تأسيس شركة في البحرين للأجانب أصبح خيارًا جذّابًا بفضل البيئة الاستثمارية المرنة والتشريعات الحديثة.
فالأجانب يمكنهم تأسيس شركات بملكية كاملة في معظم القطاعات، ما يفتح أبواب السوق المحلي والإقليمي أمامهم.
لفهم هذه العملية، لا بد من التعرف على خطوات تأسيس شركة في البحرين للأجانب، إلى جانب الشروط المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في البحرين، التي تشمل الموافقات الرسمية ونوع الكيان القانوني.
كما تتنوّع مزايا تأسيس شركة في البحرين للأجانب بين الإعفاءات الضريبية وسهولة النفاذ للأسواق.
ومع ذلك، تظهر بعض التحديات التي قد تواجه الأجانب عند تأسيس الشركات، ما يُبرز أهمية الاستعانة بمحامي شركات عند تأسيس شركة لضمان الامتثال القانوني وتفادي المخاطر.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
خطوات تأسيس شركة في البحرين للأجانب
تأسيس شركة في البحرين ليس معقدًا، لكنه يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن تلبية كافة المتطلبات القانونية.
فيما يلي خمس خطوات أساسية لتأسيس شركة في البحرين للأجانب:
1. الحصول على تصريح أمني من الحكومة
يشمل هذا التصريح فحص السجل الأمني للأفراد المعنيين بالعمل التجاري من قبل هيئة الجنسية والجوازات والإقامة للتأكد من أنهم لا يمثلون تهديدًا للأمن العام.
2. تسجيل اسم الشركة
يجب عليك اختيار اسم فريد لشركتك وتقديمه إلى الجهات الحكومية للتأكد من عدم تشابه الاسم مع أسماء شركات أخرى مسجلة.
3. اختيار موقع المكتب والموافقة عليه
يجب اختيار مكان مناسب لإقامة مكتبك التجاري، حيث يقوم المسؤولون في الحكومة بمراجعة الموقع للتأكد من مطابقته لمتطلبات النشاط التجاري المزمع القيام به.
4. صياغة العقود والوثائق القانونية
يجب صياغة كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالشركة مثل العقد التأسيسي والنظام الداخلي للشركة. يتم التوقيع على هذه الوثائق بعد مراجعتها من المحامي المختص.
5. فتح حساب بنكي باسم الشركة
لكل شركة تحتاج إلى فتح حساب مصرفي خاص بها في أحد البنوك البحرينية. ستحتاج إلى تقديم عدة مستندات، مثل عقد التأسيس والهوية الشخصية، لإتمام فتح الحساب.
الشروط المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في البحرين
لتأسيس شركة للأجانب، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية التي تضمن قانونية النشاط التجاري. إليك أبرز هذه الشروط:
- اختيار اسم مميز للشركة يكون متوافقًا مع قوانين البحرين. يجب أن تحصل على الموافقة من الغرفة التجارية البحرينية لتجنب أي تعارض مع أسماء شركات أخرى.
- تكوين فريق عمل يتناسب مع النشاط التجاري للشركة. قد يتطلب الأمر توظيف موظفين محليين وأجانب حسب حجم وطبيعة العمل.
- تحديد الهيكل التجاري الذي يناسب نشاطك، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة. سيؤثر هذا القرار على طريقة إدارة الشركة وتوزيع الأرباح.
- فتح حساب بنكي باسم الشركة في أحد البنوك المعتمدة في البحرين، وتسجيله في السجل التجاري.
- تقديم دليل يثبت عنوان مقر شركتك، سواء كان مكتبًا فعليًا أو مكتبًا افتراضيًا، وذلك لتلبية متطلبات التسجيل.
- تسجيل عقد التأسيس في السجل التجاري للجهات المختصة.
مزايا تأسيس شركة في البحرين للأجانب
البحرين تعد واحدة من الوجهات المفضلة للأجانب الذين يتطلعون إلى تأسيس شركات في منطقة الخليج، نظرًا للعديد من المزايا التي تقدمها:
- موقع استراتيجي: تقع البحرين في موقع متميز في الخليج العربي، مما يجعلها نقطة وصل بين الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
- تكاليف تأسيس منخفضة: تعتبر تكاليف تأسيس الشركات في البحرين منخفضة مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة. تبدأ التكاليف من 1000 دينار بحريني.
- دعم حكومي قوي: تدعم الحكومة البحرينية المشاريع الاستثمارية للأجانب عبر تقديم تسهيلات في تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة.
- بنية تحتية ممتازة: توفر البحرين بنية تحتية متطورة تشمل ميناء بحري هام ومطار دولي وطرق سريعة، مما يسهل حركة البضائع والأشخاص.
- بيئة آمنة: البحرين تعد من الدول ذات مستويات الأمان العالية ومعدل الجريمة المنخفض، ما يوفر بيئة مثالية للعمل والاستثمار.
التحديات التي قد تواجه الأجانب عند تأسيس الشركات
على الرغم من المزايا العديدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد يواجهها الأجانب عند تأسيس شركات في البحرين، ومنها:
- الحاجة لشريك محلي في بعض الحالات بعض الأنواع من الشركات تتطلب أن يكون هناك شريك محلي بحريني بنسبة معينة من رأس المال.
- الإجراءات البيروقراطية بعض الإجراءات قد تأخذ وقتًا أطول من المتوقع بسبب الروتين الحكومي.
- الضرائب والرسوم فعلى الرغم من أن البحرين تعتبر بيئة ضريبية جاذبة، إلا أن بعض الأنشطة التجارية قد تواجه رسومًا إضافية مثل رسوم التصاريح السنوية.
أهمية الاستعانة بمحامي شركات عند تأسيس شركة
عندما تنوي تأسيس شركة، فإن الاستعانة بخبرة محامي شركات تشكّل خطوة عالية الحكمة للسببين الرئيسيين الحماية القانونية وضمان الالتزام التشريعي.
فباعتبار أن تأسيس الشركة لا يقتصر على كتابة عقد وتقديم أوراق، بل يتضمن موازنة بين مخاطر وحقوق متعددة، فإن المحامي المتخصّص يوفّر الخبرة التي تحول بينك وبين الأخطاء المكلفة.
إليك بعض الفوائد العملية التي يجلبها محامي الشركات في مرحلة التأسيس:
- صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكل يُراعي مصالح الشركاء ويحوّل النزاعات المستقبلية.
- التأكد من اختيار الشكل القانوني الملائم (شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، تضامن …) وفقاً لأحكام القانون التجاري البحريني.
- الإشراف على الإجراءات الرسمية اللازمة (تصديق التوقيعات، القيد في السجل التجاري، الموافقات الأمنية إن وجدت، تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة التجارة والصناعة).
- تقديم الاستشارات الضريبية والهيكلية لتوزيع الحصص بطريقة تقلّل الالتزامات الضريبية قانونياً دون المخالفة.
- تمثيل المالكين أمام الجهات الحكومية أو القضاء في حال نشوء أي اعتراض أو مطالبة مرتبطة بالتصاريح أو التسجيل.
إن الاعتماد على محامي في البحرين متخصص وخبير من البداية يقلل المخاطر مثل:
- بطلان التراخيص أو العقد لقصور صياغي
- تحمل مسؤوليات شخصية بسبب خطأ في التأسيس
- تعطّل نشاط الشركة أو رفض تسجيلها
- نزاعات داخلية بين الشركاء بشأن فهم بنود العقد
باختصار، الاستعانة بمحامي شركات تضع أساسًا قانونيًا صلبًا يمنح مشروعك الجدية التي يحتاجها في السوق، ويجنّبك أخطاراً ربما تكلفك أكثر مما تصدّر في البداية.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة في البحرين للأجانب
تأسيس شركة في البحرين للأجانب يمكن أن يكون خيارًا استثماريًا مربحًا بفضل الدعم الحكومي، والتكلفة المنخفضة، والبنية التحتية الممتازة. لكن من الضروري أن يكون لديك فهم دقيق للخطوات والشروط القانونية اللازمة لضمان نجاح مشروعك.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في تأسيس شركتك في البحرين، تواصل مع محامي في البحرين عبر زر واتساب في أسفل الصفحة.
لقراءة المزيد تابع:
عقد تأسيس شركة توصية بسيطة في البحرين.
إجراءات وشروط تأسيس شركة عقارية في البحرين.
قانون العمل البحريني للأجانب.
شروط الاستثمار العقاري في البحرين.
شروط الاستثمار في البحرين للأجانب.

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.