مدة الاستئناف في القانون البحريني: المدني والجنائي والشرعي

مدة الاستئناف في القانون البحريني ليست رقمًا واحدًا. في القضايا المدنية والتجارية المدة 45 يومًا من تاريخ صدور الحكم. وفي القضايا الجنائية 15 يومًا من النطق بالحكم، وفي القضايا الشرعية 30 يومًا. وتنزل المدة إلى 10 أيام في الأحكام المستعجلة والقضايا العمالية ودعاوى النفقة والحضانة. وإذا فات الميعاد سقط الحق في الاستئناف، وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

أكثر ما نراه في الملفات التي تصل إلى المكتب بعد صدور الحكم ليس خطأً في عدد الأيام، بل في يوم البداية: هل يُحسب الميعاد من يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم، أم من يوم تبليغه؟ هذا ما يشرحه هذا الدليل، مادةً بمادة، من النصوص المحدّثة المنشورة على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني.

جدول مدد الاستئناف في البحرين

والمدد هنا مدد استئناف فقط. أما الطعن أمام محكمة التمييز فله مواعيده الخاصة، وقد شرحناها في مقال الفرق بين الاستئناف والتمييز.

مدة الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية: 45 يومًا

تنص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في صياغتها بعد التعديل، على أن ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويدخل تحت هذه القاعدة أغلب الدعاوى التي يرفعها الناس عادة: المطالبات المالية، والعقود، والتعويض، والنزاعات التجارية بين الشركات.

ننبّه هنا إلى أن نص المادة قبل تعديلها كان يجعل الميعاد ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، وما زالت مواقع كثيرة تنقل الصيغة القديمة. الاعتماد عليها قد يوقعك في حساب خاطئ.

متى يبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان لا من تاريخ الحكم؟

الأصل أن العدّ يبدأ من يوم صدور الحكم، لأن القانون يفترض أن الخصم كان يتابع جلسات دعواه. لكن المادة نفسها جعلت البداية من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه في حالات محددة:

• إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى.
• إذا تخلف عن جميع الجلسات التي تلت تعجيل الدعوى بعد وقفها لأي سبب.
• إذا انقطعت الخصومة (بوفاة الخصم أو فقده أهليته أو زوال صفته) وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقامه.

ويكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار. فمن حضر ولو جلسة واحدة، يبدأ ميعاده في الغالب من يوم النطق بالحكم، حتى لو لم يتسلم نسخته.

الأحكام المستعجلة والعمالية: 10 أيام فقط

الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة يُستأنف خلال عشرة أيام من صدورها أو من إعلان المحكوم عليه بها. والمدة نفسها، عشرة أيام، لاستئناف أحكام المحكمة الصغرى في الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل وفق قانون العمل في القطاع الأهلي. وهذه بالذات من أكثر المدد التي تفوت أصحابها، لأن كثيرًا من العمال وأصحاب العمل يظنون أن مهلة الخمسة والأربعين يومًا تنطبق عليهم.

ولا يُخلط هنا بين الاستئناف والتظلم من أمر الأداء، فالتظلم من أمر الأداء طريق مختلف، ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للمدين.

مدة الاستئناف في القضايا الجنائية: 15 يومًا

بحسب المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية، يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام مأمور السجن إذا كان المحكوم عليه محبوسًا، خلال خمسة عشر يومًا من:

• تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو الحكم الصادر في المعارضة.
• أو تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
• أو تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

أما الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية، فيبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.

وفي المادتين التاليتين تفصيلان يغفل عنهما كثيرون:

• للنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم (المادة 295).
• إذا استأنف أحد الخصوم خلال الخمسة عشر يومًا، يمتد الميعاد لباقي الخصوم خمسة أيام بعد انتهائها (المادة 297).
• يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن تقبله بعد الميعاد إذا قُدّم عذر مقبول (المادة 295). وهذا استثناء تقدّره المحكمة، فلا يُبنى عليه تأخير مقصود.

مدة الاستئناف في القضايا الشرعية: 30 يومًا

تنص المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، بعد تعديلها، على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا كان معتبرًا حضوريًا. ويشمل ذلك أحكام الطلاق والخلع والتطليق للضرر وغيرها من دعاوى الأسرة.

ويستثني القانون دعاوى بعينها لأنها تمس معيشة الأسرة اليومية، فيجعل ميعاد استئنافها عشرة أيام من صدور الحكم أو إعلانه (المادة 59 مكررًا). وهي الدعاوى المتعلقة بـ:

• النفقة الوقتية أو النفقة الواجبة.
• أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن.
• حق الحضانة، وتسليم الصغير.

فإذا صدر حكم نفقة ولم يعجبك مبلغه، لا تنتظر شهرًا. مهلتك عشرة أيام.

كيف تحسب آخر يوم في الميعاد؟ مثال عملي

قواعد حساب المواعيد في قانون المرافعات بسيطة لكنها حاسمة:

• اليوم الذي صدر فيه الحكم لا يُحسب، ويبدأ العدّ من اليوم التالي.
• آخر يوم في المدة يُحسب، وينقضي الميعاد بنهايته.
• إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

مثال: صدر حكم مدني يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 بحضور الطرفين. اليوم الخامس والأربعون هو الخميس 17 ديسمبر، وهو من أيام عطلة العيد الوطني، ويليه الجمعة والسبت. فيمتد الميعاد إلى يوم الأحد 20 ديسمبر 2026. ومع ذلك ننصح دائمًا بعدم انتظار آخر يوم، لأن لائحة الاستئناف لا تُقبل إلا مستوفاة، ومع سداد الرسم كاملًا عند تقديمها (المادة 217).

ماذا يحدث إذا فات ميعاد الاستئناف؟

يسقط الحق في استئناف الحكم، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به الخصم الآخر. وهذا الحكم منصوص عليه في المادة (216) مرافعات للقضايا المدنية، وفي المادة (59) للقضايا الشرعية. وبعد فوات الميعاد يصبح الحكم نهائيًا من حيث الاستئناف، ولا يبقى إلا ما قد يتيحه القانون من طرق طعن أخرى بشروطها الضيقة.

لذلك، إذا وصلك حكم لا تتفق معه، فاحتفظ بتاريخ صدوره وتاريخ أي إعلان تسلمته، وافحص من البداية شروط قبول الاستئناف شكلًا، فالاستئناف المقدّم في ميعاده قد يُرفض أيضًا لعيب في اللائحة أو الرسم.

مواعيد قريبة من الاستئناف لا تختلط بها

• التظلم من إجراءات الحجز في التنفيذ: سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم، أمام قاضي محكمة التنفيذ (المادة 37 من قانون التنفيذ). وتفصيل الطعن على قرارات قاضي التنفيذ في مقال استئناف قرار قاضي التنفيذ.
• الطعن بالتمييز في المدني والشرعي: خمسة وأربعون يومًا من صدور الحكم الوجاهي (المادة 11 من قانون محكمة التمييز)، وفي الجنائي ثلاثون يومًا من تاريخ الحكم (المادة 28).

متى تحتاج محاميًا في الاستئناف؟

الاستئناف ليس إعادة للدعوى من أولها. ما يُحسم فيه غالبًا هو ما تكتبه في لائحة الاستئناف من أسباب: خطأ في تطبيق القانون، أو مستند لم تأخذ به المحكمة، أو طلب أغفلته. ومع مدة قد لا تتجاوز عشرة أيام في بعض القضايا، يفيد أن تعرض الحكم على محامٍ في أيامه الأولى. لمراجعة حكم صدر في قضيتك أو لمعرفة إجراءات استئناف الحكم خطوة بخطوة، تواصل مع محامي الاستئناف في مكتبنا على الرقم 97337677637.

أسئلة شائعة عن مدة الاستئناف في البحرين

كم مدة الاستئناف في القضايا المدنية في البحرين؟

خمسة وأربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم ينص القانون على مدة أخرى. وتبدأ من تاريخ الإعلان إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات.

هل مدة الاستئناف 30 يومًا أم 45 يومًا؟

في القضايا المدنية والتجارية 45 يومًا بحسب نص المادة 216 بعد تعديلها. أما الثلاثون يومًا فهي مدة الاستئناف في القضايا الشرعية، وكانت أيضًا المدة المدنية في النص القديم قبل التعديل.

كم مدة استئناف حكم النفقة أو الحضانة؟

عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، وفق المادة 59 مكررًا من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

كم مدة الاستئناف في القضايا الجنائية؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وللنائب العام ثلاثون يومًا من صدور الحكم.

هل تُحسب العطلات من مدة الاستئناف؟

نعم، الأيام تُحسب متصلة بما فيها العطلات. لكن إذا وقع آخر يوم في عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

هل يمكن الاستئناف بعد انتهاء المدة؟

في المدني والشرعي يسقط الحق وتحكم المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وفي الجنائي يجوز للمحكمة قبول الاستئناف بعد الميعاد لعذر مقبول، وهو أمر تقديري لا يُعوّل عليه.

المراجع الرسمية

• قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971) وتعديلاته، النص المحدّث: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون الإجراءات الجنائية (مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002) وتعديلاته: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986) وتعديلاته: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون محكمة التمييز (مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989) وتعديلاته: هيئة التشريع والرأي القانوني

كتب هذا الدليل وراجعه المحامي عبدالرحمن خليفة، محامٍ بحريني. روجعت المواد على النصوص المحدّثة بتاريخ 21 أكتوبر 2026. المعلومات عامة ولا تغني عن مراجعة حكمك مع محامٍ، لأن نوع الحكم وطريقة إعلانه قد يغيّران بداية الميعاد.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.