قانون حماية البيانات الشخصية البحرين جاء استجابةً لحاجة ملحّة لحماية خصوصية الأفراد في ظل التطور الرقمي وانتشار البيانات.
هذا القانون لا يقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل يشمل أيضاً الشركات والمؤسسات الخاصة، مما يطرح تساؤلاً مهماً من يُغطيه؟
وتبرز أهميته في قدرته على ضبط استخدام البيانات ومنع إساءة استغلالها، وهو ما يفسّر لماذا قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين مهم؟
ومع بدء تطبيقه، ظهرت قضايا متعلقة بالقانون أظهرت الحاجة لفهم أعمق لنصوصه. ويحدد التشريع آليات واضحة لـ حماية البيانات الشخصية تشمل الموافقة المسبقة، وتقييد المعالجة، وضمان سرية المعلومات.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
لماذا قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين مهم؟
تكمن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية البحرين في أنه أوّل إطار تشريعي شامل في البحرين يُنظّم معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني ومنهجي.
قبل صدوره، كانت مسألة الخصوصية تُعالَج وفقًا لمبادئ عامة أو أحكام متفرقة. أما الآن، فالقانون يمنح المواطنين والمقيمين حقوقًا قانونية صريحة تتيح لهم السيطرة على بياناتهم.
وتتجلى أهمية القانون في المحاور التالية:
- تعزيز الشفافية بحيث يُلزم القانون الجهات المُعالجة بإبلاغ الأفراد بالغرض من جمع البيانات والجهة التي ستُشارك معها.
- يحمّل المسؤولية لمُراقب البيانات (Data Controller) عن أي مخالفة أو تسريب.
- دعم التحوّل الرقمي الآمن فهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتكون مركزًا ماليًا وتقنيًا إقليميًا.
- مواءمة المعايير الدولية إذ أن القانون يستلهم مبادئه من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، مما يسهل التعاون الدولي.
نطاق تطبيق القانون من يُغطي؟
قانون حماية البيانات الشخصية البحرين لا يقتصر على جهات حكومية أو شركات كبرى، بل يُطبَّق على أي جهة طبيعية أو اعتبارية تقوم بجمع أو معالجة بيانات شخصية، طالما تم ذلك ضمن إقليم مملكة البحرين أو باستخدام وسائل داخلها.
يشمل نطاق التطبيق:
- الشركات التجارية والبنوك والمستشفيات والمدارس والمواقع الإلكترونية التي تجمع بيانات من مستخدمين بحرينيين.
- الجهات الدولية التي تعالج بيانات داخل البحرين، مثل منصات التسويق أو الاستشارات عن بعد.
- البيانات العائلية المستثناة المعالجة التي يقوم بها الفرد لأغراض شخصية بحتة (مثل دفتر عناوين خاص) لا تخضع للقانون.
- الاستثناء الأمني لا يسري القانون على المعالجات التي تتم لأغراض الدفاع، الأمن القومي، أو الجرائم.
قضايا متعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية البحرين
منذ دخول القانون حيّز التنفيذ، برزت حالات واقعية أظهرت التحديات القانونية والتقنية التي تواجهها المؤسسات في التطبيق العملي، خاصة في ما يلي:
أهم الإشكالات التي ظهرت:
- جهل بالالتزامات القانونية العديد من الشركات لم تُعِدّ سياسات خصوصية أو لم تعيّن مسؤول حماية بيانات كما ينص القانون.
- عدم وضوح الإذن المسبق في بعض الحالات، جُمعت بيانات دون الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة.
- معالجة البيانات الحساسة دون أساس قانوني مثل البيانات الصحية أو العقائدية، وهي محمية بحماية خاصة.
وقد صدر عن هيئة حماية البيانات الشخصية البحرين عدد من التوجيهات منها:
- إلزام المؤسسات بالحصول على تصريح مُسبق لمعالجة بعض أنواع البيانات (قرار 42/2022).
- فرض تسجيل رسمي لدى الهيئة على الجهات المُعالجة.
- استقبال الشكاوى من الأفراد المتضررين من مخالفات الخصوصية.
إن كنت تحتاج إلى محامي متخصص فيما يتعلق بهذه القضايا فقط عليك استخدام زر الوتس أب في الأسفل واطلب استشارة حصرية.
كيف تتم حماية البيانات الشخصية وفقاً للقانون البحريني؟
الحماية القانونية للبيانات لا تتوقف عند منع الوصول غير المصرّح به، بل تمتد إلى تنظيم دورة حياة البيانات منذ لحظة الجمع حتى الإتلاف.
تشمل حماية البيانات في القانون البحريني:
- موافقة واضحة من صاحب البيانات: لا يجوز المعالجة دون إذن، ويحق له سحب الموافقة في أي وقت.
- الحق في الاعتراض: يمكن لصاحب البيانات الاعتراض على المعالجة أو طلب وقفها في ظروف معينة.
- الاحتفاظ بالبيانات لفترة محدودة: يجب حذف البيانات بعد انتهاء الغرض الذي جُمعت لأجله.
- إجراءات أمان تقنية وتنظيمية: يُلزم القانون المؤسسات باتخاذ تدابير مثل التشفير، والتحقق المتعدد، والرقابة الداخلية.
- إعلام الهيئة بالحوادث: عند حدوث خرق أمني يؤدي لتسرّب البيانات، يجب إبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة.
الأسئلة الشائعة حول قانون حماية البيانات الشخصية البحرين
قانون حماية البيانات الشخصية البحرين ليس مجرد إطار قانوني، بل أداة لحماية الأفراد وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الرقمية.
وقد بيّنا في هذا المقال أهمية القانون، والجهات التي يخضع لها، والممارسات التي يجب على المؤسسات الالتزام بها، إضافةً إلى أبرز القضايا التطبيقية.
إن الامتثال لأحكام هذا القانون ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو استثمار في سمعة الشركة ومصداقيتها.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول تطبيق قانون حماية البيانات على شركتك أو مراجعة سياسات الخصوصية المعتمدة.
يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر طالع:
خطوات حماية العلامة التجارية في البحرين.
محامي متخصص بالجرائم الالكترونية البحرين.
محامي هيئة الاستثمار في البحرين.
تقرير تصفية شركة في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
