المراجعة القانونية: تمت كتابة وتدقيق المحتوى من قبل الفريق القانوني في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/8.
التصنيف: القانون التجاري البحريني.
في إحدى القضايا التجارية في البحرين، حصل نزاع بين شركتين حول تنفيذ عقد توريد. بعد اللجوء إلى التحكيم، صدر حكم لصالح إحدى الشركتين. عند محاولة تنفيذ الحكم، واجهت الشركة الفائزة تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ والاعتراف بالحكم.
هذا السيناريو يُبرز أهمية فهم تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
هل حصلت على حكم تحكيم لصالحك لكنك تواجه عقبات في تذييله بالصيغة التنفيذية أو تخشى مماطلة الخصم برفع “دعوى بطلان”؟ لا تدع ثمرة نزاعك تضيع في الإجراءات.
وكّل خبير تجاري لتنفيذ حكم التحكيم فوراًأو اكتشف عبر قراءة الدليل شروط المحاكم البحرينية للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتذليلها.
جدول المحتويات
تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين
تبدأ مرحلة تنفيذ حكم التحكيم بعد صدور القرار التحكيمي عندما يحتاج الطرف المستفيد منه إلى الاعتراف بالحكم ووضعه موضع التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المقررة في البحرين.
وينظم قانون التحكيم رقم (9) لسنة 2015 الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها وأسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ، إلى جانب القواعد الإجرائية ذات الصلة في قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
كما أن البحرين طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهو ما يمثل أساساً مهماً في التعامل مع الأحكام التحكيمية الأجنبية.
أما إذا كنت تبحث عن مفهوم التحكيم ومزاياه ومراحل إجراءاته قبل صدور الحكم، فيمكن الرجوع إلى دليل التحكيم التجاري في البحرين وما مزاياه.
إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين
تتضمن عملية تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع الحكم موضع التنفيذ بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، ومن أبرزها:
- تقديم طلب تنفيذ الحكم: يُقدَّم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى قسم كُتّاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر، ويرفق به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من اتفاق التحكيم. وإذا كان الحكم محرراً بغير اللغة العربية، تُقدَّم ترجمته إلى العربية وفق المتطلبات المقررة.
- يقوم كاتب المحكمة بتحرير محضر بالطلب، ويتم إعلان صورته إلى الطرف المطلوب التنفيذ ضده.
- النظر في إصدار أمر التنفيذ: ينظر رئيس المحكمة الكبرى في الحكم واتفاق التحكيم والمستندات المقدمة، ويتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التنفيذ قبل إصدار الأمر.
- مباشرة إجراءات التنفيذ: بعد صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، تبدأ إجراءات التنفيذ وفق القواعد القانونية المقررة بحسب طبيعة الأموال أو الحقوق المطلوب التنفيذ عليها.
الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
تخضع أحكام التحكيم الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو تنفيذها في البحرين للقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية النافذة بحسب الحالة، ومن أهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958.
ويقوم الأصل في قانون التحكيم على الاعتراف بقرار التحكيم باعتباره ملزماً بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، مع مراعاة الحالات القانونية التي يجوز فيها رفض الاعتراف أو التنفيذ.
وقد يكون من أسباب رفض التنفيذ أن يكون القرار لم يصبح ملزماً للطرفين، أو أن يكون قد أُلغي أو أُوقف تنفيذه من الجهة المختصة في الدولة التي صدر فيها أو بموجب قانونها.
لذلك يجب فحص الحكم واتفاق التحكيم ومكان صدور القرار وأي إجراءات قضائية مرتبطة به من قبل محامي تجاري متخصص قبل تقديم طلب التنفيذ في البحرين.
أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم
يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم في البحرين في حالات محددة، منها:
- قد يكون عدم صحة اتفاق التحكيم أو وجود مشكلة تتعلق بأهلية أحد أطرافه سبباً مؤثراً في مرحلة الاعتراف أو التنفيذ بحسب الظروف والقانون الواجب التطبيق. وللتفاصيل المتعلقة بصحة الاتفاق وصياغته واستقلال شرط التحكيم يمكن الرجوع إلى دليل شرط التحكيم في البحرين.
- عدم إبلاغ الطرف الآخر بشكل صحيح إذا لم يتم إبلاغ الطرف المطلوب ضده التنفيذ بإجراءات التحكيم بشكل صحيح أو لم يتمكن من تقديم دفاعه.
- تجاوز نطاق اتفاق التحكيم إذا تناول القرار نزاعاً أو مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، فقد يؤثر ذلك في إمكانية الاعتراف بالحكم أو تنفيذه في الحدود المقررة قانوناً.
- مخالفة النظام العام إذا كان حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام في مملكة البحرين.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم في البحرين؟
يُقدَّم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلى قسم كُتّاب المحكمة الكبرى وفق الإجراءات المقررة، وبعد صدور أمر التنفيذ تُستكمل إجراءات التنفيذ وفق قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
كم تستغرق إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في البحرين؟
لا توجد مدة واحدة يمكن تطبيقها على جميع طلبات تنفيذ أحكام التحكيم، إذ تتأثر المدة باستيفاء المستندات، وموقف الطرف المطلوب التنفيذ ضده، ووجود أي منازعة تتعلق بالاعتراف أو التنفيذ، وطبيعة إجراءات التنفيذ المطلوبة.
هل يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في البحرين؟
نعم، يمكن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في البحرين وفق القانون والاتفاقيات الدولية النافذة بحسب الحالة، ومن بينها اتفاقية نيويورك لعام 1958، مع مراعاة أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ المنصوص عليها قانوناً.
ماهي الحالات التي يمكن فيها رفض تنفيذ حكم التحكيم؟
يمكن رفض تنفيذ الحكم إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم صحيح، أو إذا تم الإخلال بحقوق الدفاع، أو إذا تجاوز المحكمون صلاحياتهم، أو إذا كان الحكم مخالفًا للنظام العام في البحرين.
هل يمكن الطعن في قرار تنفيذ حكم التحكيم؟
يجب التمييز بين الطعن في حكم التحكيم نفسه وبين الاعتراض على الاعتراف به أو تنفيذه. وينظم قانون التحكيم طلب إلغاء قرار التحكيم باعتباره طريقاً مستقلاً يخضع لأسباب ومواعيد محددة، كما يحدد أسباباً معينة يمكن التمسك بها في مواجهة طلب الاعتراف أو التنفيذ. ولذلك يتوقف الإجراء المناسب على مرحلة النزاع وطبيعة الحكم ومكان صدوره.
يمثل تنفيذ حكم التحكيم المرحلة التي تنتقل فيها نتيجة الخصومة التحكيمية إلى أثر عملي يمكن اقتضاؤه قانوناً. ويتطلب ذلك تقديم الحكم والمستندات اللازمة واستيفاء إجراءات الأمر بالتنفيذ وعدم قيام أحد الأسباب القانونية التي تحول دون الاعتراف بالحكم أو تنفيذه.
وتزداد أهمية المراجعة القانونية عندما يكون الحكم صادراً خارج البحرين، أو عندما يثير الطرف الآخر دفعاً يتعلق بصحة اتفاق التحكيم أو نطاق الحكم أو إجراءات الخصومة التحكيمية.
لذلك يجب تقييم كل حكم تحكيمي وفق مستنداته والظروف القانونية المحيطة به قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ.
لقراءة المزيد تابع: ما هي العقود التجارية الدولية وفق القانون البحريني؟ نصائح لصياغتها.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
