استئناف الحكم في البحرين هو أن تطلب من محكمة أعلى درجة أن تعيد نظر النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة، في الوقائع وفي القانون معًا. وتنتهي محكمة الاستئناف إلى واحد من ثلاثة: تأييد الحكم، أو تعديله، أو إلغاؤه وإصدار حكم بديل. ويُرفع الاستئناف بلائحة تُقدَّم إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المختصة، خلال الميعاد الذي يحدده القانون لنوع القضية، ومع سداد الرسم كاملًا.
نشرح هنا ما يُستأنف وما لا يُستأنف، وإلى أي محكمة، وماذا تكتب في اللائحة، وما الذي لا تستطيع طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
جدول المحتويات
ما معنى الاستئناف؟ وكيف يختلف عن التمييز؟
الاستئناف طريق طعن عادي يعيد عرض الدعوى كاملة على محكمة الدرجة الثانية. فهي تنظر ما قُدّم أمام أول درجة، وما يُقدَّم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة (المادة 224 من قانون المرافعات). أما الطعن بالتمييز فلا يعيد بحث الوقائع، وإنما يراقب صحة تطبيق القانون، ولا يُقبل إلا لأسباب محددة. التفاصيل في مقال الفرق بين الاستئناف والتمييز.
إلى أي محكمة يُرفع الاستئناف؟
| الحكم المستأنف | المحكمة التي تنظر الاستئناف |
|---|---|
| حكم المحكمة الصغرى المدنية (الدعاوى حتى خمسة آلاف دينار، والدعاوى العمالية) | المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية (المادة 11) |
| قرارات محاكم التنفيذ | المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية (المادة 11) |
| حكم المحكمة الكبرى المدنية بصفة ابتدائية | محكمة الاستئناف العليا المدنية (المادة 12) |
| أحكام المحاكم الشرعية الابتدائية | المحكمة الشرعية الأعلى درجة بحسب الحكم |
| الأحكام الجنائية | المحكمة الاستئنافية المختصة، بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم (المادة 294 إجراءات جنائية) |
ما الأحكام التي يجوز استئنافها؟
- الحكم المنهي للخصومة: القاعدة أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهيها لا تُستأنف وحدها، وإنما مع الحكم المنهي للخصومة كلها، عدا الأحكام في المسائل المستعجلة (المادة 214).
- استئناف الحكم الموضوعي يشمل ما قبله: إذا استأنفت الحكم في الموضوع، فإن الأحكام التي سبقته في القضية تُعتبر مستأنفة معه، ما لم تكن قد قبلتها صراحة (المادة 214).
- إذا اتفق الخصوم على أن حكم أول درجة نهائي: لا يُستأنف إلا لبطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثّر فيه (المادة 215). فاقرأ عقدك جيدًا قبل النزاع، لأن بعض العقود تتضمن هذا الشرط.
- في القضايا الشرعية: تُستأنف الأحكام الصادرة في الموضوع بصفة ابتدائية والمنهية للخصومة (المادة 58 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية).
كم مدة الاستئناف؟
45 يومًا من صدور الحكم في القضايا المدنية والتجارية، و15 يومًا من النطق بالحكم في القضايا الجنائية، و30 يومًا في القضايا الشرعية. وتقصر إلى 10 أيام في الأحكام المستعجلة، والدعاوى العمالية، ودعاوى النفقة والحضانة. والتفصيل الكامل، بما فيه متى يبدأ العدّ من الإعلان بدل الحكم، في دليل مدة الاستئناف في القانون البحريني.
إجراءات استئناف الحكم المدني خطوة بخطوة
- احصل على نسخة الحكم واحسب الميعاد: سجّل تاريخ صدور الحكم وتاريخ أي إعلان تسلمته، وحدد آخر يوم.
- اقرأ الأسباب التي بُني عليها الحكم: الاستئناف الجيد يرد على أسباب الحكم نفسها، لا على النتيجة فقط.
- اكتب لائحة الاستئناف: يجب أن تتضمن بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف (المادة 217).
- أرفق المستندات: صورًا من اللائحة بعدد المستأنف عليهم، وصور جميع المستندات المؤيدة، ومذكرة شارحة لأسباب الاستئناف (المادة 218).
- قدّم اللائحة وسدد الرسم كاملًا: تُقدَّم إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المرفوع إليها الاستئناف. وإذا لم يُسدد الرسم بأكمله عند التقديم، يكون الاستئناف غير مقبول شكلًا (المادة 217). وتتيح البوابة الوطنية خدمات إلكترونية للمحاكم يمكن من خلالها متابعة الطلبات والقضايا.
- تابع الجلسات: تجري على القضية أمام محكمة الاستئناف القواعد نفسها المتبعة أمام أول درجة، ما لم ينص القانون على غيرها (المادة 222).
وأكثر ما يُرفض فيه الاستئناف شكلًا هو الميعاد والرسم وبيانات اللائحة. راجعها في مقال شروط قبول الاستئناف شكلًا، وإن احتجت صيغة جاهزة ففي مقال عريضة استئناف حكم مدني.
وفي القضايا الجنائية؟
لا يُرفع الاستئناف الجنائي بلائحة دعوى، وإنما بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام مأمور السجن إذا كان المحكوم عليه محبوسًا (المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية). وتنشر وزارة العدل نموذجًا لتقرير الطعن الجنائي يشمل المعارضة والاستئناف واستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب، وفيه خانة لبيان أسباب الطعن وخيار توكيل محامٍ عن طريق الوزارة. وتُحدَّد جلسة نظر الاستئناف خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التقرير به (المادة 298).
ما الذي لا تستطيع طلبه أمام محكمة الاستئناف؟
هنا يخسر كثيرون نقاطًا مهمة. فالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم، وفي حدود ما استُؤنف فقط (المادة 223). ويترتب على ذلك:
- لا طلبات جديدة: المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ويُستثنى ما استحق بعد الطلبات الختامية أمام أول درجة من أجور ومرتبات وملحقات، وما زاد من التضمينات بعد الحكم. ويجوز تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه مع بقاء موضوعه (المادة 225).
- لا خصوم جدد: لا يجوز إدخال من لم يكن خصمًا أمام أول درجة (المادة 226).
- إذا فوّت خصمك ميعاده: يستطيع أن يرد على استئنافك باستئناف فرعي، يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله (المادة 227).
معنى ذلك عمليًا: إذا كان عندك طلب لم تقدمه أمام أول درجة، فالأغلب أنه لن يُسمع لأول مرة في الاستئناف. لكن الدليل الجديد والدفع الجديد مقبولان (المادة 224).
متى يصبح الحكم نهائيًا؟
يصبح حكم أول درجة نهائيًا إذا انقضى ميعاد استئنافه دون أن يُستأنف. وإذا استُؤنف، فحكم محكمة الاستئناف هو الحكم النهائي في الموضوع، ولا يبقى بعده إلا الطعن بالتمييز في الحالات التي يجيزها قانونه. ونصاب الحكم النهائي يختلف أيضًا بنوع الدعوى؛ ففي منازعات قانون الإيجار مثلًا يكون الحكم انتهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألف دينار (المادة 5 من قانون إيجار العقارات).
متى تحتاج محاميًا لاستئناف حكم؟
إذا كان الحكم يمس مبلغًا كبيرًا أو حضانة أطفال أو حرية شخص، فالأيام الأولى بعد صدوره هي الأهم. مراجعة أسباب الحكم مبكرًا تحدد هل الاستئناف مجدٍ أصلًا، وما الدليل الذي يستحق أن يُقدَّم من جديد. لعرض حكمك على محامي استئناف في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة: 97337677637.
أسئلة شائعة عن استئناف الحكم في البحرين
كم مدة الاستئناف بعد صدور الحكم؟
45 يومًا في المدني والتجاري، و30 يومًا في الشرعي، و15 يومًا في الجنائي، و10 أيام في المستعجل والعمالي والنفقة والحضانة.
من له الحق في استئناف الحكم؟
من صدر الحكم ضده كليًا أو جزئيًا. وإذا حكمت المحكمة لكل طرف ببعض طلباته، جاز لكل منهما استئناف ما قُضي به عليه (المادة 227).
هل يجوز تقديم مستندات جديدة في الاستئناف؟
نعم، تنظر المحكمة الأدلة والدفوع الجديدة إلى جانب ما قُدّم أمام أول درجة. لكن الطلبات الجديدة غير مقبولة.
هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟
يتوقف ذلك على الحكم نفسه وما إذا كان مشمولًا بالنفاذ. والطريق المعتاد هو طلب وقف التنفيذ، وشرحناه في مقال وقف تنفيذ حكم مدني.
ماذا يحدث إذا رُفض الاستئناف؟
يتأيد الحكم المستأنف ويصبح نهائيًا، ويُنظر بعدها في جواز الطعن بالتمييز إذا توفرت أسبابه.
المراجع الرسمية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته (المواد 11، 12، 214–228): هيئة التشريع والرأي القانوني
- قانون الإجراءات الجنائية (المواد 294–298): هيئة التشريع والرأي القانوني
- قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (المادتان 58 و59): هيئة التشريع والرأي القانوني
- نموذج تقرير الطعن الجنائي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
كتبه وراجعه المحامي عبدالرحمن خليفة، محامٍ بحريني. روجعت المواد على النصوص المحدّثة بتاريخ 21 أكتوبر 2026. المعلومات عامة ولا تغني عن استشارة في حالتك.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
