المراجعة القانونية: تمت كتابة وتدقيق المحتوى من قبل الفريق القانوني في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/10/22.
التصنيف: التحكيم التجاري البحريني.
في كثير من النزاعات التجارية الحديثة، يبرز قانون التحكيم التجاري في البحرين كمسار عملي عندما يتأخر تنفيذ عقد توريد أو يختلف الشركاء على التزامات الدفع أو الجودة، لأن التحكيم يتيح حسم الخلاف خارج المحاكم مع قدر أعلى من السرية وتنظيمٍ أكثر مرونة للإجراءات.
وتساعد هذه القراءة المبسطة على فهم التحكيم التجاري ومساره العام قبل الدخول في التفاصيل، حتى يتمكن صاحب الشركة أو المتعامل التجاري من معرفة موقع التحكيم بين وسائل تسوية النزاعات وما الذي يمر به النزاع منذ الاتفاق على التحكيم وحتى صدور الحكم.
أما التحقق من صحة شرط التحكيم وصياغته ونطاقه، فله اعتبارات تفصيلية تناولناها بصورة مستقلة في دليل شرط التحكيم في البحرين.
هل تعيق النزاعات المالية مسيرة شركتك وتبحث عن حل جذري وسريع بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية؟ حافظ على سرية أعمالك وحيويتها.. نوفر لك تمثيلاً قانونياً نُخبوياً أمام هيئات التحكيم لإنهاء الخلافات التجارية بقرارات ملزمة وحاسمة تحمي استثماراتك.
جدول المحتويات
ما هو التحكيم التجاري البحريني؟
التحكيم التجاري هو آلية قانونية لحل النزاعات التجارية خارج نطاق المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على تعيين محكّم أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع بقرار مُلزم.
يقوم التحكيم على اتفاقٍ يَمنح هيئةً محايدة سلطة الفصل في نزاع تجاري بدلًا من المحكمة، ثم يُنتج قرارًا مُلزِمًا ضمن الضوابط القانونية. ويُفيد هذا التصور القارئ لأنه يوضح أن نقطة البداية ليست “رغبة” أحد الأطراف، بل اتفاق مكتوب يحدد الطريق.
- يُعرَّف المسار التحكيمي عادةً عبر: بند تحكيم في العقد التجاري، كعقد التوريد أو المقاولة، أو اتفاق مستقل (مشارطة) بعد وقوع النزاع.
- يَسمح للأطراف باختيار محكّم ذي خبرة في القطاع محل النزاع.
- يَحافظ على علاقة العمل عبر آلية أقل صدامًا من التقاضي في كثير من الحالات.
قانون التحكيم رقم 9 لسنة 2015
ينظم التحكيم في البحرين القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم، وهو يطبّق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق له على كل تحكيم أيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع، سواء جرى في المملكة أو خارجها، متى اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه (المادة 1). وألغى القانون الباب السابع من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم وقانون التحكيم التجاري الدولي الصادر عام 1994 (المادة 8). وللحالات ذات الطابع الدولي تفصيل في قانون التحكيم التجاري الدولي في البحرين.
ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؛ وقد اعتد المشرّع بالخيار الأول من المادة (7) من القانون النموذجي (المادة 4 من قانون الإصدار)، فيكون الاتفاق مكتوبًا إذا كان محتواه مدوّنًا في أي شكل، حتى لو أُبرم العقد أو الاتفاق شفاهةً أو بالتصرف، ويستوفي الشرط كذلك الخطاب الإلكتروني متى كانت معلوماته متاحة للرجوع إليها لاحقًا. ويجوز أن يكون الاتفاق بندًا في العقد أو اتفاقًا منفصلًا. وتجد تفصيل الصياغة والبطلان في شرط التحكيم في البحرين وشروط التحكيم في العقود التجارية.
وتختص المحكمة الكبرى المدنية بالوظائف التي يسندها القانون النموذجي إلى المحكمة (المادة 3)، وتخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها وإلغائها لقانون الرسوم القضائية (المادة 5). وللطرفين حرية تحديد عدد المحكّمين، فإن لم يفعلا كان عددهم ثلاثة (المادة 10 من القانون النموذجي).
قانون التحكيم التجاري في البحرين
يدعم النظام في البحرين التحكيم من خلال قواعد إجرائية واضحة، ويُعد ذلك عنصرًا مهمًا لاستقرار الأعمال لأن الأطراف تعرف مسبقًا ما الذي سيحدث عند النزاع. ويُفضَّل دائمًا أن يراجع الطرفان صياغة الشرط التحكيمي قبل التعاقد أو فور ظهور الخلاف.
- ينظم الإطار القانوني آلية الاتفاق، وتشكيل الهيئة، وسير الإجراءات.
- يتيح الإطار المؤسسي خيارات تحكيم منظمة عبر مراكز وقواعد معروفة.
- يضمن الإطار القانوني ضبط الحد الأدنى من العدالة الإجرائية للطرفين.
إجراءات التحكيم التجاري في البحرين
مر إجراءات التحكيم التجاري بعدة مراحل مترابطة تبدأ بوجود اتفاق تحكيم قابل للتطبيق على النزاع، ثم تشكيل هيئة التحكيم وتبادل المذكرات والأدلة، وتنتهي بصدور الحكم والانتقال إلى مرحلة التنفيذ عند الحاجة.
ويعرض هذا القسم المراحل بصورة عامة لفهم مسار التحكيم التجاري، دون الدخول في التفاصيل المتخصصة المتعلقة بصحة شرط التحكيم أو بإجراءات تنفيذ الحكم.
1. اتفاق التحكيم
يمثل اتفاق التحكيم الأساس الذي تُبنى عليه الإجراءات، إذ يعبّر عن اتفاق الأطراف على إحالة النزاع المشمول به إلى التحكيم بدلاً من الفصل فيه بالطريق القضائي المعتاد. وقد يأتي الاتفاق في صورة شرط ضمن العقد أو في اتفاق مستقل بحسب الحالة.
وفي هذه المرحلة يُراجع نطاق الاتفاق والقواعد أو المؤسسة المختارة ومقر التحكيم وعدد المحكمين وغيرها من المسائل المؤثرة في بدء الإجراءات. أما شروط صحة الاتفاق وصياغته وحالات بطلانه أو عدم نفاذه فقد ورد سابقاً في شروط التحكيم.
2. تعيين المحكمين
يختار الأطراف المحكمين عادةً وفق الشرط أو القواعد المعتمدة، ثم تبدأ الهيئة في وضع جدول الإجراءات. وتتحقق الفائدة القصوى عندما يُختار محكّم يفهم القطاع التجاري محل النزاع دون أن يتأثر بعلاقة أو مصلحة.
- يرفع اختيار الخبرة المناسبة جودة فهم الوقائع الفنية.
- يقلل الالتزام بالحياد مخاطر الاعتراضات الإجرائية.
- يسهّل وجود آلية تعيين بديلة داخل الشرط تجاوز التعثر.
3. إجراءات التحكيم
تقوم هذه المرحلة على تنظيم تبادل المستندات والمذكرات وسماع الشهود أو الخبراء بحسب طبيعة النزاع. ويُعد الانضباط الإجرائي هنا عاملًا حاسمًا؛ لأن الفوضى في تقديم الأدلة تؤخر الحسم وتزيد التكلفة.
- يبدأ المسار عادةً بإشعار أو طلب تحكيم وفق القواعد المتفق عليها.
- تُدار الدعوى عبر مذكرات، مستندات، وجلسات عند الحاجة.
- تُستخدم الخبرة الفنية في نزاعات المقاولات والتوريد والاستثمار بكثرة.
4. إصدار الحكم
يصدر الحكم التحكيمي بعد اكتمال تقديم الطلبات والدفوع والأدلة، ثم يُعد ملزمًا متى استوفى المتطلبات اللازمة. ويستفيد الأطراف من هذا الحسم لأن القرار النهائي يضع نهاية للنزاع على مستوى الموضوع، ثم يبدأ العمل على التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة.
- يختتم الحكم مرحلة نظر النزاع من حيث الموضوع.
- يحدد الحكم ما لكل طرف وما عليه وفق ما قدمه من أدلة.
- ينتقل التركيز بعد الحكم إلى متطلبات التنفيذ والملف المستندي.
ولا يعني صدور الحكم أن إجراءات التنفيذ تتم تلقائياً في جميع الحالات؛ إذ تخضع مرحلة الاعتراف بالحكم وتنفيذه لمتطلبات ودفوع مستقلة بحسب الحالة. ويمكن الرجوع إلى دليل تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين لمعرفة هذه المرحلة بصورة تفصيلية. أما الاعتراض على قرار التحكيم فلا يكون إلا بطلب إلغاء أمام المحكمة المختصة (المادة 34 من القانون النموذجي)، ولا يُقبل بعد ثلاثة أشهر من تسلّم الطرف القرار، وتجد التفاصيل في الطعن في أحكام التحكيم في البحرين.
مزايا التحكيم التجاري في البحرين
يتميز التحكيم التجاري في البحرين بعدة مزايا، منها:
- السرعة في حل النزاعات: تُعتبر إجراءات التحكيم أسرع مقارنة بالمحاكم التقليدية.
- السرية: تُحافظ إجراءات التحكيم على سرية المعلومات والبيانات التجارية.
- المرونة: يتمتع الأطراف بمرونة في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات المناسبة.
- قابلية الحكم للتنفيذ: يترتب على الحكم التحكيمي أثر ملزم، ويمكن طلب الاعتراف به وتنفيذه وفق الشروط والإجراءات القانونية المقررة.
دور مكتب المحاماة في قضايا التحكيم التجاري
يقدّم مكتبنا قيمة عملية عندما يحول النزاع إلى ملف منظم: وقائع واضحة، أدلة مرتبة، استراتيجية إجراءات، وحساب للمخاطر قبل أي خطوة.
ويحتاج العميل عادةً إلى “خطة عمل” لا إلى وصف عام للخدمات. بما في ذلك:
- نراجع اتفاق التحكيم ونطاقه لتحديد المسار الإجرائي المناسب، مع مراعاة المسائل المتخصصة المتعلقة بصحة شرط التحكيم.
- يجهز المكتب ملف الدعوى: مستندات، مذكرات، وخبرة فنية عند الحاجة.
- يتابع المكتب مرحلة ما بعد صدور الحكم وما قد يلزم من إجراءات للاعتراف به أو تنفيذ حكم التحكيم وفق الحالة.
لحجز استشارة بشأن نزاع تحكيمي أو مراجعة بند التحكيم في عقدك، يمكنك الاطلاع على صفحة قضايا التحكيم التجاري والتواصل عبر زر واتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون التحكيم التجاري في البحرين؟
ينظم التحكيم في البحرين القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم، الذي يطبّق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم يتفق أطرافه على إخضاعه له، سواء جرى في المملكة أو خارجها (المادة 1). وألغى القانون الباب الخاص بالتحكيم في قانون المرافعات وقانون التحكيم التجاري الدولي الصادر عام 1994.
ما هي مزايا التحكيم التجاري مقارنة بالتقاضي التقليدي؟
يتيح التحكيم للأطراف اختيار المحكّمين والاتفاق على إجراءات الدعوى بحرية ما لم يخالف القانون، ويحافظ في كثير من الحالات على خصوصية النزاع، وينتهي بقرار ملزم. غير أن السرعة والتكلفة تختلفان من نزاع لآخر، ولا يضمن التحكيم نتيجة معينة، لذلك يُقيَّم الخيار بحسب العقد وطبيعة النزاع.
هل يشترط وجود اتفاق تحكيم مكتوب؟
نعم، يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وقد اعتد القانون البحريني بالخيار الأول من المادة (7) من القانون النموذجي (المادة 4 من قانون الإصدار). ويُعد الاتفاق مكتوبًا إذا كان محتواه مدوّنًا في أي شكل، حتى لو أُبرم العقد شفاهةً، ويكفي الخطاب الإلكتروني متى أمكن الرجوع إلى معلوماته لاحقًا.
كم عدد المحكّمين في التحكيم؟
للطرفين حرية تحديد عدد المحكّمين والاتفاق على إجراء تعيينهم، فإن لم يتفقا على العدد كان ثلاثة محكّمين وفق المادة (10) من القانون النموذجي. وعند تعثر التعيين تختص المحكمة الكبرى المدنية بالوظائف التي يسندها القانون إلى المحكمة، ولذلك يُستحسن تضمين شرط التحكيم عددًا واضحًا من المحكّمين وآلية للتعيين.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام المحاكم إلا بطلب إلغاء لأسباب محددة في المادة (34) من القانون النموذجي، كعدم صحة اتفاق التحكيم أو مخالفة السياسة العامة. ولا يُقبل طلب الإلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تسلّم الطرف القرار أو من الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.
يُعد قانون التحكيم التجاري البحريني إطارًا قانونيًا متطورًا يُسهِّل حل النزاعات التجارية بفعالية وعدالة، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.
إذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو ترغب في استشارة قانونية حول التحكيم التجاري، تواصل مع مكتبنا واطلب محامي تجاري في البحرين.عبر الضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
المراجع الرسمية
- قانون التحكيم (القانون رقم 9 لسنة 2015) وقانون الأونسيترال النموذجي المرافق له، المواد 1 و3 و4 و5 و8 من قانون الإصدار والمواد 7 و10 و34 من القانون النموذجي: هيئة التشريع والرأي القانوني
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
