يبدأ تأسيس شركة في البحرين باختيار الشكل القانوني المناسب للنشاط، وتجهيز بيانات الشركاء، ثم تقديم طلب التسجيل واستكمال الموافقات والتراخيص اللازمة. وتختلف المتطلبات بحسب نوع الشركة وطبيعة النشاط وجنسية المستثمرين.
وينظم قانون الشركات التجارية البحريني أحكام تأسيس الشركات وإدارتها، بينما يتيح نظام سجلات إنجاز معاملات التسجيل والترخيص إلكترونيًا.
نوضح في هذا الدليل شروط تأسيس الشركات في البحرين، وأنواعها، والمستندات المطلوبة، والخطوات الأساسية والتكاليف المتوقعة، حتى تتمكن من التخطيط لمشروعك قبل تقديم الطلب.
تأسيس الشركة في البحرين لا يكتمل بمجرد استخراج السجل التجاري؛ بل يجب استيفاء التراخيص اللازمة للنشاط قبل البدء في ممارسته، مع الالتزام بالشروط القانونية الخاصة بالشكل التجاري المختار.
هل تخطط لتأسيس شركة في البحرين ولا تعرف أي شكل قانوني يناسب مشروعك أو ما الموافقات المطلوبة؟ يساعدك محامي الشركات في تحديد المتطلبات القانونية، ومراجعة المستندات، ومتابعة إجراءات التسجيل لتجنب الأخطاء التي قد تؤخر بدء النشاط.
أو تابع الدليل لمعرفة الخطوات والمتطلبات الأساسية.
جدول المحتويات
ما شروط تأسيس شركة في البحرين؟
يتطلب تأسيس الشركات في البحرين استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإدارية. ولا تطبق جميع المتطلبات بالطريقة نفسها على كل شركة؛ إذ تختلف وفق الشكل القانوني والنشاط التجاري.
وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:
- اختيار الشكل القانوني: تحديد نوع الشركة وفق الأشكال التي يجيزها قانون الشركات التجارية.
- تحديد النشاط: اختيار نشاط تجاري مسموح به ومعرفة الموافقات اللازمة لممارسته.
- تحديد الشركاء والإدارة: تجهيز بيانات المؤسسين والممثل القانوني والأشخاص المفوضين بالتوقيع.
- تحديد رأس المال: الالتزام بالمتطلبات المقررة للشكل القانوني والنشاط المختار.
- توفير عنوان تجاري: استيفاء شروط المقر، مع مراعاة الحالات التي تسمح فيها الأنظمة بعناوين أو مقار بديلة.
- إعداد وثائق التأسيس: تجهيز عقد التأسيس أو الوثيقة المطلوبة بحسب نوع الشركة.
- القيد والترخيص: تسجيل الشركة واستكمال الموافقات قبل مزاولة الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا.
ويستند تنظيم الشركات إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، ومن بينها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025.
أما المستثمر غير البحريني، فتختلف شروط ملكيته وممارسته للأنشطة بحسب جنسيته والشكل القانوني المختار. ولذلك ينبغي تحديد متطلبات تأسيس شركة في البحرين للأجانب قبل الاتفاق النهائي على نسب الشراكة.
ما أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في البحرين؟
يساعد اختيار الشكل القانوني المناسب على تحديد مسؤولية الشركاء وطريقة الإدارة والالتزامات المالية. ويجب اتخاذ هذا القرار قبل إعداد وثائق الشركة أو تقديم طلب التسجيل.
ويوضح الجدول أبرز الأشكال القانونية والفروق الأساسية بينها:
| نوع الشركة | الخصائص الأساسية | متى يناسب هذا الشكل؟ |
|---|---|---|
| شركة ذات مسؤولية محدودة | تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع مسؤولية الشركاء للأحكام المقررة لهذا الشكل. | المشروعات التي ترغب في تنظيم ملكية الحصص والإدارة. |
| شركة تضامن | يتحمل الشركاء المتضامنون مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة. | الشراكات التي تقوم على الثقة المباشرة بين الشركاء. |
| شركة توصية بسيطة | تضم شركاء متضامنين وآخرين موصين تختلف مسؤولياتهم القانونية. | المشروعات التي تختلف فيها أدوار الشركاء بين الإدارة والمساهمة في رأس المال. |
| شركة مساهمة | يقسم رأس مالها إلى أسهم، وتخضع لأحكام خاصة بالتأسيس والإدارة. | المشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي وتنظيم إداري أوسع. |
ويجيز القانون كذلك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد وفق الأحكام الخاصة بها. كما ينظم صورًا أخرى للشركات، ومنها الشركات القابضة.
ويُراعى أن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 ألغى الأحكام المنظمة لشركة المحاصة، لذلك لا تُعرض ضمن الخيارات الحالية لتأسيس شركة جديدة.
لا يوجد شكل قانوني واحد يناسب جميع المشروعات في البحرين؛ فالاختيار الصحيح يعتمد على طبيعة النشاط، وعدد الشركاء، وحدود المسؤولية، وطريقة إدارة رأس المال.
فقد تناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة مشروعًا يضم عدة شركاء يرغبون في تنظيم الحصص والإدارة، بينما تختلف التزامات المؤسسين عند اختيار شركة التضامن في البحرين بسبب طبيعة المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الشكل.
ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في البحرين؟
تبدأ الإجراءات بتجهيز بيانات المؤسسين ووثائق الشركة. وتختلف قائمة المرفقات بحسب جنسية الشركاء والشكل القانوني والأنشطة المطلوب تسجيلها.
وتشمل المستندات التي قد تُطلب:
- بطاقات الهوية أو جوازات سفر الشركاء والمؤسسين.
- بيانات المديرين والأشخاص المفوضين بالتوقيع.
- الاسم التجاري المقترح والأنشطة المطلوب تسجيلها.
- بيانات رأس المال وحصص الشركاء بحسب نوع الشركة.
- عقد التأسيس أو الوثيقة القانونية المناسبة.
- بيانات المقر التجاري أو ما يثبت استيفاء متطلبات العنوان عند الحاجة.
- التوكيلات والمستندات المعتمدة للشركاء من الأشخاص الاعتبارية، إن وجدت.
- الموافقات والمستندات الإضافية التي تتطلبها بعض الأنشطة.
وقد تحتاج الوثائق الصادرة خارج البحرين إلى تصديق أو ترجمة بحسب طبيعتها ومتطلبات الجهات المختصة.
ويُنصح بمراجعة متطلبات النشاط عبر نظام سجلات قبل تجهيز الملف النهائي، حتى لا تُرفق مستندات غير مطلوبة أو تُترك وثائق أساسية.
خطوات تأسيس شركة في البحرين عبر نظام سجلات
تُنجز معاملات تأسيس الشركات في البحرين إلكترونيًا عبر نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة. ويجمع النظام خدمات القيد التجاري والتراخيص والتعديلات اللاحقة.
وتسير عملية التأسيس بصورة عامة وفق المراحل التالية:
- تحديد نوع الشركة والنشاط: اختيار الشكل القانوني والتحقق من شروط النشاط والموافقات المرتبطة به.
- تجهيز بيانات الطلب: تحديد الشركاء والمديرين والمفوضين بالتوقيع ورأس المال والاسم التجاري المقترح.
- تقديم طلب السجل التجاري: إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة عبر النظام.
- استكمال وثائق التأسيس: إعداد عقد الشركة أو وثيقتها وتوثيقها وفق المتطلبات القانونية.
- استكمال الموافقات: الحصول على تراخيص الجهات المختصة عند ارتباط النشاط بموافقات إضافية.
- إتمام التسجيل والترخيص: سداد الرسوم المقررة واستكمال بيانات الشركة حتى تصبح مؤهلة لممارسة نشاطها المرخص.
وقد يختلف ترتيب بعض الإجراءات بحسب نوع الشركة والنشاط. ولا يُشترط استكمال جميع التراخيص قبل إصدار السجل التجاري بدون ترخيص، لكن يجب الحصول على الترخيص اللازم قبل مباشرة النشاط الذي يتطلبه.
ويمكن للمستثمر استخدام وسائل الدخول الإلكتروني المعتمدة أو الاستعانة بممثل مخول وفق الضوابط المعمول بها.
وتساعد معرفة تفاصيل تقديم طلب تأسيس شركة في البحرين على تجهيز البيانات والمرفقات قبل بدء المعاملة الإلكترونية.
هل يلزم إعداد عقد تأسيس للشركة؟
تحتاج الشركات إلى وثائق تأسيس تتوافق مع شكلها القانوني، ويُحدد القانون البيانات والأحكام التي يجب تضمينها في هذه الوثائق.
ويتناول عقد التأسيس عادةً اسم الشركة وأغراضها ورأس المال وبيانات الشركاء وأحكام الإدارة، إضافة إلى البنود التي يوجبها القانون أو تقتضيها طبيعة الشركة.
وتختلف صياغة العقد من شركة إلى أخرى، لذلك لا يُنصح باستخدام نموذج عام دون مراجعة بنوده واستكمال البيانات المطلوبة.
ويُنظم عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في البحرين بيانات الشركاء وحصصهم وصلاحيات الإدارة والأحكام الأساسية للعلاقة بينهم، مع مراعاة المتطلبات القانونية الخاصة بهذا النوع من الشركات.
كم تكلفة تأسيس شركة في البحرين؟
لا توجد تكلفة موحدة لتأسيس جميع الشركات؛ إذ تختلف الرسوم والمصروفات بحسب الشكل القانوني وعدد الأنشطة والتراخيص والمقر التجاري والمستندات المطلوبة.
ويساعد الجدول التالي على تحديد بنود الميزانية قبل تقديم الطلب:
| بند التكلفة | ما الذي يحدد قيمته؟ |
|---|---|
| رسوم السجل التجاري | نوع القيد والخدمات المطلوبة والرسوم المعمول بها. |
| تراخيص النشاط | طبيعة النشاط والجهات المختصة بالموافقة. |
| وثائق التأسيس والتوثيق | الشكل القانوني وعدد المستندات ومتطلبات التصديق. |
| المقر التجاري | الموقع وطبيعة المقر واشتراطات النشاط. |
| الترجمة والمستندات الأجنبية | عدد الوثائق والحاجة إلى التصديق أو الترجمة. |
| الخدمات القانونية والمهنية | نطاق الاستشارة والصياغة ومتابعة الإجراءات. |
ولا يُعد رأس المال دائمًا رسمًا حكوميًا أو مصروفًا مستهلكًا؛ بل يمثل عنصرًا من عناصر تمويل الشركة، وتختلف متطلباته وفق الشكل القانوني والنشاط.
ولتحديد التكلفة المتوقعة بصورة أدق، يمكن استخدام الخدمات الإرشادية في بوابة سجلات للتعرف على الاشتراطات والرسوم المتعلقة بنوع الشركة والنشاط المختار.
كم تستغرق إجراءات تأسيس الشركة في البحرين؟
تختلف مدة التأسيس بحسب اكتمال المستندات وطبيعة النشاط والموافقات المطلوبة. وقد تُنجز بعض مراحل التسجيل بسرعة، بينما تحتاج الأنشطة المنظمة إلى مراجعات إضافية من الجهات المختصة.
وتؤثر العوامل التالية في مدة إنجاز الطلب:
- صحة بيانات المؤسسين والمفوضين بالتوقيع.
- مدى اكتمال عقد التأسيس والمستندات.
- الحاجة إلى موافقات من جهات تنظيمية أخرى.
- وجود شركاء اعتباريين أو وثائق صادرة من الخارج.
- مدى ملاءمة المقر التجاري للنشاط.
لذلك يُفضل عدم الالتزام بموعد نهائي لبدء النشاط قبل التحقق من متطلبات الترخيص، خصوصًا إذا كان المشروع يرتبط بعقود تشغيل أو التزامات مالية محددة.
ما أسباب تأخر أو تعثر طلب تأسيس شركة؟
قد يتعثر طلب التأسيس عندما تختلف بيانات الشركة أو المستندات المقدمة عن المتطلبات النظامية. وغالبًا يمكن معالجة هذه المشكلات قبل تقديم الطلب بمراجعة ملف الشركة بصورة متكاملة.
ومن أبرز الأسباب المحتملة:
- اختيار نشاط لا يتوافق مع الشكل القانوني المقترح.
- عدم استكمال بيانات الشركاء أو الأشخاص المفوضين.
- وجود اختلاف بين عقد التأسيس وبيانات الطلب الإلكتروني.
- عدم استيفاء شروط المقر التجاري.
- نقص الموافقات أو الوثائق الخاصة بالأنشطة المنظمة.
وتبرز أهمية مراجعة النشاط مسبقًا عند تأسيس شركة وساطة مالية في البحرين أو غيرها من المشروعات التي تخضع لموافقات تنظيمية خاصة.
كيف يساعد محامي الشركات في إجراءات التأسيس؟
يساعد المحامي في مراجعة الجوانب القانونية للمشروع قبل تقديم طلب التسجيل، خصوصًا عندما تتعدد الأطراف أو تختلف صلاحيات الإدارة أو تتطلب الأنشطة موافقات خاصة.
ويمكن أن تشمل المساعدة القانونية:
- مراجعة الشكل القانوني المقترح ومدى ملاءمته للمشروع.
- التحقق من متطلبات النشاط والمستندات الأساسية.
- صياغة وثائق التأسيس ومراجعتها.
- تنظيم صلاحيات الشركاء والمديرين.
- متابعة المتطلبات القانونية للطلب وفق نطاق التوكيل والخدمة.
ويقدم المحامي عبد الرحمن خليفة، من خلال مكتبه القانوني في البحرين، خدمات قانونية تتعلق بالشركات، تشمل دراسة المتطلبات القانونية للمشروع ومراجعة وثائق التأسيس وتنظيم العلاقة بين الشركاء.
يركز المحامي عبد الرحمن خليفة على أهمية اختيار الهيكل القانوني المناسب وصياغة اتفاقات واضحة بين الشركاء قبل التسجيل؛ لأن معالجة هذه المسائل عند التأسيس تساعد على تقليل الخلافات وتكاليف التصحيح مستقبلًا.
وتفيد الاستعانة بـمحامي شركات في البحرين في تقييم الجوانب القانونية للمشروع، خصوصًا عند وجود شركاء متعددين أو متطلبات تنظيمية تحتاج إلى مراجعة متخصصة.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات في البحرين
ما أفضل نوع شركة عند تأسيس شركة في البحرين؟
يعتمد ذلك على عدد الشركاء وطبيعة النشاط وحجم المخاطر. غالباً ما تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن القرار النهائي يحتاج مراجعة قانونية.
هل يمكن تقديم طلب تأسيس الشركة إلكترونياً؟
نعم، طلبات القيد والتجديد والإلغاء والتأشير في السجل التجاري تُقدم إلكترونياً وفق اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
هل يجب توثيق عقد تأسيس الشركة؟
نعم. عقد التأسيس وكل تعديل عليه يجب أن يكون باللغة العربية أو الإنجليزية وأن يوثق أمام كاتب العدل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.
كم تستغرق إجراءات تأسيس شركة في البحرين؟
تختلف المدة بحسب اكتمال المستندات، نوع النشاط، الموافقات المطلوبة، وسرعة فتح الحساب البنكي. الأنشطة المنظمة تستغرق عادة مدة أطول من الأنشطة التجارية البسيطة.
هل يمكن تأسيس شركة بدون مكتب فعلي؟
قد يكون ذلك ممكناً لبعض الأنشطة المسموح بها من خلال محل تجاري افتراضي، لكن ليس كل نشاط يقبل هذا الخيار. يجب مراجعة النشاط قبل الاعتماد على هذا المسار.
هل أحتاج إلى محامي لتأسيس الشركة؟
ليس كل ملف يتطلب تمثيلاً قانونياً كاملاً، لكن وجود محامي يقلل أخطاء اختيار الشكل القانوني، صياغة العقد، وتحديد صلاحيات الإدارة، خصوصاً إذا كان هناك أكثر من شريك أو مستثمر أجنبي أو نشاط منظم.
هل يمكن استخراج سجل تجاري قبل الحصول على الترخيص؟
نعم، يتيح نظام سجلات إصدار سجل تجاري بدون ترخيص في الحالات المقررة. ويسمح هذا القيد بإتمام بعض معاملات التجهيز، لكنه لا يجيز ممارسة نشاط يحتاج إلى ترخيص قبل الحصول عليه.
هل يشترط وجود مكتب لتأسيس الشركة؟
يعتمد ذلك على النشاط ومتطلبات العنوان التجاري. وقد تُسمح بعض الأنشطة باستخدام ترتيبات مقر بديلة وفق القرارات المنظمة، لكن لا ينطبق ذلك على جميع الشركات.
يتطلب تأسيس شركة في البحرين اختيار الشكل القانوني الملائم، وتجهيز المستندات، وتقديم طلب التسجيل، ثم استكمال التراخيص اللازمة لممارسة النشاط. ويساعد ترتيب هذه الخطوات على تقليل الأخطاء وتحديد التكلفة والمتطلبات قبل بدء المشروع.
وإذا كنت تخطط لتأسيس شركة جديدة، فإن مراجعة النشاط والهيكل القانوني ووثائق التأسيس قبل تقديم الطلب تساعدك على اتخاذ قرارات أوضح وتجنب إجراءات تصحيحية غير ضرورية.
أُعد هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة وفق المعلومات والتشريعات البحرينية المتاحة وقت التحديث، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة أو بديلًا عن مراجعة محامٍ مرخص. وقد تختلف شروط تأسيس الشركات وإجراءات التسجيل والرسوم والموافقات بحسب نوع الشركة والنشاط وجنسية المستثمرين والتعديلات التشريعية اللاحقة. لذا يُنصح بالرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة والتحقق من المتطلبات السارية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو تجاري.
المصادر القانونية والرسمية
- قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
- نظام سجلات – وزارة الصناعة والتجارة، لخدمات القيد التجاري والتراخيص.
- وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، للاشتراطات والقرارات والخدمات التجارية.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
