الفرق بين الاستئناف والتمييز في البحرين هو محور بحثنا الذي سيوضح لكم من خلاله أبرز المعلومات القانونية التي تتعلق باستئناف الأحكام.
والنظر فيها بمحكمة التمييز والإجراءات المتبعة في ذلك، فما هو الفرق وكيف تتعامل معه المحكمة والقانون هذا ما سنتحدث عنه.
هل تشعر بالحيرة حول الخطوة القانونية الصحيحة بعد صدور حكم ضدك وتخشى اتخاذ مسار خاطئ يضيع حقوقك؟ دعنا نحدد لك المسار الدقيق.
جدول المحتويات
الفرق بين الاستئناف والتمييز في البحرين
نوضح في هذه الصفحة الفرق بين الاستئناف والتمييز في البحرين من حيث المحكمة المختصة وأسباب الطعن والمدة والأثر، استنادًا إلى نصوص القوانين الإجرائية.
الاستئناف:
يعتبر الاستئناف الطريقة الأولى للطعن بالأحكام القضائية ويهدف لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف.
حيث أن كل الأحكام الصادرة من المحاكم العامة التجارية والعمالية تكون قابلة للاستئناف، باستثناء بعض الأحكام التي تكون نهائية بحكم القانون.
إجراءات الاستئناف:
- تقديم طلب الاستئناف: ميعاد الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية خمسة وأربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم (المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، وهو ثلاثون يومًا في القضايا الشرعية (المادة 59 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية) وخمسة عشر يومًا في القضايا الجنائية.
- إيداع مذكرة الاستئناف: يتعين على المستأنف إيداع مذكرة الاستئناف لدى المحكمة المختصة مع توضيح أسباب الاستئناف والدفوع القانونية.
- نظر الاستئناف: إن محكمة الاستئناف تقوم بمراجعة الحكم الابتدائي من حيث القانون والوقائع، وتؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه وفقًا لما تراه مناسبًا.
آثار الاستئناف: تعليق تنفيذ الحكم الابتدائي لحين الفصل بالاستئناف، إلا إذا كان الحكم معجل النفاذ وفقًا للقانون.
التمييز:
التمييز طريق طعن غير عادي يُرفع أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محاكم الهرم القضائي في البحرين. وهو لا يعيد نظر الوقائع من جديد، بل يراجع سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات في الحكم المطعون فيه.
وتختص محكمة التمييز، وفق قانونها الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، بالطعن في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية (المادة 4)، وبإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح (المادة 5)، وبتعيين المحكمة المختصة عند تنازع الاختصاص بين القضاءين المدني والشرعي أو بين دائرتين شرعيتين (المادة 6). ولا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
محكمة التمييز: متى يجوز الطعن وكم المدة؟
أسباب الطعن بالتمييز
يجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية، أو من المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية، في حالتين: أن يكون الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن يقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر في الحكم (المادة 8). ويجوز كذلك الطعن في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (المادة 9). وفي المواد الجزائية يكون الطعن للادعاء العام وللمحكوم عليه في الأحوال المبينة في المادة (27).
مدة الطعن بالتمييز
- المواد المدنية والتجارية والشرعية: خمسة وأربعون يومًا (المادة 11)، تبدأ من صدور الحكم الوجاهي، فإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات بدأ الميعاد من تاريخ تبليغه بالحكم. وإذا كان الحكم غيابيًا فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي يصبح فيه الاعتراض عليه غير مقبول أو من اليوم الذي يُحكم فيه برد الاعتراض لتخلف المعارض عن الحضور.
- المواد الجنائية: يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم، مع إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد نفسه موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز (المادة 28).
كيف يُرفع الطعن؟
- تُقدَّم صحيفة الطعن إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز، وإلا كان الطعن باطلًا. وتتضمن بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب وطلبات الطاعن، ولا يجوز التمسك بأسباب غير المذكورة فيها إلا المتعلقة بالنظام العام (المادة 12). ولا يقبل للمرافعة أمام المحكمة غير المحامين المقيدين في هذا الجدول (المادة 3)، وتجد التفاصيل في صفحة المحامين أمام التمييز في البحرين.
- يُرفق بالصحيفة ما يثبت إيداع كفالة قدرها خمسون دينارًا في خزانة وزارة العدل، ويعفى منها من يعفى من الرسوم (المادة 13)، كما تُرفق صور الصحيفة بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامي ومذكرة شارحة للأسباب والمستندات المؤيدة (المادة 14).
- للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال عشرة أيام من تبليغه بصحيفة الطعن (المادة 16).
أثر الطعن وما بعده
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، لكن لمحكمة التمييز أن تأمر بوقفه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يُخشى من التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويستثنى حكم التطليق فلا يُنفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو صدور حكم التمييز (المادة 10). وتجد الخطوات العملية في كيفية وقف ملف التنفيذ لحين الفصل في التمييز.
وتنظر المحكمة في غرفة مشورة في مدى جدارة الطعن بالفصل في موضوعه، فإذا رأته غير مقبول لعيب في الشكل أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 8 و9 قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة (المادة 21). وإذا قبلت الطعن نقضت الحكم كله أو بعضه (المادة 24)؛ فإن كان النقض لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصرت على هذه المسألة وعيّنت المحكمة المختصة، وإن كان لغير ذلك أحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد ملتزمة بحكم التمييز في المسألة القانونية، وإذا كان الموضوع صالحًا للفصل فيه بكامله أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع (المادة 25).
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين الاستئناف والتمييز في البحرين
من الأسئلة ذات الصلة:
هل يوجد تمييز بعد الاستئناف؟
نعم، يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو من المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، متى كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر فيه، وفق المادة (8) من قانون محكمة التمييز.
ما هو التمييز؟
التمييز طريق طعن يُرفع أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محاكم الهرم القضائي في البحرين. ولا تعيد المحكمة نظر الوقائع من جديد، وإنما تراجع سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات في الحكم المطعون فيه، وتنقض الحكم كله أو بعضه إذا قبلت الطعن، وفق قانونها الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.
ما مدة الطعن بالتمييز في البحرين؟
ميعاد الطعن بالتمييز في المواد المدنية والشرعية خمسة وأربعون يومًا تبدأ من صدور الحكم الوجاهي، وتبدأ من تبليغ الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن جميع الجلسات (المادة 11). وفي المواد الجنائية يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم مع مذكرة الأسباب (المادة 28).
هل يوقف الطعن بالتمييز تنفيذ الحكم؟
الأصل في المواد المدنية والشرعية أن الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقفه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يُخشى من التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه (المادة 10). ويستثنى حكم التطليق فلا يُنفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو بصدور حكم محكمة التمييز.
من يستطيع تقديم الطعن بالتمييز؟
يُرفع الطعن بصحيفة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز، وإلا كان الطعن باطلًا (المادة 12)، ولا يقبل للمرافعة أمام المحكمة غير المحامين المقيدين في هذا الجدول (المادة 3). ويُرفق بالصحيفة ما يثبت إيداع كفالة قدرها خمسون دينارًا ما لم يُعفَ الطاعن منها (المادة 13).
بهذا ننهي مقالنا الفرق بين الاستئناف والتمييز في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز الفروقات بين الاستئناف والتمييز بحسب القانون البحرين.
لمراجعة حكمك وتقدير فرص الطعن فيه، يمكنك التواصل مع محامي تمييز في البحرين ضمن مكتبنا لحجز استشارة.
وللتوسع في هذه الطرق يمكنك الرجوع إلى مقارنة الفرق بين الاستئناف والطعن، وإلى شرح مدة الاستئناف في القانون البحريني، وإلى خطوات استئناف القضايا العمالية ومنها دعاوى الفصل التعسفي.
المراجع الرسمية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971) وتعديلاته: هيئة التشريع والرأي القانوني
- قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986) وتعديلاته: هيئة التشريع والرأي القانوني
- قانون محكمة التمييز (المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989) وتعديلاته، المواد 3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و16 و21 و24 و25 و27 و28: هيئة التشريع والرأي القانوني
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
