تخطى إلى المحتوى
الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين

احكام الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين

يقصد بالاستئناف في القضايا العمالية في البحرين تقديم طلب استئناف على الحكم صادر عن المحكمة العمالية بالدرجة الأولى. وفقًا للشروط والإجراءات المقررة ضمن نظام المرافعات.

وفي هذه الحالة يحق للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الصادر بحقه وصولًا لحكم عادل. لذا في مقال اليوم سنوضح أهم النقاط القانونية التي تبحث عنها لنكون محطتك الأولى بحال أردت استئناف حكمًا صدر بحقك. 

تواصلوا معنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.

أسباب الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين

فيما يلي سنوضح أهم الأسباب لاستئناف الحكم في القضايا العمالية وفق القوانين البحرينية. 

  • عدم قبول الحكم الصادر عن المحكمة من قبل أحد الخصوم بالدعوى.
  • وجود عيب بالإجراءات التي اتبعتها المحكمة عند النظر بالدعوى كعدم الإلتزام بالمواعيد / أو الإجراءات الشكلية وما لذلك.
  • عند وجود خطأ بتطبيق القانون على الوقائع التي تم عرضها أمام المحكمة أو حتى خطأ بتفسيره.
  • عدم القضاء بما طلبه الخصم أو في حال الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم في الدعوى.
  • اللبس بالاستدلال والحياد عن جادة الصواب عند إصدار الحكم.

هذه أبرز الأسباب التي تدعو لاستئناف الأحكام العمالية في البحرين، كما أن هناك أسباب عامة لاستئناف الأحكام الصادر عن محاكم الدرجة الأولى كنا قد ذكرناها ضمن مقالات سابقة نذكر منها:

  • صدور حكمًا متناقضًا في منطوقه.
  • بحال وقوع غش من الخصم أدى إلى التأثير بالحكم لصالح الطرف الآخر.
  • بحال قضى الحكم بأمر لم يطلبه الخصوم في الدعوى أو قضى الحكم بأكثر مما طلبوه.

إجراءات الاستئناف في القضايا العمالية

يتم رفع طلب الاستئناف بالدعوى العمالية وفقًا للأحكام المقررة في البحرين على النحو التالي:

  1. تقديم صحيفة الاستئناف لمكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئنافية المختصة.
  2. تقيد المحكمة طلب الاستئناف ضمن السجل المعد لذلك ورقيًا وإلكترونيًا.
  3. يجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الرئيسية الواجبة لذلك.
  4. تقييد طلب الاستئناف ورقياً ويتوجب أن يتقدم للمستأنف بصورٍ كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم.
  5. يحق للمستأنف القيام بتقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة.
  6. يجب على مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونيًا وورقيًا من اليوم التالي لرفع الاستئناف.
  7. يجب على إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية العمالية التي أصدرت الحكم بأن ترسل ملف الدعوى ورقيًا وإلكترونيًا خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه كما يمكن إنقاص ذلك الميعاد لثلاثة أيام بالدعاوى المستعجلة.
  8. يحق للمستأنف ضده وحتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام المحكمة رفع استئنافًا مقابلًا أو استئنافًا فرعيًا حسب الحال.

هذه أبرز الإجراءات التي يتم البدء بها عند استئناف أحكام المحاكم العمالية إلا أننا ننصحك بوجود محامي استئناف لجانبك لأنه الأقدر على استئناف الأحكام.

ومراعاة الممد القانونية المحددة واتباع الإجراءات بشكل دقيق وتقديم الأدلة والمستندات التي تصب بمصلحة الموكل.

الأسئلة الشائعة:

أسئلة ذات صلة بموضوعنا الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين:

إن مدة الاستئناف بالقضايا العمالية هي 30 يوم بداءً من تاريخ صدور الحكم وإعلانه بالأحوال العادية، و15 يومًا بالمسائل المستعجلة.
من أهم الأسباب لرفض استئناف القضايا العمالية في البحرين عدم تقديم الطعن بالوقت المحدد. أو عدم توفر الصفة للطاعن أو للمطعون ضده، أو قبول الطاعن للحكم الصادر بشكلٍ ضمني أو صريح.
بعد صدور الحكم من المحكمة العمالية فإنه يكون قابلًا للاعتراض عليه بطرق الاعتراض المعروفة وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض.
من القضايا التي لا تقبل الاستئناف هي الأحكام اليسيرة التي يكون الحكم فيها قطعيًا. او الأحكام التي مضى عليها أكثر من 30 يومًا دون رفع مذكرة اعتراض من الطرف المحكوم عليه مما يجعل الحكم قطعيًا.

بهذا نصل إلى نهاية مقالنا الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين والذي تحدثنا من خلاله عن أهم الأسباب والإجراءات التي يجب اتباعها لاستئناف القضايا العمالية في البحرين. كما أوضحنا أيضًا رسوم الاستئناف والمدة اللازمة للاستئناف.

اطلب أفضل الاستشارات القانونية عبر الوتس أب من افضل محامي في البحرين مكتبنا.

ولمزيد من المعلومات اقرأ أيضاً:

إعداد عريضة استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي في البحرين.
هل يمكن فسخ عقد العمل من قبل العامل في البحرين؟
أفضل نموذج فسخ عقد عمل في البحرين.