قد يختلط مفهوم إشهار الإفلاس مع مجرد رفع دعوى الإفلاس أو بدء الإجراءات أمام المحكمة، إلا أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس البحريني يميز بين هذه المراحل.
فرفع الدعوى هو بداية المسار القضائي، وافتتاح إجراءات الإفلاس قد يقود إلى إعادة تنظيم المدين أو تصفيته بحسب حالته، بينما يرتبط إشهار الإفلاس تحديدًا بالحالة التي توافق فيها المحكمة على إجراءات التصفية.
لذلك نوضح في هذا المقال المقصود بإشهار الإفلاس في البحرين، ومتى يعتبر المدين مفلسًا، وكيف يتم الإعلان عن افتتاح الإجراءات، وما الفرق بين الإشهار ورفع دعوى الإفلاس.
هل تواجه ضغوطاً مالية تهدد استمرارية أعمالك في البحرين؟ لا تجعل الديون تشل حركتك.
استشر محامي إفلاس وهيكلة الآنأو يمكنك التعرف على التفاصيل القانونية الدقيقة للإجراءات من خلال المقال أدناه..
جدول المحتويات
ما المقصود بإشهار الإفلاس في البحرين؟
إشهار الإفلاس هو الأثر الذي يرتبه القانون عندما توافق المحكمة على إجراءات التصفية بحق المدين الخاضع لقانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وبموجب المادة 18 من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، فإن صدور قرار المحكمة بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس يجعل المدين خاضعًا لهذه الإجراءات، إلا أن المدين يعد مفلسًا ويُشهر إفلاسه عندما يكون قرار المحكمة بالموافقة على التصفية.
وهذه التفرقة مهمة؛ لأن افتتاح إجراءات الإفلاس لا يعني في جميع الحالات أن نشاط المدين سيتجه مباشرة إلى التصفية، فقد يكون المسار المتخذ هو إعادة التنظيم إذا توافرت مبررات قانونية واقتصادية لذلك.
ما الفرق بين دعوى الإفلاس وافتتاح الإجراءات وإشهار الإفلاس؟
يمكن فهم المراحل الثلاث على النحو التالي:
أولًا: رفع دعوى الإفلاس
تبدأ الإجراءات بتقديم دعوى إلى المحكمة المختصة من المدين أو من الدائن بحسب الحالات والشروط التي يحددها القانون.
ويتم في هذه المرحلة عرض المركز المالي للمدين والظروف التي أدت إلى العجز عن الوفاء بالالتزامات أو تجاوز قيمة الالتزامات لقيمة الأصول.
وللتعرف على شروط رفع الدعوى والمستندات ودعوى المدين أو الدائن بالتفصيل، يمكن الانتقال إلى مقال دعوى الإفلاس في القانون البحريني.
ثانيًا: افتتاح إجراءات الإفلاس
بعد نظر الدعوى والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية، قد توافق المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
وهنا يدخل المدين رسميًا في النظام الذي ينظمه قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ويكون المسار إما إعادة التنظيم أو التصفية بحسب القرار الذي تتخذه المحكمة والظروف المالية والاقتصادية للمدين.
ثالثًا: إشهار الإفلاس
إذا كان قرار المحكمة هو الموافقة على إجراءات التصفية، فإن المدين يعتبر مفلسًا ويتم إشهار إفلاسه وفق أحكام القانون.
وبذلك فإن إشهار الإفلاس ليس مجرد مرادف لرفع الدعوى، وإنما يمثل نتيجة قانونية مرتبطة بمسار التصفية.
متى يتم إشهار الإفلاس في البحرين؟
يتم إشهار الإفلاس عندما تصل إجراءات الإفلاس إلى قرار قضائي بالموافقة على التصفية.
وقبل الوصول إلى هذه النتيجة يجب أن يكون المدين أصلًا من الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأن تكون دعوى افتتاح الإجراءات قد سلكت المسار القانوني المقرر لها.
وتسري إجراءات القانون بصورة أساسية على الشركات التجارية المؤسسة في البحرين وعلى التجار من الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالًا تجارية ويكون مركز أعمالهم الرئيسي في المملكة، مع وجود استثناءات نص عليها القانون.
ومن أبرز تلك الاستثناءات الأشخاص والجهات المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، حيث لا تسري عليهم أحكام هذا القانون بالطريقة ذاتها.
كما أن الديون الشخصية أو العائلية أو الاستهلاكية للشخص الطبيعي لا تدخل في نطاق قانون إعادة التنظيم والإفلاس لمجرد تعثر الشخص في سدادها.
هل عدم سداد الديون يعني إشهار الإفلاس مباشرة؟
لا، لان عدم القدرة على سداد الديون قد يكون سببًا لبدء إجراءات الإفلاس إذا تحققت الحالات التي حددها القانون، لكنه لا يعني أن المدين أصبح مفلسًا بمجرد التأخر عن السداد.
فالقانون يمر بعدة مراحل تبدأ بالدعوى، ثم نظر المحكمة للطلب، ثم تحديد المسار المناسب.
وقد يكون من الممكن معالجة وضع المدين من خلال إعادة التنظيم بدلًا من التصفية إذا كان ذلك يحقق نتيجة أكثر ملاءمة ويسمح باستمرار النشاط بصورة قابلة للتطبيق.
لذلك يجب التمييز بين التعثر المالي وبين صدور قرار يؤدي قانونًا إلى إشهار الإفلاس.
كيف يتم إعلان افتتاح إجراءات الإفلاس؟
عند موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس، تقوم بإعلان المدين والدائنين وكل طرف له مصلحة في الدعوى.
ويجب أن يوضح الإعلان عددًا من البيانات المهمة، ومنها:
- الموافقة على دعوى الإفلاس وافتتاح إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية بحسب الحالة.
- اسم المدين وعنوانه.
- المحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس.
- اسم قاضي التفليسة.
- البيانات الأخرى التي تتطلبها القرارات المنظمة.
- أي معلومات إضافية ترى المحكمة ضرورة إعلانها.
وهذا الإعلان يؤدي وظيفة مهمة؛ لأنه يمكن الأطراف المرتبطة بالمدين من معرفة افتتاح الإجراءات والمشاركة فيها ومتابعة ما يصدر خلالها من قرارات.
كيف تتم إعلانات الإفلاس في البحرين؟
تختلف طريقة الإعلان بحسب الشخص المطلوب إعلانه وما إذا كان عنوانه معروفًا.
فالمدين ومن كانت عناوينهم معلومة يتم إعلانهم وفق القواعد القانونية المقررة، بينما نظم القانون أيضًا طريقة التعامل مع الدائنين الذين لا تكون عناوينهم معروفة.
وإذا كان الدائن غير المعروف العنوان تاجرًا، يمكن الاعتماد على عنوانه المقيد في السجل التجاري، أما في الحالات الأخرى فيجوز أن يتم الإعلان عن طريق النشر في صحيفة محلية أو بأية وسيلة تراها المحكمة مناسبة وتضمن تحقق العلم بالإجراء.
لذلك فإن مصطلح إعلانات الإفلاس لا يعني بالضرورة وجود طريقة واحدة ثابتة للإعلان في جميع القضايا، بل تحدد الوسيلة وفق حالة الشخص المطلوب إعلانه وأحكام القانون.
ما هو سجل الإفلاس؟
ينص قانون إعادة التنظيم والإفلاس على إنشاء سجل للإفلاس لكل دعوى إفلاس.
ويشتمل هذا السجل على البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى، إلى جانب المستندات والمحاضر والطلبات والدفوع والاعتراضات وما يصدر خلالها من أوامر وقرارات وأحكام وتدابير.
ويهدف وجود السجل إلى تنظيم معلومات إجراءات الإفلاس وتمكين التعامل معها ضمن إطار واضح، مع منح المحكمة صلاحية حماية بعض المعلومات أو المستندات عندما يكون الكشف عنها ضارًا بالأسرار التجارية أو يتعلق ببيانات ذات طبيعة تجارية حساسة.
ماذا يحدث بعد إشهار الإفلاس؟
عندما تقرر المحكمة التصفية ويشهر إفلاس المدين، ينتقل الملف إلى مسار التصفية المنظم قانونًا.
وتخضع الإجراءات منذ افتتاح الإفلاس لإشراف المحكمة وقاضي التفليسة، وتتم إدارة أصول المدين والمطالبات المقدمة من الدائنين وفق القواعد المقررة في القانون.
ولا يعني ذلك أن كل دائن يستطيع اتخاذ ما يراه من إجراءات منفردة بعيدًا عن ملف الإفلاس، بل يصبح التعامل مع حقوق الدائنين وأصول المدين مرتبطًا بالإطار الذي يحكم إجراءات الإفلاس والتصفية.
ولهذا تكون المرحلة التي تلي قرار التصفية ذات أهمية كبيرة لكل من المدين والدائنين، خصوصًا عند تقديم المطالبات وتحديد الحقوق والتعامل مع الأصول.
هل إشهار الإفلاس هو نفسه تصفية الشركة؟
هناك ارتباط وثيق بين المفهومين، لكن لا يصح استخدامهما دائمًا كمصطلح واحد.
فإشهار الإفلاس وفق قانون إعادة التنظيم والإفلاس يرتبط بقرار المحكمة بالموافقة على إجراءات التصفية في ملف الإفلاس.
أما تصفية الشركة كمفهوم عام فقد تحدث في سياقات قانونية أخرى لا يكون سببها الإفلاس بالضرورة، مثل اتخاذ الشركاء قرارًا بإنهاء الشركة في الأحوال التي يسمح بها قانون الشركات.
لذلك يجب أولًا تحديد سبب التصفية والنظام القانوني الذي تخضع له قبل تحديد الإجراءات المطلوبة.
هل يمكن إعادة تنظيم الشركة بدل إشهار إفلاسها؟
قد يكون ذلك ممكنًا في بعض الحالات.
فمن أهداف قانون إعادة التنظيم والإفلاس المحافظة على قيمة الأصول ومحاولة إعادة تنظيم المدين وتجنب التصفية عندما يكون ذلك ممكنًا بصورة معقولة.
وعند نظر طلبات افتتاح الإجراءات، تدرس المحكمة ما إذا كانت إعادة التنظيم تحقق تسوية أكثر ملاءمة من التصفية، أو ما إذا كانت هناك مبررات اقتصادية تسمح باستمرار نشاط المدين.
ولهذا فإن وجود تعثر مالي لا يعني أن التصفية وإشهار الإفلاس هما النتيجة الوحيدة الممكنة.
من يمكن أن يخضع لإشهار الإفلاس؟
تسري أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس على فئات محددة، من أبرزها:
- الشركات التجارية التي تأسست في مملكة البحرين.
- التجار من الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالًا تجارية ويكون مركز أعمالهم الرئيسي في المملكة.
وفي المقابل توجد استثناءات قانونية، من بينها المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي وبعض الشركات التي ينص القانون المنشئ لها على عدم خضوعها لهذه الأحكام.
لذلك يجب التحقق من الوضع القانوني للمدين قبل تحديد ما إذا كانت أحكام الإفلاس محل تطبيق أصلًا.
الأسئلة الشائعة
من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها:
ما معنى إشهار الإفلاس؟
يقصد به اعتبار المدين مفلسًا وفق أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس عندما توافق المحكمة على إجراءات التصفية.
هل تقديم دعوى الإفلاس يعني أن الشركة أُشهر إفلاسها؟
لا. تقديم الدعوى هو بداية المسار، بينما إشهار الإفلاس يرتبط بصدور قرار المحكمة بالموافقة على التصفية.
هل افتتاح إجراءات الإفلاس يعني التصفية؟
ليس بالضرورة. فقد تكون الإجراءات لإعادة التنظيم أو للتصفية وفق القرار الصادر في القضية.
من يقوم بإعلان الإفلاس؟
تتولى المحكمة إعلان المدين والدائنين والأطراف ذوي المصلحة بافتتاح إجراءات الإفلاس وفق القواعد التي حددها القانون.
هل يتم إعلان الإفلاس في الصحف؟
قد يستخدم النشر في صحيفة محلية في بعض الحالات، خصوصًا بالنسبة إلى بعض الدائنين الذين لا تكون عناوينهم معروفة، لكن القانون يحدد أكثر من وسيلة للإعلان بحسب حالة كل طرف.
هل كل شركة متعثرة تعتبر مفلسة؟
لا. التعثر أو عدم القدرة على الوفاء ببعض الالتزامات لا يعني وحده أن الشركة أصبحت مفلسة قانونًا، بل يتطلب الأمر اتباع الإجراءات التي حددها القانون وصدور القرار القضائي المناسب.
التمييز بين التعثر المالي وافتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم والتصفية أمر مهم قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر في الشركة أو الدائنين.
وفي مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة نراجع المركز القانوني والمالي للملف ونوضح الخيارات المتاحة وفق قانون إعادة التنظيم والإفلاس، سواء كان المطلوب تقييم إمكانية إعادة التنظيم أو التعامل مع إجراءات التصفية أو متابعة الحقوق في دعوى إفلاس قائمة.
يمكنك الاستعانة بـ محامي إفلاس شركات في البحرين لتقييم وضع الشركة وتحديد المسار القانوني المناسب قبل اتخاذ القرار.
يمكنك أيضًا الحصول على معلومات حول: افلاس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
