شروط ومتطلبات توثيق عقد الزواج البحرين

توثيق عقد الزواج البحرين هو إجراء قانوني ضروري لضمان الاعتراف الرسمي بالعلاقة الزوجية أمام الجهات المختصة.

تُنظَّم هذه العملية وفق الشروط القانونية لتوثيق عقد الزواج في البحرين، وتُشرف عليها المحكمة الشرعية باعتبارها الجهة المختصة بتوثيق عقد الزواج في البحرين.

يتطلب التوثيق استيفاء مجموعة من متطلبات توثيق عقد الزواج في البحرين، مثل الأوراق الثبوتية وحضور الشهود.

كما تمر العملية عبر سلسلة من خطوات توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية البحرينية تنتهي بإصدار وثيقة الزواج الرسمية.

وتُحتسب رسوم توثيق عقد الزواج البحرين بحسب نوع المعاملة وطبيعتها، مما يجعل من الضروري معرفة التفاصيل مسبقًا لتفادي التأخير.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة

توثيق عقد الزواج في البحرين

يُعد التوثيق في البحرين لعقد الزواج خطوة محورية في النظام القانوني، إذ يمنح العقد الشرعي صفة رسمية تجعله حجة أمام القضاء والدوائر الحكومية.

فبدون هذا التوثيق، قد يواجه الزوجان صعوبات في استخراج أوراق ثبوتية أو في إثبات حقوق مثل النفقة، الميراث، أو تسجيل الأبناء في السجلات الرسمية.

وتتيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين خدمة إلكترونية ميسرة لتسجيل وتوثيق عقود الزواج، مما قلل من البيروقراطية وسهل على المواطنين والمقيمين متابعة معاملاتهم عبر الإنترنت.

  1. الفائدة الأساسية: حماية الحقوق القانونية للطرفين.
  2. الاعتماد الرسمي: الوثيقة المعتمدة تُستخدم في جميع الدوائر الرسمية.
  3. الخدمات الإلكترونية: يمكن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

الشروط القانونية لتوثيق عقد الزواج في البحرين

فيما يتعلق بموضوع شروط عقد الزواج في البحرين تشترط مملكة البحرين مجموعة ضوابط قانونية لضمان صحة عقد الزواج.

وهذه الشروط مستمدة من أحكام قانون الأسرة (المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2017 وتعديلاته)، إضافة إلى تعليمات وزارة العدل.

أهم هذه الشروط:

  • الأهلية القانونية: بلوغ سن الزواج القانوني، أو الحصول على إذن المحكمة الشرعية إذا كان أحد الطرفين دون السن المقررة.
  • الفحص الطبي قبل الزواج: إجراء إلزامي يهدف إلى التأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية، حفاظًا على الصحة العامة.
  • إثبات الهوية والحالة الاجتماعية: إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر، وشهادات تثبت الوضع الاجتماعي الحالي (أعزب، مطلق، أرمل).
  • موافقة جهة العمل العسكرية أو الأمنية: شرط خاص بالمنتسبين للقوات الأمنية والعسكرية في البحرين.
  • تصديق المستندات الأجنبية: إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا أو إذا كانت الوثائق صادرة من خارج البحرين، يجب توثيقها لدى وزارة الخارجية البحرينية وترجمتها إلى اللغة العربية.

هذه الشروط لا تهدف فقط إلى تنظيم العملية بل إلى حماية حقوق الزوجين والأسرة مستقبلًا، خاصة في حال النزاعات القضائية.

الجهة المختصة بتوثيق عقد الزواج في البحرين

يُسند القانون البحريني صلاحية توثيق عقود الزواج إلى أكثر من جهة بحسب الحالة:

  1. المأذون الشرعي المرخص يتولى كتابة وتوثيق العقد في الزيجات العادية بين المواطنين المسلمين داخل البحرين.
  2. المحكمة الشرعية تتدخل في الحالات التي تتطلب إذنًا قضائيًا، مثل زواج الأجانب أو الزواج لمن هم دون السن القانونية، أو العقود التي تحتوي على شروط استثنائية.
  3. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تشرف إداريًا على العملية وتصدر التعليمات، وتدير نظام المأذونين الشرعيين، إضافةً إلى تمكين المواطنين من متابعة الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

في بعض الحالات الخاصة، قد يتطلب الأمر اللجوء إلى كاتب العدل الخاص البحرين للتصديق على وثائق أو مستندات مكملة للعقد، خاصة إذا كانت صادرة من خارج المملكة أو مترجمة.

متطلبات توثيق عقد الزواج في البحرين

لتوثيق عقد الزواج بشكل صحيح، يجب استكمال مجموعة من المتطلبات التي تختلف قليلًا بين المواطنين والأجانب:

  • استمارة طلب رسمية تُقدم إلى المأذون أو المحكمة، وهي متاحة عبر وزارة العدل.
  • شهادة الفحص الطبي قبل الزواج من مركز صحي حكومي معتمد.
  • إثبات الهوية والحالة الاجتماعية (بطاقة هوية – جواز سفر – شهادة طلاق/وفاة الزوج السابق إن وجدت).
  • موافقة جهة العمل في حال كان أحد الطرفين من أفراد قوة دفاع البحرين أو الأجهزة الأمنية.
  • المستندات الأجنبية إذا كان الزواج يتضمن طرفًا أجنبيًا، فيلزم توثيق المستندات من وزارة خارجية بلده ثم من وزارة خارجية البحرين، مع الترجمة للغة العربية إذا كانت الوثائق بلغة أخرى.

هذه المتطلبات تمثل الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفل تسجيل عقد الزواج بشكل لا يثير أي إشكالات لاحقة أمام القضاء.

خطوات توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية البحرينية

تمر عملية التوثيق في المحكمة الشرعية بعدة مراحل منظمة:

  1. تعبئة الاستمارة الرسمية وتقديمها إلى المأذون أو المحكمة.
  2. إرفاق المستندات المطلوبة (الهوية، شهادة الفحص، أوراق الطلاق أو الوفاة إن وجدت).
  3. الحصول على إذن قضائي في الحالات الخاصة مثل زواج الأجانب أو القُصّر.
  4. حضور الطرفين والشهود (وولي الأمر إذا لزم) أمام المأذون أو القاضي الشرعي لإتمام صيغة العقد.
  5. إصدار وثيقة الزواج الرسمية بعد ختمها وتوقيعها من المحكمة، وتسليم نسخة معتمدة للطرفين.

هذه الخطوات تضمن أن العقد صحيح من الناحية الشرعية والقانونية، وأنه يكتسب القوة التنفيذية التي تسمح بالاعتماد عليه أمام الدوائر الرسمية.

رسوم توثيق عقد الزواج في البحرين

الرسوم المفروضة على توثيق عقد الزواج تختلف باختلاف الجهة والإجراءات:

  • رسوم المأذون الشرعي: حددت بـ 50 دينارًا بحرينيًا عن كل عقد زواج يحرره المأذون.
  • رسوم المحكمة الشرعية: لا تُفرض رسوم إضافية ثابتة في الحالات العادية، إلا أن هناك مصاريف مرتبطة بالإجراءات الخاصة مثل إذن زواج القاصر أو توثيق عقد أجنبي.
  • رسوم تصديق المستندات الأجنبية: إذا كان العقد صادرًا من الخارج أو يتضمن مستندات غير بحرينية، فتُفرض رسوم على التصديق من وزارة الخارجية البحرينية.

إجمالًا، يمكن القول إن الرسوم في البحرين معتدلة، وتعكس حرص الدولة على تيسير الزواج وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

دور المحامي في توثيق عقد الزواج البحرين

رغم أن المأذون الشرعي أو المحكمة الشرعية هما الجهتان الأساسيتان في توثيق عقد الزواج، إلا أن وجود محامي في البحرين مختص في شؤون الأحوال الشخصية يُعد إضافة مهمة.

خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات قانونية. يقوم المحامي بدور استشاري وإجرائي يضمن للزوجين أن عقدهما صحيح ومكتمل من الناحية القانونية والشرعية. ومن أبرز أدواره:

  • التأكد من استيفاء الشروط القانونية: مراجعة الأهلية، الفحص الطبي، المستندات المطلوبة، والتأكد من مطابقتها للقانون البحريني.
  • صياغة الشروط الخاصة في العقد: مثل النفقة، السكن، أو أي اتفاقات إضافية بين الزوجين، بطريقة تضمن نفاذها أمام القضاء.
  • متابعة التصديقات الرسمية: خصوصًا عند وجود طرف أجنبي أو مستندات صادرة من خارج البحرين تتطلب تصديق وزارة الخارجية أو كاتب العدل الخاص البحرين.
  • تمثيل الأطراف أمام المحكمة الشرعية: في حال الحاجة إلى إذن قضائي لزواج قاصر أو لتوثيق عقد في ظروف استثنائية.
  • تقديم الاستشارات الوقائية: توضيح الآثار المترتبة على العقد من حيث الحقوق والواجبات لتفادي النزاعات المستقبلية.

بهذا يصبح المحامي عنصرًا مكملًا لعملية التوثيق، إذ يوفّر ضمانة إضافية للزوجين ويُسهل الإجراءات، خاصة في الحالات المعقدة.

الأسئلة الشائعة حول توثيق عقد الزواج البحرين

نعم، يمكن توثيق عقد الزواج الصادر من خارج البحرين بشرط تصديقه من وزارة الخارجية في الدولة التي أُبرم فيها، ثم من سفارة أو قنصلية البحرين هناك، وأخيرًا من وزارة الخارجية البحرينية. إذا لم يكن العقد بالعربية، يجب ترجمته ترجمة قانونية معتمدة.
لا يوجد حد أدنى محدد للمهر في القانون البحريني. المهر يُحدد بالتراضي بين الزوجين وولي الزوجة، سواء كان مبلغًا ماليًا أو أي منفعة مشروعة.
لا، لا يمكن. يشترط القانون البحريني وجود ولي للزوجة في عقد الزواج الشرعي. وفي حال تعذر وجود الولي، تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي المختص ليقوم مقام الولي.
عادةً يتم التوثيق خلال يوم عمل واحد إذا كانت جميع المستندات مكتملة وصحيحة. أما في الحالات الخاصة مثل الزواج من أجنبي أو زواج من هم دون السن القانونية، فقد يستغرق الأمر عدة أيام بسبب الحاجة إلى إذن قضائي وتصديقات إضافية.
لا، لا يجوز شرعًا ولا قانونًا توثيق زواج مسلمة من غير مسلم في البحرين. هذا الشرط منظم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة البحريني.
الفرق بينهما:
1. عقد الزواج الموثق: يتم تحريره بواسطة المأذون الشرعي أو المحكمة الشرعية ويُسجل رسميًا، مما يمنحه حجية قانونية أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية.
2. العقد العرفي: ورقة غير مسجلة رسميًا، حتى لو تضمنت الشهود والتوقيعات، ولا تُعترف بها المحاكم أو الجهات الحكومية لإثبات الزواج أو آثاره القانونية.

إن توثيق عقد الزواج في البحرين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لحماية الحقوق الشرعية والقانونية لكل من الزوجين.

من خلال استكمال الشروط والمتطلبات والالتزام بالخطوات الرسمية أمام المأذون الشرعي أو المحكمة الشرعية، يكتسب العقد صفة رسمية معترف بها في جميع الجهات الحكومية والقضائية.

ويظل الفارق الجوهري أن العقد الموثق هو وحده الذي يحفظ الحقوق ويوفر الحماية القانونية للأسرة، بينما العقود العرفية لا تترتب عليها آثار قانونية في البحرين.

ولمعلومات اكثر يمكنك متابعة القراءة في:
شروط عقد الزواج في البحرين.
محامي زواج في البحرين.
إجازة الزواج في قانون العمل البحريني.
أفضل محامي شرعي في البحرين.

للتواصل

مكتب المحامي عبد الرحمن خليفة

مجموعة من الاستشاريين والمحامين الخبراء والمتخصصين

Scroll to Top
اطلب استشارة قانونية