تُعد حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الإفلاس الحديث في البحرين، حيث تحدد الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الأطراف عند حدوث التعثر المالي.
فالاستعانة بمحامي إفلاس في البحرين عند ظهور أولى علامات الاضطراب المالي ليست خطوة شكلية، بل قرار استراتيجي قد يحدد مصير الشركة بين إعادة التنظيم أو التصفية.
ومع التطورات التشريعية، أصبح الإفلاس أداة لإدارة الأزمات المالية بشكل منظم يهدف إلى حماية الأصول وتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين.
احجز تقييمًا قانونيًا أوليًا بالتواصل عبر زر الوتس أب بالأسفل
جدول المحتويات
الإطار القانوني لإفلاس الشركات في البحرين
لقد شهدت مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً في تشريعاتها المتعلقة بالإفلاس وإعادة التنظيم، بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، خصوصًا في تنظيم حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
ويأتي قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 ليمثل نقلة نوعية في هذا المجال، حيث يركز على حماية الشركات المتعثرة وتقديم حلول مستدامة تضمن استمرارية أعمالها، مع ضبط حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات بشكل متوازن.
أهداف قانون إعادة التنظيم
بتعبير آخر حماية الأصول وتعظيم القيمة وتفضيل إعادة التنظيم قدر الإمكان، إذ يهدف قانون إعادة التنظيم والإفلاس في البحرين إلى معالجة ديون الأشخاص والشركات المتعثرة بفعالية، وتحقيق حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات من خلال:
- حماية الأصول: بما يضمن عدم الإضرار بـ حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
- تعظيم القيمة: بطريقة تحقق أفضل عائد للدائنين وتحافظ على حقوق المدين.
- تفضيل إعادة التنظيم: إذا كانت هناك جدوى اقتصادية حقيقية لإبقاء النشاط قائماً.
- ضبط العلاقة بين الأطراف: عبر مسار قضائي واضح يضمن قدراً أعلى من العدالة والشفافية.
تسري أحكام القانون على:
- الشركات التجارية: بما يشمل تنظيم حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات فيها.
- التجار من الأشخاص الطبيعيين: ضمن إطار يضمن التوازن بين الحقوق.
ويُستثنى من أحكام هذا القانون الفئات التالية:
- الشركات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي: هذه الشركات تخضع لتشريعات خاصة بها.
- الشركات التي تنشأ بقانون: الشركات التي ينص قانون إنشائها على عدم خضوعها لأحكام قانون الإفلاس وإعادة التنظيم.
حقوق الدائنين والمدين
يحدد القانون حقوق وواجبات كل من الدائنين والمدينين خلال إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم لذا غالباً يلجؤون لسؤال محامي متخصص في البحرين. وتأتي على الشكل التالي:
حقوق المدين
- طلب إعادة التنظيم بما يحفظ حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
- الحماية من الملاحقات الفردية.
- تقديم خطة لإعادة الهيكلة.
حقوق الدائنين
- رفع دعوى الإفلاس وفق شروط محددة ضمن حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
- المطالبة بالديون والمشاركة في الإجراءات.
- الاعتراض على الخطط المقترحة.
- الحصول على نصيب عادل من الأصول.
إذا كنت دائنًا وتبحث عن تمثيل قانوني، يمكنك الاستعانة بـ محامي إفلاس شركات لدينا.
شروط افتتاح إجراءات إفلاس للشركة
تعتمد المحاكم البحرينية على معايير موضوعية دقيقة عند النظر في طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، فلا يكفي الادعاء المجرد بأن الشركة تمر بأزمة مالية، بل يجب أن يكون الملف مدعوماً ببيانات ومستندات توضح طبيعة التعثر ومداه.
ولا يتم إشهار إفلاس الشركة أو البدء في إجراءات إعادة التنظيم بشكل عشوائي، بل يخضع لضوابط وشروط محددة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ومن بين أهم هذه الشروط:
-
- خضوع المدين لأحكام القانون.
- وجود مستندات مالية واضحة.
- تحقق حالة التعثر.
- وضوح العلاقة بين الأصول والالتزامات بما يحفظ حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات.
لذا لا بد من استشارة محامي في البحرين عند اتخاذ مثل هذا القرار المهم.
متى يحق للشركة (المدين) تقديم الطلب؟
يحق للشركة المدين (أو التاجر الفرد) تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس (إعادة التنظيم أو التصفية) في حالتين رئيسيتين:
- التعثر المالي: إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية المستحقة، أو كانت مهددة بالتوقف عن الدفع في المستقبل القريب.
- العجز عن الوفاء بالالتزامات: إذا تجاوزت التزامات الشركة أصولها، مما يعني أنها في حالة عجز مالي حقيقي.
يجب أن يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة من خلال محامي البحرين مرفقاً بالمستندات اللازمة التي توضح الوضع المالي للشركة، مثل القوائم المالية، كشف بالديون والدائنين، وكشف بالأصول.
متى تكون إعادة التنظيم أفضل من التصفية؟
يحق للدائن (أو أكثر من دائن) رفع دعوى الإفلاس ضد الشركة المدين إذا توافرت الشروط التالية:
- الدين مستحق وواجب الأداء: أن يكون للدائن دين مستحق على المدين، ولم يتم سداده.
- التوقف عن الدفع: أن تكون الشركة قد توقفت عن دفع ديونها التجارية المستحقة بشكل منتظم.
- تقديم طلب للمحكمة: يجب على الدائن تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، مع إثبات الدين وحالة توقف المدين عن الدفع.
تهدف هذه الدعوى إلى حماية حقوق الدائنين وضمان حصولهم على ديونهم، إما من خلال إعادة تنظيم ديون الشركة أو تصفية أصولها.
خطوات وإجراءات إعلان/إشهار إفلاس شركة في البحرين
تخضع إجراءات إعلان إفلاس الشركة أو إعادة تنظيمها لمسار قانوني محدد لضمان الشفافية والعدالة لجميع الأطراف. وتتضمن هذه الإجراءات خطوات متسلسلة، بدءًا من التدابير الوقتية وحتى اتخاذ القرار النهائي.
حيث تُعرض ملفات الإفلاس في البحرين ضمن منظومة قضائية متخصصة ذات طبيعة خاصة بالاستعانة بمحامي في البحرين، وتوضح وزارة العدل أن هناك سجل إفلاس يتيح الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدعوى وأطرافها وأمين التفليسة، وفق قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2018 بشأن سجل الإفلاس.
التدابير الوقتية قبل افتتاح الإجراءات: متى تطلبها؟ وما غايتها؟
قبل افتتاح إجراءات الإفلاس بشكل رسمي، قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير وقتية تهدف إلى حماية أصول المدين والحفاظ على حقوق الدائنين. تُطلب هذه التدابير في الحالات التي يُخشى فيها من:
- قيام المدين بتبديد أصوله أو التصرف فيها بطريقة تضر بمصالح الدائنين.
- محاولة المدين إخفاء معلومات مالية أو مستندات قد تكون ضرورية لإجراءات الإفلاس.
- استمرار تدهور الوضع المالي للشركة، مما يزيد من صعوبة إعادة التنظيم أو يقلل من قيمة الأصول المتاحة للتصفية.
الغايات من هذه التدابير:
- منع أي تصرفات قد تؤدي إلى تدهور قيمة أصول الشركة أو اختفائها.
- التأكد من توفر جميع المعلومات والمستندات المالية اللازمة لإجراءات الإفلاس.
- توفير بيئة مستقرة تمكن من اتخاذ قرارات مدروسة وعادلة بشأن مصير الشركة وديونها.
يمكن أن تشمل هذه التدابير تعيين حارس قضائي مؤقت، أو فرض قيود على تصرفات المدين في أصوله.
الفرق بين إعادة التنظيم والتصفية؟
يمثل قانون الإفلاس في البحرين خيارين رئيسيين للشركات المتعثرة: إما إعادة التنظيم أو التصفية. وفهم الفرق بينهما أمر حيوي لاتخاذ القرار الصحيح.
وبصفتي محامي قانوني يمكنني تلخيص الفرق بين إعادة التنظيم والتصفية في الجدول التالي:
تكون إعادة التنظيم أكثر ملاءمة من التصفية في الحالات التالية:
- عندما تكون الشركة لديها نموذج عمل قابل للحياة وتواجه صعوبات مالية مؤقتة يمكن تجاوزها من خلال إعادة هيكلة الديون أو الأنشطة.
- تساهم إعادة التنظيم في الحفاظ على الوظائف وتجنب الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق الشركة.
- إذا كانت قيمة أصول الشركة ككيان مستمر أعلى من قيمتها عند التصفية السريعة وبيعها كأجزاء متفرقة.
- عندما يكون هناك استعداد من قبل الدائنين للتعاون والموافقة على خطة إعادة التنظيم التي تضمن لهم استعادة جزء أكبر من ديونهم على المدى الطويل.
وقد أشار قانون الإفلاس وإعادة التنظيم في مملكة البحرين إلى إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً على نحو معقول وذلك وفقاً لـ هيئة التشريع والرأي القانوني، قانون رقم (22) لسنة 2018).
تصفية الشركة وحلها وفق قانون الشركات التجارية
تختلف تصفية الشركة وحلها بموجب قانون الشركات التجارية عن إجراءات الإفلاس، على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه. إذ تُعتبر التصفية بموجب قانون الشركات التجارية عادةً عملية طوعية أو قسرية لإنهاء وجود الشركة بشكل منظم.
ما الفرق بين تصفية الشركة بعد الحل وبين تصفية إجراءات الإفلاس؟
على الرغم من أن كلتا العمليتين تؤديان إلى إنهاء وجود الشركة وبيع أصولها، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما هي:
تصفية الشركة بعد الحل (وفق قانون الشركات التجارية)
-
- السبب: عادة ما تكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة (تصفية اختيارية) أو بأمر من المحكمة لأسباب غير مالية (مثل انتهاء المدة المحددة للشركة أو تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله).
- الوضع المالي: قد تكون الشركة قادرة على سداد جميع ديونها والتزاماتها.
- الإجراءات: تتم بتعيين مصفٍ يقوم بجرد الممتلكات والالتزامات، تحصيل الديون للشركة، سداد ديونها، ومن ثم توزيع الفائض على الشركاء (كيف يتم تصفية شركة).
- الهدف: إنهاء نشاط الشركة وتوزيع أصولها المتبقية بشكل منظم.
تصفية إجراءات الإفلاس (وفق قانون إعادة التنظيم والإفلاس)
-
- السبب: تكون نتيجة لتعثر الشركة المالي وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
- الوضع المالي: الشركة في حالة عجز مالي ولا تستطيع سداد ديونها بالكامل.
- الإجراءات: تتم بقرار من المحكمة، وتتضمن تعيين أمين إفلاس (مصفٍ) يقوم بحصر الأصول، بيعها، وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفق ترتيب الأولوية القانوني.
- الهدف: تلبية أكبر قدر ممكن من ديون الدائنين وإنهاء وجود الشركة بسبب عجزها المالي.
إن الفرق الجوهري يكمن في الوضع المالي للشركة والهدف من العملية. ففي التصفية بعد الحل، قد تكون الشركة معسرة أو غير معسرة، أما في تصفية الإفلاس، فالشركة تكون حتماً معسرة.
كيف تختار محامي في البحرين بطريقة تقلل المخاطر
يعد اختيار محامي متخصص في الإفلاس في البحرين متخصص وخبير في قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم خطوة حاسمة للشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية.
حيث أن المحامي المناسب يمكن أن يوفر التوجيه القانوني السليم ويساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة لتقليل المخاطر.
اعتبارات رئيسية عند اختيار محامي في البحرين
- الخبرة والتخصص: ابحث عن محامٍ لديه خبرة واسعة في قانون الإفلاس وإعادة التنظيم في البحرين. تأكد من أنه يفهم تعقيدات القوانين المحلية والتحديات التي قد تواجهها الشركات.
- السمعة والسجل: تحقق من سمعة المحامي أو مكتب المحاماة وسجلهم في التعامل مع قضايا مماثلة. يمكن الاستعانة بالمراجع أو التوصيات.
- التعامل مع الحالات المعقدة: يجب أن يكون المحامي قادراً على التعامل مع الحالات المعقدة التي تتضمن دائنين متعددين، أصولاً متنوعة، وتحديات قانونية متشابكة.
- التواصل والشفافية: اختر محامياً يتواصل بوضوح وشفافية حول الإجراءات، التكاليف، والنتائج المتوقعة. يجب أن يكون قادراً على شرح المصطلحات القانونية بوضوح.
- القدرة على التفاوض: في كثير من الحالات، يتطلب الإفلاس وإعادة التنظيم مهارات تفاوض قوية مع الدائنين والأطراف الأخرى للوصول إلى حلول مقبولة.
قائمة بأسماء محامين متخصصين في البحرين
يوجد في البحرين عدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم. ومن بينهم، يتميز بعض المحامين والمكاتب بتقديم خدمات شاملة منهم مكتبنا مكتب المحامي عبد الرحمن خليفة والمحامين:
| الاسم | التخصص والخدمات |
|---|---|
| المحامي عبدالرحمن خليفة | قيادة ملفات إعادة التنظيم التجاري المعقّدة، ووضع استراتيجية قانونية للشركات المتعثرة قبل الوصول إلى التصفية، وتمثيل الإدارة أو الشركاء في التفاوض مع الدائنين الرئيسيين، ومعالجة النزاعات التجارية المتداخلة مع التعثر المالي، ومراجعة المخاطر المرتبطة بالضمانات والعقود والالتزامات السابقة لافتتاح إجراءات الإفلاس. |
| المحامية فاطمة الشيراوي | الاستشارات الوقائية قبل الإفلاس، بما يشمل فحص المركز المالي من الزاوية القانونية، ومراجعة العقود الجارية والتزامات الشركة لتحديد مخاطر التعثر المبكر، وإعداد حلول تفاوضية لإعادة جدولة الالتزامات، وصياغة تسويات قانونية مع الموردين أو الدائنين تساعد على تجنّب الانتقال السريع إلى التصفية متى كان ذلك ممكنًا. |
| المحامي محمد خالد الكوهجي | إدارة الجوانب البنكية والديون المرتبطة بالإفلاس، مثل مراجعة المطالبات المالية، وتدقيق مديونية الشركة، وتمثيل العميل في منازعات تحصيل الديون المتصلة بالتعثر، وفحص مطالبات الدائنين، والاعتراض على الديون غير الصحيحة أو غير المثبتة، ومتابعة الملفات التي يتداخل فيها الإفلاس مع التزامات مصرفية أو مالية أو ضريبية. |
| المحامية نورة أحمد موسى | دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عند الدخول في التعثر، من خلال إعادة هيكلة العلاقة بين الشركاء والإدارة، ومراجعة العقود التجارية الجوهرية، وإعداد القرارات الداخلية اللازمة قانونًا لبدء مسار إعادة التنظيم، وتنظيم المستندات القانونية للشركة بما يدعم طلبات الحماية من الدائنين أو استمرار النشاط تحت خطة قانونية منضبطة. |
| المحامي عبدالله الفيحاني | التمثيل المباشر في قضايا التمويل والإفلاس، بما يشمل إعداد ومتابعة طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة التنظيم، وصياغة الدفوع والمذكرات، ومتابعة منازعات الشراكات المالية المتأثرة بالتعثر، والعمل على خطط التسوية وإعادة الهيكلة، إضافة إلى مرافقة العميل في الانتقال إلى التصفية القانونية عندما يتعذر استمرار النشاط. |
الأسئلة الشائعة
كيف يتم ترتيب أولويات سداد الديون بين الدائنين عند تصفية أصول الشركة في حالات الإفلاس؟
يتم توزيع حصيلة التصفية وفق ترتيب قانوني محدد يضمن العدالة بين الدائنين، حيث تُسدد أولاً الديون المضمونة بالضمانات العينية من قيمة الضمان نفسه، ثم الديون ذات الامتياز مثل أجور العمال والالتزامات الحكومية في حدود ما يقرره القانون، وبعدها يتم سداد الديون العادية (غير المضمونة) كلٌ بنسبة حصته من إجمالي الدين إذا لم تكفِ الأصول للسداد الكامل.
ما الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الدائنين من التصرفات الضارة التي قد يقوم بها المدين قبل أو أثناء إجراءات الإفلاس؟
يوفر القانون عدة ضمانات لحماية الدائنين، أبرزها وقف إجراءات التنفيذ الفردي ضد المدين بمجرد افتتاح الإجراءات، وإمكانية إبطال التصرفات الضارة التي تتم قبل الإفلاس مثل نقل الأصول أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائنين، إضافة إلى تعيين أمين أو جهة قضائية مختصة لإدارة الأصول ومراقبة أي تصرفات مالية لضمان عدم الإضرار بكتلة التفليسة.
هل يحق لبعض الدائنين الاعتراض على خطط إعادة التنظيم، وكيف يؤثر ذلك على مسار القضية؟
نعم، يحق للدائنين الاعتراض على خطة إعادة التنظيم خلال الإجراءات القضائية، ويتم النظر في هذه الاعتراضات ضمن جلسات التصويت والمناقشة القضائية. وقد يؤدي الاعتراض إلى تعديل الخطة أو رفضها إذا لم تحقق الشروط القانونية أو أغلبية الموافقات المطلوبة، وفي بعض الحالات قد تتحول الإجراءات إلى التصفية إذا تعذر اعتماد خطة قابلة للتنفيذ.
هل يستطيع الدائنون اختيار أمين التفليسة؟
نعم، للدائنين دور في اختيار أمين التفليسة. فالنص المعدل يقرر أن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس تعيّن أمينًا أو أكثر يختاره أغلبية الدائنين الحاضرين في الاجتماع المعلن لهذا الغرض، وللمحكمة أيضًا تعيين أمين تفليسة مؤقت إلى حين اختيار الدائنين. كما يجوز للجنة الدائنين، أو للدائنين الذين يملكون 50% على الأقل من الديون غير المضمونة، طلب تعيين شخص آخر بدلًا منه أو معه خلال المدة القانونية.
هل بيع أصول الشركة أثناء التفليسة قرار حر؟
لا. بيع أصول الشركة أثناء التفليسة ليس قرارًا حرًا، وخصوصًا إذا تعلق الأمر بجزء رئيسي من أصول التفليسة أو كان البيع خارج السياق المعتاد للأعمال. في هذه الحالة يجب أولًا الحصول على موافقة لجنة الدائنين إن وجدت أو أغلبية الدائنين الحاضرين بالشروط المنصوص عليها، ثم إقرار المحكمة للبيع.
هل ينطبق قانون إفلاس الشركات على شركات التأمين في البحرين؟
في الأصل لا ينطبق قانون إفلاس الشركات هنا على شركات التأمين المرخّص لها من مصرف البحرين المركزي؛ لأن القانون استثنى صراحة المرخَّص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي من نطاقه. وبما أن شركات التأمين في البحرين تدخل عادة ضمن الجهات المرخص لها من المصرف المركزي، فهي لا تخضع لهذا القانون من حيث الأصل. وهذا استنتاج مباشر من نص الاستثناء العام.
هل يمكن استئناف قرارات وأوامر الإفلاس؟
نعم، يمكن استئناف قرارات وأوامر الإفلاس أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع نسخة القرار أو الأمر في السجل، لكن ليس على إطلاقه؛ فالقانون استثنى بعض المسائل من الاستئناف، ومنها وفق النص الظاهر في المصدر الرسمي: التدابير المؤقتة والبت في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.
هل يوقف استئناف حكم الافلاس التنفيذ؟
لا يوقف الاستئناف التنفيذ تلقائيًا في الحالة التي نص عليها القانون صراحة، وهي الطعن على المصادقة على خطة إعادة التنظيم؛ إذ قررت المادة (117) أن الطعن لا يوقف نفاذ الخطة وآثارها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. أما بالنسبة إلى جميع أحكام الإفلاس وقراراته عمومًا، فلم يظهر لي في النص الرسمي المتاح عبر الفهرسة العامة نص عام يقول إن كل استئناف يوقف التنفيذ تلقائيًا؛ لذلك الأدق قانونًا هو: الأصل عدم القول بوقف التنفيذ إلا حيث يوجد نص أو قرار قضائي بالوقف.
كافة تفاصيل دعوى الإفلاس في القانون التجاري البحريني.
تقرير تصفية شركة في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
