المراجعة القانونية: تمت كتابة وتدقيق المحتوى من قبل الفريق القانوني في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/8.
التصنيف: القانون العمل البحريني.
غادر موظف في منصب تجاري شركة كان يتعامل فيها مباشرة مع العملاء ويعرف تفاصيل مهمة عن الأسعار وطريقة العمل، ثم انتقل إلى نشاط منافس. عند مراجعة عقده ظهر بند يمنعه من المنافسة بعد انتهاء العمل. هنا لا يكفي أن يكون البند موجوداً في العقد، بل يجب معرفة هل كُتب بالطريقة التي يسمح بها القانون أم لا.
هذه هي الفكرة الأساسية التي تنظمها المادة 73 من قانون العمل البحريني. فهي لا تتعلق بالإجازة السنوية كما قد يظهر في بعض المحتوى القديم، وإنما تتعلق بشرط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل، وتهم بشكل خاص أصحاب الشركات ومديري الموارد البشرية والإدارات القانونية.
هل تم إنهاء عقد عملك بشكل مفاجئ وتشعر بالقلق حول ضياع مستحقاتك وفقاً للمادة 73؟ لا تترك تعب سنواتك يضيع.
جدول المحتويات
ماذا تنظم المادة 73 من قانون العمل البحريني؟
المادة 73 من قانون العمل البحريني تسمح لصاحب العمل والعامل بالاتفاق على منع العامل من منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العقد، لكن ليس في كل وظيفة وليس بأي صياغة.
يظهر من النص أن نقطة البداية هي طبيعة وظيفة العامل. فإذا كان العمل يسمح له بمعرفة عملاء الشركة أو الاطلاع على أسرار العمل، يمكن الاتفاق معه على عدم المنافسة بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
لكن القانون وضع حدوداً واضحة لهذا الاتفاق، حتى لا يتحول الشرط إلى منع عام للعامل من ممارسة عمله.
وبصورة مبسطة، يجب الانتباه إلى الشروط التالية:
- أن يكون العامل قد أتم 18 سنة وقت إبرام الاتفاق.
- ألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنة واحدة بعد انتهاء عقد العمل.
- أن يكون النطاق المكاني محدوداً بما تحتاج إليه الشركة فعلاً لحماية مصالحها.
- أن يكون نوع العمل أو النشاط الممنوع محدداً بقدر الحاجة.
- أن يرتبط الشرط بمصلحة مشروعة لصاحب العمل، مثل حماية العملاء أو أسرار العمل.
هذه الأحكام واردة في المادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. صدر القانون في 26 يوليو 2012، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 3063 بتاريخ 2 أغسطس 2012، ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر. والنص المستخدم هنا هو النص الموجود في النسخة الرسمية المجمعة للتشريع.
وسجل هيئة التشريع والرأي القانوني أربعة تعديلات على القانون، وآخر تعديل مدرج هو المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتاريخ 5 أغسطس 2021. وتمت مراجعة النسخة الرسمية المجمعة عند تحديث هذا المقال في أغسطس 2026.
للاطلاع على الإطار الأشمل لعلاقة العمل والعقود والإنهاء والمستحقات، يمكن الرجوع أيضاً إلى دليل قانون العمل البحريني.
متى تحتاج الشركة إلى شرط عدم المنافسة؟
ليس من الضروري وضع شرط عدم المنافسة بنفس الطريقة في عقد كل موظف. المادة 73 من قانون العمل البحريني تربط هذا الشرط بطبيعة العمل ومدى وصول الموظف إلى العملاء أو أسرار الشركة.
فمثلاً، قد تكون الحاجة إلى الشرط أوضح مع مدير مبيعات لديه قاعدة بيانات العملاء، أو مدير تجاري يعرف الأسعار وخطط التوسع، أو موظف في وظيفة حساسة يطلع بحكم عمله على معلومات داخلية مهمة.
أما الموظف الذي لا تسمح له وظيفته بالوصول إلى العملاء أو المعلومات الحساسة، فتختلف حالته.
رأي مهني: الأفضل للشركات ألا تستخدم بنداً واحداً جاهزاً في جميع عقود الموظفين. يجب أن يرتبط الشرط بالدور الوظيفي الفعلي والمصلحة التي تريد الشركة حمايتها.
وقبل إضافة الشرط، من المفيد أن تجيب الإدارة عن هذه الأسئلة:
- هل يعرف الموظف عملاء الشركة بحكم وظيفته؟
- هل يستطيع الوصول إلى معلومات أو أسرار تجارية مهمة؟
- ما النشاط الذي قد يمثل منافسة فعلية للشركة؟
- أين تمارس الشركة نشاطها فعلياً؟
- ما المدة التي تحتاج إليها الشركة لحماية مصلحتها دون تجاوز الحد القانوني؟
بهذه الطريقة يصبح الشرط أكثر تحديداً وأسهل في الفهم، بدلاً من استخدام عبارة عامة تمنع الموظف من العمل في قطاع كامل دون توضيح.
كيف تصوغ الشركة شرط عدم المنافسة بشكل واضح؟
وجود شرط مكتوب لا يعني وحده أنه صالح للتطبيق، فطريقة الصياغة مهمة جداً، لأن النص القانوني نفسه يضع حدوداً للمدة والمكان ونوع النشاط.
ولتقليل الخلاف مستقبلاً، من الأفضل أن يتناول البند النقاط التالية بوضوح:
| العنصر | ما الذي يجب توضيحه؟ |
|---|---|
| سبب الشرط | طبيعة المعلومات أو العملاء الذين يصل إليهم الموظف |
| المدة | مدة محددة لا تتجاوز سنة بعد انتهاء العقد |
| المكان | المنطقة التي تحتاج الشركة فعلاً إلى الحماية فيها |
| النشاط | نوع العمل أو النشاط المنافس بصورة واضحة |
| بداية المدة | من تاريخ انتهاء عقد العمل |
| الموظف المعني | وظيفة تسمح بمعرفة العملاء أو أسرار العمل |
رأي مهني: العبارات العامة مثل منع الموظف من «العمل لدى أي جهة منافسة في أي مكان» دون تحديد دقيق قد تخلق مشكلة بدلاً من حلها.
كما يجب الفصل بين السرية وعدم المنافسة. حماية أسرار الشركة لا تعني تلقائياً أن أي انتقال إلى شركة أخرى يعتبر مخالفة لشرط المنافسة. لكل مسألة نطاقها القانوني وظروفها.
وإذا كانت الشركة تعيد ترتيب عقودها وسياساتها الداخلية بصورة أوسع، فمن المفيد الاطلاع على مقال كيفية صياغة العقود وفق القانون البحريني لفهم أهمية تحديد الالتزامات وعدم الاعتماد على عبارات عامة.
كيف تتوافق سياسات الموارد البشرية مع المادة 73 من قانون العمل البحريني؟
يبدأ الامتثال من داخل الشركة قبل حدوث أي نزاع. ولهذا يجب ألا تتعامل إدارة الموارد البشرية مع المادة 73 من قانون العمل البحريني باعتبارها مجرد فقرة تضاف إلى نموذج عقد العمل.
الأفضل أن تكون هناك سياسة واضحة تحدد من يستطيع الوصول إلى بيانات العملاء، ومن يطلع على الأسعار والخطط والمعلومات الداخلية، وكيف يتم التعامل مع هذه البيانات عند انتقال الموظف أو انتهاء خدمته.
ويمكن للشركة تنظيم ذلك عملياً من خلال الخطوات التالية:
- تحديد الوظائف التي تتعامل فعلياً مع معلومات حساسة.
- تحديد صلاحيات الوصول إلى قواعد بيانات العملاء.
- عدم إعطاء الموظفين صلاحيات أكبر من حاجتهم للعمل.
- توضيح المعلومات التي تعتبرها الشركة سرية.
- مراجعة العقود عند ترقية الموظف إلى منصب أكثر حساسية.
- توثيق تسليم أجهزة الشركة وملفاتها عند انتهاء الخدمة.
- مراجعة سبب انتهاء العقد قبل الاعتماد على بند عدم المنافسة.
وهذه الخطوة الأخيرة مهمة بشكل خاص؛ لأن إمكانية تمسك الشركة بالشرط لا تعتمد على نص العقد فقط، وإنما قد تتأثر بالطريقة التي انتهت بها علاقة العمل.
هل تستطيع الشركة التمسك بالشرط بعد فصل الموظف؟
ليست الإجابة دائماً نعم. المادة 73 من قانون العمل البحريني تضع حالتين لا يجوز فيهما لصاحب العمل التمسك باتفاق عدم المنافسة.
الحالتان هما:
- أن يفسخ صاحب العمل العقد أو يرفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك.
- أن يقع من صاحب العمل ما يبرر قيام العامل بفسخ العقد.
وهذا يعني أن إدارة الشركة يجب أن تراجع سبب انتهاء عقد العمل قبل إرسال مطالبة إلى الموظف تطلب منه الالتزام ببند المنافسة.
فعلى سبيل المثال، لا يكفي أن تقول الشركة: «البند موجود في العقد». يجب أولاً دراسة من أنهى العلاقة، وما سبب الإنهاء، وهل توجد مستندات تدعم هذا السبب.
ولهذا من المفيد ربط هذا الجزء بمقال فسخ عقد العمل في البحرين لفهم أثر طريقة انتهاء العلاقة الوظيفية.
ما أثر المادة 73 على مخاطر الشركة وتكاليفها؟
لا تنشئ المادة 73 من قانون العمل البحريني رصيداً مالياً سنوياً مثل الإجازات، ولا يوجد فيها مخصص مالي ثابت يجب على الشركة تسجيله لمجرد وجود شرط عدم المنافسة.
لكنها قد تؤثر بصورة غير مباشرة على تكلفة إدارة المخاطر داخل الشركة.
رأي مهني: يمكن أن تظهر هذه التكلفة في عدة أماكن، منها:
- مراجعة عقود الموظفين في الوظائف الحساسة.
- إعداد سياسات السرية والوصول إلى المعلومات.
- التعامل مع خروج موظف رئيسي من الشركة.
- مراجعة الأدلة والمراسلات عند الاشتباه في وجود منافسة.
- تكاليف التسوية أو النزاع إذا اختلف الطرفان على صحة الشرط أو تطبيقه.
لذلك يكون العمل الوقائي أبسط عادة من انتظار وقوع النزاع. العقد الواضح، والصلاحيات المنظمة، وتوثيق المعلومات المهمة تساعد الإدارة على معرفة موقفها بسرعة إذا غادر موظف حساس.
مراجعة سريعة للشركات
قبل الاعتماد على شرط عدم المنافسة، من المفيد أن تراجع الإدارة هذه النقاط:
- هل وظيفة الموظف تبرر وجود الشرط أصلاً؟
- هل الموظف أكبر من 18 عاماً عند الاتفاق؟
- هل المدة سنة أو أقل؟
- هل المكان محدد بما يكفي؟
- هل النشاط المنافس محدد؟
- هل انتهى العقد بطريقة تسمح للشركة بالتمسك بالشرط؟
- هل توجد مستندات تبين طبيعة المعلومات التي كان الموظف يصل إليها؟
إذا كانت إحدى هذه النقاط غير واضحة، فمن الأفضل مراجعتها قبل اتخاذ إجراء ضد الموظف.
ماذا تفعل الشركة عند حدوث نزاع على شرط عدم المنافسة؟
إذا انتقل موظف سابق إلى منافس أو بدأ نشاطاً مشابهاً، فلا يفترض أن تبدأ الشركة باتهام عام أو مطالبة غير محددة.
ابدأ أولاً بجمع المستندات التي تساعد على فهم الحالة، وتشمل عادة:
- عقد العمل والتعديلات التي طرأت عليه.
- الوصف الوظيفي.
- نص شرط عدم المنافسة.
- سبب وتاريخ انتهاء العقد.
- المراسلات المتعلقة بإنهاء الخدمة.
- ما يثبت طبيعة تعامل الموظف مع العملاء أو المعلومات الحساسة.
- أي واقعة محددة ترى الشركة أنها تمثل منافسة للاتفاق.
بعد ذلك يمكن تقييم نطاق الشرط ومقارنته بالواقع. فقد يكون الخلاف على مدة المنع، أو المكان، أو طبيعة النشاط الجديد، أو حتى على حق صاحب العمل في التمسك بالشرط من الأساس.
وإذا تحول الخلاف إلى مطالبة قضائية، يمكن الرجوع إلى أنواع الدعاوى العمالية في البحرين لفهم الإطار العام للمنازعات الناشئة عن علاقة العمل.
هل يوجد في عقود شركتك شرط عدم منافسة؟ مراجعة البند قبل حدوث النزاع تساعد على معرفة
ما إذا كانت المدة والمكان وطبيعة النشاط متوافقة مع النص القانوني وظروف الوظيفة.
لطلب مراجعة مخصصة للعقد أو لحالة موظف سابق
أخطاء شائعة يجب على الشركات تجنبها
تظهر معظم المشكلات عندما تستخدم الشركة بنداً عاماً دون ربطه بطبيعة الوظيفة.
ومن الأخطاء التي يستحسن الانتباه إليها:
- وضع شرط عدم المنافسة في جميع العقود بنفس النص.
- كتابة مدة تتجاوز سنة بعد انتهاء العمل.
- توسيع المنع إلى مناطق لا تمارس فيها الشركة نشاطاً فعلياً.
- منع الموظف من أي وظيفة في قطاع كامل دون تحديد العمل المنافس.
- عدم توضيح الفرق بين السرية وعدم المنافسة.
- تجاهل سبب انتهاء عقد العمل.
- الاعتماد على الشرط دون توثيق طبيعة وظيفة الموظف وصلاحياته.
- اتخاذ إجراء ضد الموظف قبل مراجعة العقد والمستندات والوقائع.
رأي مهني: الهدف من الصياغة الجيدة ليس جعل الشرط أطول أو أشد، بل جعله واضحاً ومتناسباً مع المصلحة التي تحتاج الشركة فعلاً إلى حمايتها.
الأسئلة الشائعة
أهم أسئلة المستخدمين حول المادة 73 قانون العمل البحريني
هل يحق للشركة منع الموظف من العمل لدى شركة منافسة؟
يمكن الاتفاق على ذلك إذا كانت طبيعة عمل الموظف تسمح له بمعرفة العملاء أو أسرار العمل، وبشرط الالتزام بحدود المدة والمكان ونوع النشاط التي يقررها القانون.
ما أقصى مدة لشرط عدم المنافسة في البحرين؟
الحد الأقصى الوارد في المادة 73 من قانون العمل البحريني هو سنة واحدة تالية لانتهاء عقد العمل.
هل يمكن منع الموظف من المنافسة في جميع دول الخليج؟
النص لا يقرر نطاقاً جغرافياً ثابتاً، بل يشترط أن يكون المكان مقصوراً على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة. لذلك يجب تقييم النطاق بحسب نشاط الشركة والحالة الفعلية.
هل ينطبق شرط عدم المنافسة على كل موظف؟
لا ينبغي افتراض ذلك. أساس الاتفاق في النص هو أن تسمح طبيعة عمل الموظف بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار العمل.
هل يمكن للشركة تطبيق الشرط إذا كانت هي من أنهت عقد الموظف؟
ليس في كل حالة. لا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون وقوع ما يبرر ذلك من العامل، كما لا يجوز له التمسك به إذا وقع منه ما يبرر قيام العامل بفسخ العقد.
هل الإجازة السنوية منصوص عليها في المادة 73؟
لا. الإجازة السنوية ينظمها أساساً نص المادة 58 وما يرتبط بها من أحكام، بينما المادة 73 تتناول الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل.
تمنح المادة 73 من قانون العمل البحريني الشركات وسيلة لحماية مصالحها عند مغادرة موظف يعرف العملاء أو يطلع على أسرار العمل، لكنها لا تسمح بمنع الموظف من المنافسة دون حدود.
حتى يكون موقف الشركة أكثر وضوحاً، يجب أن يكون الشرط مرتبطاً بطبيعة الوظيفة، وألا تتجاوز مدته سنة، وأن يحدد المكان ونوع النشاط بالقدر اللازم فقط. ويجب كذلك مراجعة سبب انتهاء عقد العمل قبل التمسك بالشرط.
ومن جهة إدارة الموارد البشرية، الأفضل أن يكون شرط عدم المنافسة جزءاً من نظام أشمل يشمل العقود، السرية، صلاحيات الوصول إلى المعلومات، إجراءات إنهاء الخدمة، وحفظ المستندات.
صدر قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 في 26 يوليو 2012، ونشر في 2 أغسطس 2012، ويعمل به بعد شهر من النشر. وتظهر قاعدة هيئة التشريع والرأي القانوني أربعة تعديلات على القانون، أحدثها التعديل الصادر في 5 أغسطس 2021. تمت مراجعة النص الرسمي المجمّع عند تحديث هذا المقال في أغسطس 2026.
إذا كانت شركتك تريد مراجعة شرط عدم المنافسة قبل توقيع عقد أو قبل اتخاذ إجراء مع موظف سابق، يمكن طلب استشارة مخصصة من أفضل محامي في البحرين من مكتبنا من خلال زر واتساب الموجود أسفل الشاشة.
ولمعلومات ذات اصلة اطلع أيضاً على: مضمون المادة 59 من قانون العمل البحريني.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
