قانون الميراث البحريني

لا يوجد في البحرين قانون مستقل مكتوب باسم «قانون الميراث». الذي يحكم الميراث نصّان: المادة (909) من القانون المدني التي تُخضع تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم وانتقال أموال التركة لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة الخامسة/ج من قانون إصدار قانون الأسرة التي تُطبق على الميراث الفقه الذي كان يتبعه المتوفى، سنيًا أو جعفريًا. وتتولى المحاكم الشرعية ووزارة العدل تطبيق ذلك عمليًا، بدءًا من وثيقة الفريضة الشرعية التي تحصر الورثة وتحدد أنصبتهم.

من يرث؟ شروط استحقاق الميراث

• تحقق وفاة المورث حقيقة أو حكمًا.
• حياة الوارث وقت الوفاة. فمن توفي قبل المورث لا يرث منه، ويرث الحمل إذا وُلد حيًا.
• قيام سبب الإرث: الزوجية أو القرابة. والمطلقة طلاقًا رجعيًا التي توفي زوجها في عدتها ترثه.
• انتفاء الموانع المعروفة في الفقه، كقتل الوارث مورثه عمدًا.

أنصبة الورثة الأساسية في الفقه السني

الجدول التالي للحالات الأساسية، وهو مستمد من آيات المواريث (سورة النساء: 11، 12، 176):

وهذه القواعد الأساسية فقط. فحالات الجد والإخوة والحجب والعول والرد تحتاج حسابًا خاصًا، وشرحنا بعضها في نصيب الأم والأب من ميراث الابن ونصيب الجد في الميراث.

أما في الفقه الجعفري، فيختلف ترتيب الورثة في طبقات، وتختلف النتيجة في مسائل مهمة. لذلك لا يُنقل الجدول السني على تركة يتبع صاحبها الفقه الجعفري. وفي كل الأحوال، الأنصبة الملزمة هي ما تحدده وثيقة الفريضة الشرعية.

مثال حساب تركة في الفقه السني

توفي رجل يتبع الفقه السني، وترك: زوجة، وأمًا، وأبًا، وابنًا، وبنتًا، وتركة صافية بعد الديون والوصية قدرها 72,000 دينار.

الفروض هنا (الثمن والسدسان) مجموعها 11 من 24، والباقي 13 من 24 يُقسم على الابن والبنت أثلاثًا. ولو كان المتوفى يتبع الفقه الجعفري لاختلف الحساب، لأن ترتيب الورثة في الفقه الجعفري يقوم على الطبقات. والمثال للتوضيح فقط، والمرجع الملزم هو الفريضة الشرعية.

موانع الإرث والحجب

ليس كل قريب وارثًا، وليس كل وارث يأخذ نصيبًا في كل حالة. والقواعد هنا من أحكام الفقه الإسلامي التي يطبقها القضاء الشرعي:

• موانع الإرث: أشهرها قتل الوارث مورثه عمدًا، واختلاف الدين بين المورث والوارث. فمن قام به مانع لا يرث وإن كان أقرب الناس إلى المتوفى.
• الحجب: قد يحجب وارثٌ وارثًا آخر حجبًا كاملًا أو يُنقص نصيبه. فالابن يحجب الإخوة، والأب يحجب الإخوة كذلك في الفقه السني. ووجود الفرع الوارث ينقل الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، كما في الجدول أعلاه.
• العول والرد: إذا زادت الفروض على التركة نقصت الأنصبة بنسبة كل منها (العول). وإذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب، رُد الباقي على أصحاب الفروض بحسب قواعد الفقه المطبق (الرد).

وهذه المسائل تحديدًا هي التي يختلف فيها الحساب بين الفقهين السني والجعفري، ولذلك لا يصح الاعتماد على حاسبات المواريث العامة في تركة لها ورثة من الإخوة أو الأجداد دون مراجعة الفريضة الشرعية.

ميراث الزوجة والمطلقة

• الزوجة ترث الربع أو الثمن بحسب وجود الفرع الوارث، فإن تعددت الزوجات اشتركن في النصيب بالتساوي.
• المطلقة طلاقًا رجعيًا التي يتوفى زوجها وهي في العدة ترث، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة (المادة 87 من قانون الأسرة)، وتنتقل إلى عدة الوفاة (المادة 121).
• المطلقة طلاقًا بائنًا لا ترث في الأصل. ويستثني الفقه السني الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، وقد أشار قانون الأسرة إلى هذه الحالة في أحكام العدة، فجعلها تعتد بأبعد الأجلين (المادة 122).

ديون المتوفى: على التركة لا على الورثة

تُسدد ديون المتوفى من تركته قبل القسمة، فلا تركة للورثة إلا بعد الديون. وإذا كانت الديون أكثر من التركة، لا يُلزم الورثة في الأصل بسدادها من أموالهم الخاصة. لذلك من المهم حصر ديون المتوفى قبل التصرف في أمواله، ومراجعة البنوك والجهات التي تعامل معها. وإذا كان للمتوفى دين على غيره، فهو جزء من التركة يطالب به الورثة.

كم تستغرق قسمة التركة؟

لا توجد مدة محددة في القانون. الفريضة الشرعية نفسها تصدر خلال أيام بعد اكتمال المستندات. أما القسمة فتتوقف على اتفاق الورثة ونوع الأموال: فالحسابات البنكية تُقسم بعد تقديم الفريضة للبنك، والعقار يحتاج اتفاقًا على البيع أو التخصيص ثم إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وإذا اختلف الورثة وانتقل الأمر إلى المحكمة، طالت المدة بحسب تعقيد التركة وعدد الورثة وما إذا كان العقار يقبل القسمة عينًا أم يحتاج بيعًا.

ومن الخبرة العملية: أكثر ما يؤخر القسمة ليس القانون، بل عقار يسكنه أحد الورثة ويرفض بيعه أو دفع أجرة لبقية الورثة. وهنا يفيد التفاوض المبكر بوجود محامٍ قبل اللجوء إلى دعوى القسمة.

أهم الفروق بين الفقه السني والجعفري في الميراث

لأن القانون يطبق على كل تركة فقه صاحبها، قد يختلف نصيب الوارث نفسه بين تركتين متشابهتين. ومن أشهر مواضع الاختلاف بحسب المشهور في الفقهين:

• ترتيب الورثة: يقسم الفقه الجعفري الورثة إلى طبقات، فلا ترث الطبقة التالية مع وجود أحد من الطبقة الأولى (الأبوين والأولاد). أما الفقه السني فيجمع بين أصحاب الفروض والعصبات.
• البنت مع الإخوة: في الفقه السني تأخذ البنت الواحدة النصف، ويأخذ الإخوة الباقي تعصيبًا إذا لم يكن أب أو ابن. وفي الفقه الجعفري تحجب البنت الإخوة، ويُرد عليها الباقي.
• ميراث الزوجة من العقار: من المسائل المعروفة في الفقه الجعفري أحكام خاصة بإرث الزوجة من الأرض، تختلف عن الفقه السني.

هذه الفروق كافية لتغيير نتيجة القسمة كلها، ولذلك فإن أول سؤال في أي تركة هو: أي فقه كان يتبعه المتوفى؟ والجواب يظهر عادة في عقد زواجه أو في سجلات المحكمة الشرعية.

ما يُخرج من التركة قبل القسمة

1. تجهيز المتوفى.
2. سداد ديونه.
3. تنفيذ وصيته في حدودها الشرعية.
4. ثم يُقسم الباقي على الورثة.

والوصية تخضع لأحكام الشريعة (المادة 910 من القانون المدني). وأحكامها في الوصية في القانون البحريني.

الوصية: ما حدودها؟

تخضع الوصية لأحكام الشريعة الإسلامية (المادة 910 من القانون المدني)، ويطبق عليها الفقه الذي يتبعه الموصي. وفي الفقه السني لا تنفذ الوصية فيما زاد على ثلث التركة، ولا تنفذ لوارث، إلا بإجازة الورثة. وتُنفذ الوصية بعد سداد الديون وقبل قسمة الباقي على الورثة. وإذا كانت للمتوفى وصية موثقة في المحكمة الشرعية، فإنها تُرفق بطلب الفريضة الشرعية.

نصيب القاصر في التركة

إذا كان بين الورثة قاصر، فنصيبه يبقى له ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بحرية. والولاية على مال القاصر للأب ثم للجد الصحيح من جهة الأب، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا (المادة 14 من قانون الولاية على المال). ويتولى الولي إدارة أموال القاصر والتصرف فيها وفق أحكام ذلك القانون (المادة 16). ولوزارة العدل إدارة مختصة بشؤون أموال القاصرين. ولهذا تحتاج قسمة التركة أو بيع عقار فيها نصيب لقاصر إلى إجراءات إضافية، شرحنا بعضها في إجراءات بيع عقار الورثة.

تصرفات المورث في حياته: متى تدخل في الميراث؟

كثير من نزاعات الورثة سببها هبة أو بيع قبل الوفاة. والقانون المدني يضع قاعدتين:

• التصرف في مرض الموت بقصد التبرع يُعامل معاملة الوصية (المادة 911).
• التصرف لأحد الورثة مع احتفاظ المورث بحيازة المال والانتفاع به مدى حياته يُعامل معاملة الوصية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك (المادة 912).

شرحنا ذلك مع حكم حديث للمحكمة الشرعية في شروط الهبة في الميراث.

إذا رفض أحد الورثة القسمة

هذا من أكثر ما يمر علينا في المكتب: أخ يسكن بيت العائلة ولا يريد بيعه ولا قسمته، أو وارث يرفض التوقيع. والقانون المدني واضح هنا، فلا يُجبر أي وارث على البقاء في الشيوع، ولكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع (المادة 790). وتعطي المادة نفسها المحكمة، بطلب أحد الشركاء، أن تأمر بتأجيل القسمة مدة تحددها إذا كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الجميع.

• المحكمة المختصة: تُرفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية، ولها أن تندب خبيرًا لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عينًا دون نقص كبير في قيمته (المادة 793).
• إذا تعذرت القسمة عينًا: كبيت واحد لا يُقسم، تحكم المحكمة ببيعه بالمزاد، ويجوز قصر المزايدة على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع (المادة 797).
• القسمة الودية المجحفة: لمن لحقه غبن يزيد على الخمس في قسمة تمت بالتراضي أن يطلب إبطالها خلال سنة من القسمة (المادة 792).

خطوات تقسيم التركة في البحرين

1. الفريضة الشرعية: وثيقة حصر الورثة وتحديد أنصبتهم من وزارة العدل. الخطوات والمستندات في الفريضة الشرعية وحصر التركة.
2. حصر الأموال والديون: الحسابات والعقارات والأسهم والمستحقات.
3. القسمة بالتراضي: إذا اتفق الورثة، مع نقل ملكية العقارات في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
4. إذا كان بين الورثة قاصر: نصيبه يخضع لأحكام الولاية على المال.
5. دعوى القسمة: إذا اختلف الورثة أو امتنع أحدهم. والمنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها تنظرها المحكمة المدنية المختصة، بينما تبقى مسائل الإرث نفسها، كتحديد الورثة والأنصبة، للمحاكم الشرعية (المادة 13 من قانون السلطة القضائية).

متى تحتاج محامي ميراث؟

عند الخلاف بين الورثة، أو وجود هبة أو بيع قبل الوفاة يُشك فيه، أو عقار لا يقبل القسمة، أو ورثة في الخارج أو قاصرين. للتواصل مع محامي تقسيم الميراث: 97337677637.

أسئلة شائعة عن الميراث في البحرين

هل يوجد قانون ميراث في البحرين؟

لا يوجد قانون مستقل مكتوب للمواريث. يُطبق الفقه الإسلامي الذي كان يتبعه المتوفى، بحسب المادة 909 من القانون المدني والمادة الخامسة/ج من قانون إصدار قانون الأسرة.

هل يمكن للورثة الاتفاق على قسمة مختلفة؟

يجوز للوارث الراشد أن يتنازل عن نصيبه أو جزء منه بعد ثبوت الإرث، ولذلك وثيقة مستقلة هي التنازل في الفريضة الشرعية. أما نصيب القاصر فلا يُتنازل عنه.

هل يمكن بيع التركة قبل القسمة؟

نعم باتفاق الورثة جميعًا ووفق إجراءات بيع عقار الورثة، ويحتاج نصيب القاصر إلى إجراءات خاصة.

هل تُخصم ديون المتوفى من التركة؟

نعم، تُسدد الديون من التركة قبل توزيعها على الورثة.

المراجع الرسمية

• القانون المدني (مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001)، المواد 790–797 و909–912: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون السلطة القضائية (مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002)، المادة 13: هيئة التشريع والرأي القانوني
• قانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، المادة الخامسة/ج: هيئة التشريع والرأي القانوني

كتبه وراجعه المحامي عبدالرحمن خليفة، محامٍ بحريني. آخر مراجعة: 21 أكتوبر 2026. الأنصبة تختلف بين الفقهين السني والجعفري، والفريضة الشرعية هي المرجع الملزم في كل تركة.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.