا غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ويتميّز بقدرته على بناء استراتيجيات دفاع فعّالة. شارك في عدد من القضايا المعقّدة أمام المحاكم الكبرى، وله حضور قوي في الجلسات. 1. فاطمة بدر الشيراوي تُعد من أبرز المحاميات البحرينيات في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية، حيث تمثل الزوجات والأزواج في ملفات الحضانة، النفقة، والطلاق للضرر. تجمع في عملها بين الحزم القانوني والتفهم الإنساني، ما يجعلها خياراً مفضلاً في القضايا الحساسة. يشهد لها العملاء بدقة المتابعة وسرعة الإنجاز. 2. محمد خالد الكوهجي يقدم الكوهجي استشارات قانونية متخصصة في الطلاق المالي، لا سيما في حالات تتداخل فيها الأصول التجارية والممتلكات بين الزوجين. ويتمتع بخبرة واسعة في حماية الحقوق المالية خلال الانفصال وضمان توزيع عادل للممتلكات. أسلوبه القانوني يعكس مزيجاً من الدقة والحكمة في المفاوضات. 3. عبدالرحمن خليفة محامي شاطر في البحرين يُعرف بخبرته في إدارة قضايا الطلاق المعقدة التي قد تتداخل فيها اتهامات جنائية كالإساءة أو التهديد. يتبنى نهجاً استراتيجياً للدفاع عن موكليه، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، ويحرص على تقديم تمثيل قانوني متكامل. قدرته على التعامل مع القضايا متعددة الجوانب تجعله من الأسماء المرموقة في هذا المجال. معايير اختيار أفضل محامي في البحرين من اجل اختيار المحامي الأنسب من بين افضل المحامين في البحرين لقضيتك عليك الانتباه إلى ما يلي: المؤهلات الأكاديمية والتراخيص لكي يكون المحامي جديراً بالثقة في البحرين، يجب التأكد من: حصوله على درجة قانونية من جامعة معترف بها رسمياً في المملكة. تسجيله كمحامي مرخّص في مهنة المحاماة وفق قانون المحاماة البحريني (مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 وتعديلاته)، بما في ذلك الشهادات المطلوبة وسجله في جداول المحامين. كفّ الطلب بوجود شهادة حسن سير وسلوك وإتمام المتطلبات الرسمية، كشرط للتسجيل. هذه المؤهلات القانونية تضمن أن المحامي مخوّل قانونياً لمزاولة مهنته داخل النظام القضائي البحريني ومكفول قانونياً. الخبرة والتخصص القانوني لكي يكون المحامي أفضل خيار، من المهم أن: يكون متخصصاً في نوع القضية التي تمثّلها، سواء كانت تجارية أو جنائية أو أسرية وغيرها. يمتلك سجلاً من النجاحات في نوع مشابه من القضايا، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية. التخصّص والخبرة في نوع القضية يساعدان في وضع استراتيجيات دقيقة مناسبة لحالة العميل مع فهم عملي للتحديات والإجراءات. النزاهة والسمعة المهنية المحامي الموثوق هو من يُعرف بـ: النزاهة والشفافية في التعامل، مثل معاملة العميل بوضوح بشأن التكاليف والتوقعات. سمعة محترمة بين زملائه والعملاء، وخلو سجله من أي عقوبات تأديبية من مجلس تأديب المحامين. سمعة المحامي المؤسّسة على النزاهة تبني ثقة قوية وتعكس احتراماً وموثوقية في مساره المهني. التواصل والاهتمام الشخصي لا تقل أهمية عن الجانب القانوني: التواصل الفعّال مع المحامي فهم واضح ورد سريع على استفساراتك، وبقاءك على اطلاع دائم بتطورات قضيتك. التعامل الشخصي القائم على الاحترام والتفهّم، ما يعزز شعورك بالطاقم المهني الداعم. هذه الصفات تجعل المحامي ليس مجرد ممثل قانوني، بل شريكاً فعلياً في رحلة القضية. نتائج وسمعة عملية مثبتة تعتبر دلائل الأداء القضائي أمراً حاسماً: التحقق من نجاح المحامي في قضايا سابقة مماثلة، خاصة أن تلك الأحكام منشورة أو موثّقة، مثل المبادرات المحلية لاختيار “أكثر المحامين تأثيراً” والتي تعتمد على نتائج السنة الأخيرة. تقديم شكوى إيجابية من موكّلين سابقين أو إشادة بها في منشورات قانونية تخصصية، تدل على جدوى التوكيل. هذه النتائج تعكس فعالية المحامي وتبرهن على قدرته في تحقيق النتائج المرجوة. أسعار المحامين في البحرين أسعار مكاتب المحامين في البحرين تختلف حسب عدة عوامل، أهمها: خبرة المحامي وعدد سنوات الممارسة. تخصصه (جنائي، تجاري، أحوال شخصية، عقاري، إلخ). نوع القضية ومدى تعقيدها. تكلفة توكيل محامي يتبع ذلك تحديداً لمقدار الجهد الذي يبذله المحامي بحيث: القضايا البسيطة: تبدأ من 50 دينار بحريني (133 دولار أمريكي) في الساعة، وقد تتوفر بأسعار ثابتة خاصة في مخالفات المرور أو القضايا العائلية البسيطة. القضايا المعقدة: قد تصل الأتعاب إلى 500 دينار بحريني (1330 دولار أمريكي) في الساعة، خاصة في القضايا الجنائية الخطيرة أو النزاعات التجارية الكبرى. أنظمة الدفع الشائعة: الأجر بالساعة: وفق مدة العمل الفعلية على القضية. الرسوم الثابتة: مبلغ محدد مسبقاً بغض النظر عن عدد الساعات. الرسوم المعلقة: نسبة مئوية من التعويض المحصّل (في بعض أنواع القضايا). يُنصح دائماً بمناقشة الأتعاب قبل بدء العمل، والتأكد من شفافية المحامي في عرض هيكل الرسوم والتكلفة المتوقعة للخدمات. يمكنك الاستعانة بـ أرقام محامين للاستشارة في البحرين للتواصل مباشرة مع محامي والاتفاق قبل التوكيل. خدمات المحامين في البحرين يقدم أفضل محامي في البحرين مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات، بما في ذلك: الخدمات القانونية للأفراد تشمل الخدمات التي تستهدف الأفراد والأسر ما يلي: الدفاع عن المتهمين في جرائم مثل القتل، السرقة، الاعتداء، وقضايا المخدرات. القضايا المتعلقة بالعقود، الديون، الأضرار، والإصابات الشخصية. تقديم المشورة في مسائل الطلاق، حضانة الأطفال، النفقة، وتقسيم الممتلكات. الإشراف القانوني على معاملات البيع، الشراء، والتأجير العقاري. تمثيل الأفراد في حالات الفصل التعسفي أو التمييز الوظيفي. المشورة بشأن الامتثال للالتزامات الضريبية وفق القانون البحريني. الخدمات القانونية للشركات توفر مكاتب المحاماة في البحرين مجموعة متكاملة من الخدمات لرواد الأعمال والمؤسسات، ومنها: إعداد العقود التأسيسية

قانون حماية البيانات الشخصية البحرين جاء استجابةً لحاجة ملحّة لحماية خصوصية الأفراد في ظل التطور الرقمي وانتشار البيانات. هذا القانون لا يقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل يشمل أيضاً الشركات والمؤسسات الخاصة، مما يطرح تساؤلاً مهماً من يُغطيه؟ وتبرز أهميته في قدرته على ضبط استخدام البيانات ومنع إساءة استغلالها، وهو ما يفسّر لماذا قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين مهم؟ ومع بدء تطبيقه، ظهرت قضايا متعلقة بالقانون أظهرت الحاجة لفهم أعمق لنصوصه. ويحدد التشريع آليات واضحة لـ حماية البيانات الشخصية تشمل الموافقة المسبقة، وتقييد المعالجة، وضمان سرية المعلومات. للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة لماذا قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين مهم؟ تكمن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية البحرين في أنه أوّل إطار تشريعي شامل في البحرين يُنظّم معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني ومنهجي. قبل صدوره، كانت مسألة الخصوصية تُعالَج وفقًا لمبادئ عامة أو أحكام متفرقة. أما الآن، فالقانون يمنح المواطنين والمقيمين حقوقًا قانونية صريحة تتيح لهم السيطرة على بياناتهم. وتتجلى أهمية القانون في المحاور التالية: تعزيز الشفافية بحيث يُلزم القانون الجهات المُعالجة بإبلاغ الأفراد بالغرض من جمع البيانات والجهة التي ستُشارك معها. يحمّل المسؤولية لمُراقب البيانات (Data Controller) عن أي مخالفة أو تسريب. دعم التحوّل الرقمي الآمن فهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتكون مركزًا ماليًا وتقنيًا إقليميًا. مواءمة المعايير الدولية إذ أن القانون يستلهم مبادئه من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، مما يسهل التعاون الدولي. نطاق تطبيق القانون من يُغطي؟ قانون حماية البيانات الشخصية البحرين لا يقتصر على جهات حكومية أو شركات كبرى، بل يُطبَّق على أي جهة طبيعية أو اعتبارية تقوم بجمع أو معالجة بيانات شخصية، طالما تم ذلك ضمن إقليم مملكة البحرين أو باستخدام وسائل داخلها. يشمل نطاق التطبيق: الشركات التجارية والبنوك والمستشفيات والمدارس والمواقع الإلكترونية التي تجمع بيانات من مستخدمين بحرينيين. الجهات الدولية التي تعالج بيانات داخل البحرين، مثل منصات التسويق أو الاستشارات عن بعد. البيانات العائلية المستثناة المعالجة التي يقوم بها الفرد لأغراض شخصية بحتة (مثل دفتر عناوين خاص) لا تخضع للقانون. الاستثناء الأمني لا يسري القانون على المعالجات التي تتم لأغراض الدفاع، الأمن القومي، أو الجرائم. قضايا متعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية البحرين منذ دخول القانون حيّز التنفيذ، برزت حالات واقعية أظهرت التحديات القانونية والتقنية التي تواجهها المؤسسات في التطبيق العملي، خاصة في ما يلي: أهم الإشكالات التي ظهرت: جهل بالالتزامات القانونية العديد من الشركات لم تُعِدّ سياسات خصوصية أو لم تعيّن مسؤول حماية بيانات كما ينص القانون. عدم وضوح الإذن المسبق في بعض الحالات، جُمعت بيانات دون الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة. معالجة البيانات الحساسة دون أساس قانوني مثل البيانات الصحية أو العقائدية، وهي محمية بحماية خاصة. وقد صدر عن هيئة حماية البيانات الشخصية البحرين عدد من التوجيهات منها: إلزام المؤسسات بالحصول على تصريح مُسبق لمعالجة بعض أنواع البيانات (قرار 42/2022). فرض تسجيل رسمي لدى الهيئة على الجهات المُعالجة. استقبال الشكاوى من الأفراد المتضررين من مخالفات الخصوصية. إن كنت تحتاج إلى محامي متخصص فيما يتعلق بهذه القضايا فقط عليك استخدام زر الوتس أب في الأسفل واطلب استشارة حصرية. كيف تتم حماية البيانات الشخصية وفقاً للقانون البحريني؟ الحماية القانونية للبيانات لا تتوقف عند منع الوصول غير المصرّح به، بل تمتد إلى تنظيم دورة حياة البيانات منذ لحظة الجمع حتى الإتلاف. تشمل حماية البيانات في القانون البحريني: موافقة واضحة من صاحب البيانات: لا يجوز المعالجة دون إذن، ويحق له سحب الموافقة في أي وقت. الحق في الاعتراض: يمكن لصاحب البيانات الاعتراض على المعالجة أو طلب وقفها في ظروف معينة. الاحتفاظ بالبيانات لفترة محدودة: يجب حذف البيانات بعد انتهاء الغرض الذي جُمعت لأجله. إجراءات أمان تقنية وتنظيمية: يُلزم القانون المؤسسات باتخاذ تدابير مثل التشفير، والتحقق المتعدد، والرقابة الداخلية. إعلام الهيئة بالحوادث: عند حدوث خرق أمني يؤدي لتسرّب البيانات، يجب إبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة. الأسئلة الشائعة حول قانون حماية البيانات الشخصية البحرين قانون حماية البيانات الشخصية البحرين ليس مجرد إطار قانوني، بل أداة لحماية الأفراد وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الرقمية. وقد بيّنا في هذا المقال أهمية القانون، والجهات التي يخضع لها، والممارسات التي يجب على المؤسسات الالتزام بها، إضافةً إلى أبرز القضايا التطبيقية. إن الامتثال لأحكام هذا القانون ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو استثمار في سمعة الشركة ومصداقيتها. للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول تطبيق قانون حماية البيانات على شركتك أو مراجعة سياسات الخصوصية المعتمدة. يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة. لمعلومات أكثر طالع: خطوات حماية العلامة التجارية في البحرين. محامي متخصص بالجرائم الالكترونية البحرين. محامي هيئة الاستثمار في البحرين. تقرير تصفية شركة في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

تقرير تصفية شركة في البحرين هو مستند قانوني أساسي يُطلب عند إنهاء أعمال الشركة بشكل نهائي، سواءً كانت التصفية اختيارية أو إجبارية. يُوضّح هذا التقرير الوضع المالي للشركة، ويشمل جرداً للأصول والخصوم، وتفاصيل السداد للمساهمين والدائنين. لكن ما هو تقرير تصفية شركة في البحرين؟ ومتى يُطلب تحديداً؟ في هذا المقال، نُجيب عن هذه الأسئلة، ونشرح إجراءات إعداد تقرير التصفية خطوة بخطوة، مع توضيح المستندات المطلوبة مع تقرير التصفية في البحرين. كما نبيّن عواقب عدم تقديم التقرير أو تقديمه بشكل غير صحيح، وفقاً لأحدث الأنظمة البحرينية الرسمية، فابقَ معنا. اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة ما هو تقرير تصفية شركة في البحرين؟ تقرير تصفية شركة في البحرين يُعد الوثيقة القانونية الأهم في عملية إنهاء النشاط التجاري، ويقوم بإعداده محامي شركات أو المصفي المعيّن قانونًا. يهدف التقرير إلى توثيق الوضع المالي للشركة بشكل شفاف، ويشمل الأصول، الالتزامات، العقود القائمة، وحقوق الموظفين والمساهمين. كما يوضح آلية توزيع الأموال المتبقية بعد التصفية على الدائنين والشركاء. حصر الأصول والخصوم بدقة. تحديد التزامات الشركة المالية والإدارية. بيان التوزيعات المقترحة على الأطراف المعنية. متى يُطلب تقرير التصفية في البحرين؟ يُطلب تقرير التصفية في عدة مراحل قانونية تختلف بحسب نوع التصفية، سواء كانت إرادية يقررها الشركاء أو إلزامية بقرار قضائي. 1. التصفية الإرادية تبدأ عندما يتفق الشركاء أو المساهمون على إنهاء نشاط الشركة. في هذه الحالة: يُصدر قرار رسمي من الجمعية العمومية أو الشركاء بوقف النشاط. يُعيَّن مصفٍ مختص، مثل محامي شركات أو خبير قانوني، لإعداد التقرير. يُقدَّم التقرير إلى وزارة الصناعة والتجارة ضمن مستندات تسجيل التصفية وإغلاق السجل التجاري. 2. التصفية الإلزامية تُفرض عن طريق المحكمة عندما تصبح الشركة عاجزة عن سداد ديونها. في هذه الحالة: يتقدم أحد الدائنين أو أكثر بطلب قضائي لحل الشركة. تصدر المحكمة حكمًا بالتصفية وتعيين مصفٍ قضائي. هنا يصبح التقرير إلزاميًا لتوثيق وضع الشركة المالي وتقديمه إلى المحكمة تمهيدًا لتوزيع الأصول على الدائنين. 3. إجراءات الإفلاس والتصفية القضائية عند افتتاح إجراءات الإفلاس، يُلزم القانون المصفي أو أمين التصفية بتقديم تقارير دورية، تتضمن: كشفًا تفصيليًا بالأصول والالتزامات. بيانًا بالمبالغ المحصلة من الذمم المالية والمصروفات. تقريرًا نهائيًا يُوضح كيفية توزيع الأصول على الدائنين والشركاء، والذي يُقدَّم لإغلاق ملف التصفية رسميًا. إجراءات إعداد تقرير التصفية خطوة بخطوة إعداد التقرير هو جزء أساسي من خطوات تصفية الشركات في البحرين، حيث تبدأ العملية بتقييم الوضع المالي للشركة ثم جمع المستندات اللازمة قبل إعداد التقرير بصيغته النهائية. المصفي أو محامي الشركات يتولى كتابة التقرير بما يتضمن تفاصيل دقيقة عن الأصول، الالتزامات، والديون. تقييم الأوضاع المالية والمحاسبية. اعتماد قرار التصفية وتعيين مصفٍ. جمع البيانات المالية والعقود الجارية. إعداد التقرير التفصيلي للتصفية. تقديم التقرير للجهات الرسمية لاعتماده. المستندات المطلوبة مع تقرير التصفية في البحرين حتى يُقبل تقرير التصفية رسميًا، يجب إرفاق مستندات محددة تضمن شفافية الإجراءات. وتشمل هذه المستندات قرار التصفية، تقرير مالي مفصل، بالإضافة إلى وكالة قانونية في حال تقديم الطلب عبر ممثل. هذه المستندات تعكس الجدية والالتزام بالقانون في عملية تصفية شركة في البحرين. نسخة من قرار التصفية أو حكم المحكمة. وكالة رسمية عند وجود وكيل قانوني. التقرير المالي المفصل للشركة. إيصال سداد رسوم تسجيل التصفية. عواقب عدم تقديم التقرير أو تقديمه بشكل غير صحيح إغفال تقديم تقرير التصفية أو تضمينه بيانات غير دقيقة يؤدي إلى نتائج قانونية خطيرة. فقد يُرفض طلب إغلاق السجل التجاري، مما يبقي الشركة قائمة قانونيًا رغم توقف نشاطها. كما يحق للدائنين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم، وهو ما قد يسبب مساءلة قانونية على المصفي أو الإدارة. لذلك يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي شركات لضمان دقة المستندات. رفض إتمام عملية التصفية رسميًا. فتح المجال أمام الدائنين للطعن. مساءلة المصفي أو المسؤولين عن تقديم بيانات خاطئة. أسباب تصفية الشركات في البحرين هناك عدة أسباب تدفع أصحاب الأعمال إلى اتخاذ قرار تصفية الشركات في البحرين، بعضها اختياري والبعض الآخر إجباري. الأسباب قد تكون مالية أو إدارية أو قانونية، ويترتب عليها مباشرة بدء إجراءات التصفية وإعداد التقرير الرسمي. خسائر مالية متراكمة تؤدي إلى استحالة الاستمرار. انتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله. خلافات جوهرية بين الشركاء تعرقل سير العمل. قرارات قضائية نتيجة مخالفات أو دعاوى قانونية. كما لاحظنا أن أسباب تصفية الشركات في البحرين كثيرة ومتعددة، فإن كنت على وشك تصفية شركة عليك الحصول على استشارة. انقر على زر الوتس أب وتواصل مع محامي متخصص واستشاري من مكتبنا. الأسئلة الشائعة حول تقرير تصفية شركة في البحرين إن تقرير تصفية شركة في البحرين يمثل حجر الأساس في أي عملية تصفية، سواء كانت اختيارية بقرار الشركاء أو إلزامية بقرار قضائي. فهو المستند الذي يوضح الوضع المالي للشركة ويضمن حقوق الدائنين والمساهمين على حد سواء. وقد استعرضنا في هذا المقال أهم التفاصيل المتعلقة بموعد طلب التقرير، خطوات إعداده، المستندات اللازمة، بالإضافة إلى العواقب المترتبة على إغفاله. ولأن إجراءات التصفية قد تكون معقدة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بخبرة محامي في البحرين مختص لمتابعة العملية بشكل قانوني صحيح وضمان إغلاق السجل التجاري دون عقبات. ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً: شرح قانون العمل البحريني القطاع الخاص. كيف يتم تصفية شركة في البحرين بـ 6 خطوات. أفضل نموذج اشهار تصفية شركة في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

قانون الأسرة البحريني يشكّل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الأسرية في المملكة، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة. ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة خصوصية المجتمع البحريني. وقد شهد قانون الأسرة في البحرين الجديد تحديثات مهمّة. يمكن الاطلاع عليها من خلال النسخة الرسمية المتاحة بصيغة pdf. يلجأ الكثيرون إلى استشارات قانونية في قانون الأسرة البحرين لفهم حقوقهم وواجباتهم. خصوصاً عند النزاعات أو الإجراءات المعقدة. وهنا يجب أن تسأل لماذا تحتاج لمحامي أسرة بحريني؟ لأن المحامي المختص يضمن حماية مصالحك بإجراءات دقيقة وفق أحدث التعديلات القانونية. اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة قانون الأسرة البحريني يشكّل قانون الأسرة البحرين (القانون رقم 19 لسنة 2017) حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية في المملكة. وهو أول قانون موحّد ينظم الأحوال الشخصية على أساس المذهبين السني والجعفري، حيث خُصص لكل مذهب قسم مستقل ضمن مواد القانون لضمان العدالة واحترام الخصوصية المذهبية. السمات المميزة للقانون: دمج بين القواعد الفقهية والنصوص الإجرائية الحديثة. تخصيص فصول مستقلة لأحكام كل مذهب بما يضمن عدم التداخل بين الاجتهادات. مراعاة حقوق المرأة والطفل في جميع المراحل القانونية للأسرة. تمت صياغة القانون بطريقة تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وتُراعي تطورات المجتمع البحريني في ضوء الشريعة الإسلامية. وينقسم القانون إلى عدة أبواب رئيسية تشمل: أحكام الزواج يضع القانون شروطاً دقيقة لصحة عقد الزواج، مثل سن الزواج، والرضا، والولي، والمهر، مع تحديد آثار الزواج كالنسب والنفقة. الطلاق والتفريق ينظّم الطلاق الرجعي والبائن، وشروط الخلع، والتفريق القضائي في حالات الضرر أو الهجر أو الغياب. أحكام النفقة يُلزم الزوج بالنفقة على زوجته وأولاده بما يشمل المأكل، والمسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، إلى جانب قضايا زيادة وتخفيض النفقة. أحكم قضايا الحضانة يحدد القانون سن انتهاء الحضانة لكل من الذكور والإناث، ويراعي مصلحة الطفل في ترجيح الحاضن الأصلح، مع إتاحة الاختيار للطفل في سن معينة. الوصاية والولاية ينص على كيفية تعيين الولي أو الوصي في حال فقد الأب، وضوابط التصرف في أموال القُصّر، وشؤونه. كما أوجد القانون مرجعية واضحة للمحاكم الشرعية، وساعد في تقليل تضارب الأحكام السابقة، وفتح المجال لتوحيد الإجراءات، ما أسهم في تحسين جودة العدالة الأسرية. قانون الأسرة البحريني الجديد pdf تُتاح النسخة الرسمية من قانون الأسرة في البحرين بصيغة PDF، وتُعد مرجعاً معتمداً للباحثين والمواطنين لفهم تفاصيل النص القانوني بشكل مباشر. وتتميّز هذه النسخة بأنها: منظمة بحسب الموضوعات، لتسهيل الوصول إلى الأحكام الخاصة بكل مسألة. مفيدة للمحامين والمتقاضين لفهم الإجراءات وتقديم المستندات بناءً على نص القانون بدقّة. استشارات قانونية في قانون الأسرة في البحرين الحصول على استشارات قانونية متخصصة في قضايا الأسرة أمر ضروري، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تفسيراً دقيقاً لنصوص القانون أو اتخاذ قرارات مصيرية. فالاستشارة تضمن: وضوح الخيارات القانونية المتاحة في حالة الطلاق أو النزاع على الحضانة. تجنّب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على نتيجة القضية. إعداد المستندات القانونية بصورة صحيحة ومتوافقة مع المتطلبات القضائية. لماذا تحتاج لمحامي أسرة بحريني؟ محامي الأسرة البحريني لا يقدّم فقط خدمات التمثيل أمام المحكمة، بل يؤدي دوراً محورياً في حماية حقوق موكّله داخل الإطار الشرعي والقانوني. وتبرز الحاجة إليه في الحالات التالية: عند نشوب نزاعات تتطلب معرفة دقيقة بالقانون البحريني وتفاصيله. لحماية حقوق المرأة أو الطفل، خاصة في مسائل الحضانة أو النفقة. لضمان سلامة الإجراءات القانونية، من رفع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي. الأسئلة الشائعة حول قانون الأسرة البحريني يُعد قانون الأسرة البحريني مرجعاً أساسياً لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء في مختلف المراحل. فهو يوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات المجتمع الحديث، ويعالج قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة بوضوح. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه النصوص يتطلب معرفة دقيقة بالتفاصيل والإجراءات، ما يجعل وجود محامي مختص في قضايا الأسرة خطوة مهمة لضمان حقوقك وحسن إدارة النزاعات. لا تنسى النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة لاستشارة قانونية دقيقة من مكتبنا. لمعلومات أكثر انقر على: دليل أفضل محامي طلاق في البحرين. أفضل محامي شرعي في البحرين. خدمات محكمة الأسرة في البحرين. قضايا محكمة الأسرة في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

تسجيل المركبات البحرين هو إجراء قانوني إلزامي يهدف إلى تنظيم حركة السيارات وضمان التزامها بالضوابط الفنية والتأمينية. تتنوّع أنواع تسجيل المركبات في البحرين بين الخصوصية، والنقل العام، والتجارية، ولكل منها متطلبات خاصة. في هذا المقال، نوضح خطوات تسجيل مركبة جديدة في البحرين ودور المحامي في الحماية القانونية. بالإضافة إلى شرح مبسّط لـ رسوم تسجيل المركبات البحرين وآلية تجديد تسجيل المركبات البحرين. كما نقدّم قائمة شاملة بالمستندات اللازمة لتسجيل أو تجديد مركبتك في البحرين، ونصائح قانونية لتجنب مشاكل تسجيل المركبات، وفق أحدث الأنظمة البحرينية الرسمية والمعمول بها. للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة أنواع تسجيل المركبات في البحرين تُقسّم الجهات الرسمية في البحرين تسجيل المركبات إلى فئات متعددة، بحسب طبيعة المركبة وحالتها عند التقديم. هذا التنويع يتيح للمواطن والمقيم اختيار ما يتناسب مع احتياجاته، مع الالتزام بالأنظمة المعتمدة. تسجيل مركبة جديدة: يُطلب عند شراء مركبة جديدة من وكالة أو مصنع، ويشمل فتح ملف رسمي وإصدار شهادة ولوحات. مركبة مستعملة مستوردة: تُقبل وفق شروط منها ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الصنع. مركبة نقل عام أو تجارية: تخضع لمتطلبات فنية إضافية وموافقات تنظيمية من الجهات المختصة. مركبة أثرية (كلاسيكية): تتطلب إجراءات خاصة ورسوماً مختلفة، وتُسجل بعد فحص فني متخصص. يُعد تحديد نوع التسجيل بدقة خطوة أولى ضرورية لإنجاز المعاملة بطريقة صحيحة. خطوات تسجيل مركبة جديدة في البحرين تسجيل مركبة جديدة أو تسجيل المركبات الحكومة الإلكترونية البحرين هو إجراء رسمي يتطلب اتباع خطوات إدارية واضحة. الالتزام بهذه الخطوات يسهل إنجاز المعاملة دون تأخير أو مخالفة. حجز موعد إلكتروني مسبق من خلال التطبيق أو البوابة الرسمية. تحضير المستندات المطلوبة مثل الهوية، سند الملكية، والتأمين. التوجّه لمركز المرور المعتمد حسب نوع المركبة. تعبئة النموذج الخاص بتسجيل المركبة. دفع الرسوم الرسمية المحددة بناءً على الوزن أو النوع. استلام شهادة التسجيل واللوحات المعدنية بعد إتمام الإجراءات. الترتيب المسبق والتأكّد من استيفاء الشروط يوفر الوقت ويقلل من احتمالية الرفض. رسوم تسجيل وتجديد المركبات في البحرين الرسوم تختلف حسب نوع المركبة ووزنها ونوع الخدمة المطلوبة (تسجيل أو تجديد). كما أن الاطلاع المسبق عليها يساعد في التخطيط المالي وتجنّب المفاجآت. رسوم تسجيل مركبة جديدة تشمل فتح ملف، شهادة فحص، ولوحات. رسوم سنوية حسب الوزن تبدأ من 15 دينار وتصل إلى 65 دينار. رسوم الفحص الفني تختلف باختلاف مركز الفحص (داخلي أو خارجي). غرامات تأخير تُفرض عند تجاوز فترة التجديد المسموح بها. رسوم إضافية لبعض الفئات مثل النقل التجاري أو الآليات الثقيلة. فهم هذه الرسوم يمنع الوقوع في مخالفات ويضمن امتثال المركبة للقوانين. تجديد تسجيل المركبات في البحرين يُعد تجديد تسجيل المركبة إجراءً سنويًا أساسيًا، ويُشترط لاستمرار استخدامها القانوني على الطرقات. الإخلال به قد يؤدي إلى غرامات أو مصادرة المركبة. تجديد إلكتروني متاح قبل انتهاء صلاحية التسجيل بثلاثة أشهر. وجود تأمين ساري المفعول شرط أساسي لقبول الطلب. فحص فني دوري للمركبة للتأكّد من السلامة الفنية. سداد جميع المخالفات المرورية السابقة قبل إتمام المعاملة. إمكانية طلب تخفيضات لبعض الفئات مثل كبار السن أو ذوي الهمم. التقيد بهذه الشروط يساعد على الحفاظ على المركبة ضمن الإطار القانوني دون مشاكل. قائمة المستندات اللازمة للتسجيل أو التجديد تحضير المستندات المطلوبة مسبقًا يُعد من أهم خطوات تسريع عملية التسجيل أو التجديد، ويجنبك التأجيل أو الرفض. البطاقة الشخصية أو إقامة سارية المفعول. مستند ملكية المركبة أو فاتورة الشراء الأصلية. وثيقة تأمين سارية لمدة سنة على الأقل. نتيجة الفحص الفني (حسب حالة المركبة). إيصال سداد الرسوم المتعلقة بالتسجيل أو التجديد. تفويض قانوني إذا كان مقدّم الطلب ليس المالك الأصلي. ترخيص إضافي للمركبات التجارية أو العامة حسب التصنيف. كل وثيقة تُعتبر ضرورية وتُشترط لقبول المعاملة رسميًا. دور المحامي في الحماية القانونية عند تسجيل المركبة وجود محامٍ في بعض حالات تسجيل أو تجديد المركبات قد يكون ضروريًا لتفادي المشكلات القانونية وضمان اكتمال المعاملة وفق الأنظمة. فحص دقيق للمستندات المقدّمة لضمان صحتها قانونيًا. تقديم اعتراضات أو طعون في حال رفض المعاملة أو تأخيرها غير المبرر. صياغة التفويضات القانونية لإتمام المعاملات نيابةً عن الغير. استشارة حول الحقوق والالتزامات القانونية المرتبطة بنوع المركبة. التواصل مع الجهات المختصة لحل الإشكالات الإدارية أو الفنية. المرافقة القانونية تحمي حقوق صاحب المركبة وتوفّر عليه الوقت والتعقيدات المحتملة. نصائح قانونية لتجنب مشاكل تسجيل المركبات في البحرين الفشل في اتباع الإجراءات القانونية لتسجيل أو تجديد المركبة قد يؤدي إلى غرامات أو تعطيل استخدام المركبة. لتفادي هذه الإشكالات، من الأفضل التعامل مع التسجيل كإجراء قانوني يتطلب دقة وشفافية. تحقق من صلاحية التأمين والفحص الفني قبل موعد التجديد. تأكد من تسوية جميع المخالفات المرورية قبل تقديم الطلب. لا توقّع عقود شراء من أفراد دون فحص المركبة والتحقق من سجلها القانوني. احتفظ بإيصالات الدفع وكافة الوثائق الأصلية في ملف واحد. استشر محامي عند شراء مركبة مستعملة أو مستوردة لضمان قانونية الصفقة. المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامي مختص. الأسئلة الشائعة حلول تسجيل المركبات في البحرين إن فهم تفاصيل تسجيل المركبات في البحرين خطوة أساسية لكل مالك سيارة، سواء كنت تُسجّل مركبة جديدة أو تجدّد تسجيل مركبتك الحالية. تطرّقنا في هذا الدليل إلى الأنواع المختلفة للتسجيل، والرسوم المترتبة، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى دور المحامي في تأمين الإجراءات قانونيًا. كما عرضنا نصائح عملية لتفادي الأخطاء الشائعة وضمان سلاسة المعاملة. ان كنت تحتاج لمحامي متمرس يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة. ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ: ما هو قانون المرور البحريني. أفضل محامي مدني في البحرين. دعوى تعويض عن إصابة في حادث سيارة في البحرين. كيف يتم فسخ عقد ايجار سيارة منتهي بالتمليك الراجحي في البحرين؟ المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

قانون المرور البحريني يُنظّم الحركة على الطرق بما يضمن السلامة ويُحدّد حقوق وواجبات السائقين. في السنوات الأخيرة. شهد هذا القانون أبرز التعديلات في قانون المرور البحريني لتشديد الرقابة وتقليل الحوادث. ومن خلال جدول المخالفات المرورية والغرامات في البحرين. يمكن فهم طبيعة العقوبات المترتبة على كل مخالفة. كما توفّر الحكومة خدمة إلكترونية تسهّل على المواطنين والمقيمين كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور البحرين بخطوات بسيطة. وإذا شعر السائق بوقوع خطأ، يمكنه اتباع خطوات الاعتراض على مخالفة مرور في البحرين إلكترونيًا. ولتجنّب الوقوع في المخالفات، يجب الالتزام ببعض نصائح لتجنب المخالفات المرورية في البحرين التي سنستعرضها في هذا المقال. للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة أبرز التعديلات في قانون المرور البحريني لقد صدر قانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن تنظيم المرور في البحرين، ووضع الأساس لقواعد المرور وأنظمة رخص القيادة والعقوبات أيضًا. تم تعديل هذا القانون من خلال عدد من قرارات وزير الداخلية، مثل قرار رقم (153) لسنة 2015 الذي أدخل نظام النقاط لمخالفات المرور، وقرار (154) لسنة 2015 الذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور. كذلك، يُعد قرار (160) لسنة 2016 من بين قوانين المرور في البحرين التي وسّعت التعريفات لتشمل الدراجات الآلية في المناطق الوعرة، باعتبارها من أنواع المركبات التي يخضع تنظيمها للقانون ذاته. وبشكل حديث، أُدخل قرار (145) لسنة 2022 تعديلات إضافية على بعض أحكام اللائحة التنفيذية، بما يُعزز فعالية تطبيق مخالفات المرور في البحرين. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور البحرين تُقدّم وزارة الداخلية عبر خدمة إلكترونية في بوابة الحكومة الوطنية (mservices.bahrain.bh) طريقة سهلة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور البحرين. تشمل طرق الاستعلام استخدام: رقم المركبة البحرينية. رقم السجل الشخصي (CPR). رقم السجل التجاري إضافة إلى بيانات السائق عند الحاجة. خطوات أساسية للاستعلام لكي تتمكن من الاستعلام بشكل دقيق وصحيح اتبع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع قوانين المرور في البحرين (بوابة الحكومة الإلكترونية). اختيار دفع المخالفات المرورية. إدخال رقم المركبة أو الهوية المختارة. الضغط على مواصلة لعرض تفاصيل مخالفات المرور في البحرين المسجّلة. ويمكن كذلك استخدام تطبيق خدمات المرور البحريني المتوفر على الهواتف الذكية للوصول إلى سجلّ المخالفات بسهولة. جدول المخالفات المرورية والغرامات في البحرين إليكم جدول المخالفات المرورية مصنّفًا بحسب نوع المخالفة والفئة القانونية المرتبطة بها، اعتمادًا على آخر التحديثات الرسمية للقانون البحريني: الفئة نوع المخالفة قيمة الغرامة (د.ب) ملاحظات العامة عدم ارتداء حزام الأمان 20–100 مخالفة شائعة قابلة للتكرار استخدام مصابيح مبهرة 20–100 تُعدّ عرقلة للرؤية وجود راكب خارج المركبة 20–100 خطر على سلامة الركّاب قيادة دون إضاءة كافية 20–100 تُرصد غالبًا ليلاً تجاوز السرعة البسيط 20–100 وفقًا لحدود السرعة المقررة المتوسطة استخدام الهاتف أثناء القيادة 50–500 من أكثر أسباب الحوادث القيادة دون رخصة 50–500 عقوبة تتزايد في حال التكرار تسليم المركبة لسائق دون ترخيص 50–500 تشمل سحب المركبة أحيانًا استخدام المركبة لغرض مخالف 50–500 مثل الاستخدام التجاري بدون إذن تجاوز السرعة بأكثر من 30٪ 50–500 يتم خصم نقاط مرورية أيضًا الخطيرة تجاوز الإشارة الحمراء دون حادث 100–500 تسجَّل تلقائيًا عبر الكاميرات تجاوز الإشارة الحمراء مع إصابة 1,000–3,000 مخالفة جسيمة تجاوز الإشارة مع التسبب بوفاة 2,000–6,000 مصنّفة كجريمة مرور يمكن الاستعلام عن المخالفات المسجّلة إلكترونيًا باستخدام رقم المرور البحرين عبر البوابة الوطنية أو تطبيق المرور الرسمي. خطوات الاعتراض على مخالفة مرور في البحرين لا يمكن تقديم اعتراض على مخالفة مرورية في البحرين إلكترونيًا؛ بل يجب الحضور شخصيًا. وتتضمن الخطوات ما يلي: زيارة أحد مراكز تقديم الاعتراضات (مثل: إدارة تعليم السياقة – عالي، أو قسم المخالفات – مدينة عيسى). التوجه إلى الموظف المختص باستقبال الاعتراض. تقديم رخصة القيادة الصالحة، وشهادة ملكية المركبة، وأي مستندات تدعم الاعتراض. ملء نموذج الاعتراض رسميًا. اتباع تعليمات الموظف لاستكمال الطلب. الانتظار حتى يتم دراسة الاعتراض، وتتم إزالة المخالفة في البحرين إذا ثبت صحة الاعتراض. نصائح لتجنب المخالفات المرورية في البحرين للحد من مخالفات المرور البحرين، إليك قائمة بأبرز النصائح العملية: الالتزام بخفض السرعة داخل ووسط المدن لتفادي الغرامات العالية المرتبطة بـ تجاوز الحد المسموح. ارتداء حزام الأمان دائمًا، لأن مخالفة عدم ارتدائه غرامتها تتراوح بين 20 و100 دينار بحريني. التوقف عند الإشارات الحمراء بالكامل؛ لأن تجاوزها قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى آلاف الدنانير أو حتى السجن في الحالات الخطيرة. عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، فالغرامة تبدأ من 50 دينار بحريني، كما أنها من أكبر مسببات الحوادث. الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية أرقام التسجيل لتفادي المخالفات المرورية في البحرين المتعلقة بالتسجيل غير الصحيح أو اللوحات المغشوشة استخدام تطبيق المرور البحريني أو بوابة الحكومة الإلكترونية لمتابعة أي مخالفات المرور في البحرين أو معرفة رقم المرور البحرين الخاص بخدمة الاستعلام أو الدفع عند الحاجة. الأسئلة الشائعة حول قانون المرور البحريني إن فهم قانون المرور البحريني وتتبّع التعديلات المستجدة فيه ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو مسؤولية اجتماعية تساهم في حماية الأرواح والممتلكات. سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا، فإن الاطلاع على جدول المخالفات والغرامات، ومعرفة كيفية الاعتراض على المخالفات أو الاستعلام عنها، يمنحك الثقة ويقلل من المفاجآت غير السارة. القيادة الآمنة لا تبدأ من عجلة القيادة فحسب، بل من المعرفة المسبقة بالقوانين والالتزام بها. فإذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية متخصصة من محامي متمكن. لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة. ولمعلومات ذات صلة تابع معنا: مضمون قانون الإجراءات المدنية والتجارية في البحرين. قانون أصول المحاكمات الجزائية في البحرين. الحكومة الإلكترونية المحاكم في القانون البحريني. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.