تُنظم دعوى الافلاس في القانون التجاري البحريني بموجب قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته، الذي وضع إطارًا لمعالجة تعثر الشركات والتجار، مع محاولة المحافظة على قيمة الأصول وإعادة تنظيم المدين متى كان ذلك ممكنًا بدل الاتجاه مباشرة إلى التصفية.
ولا يعني مجرد تأخر شركة أو تاجر في سداد دين أن الإفلاس قد وقع تلقائيًا؛ إذ حدد القانون حالات معينة لرفع دعوى افتتاح إجراءات الإفلاس، كما فرق بين الدعوى التي يقدمها المدين والدعوى التي يقدمها الدائن، وحدد لكل منهما شروطًا ومستندات وإجراءات مختلفة.
في هذا الدليل نوضح الافلاس في القانون التجاري البحريني من زاوية عملية، بدءًا من الأشخاص الخاضعين له، مرورًا بشروط رفع دعوى الإفلاس وإجراءات المحكمة، ووصولًا إلى الاعتراض على الدعوى وما يلي قرار افتتاح الإجراءات.
هل تتراكم الديون على شركتك وتواجه ملاحقات قانونية من الدائنين تهدد استقرارك الشخصي والمهني؟ الخروج الآمن يتطلب استراتيجية محكمة.
استشر محامي قضايا إفلاس الآنأو يمكنك تصفح الدليل أدناه لفهم مسارات الإفلاس المتاحة في القانون التجاري خطوة بخطوة.
جدول المحتويات
ما هو الافلاس في القانون التجاري البحريني؟
يقصد بقانون الإفلاس البحريني في الوقت الحالي قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته.
ولا يقوم هذا النظام على فكرة إنهاء نشاط المدين المتعثر في جميع الحالات، بل يهدف إلى المحافظة على الأصول وتنظيم حقوق الأطراف ومحاولة إعادة تنظيم المدين عندما يكون ذلك ممكنًا.
ولهذا قد تنتهي دعوى الإفلاس إلى إعادة تنظيم المدين أو إلى التصفية بحسب حالته المالية والاقتصادية وما تقرره المحكمة وفق القانون.
من يخضع لقانون الإفلاس في البحرين؟
يسري قانون إعادة التنظيم والإفلاس بصورة أساسية على المدينين من التجار، ومنهم:
- الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين، بما فيها بعض الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للدولة.
- التجار من الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالًا تجارية ويكون مركز أعمالهم الرئيسي في البحرين.
وفي المقابل، لا تسري أحكام القانون بالطريقة ذاتها على جميع الأشخاص والجهات، ومن أبرز الاستثناءات المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي وبعض الجهات التي تخضع لأنظمة خاصة.
لذلك فإن تحديد ما إذا كان المدين خاضعًا أصلًا لقانون الإفلاس البحريني يمثل خطوة أساسية قبل بحث شروط رفع الدعوى.
متى يمكن رفع دعوى إفلاس في البحرين؟
يمكن أن تبدأ إجراءات الإفلاس بطريقين رئيسيين:
- دعوى يرفعها المدين نفسه.
- دعوى يرفعها دائن أو مجموعة من الدائنين ضد المدين.
ويختلف الأساس القانوني والإجرائي لكل حالة، كما ينبغي التمييز بين مجرد وجود دين مستحق وبين تحقق حالة تسمح بافتتاح إجراءات الإفلاس؛ فالقانون يشترط مؤشرات مالية محددة وليس مجرد وجود مطالبة مالية عادية.
متى يجب على المدين رفع دعوى الإفلاس؟
أجاز القانون للمدين رفع دعوى لافتتاح إجراءات الإفلاس في حالتين أساسيتين:
العجز عن سداد الديون
إذا عجز المدين عن دفع ديونه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أو أصبح متوقعًا أنه لن يستطيع سدادها في مواعيد استحقاقها.
ويفترض وجود العجز عن دفع الدين إذا تخلف المدين عن الوفاء به في موعده، بشرط ألا يكون الدين بكامله محل منازعة مشروعة أو مقاصة بالمقدار المطالب به.
تجاوز الالتزامات المالية قيمة الأصول
يمكن كذلك رفع دعوى الإفلاس إذا أصبحت قيمة الالتزامات المالية على المدين أكبر من قيمة أصوله.
وهذه الحالة تختلف عن مجرد وجود مشكلة مؤقتة في السيولة، لأنها ترتبط بالمركز المالي للمدين ومقارنة أصوله بالتزاماته.
ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى الإفلاس من المدين؟
لا يكفي إثبات التعثر المالي وحده، بل يجب إعداد لائحة الدعوى والمستندات المؤيدة لها بصورة تسمح للمحكمة بتقييم وضع المدين.
ومن البيانات والمستندات المهمة:
- بيانات المدين ومن يمثله قانونًا.
- رقم السجل التجاري والبيانات التعريفية اللازمة.
- تقرير عن المركز المالي للمدين وطبيعة أمواله.
- البيانات المالية المتعلقة بالأعمال.
- قائمة بالدائنين والمدينين.
- بيان الحقوق والديون والضمانات إن وجدت.
- المستندات المؤيدة للدعوى.
- تحديد ما إذا كان الطلب يتجه إلى إعادة التنظيم أو التصفية.
وإذا تعذر تقديم أحد المستندات المطلوبة، فينبغي توضيح سبب ذلك في لائحة الدعوى.
كيف تنظر المحكمة دعوى الإفلاس المقدمة من المدين؟
قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الافلاس في القانون التجاري البحريني، تتحقق المحكمة من مجموعة من المسائل، أهمها:
- أن يكون المدين ممن يخضعون لقانون إعادة التنظيم والإفلاس.
- أن يكون مقدم الدعوى مخولًا قانونًا برفعها.
- تحقق حالة العجز عن السداد أو تجاوز الالتزامات قيمة الأصول.
- استيفاء لائحة الدعوى للمتطلبات القانونية.
وإذا تبين للمحكمة، بحسب ظاهر الأوراق، استيفاء هذه المتطلبات، تصدر قرارها المؤقت وفق المواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
أما إذا كانت اللائحة ناقصة، فيجوز للمحكمة إعلان المدين بأوجه النقص ومنحه فرصة لاستكمالها أو تصحيحها.
هل يستطيع الدائنون الاعتراض على دعوى المدين؟
نعم، قانونياً يجوز للدائنين الاعتراض على القرار المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس إذا كانوا يرون أن المدين لم يستوف شروط رفع الدعوى.
ويجب تقديم الاعتراض خلال الميعاد الذي حدده القانون من تاريخ الإعلان بافتتاح الإجراءات.
وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تظهر فيها حقوق متقابلة أثناء الإفلاس؛ إذ توجد حقوق والتزامات مختلفة لكل طرف خلال سير القضية، ويمكن الاطلاع على شرح حقوق الدائن والمدين عند إفلاس الشركات لمعرفة هذه الحقوق بصورة أوسع.
متى يحق للدائن رفع دعوى إفلاس ضد المدين؟
لا تقتصر دعوى الإفلاس على المدين؛ فقد يحق للدائن أيضًا طلب افتتاح الإجراءات.
ويجوز للدائن رفع دعوى الإفلاس في إحدى الحالتين الآتيتين:
عدم سداد الدين بعد الإعذار
إذا عجز المدين عن دفع الدين في موعد استحقاقه بعد إعذاره كتابيًا، ولم يبادر إلى الوفاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعذار.
ويجب أن يكون الدين محل المطالبة غير خاضع في مجموعه لمنازعة مشروعة أو مقاصة تحول دون الاستناد إليه لإثبات العجز عن السداد.
تجاوز الالتزامات قيمة الأصول
يمكن للدائن كذلك الاستناد إلى كون قيمة الالتزامات المالية للمدين تتجاوز قيمة أصوله، متى أمكن إثبات ذلك وفق الإجراءات المقررة.
هل يشترط وجود ثلاثة دائنين لرفع دعوى الإفلاس؟
ليس في جميع الحالات.
إذا كان مجموع مطالبات الدائنين أقل من عشرين ألف دينار بحريني، فيشترط القانون أن ترفع لائحة دعوى الإفلاس من ثلاثة دائنين على الأقل.
وهذه النقطة مهمة عند تقييم أهلية الدائن لرفع الدعوى؛ فلا يصح افتراض أن كل دائن يستطيع منفردًا تقديم دعوى الإفلاس بصرف النظر عن قيمة المطالبة وظروفها.
ما المستندات المطلوبة في دعوى الإفلاس المقدمة من الدائن؟
من البيانات والمستندات المهمة:
- بيانات المدين ورقم سجله التجاري عند توفره.
- بيانات الدائن أو الدائنين.
- تفاصيل الدين ومقداره.
- المستندات المثبتة للدين.
- نسخة من الإعذار الكتابي عندما تقوم الدعوى على عدم السداد بعد الإعذار.
- رد المدين على الإعذار إن وجد.
- المستندات المؤيدة للدعوى.
- تحديد الإجراء المطلوب وفق ظروف القضية.
وتكتسب المستندات المؤيدة للدين أهمية خاصة؛ لأن دعوى الإفلاس ليست بديلًا تلقائيًا عن كل دعوى مطالبة بدين، ولا سيما إذا كان أصل الدين نفسه محل نزاع جدي ومشروع.
هل يستطيع المدين الاعتراض على دعوى الدائن؟
نعم.
يجوز للمدين الاعتراض على دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال المدة التي حددها القانون.
وإذا قدم الاعتراض في الموعد، تنظر المحكمة موقف المدين والدائنين والأدلة المقدمة من الطرفين.
أما إذا لم يقدم المدين اعتراضه في الوقت المحدد، فيجوز للمحكمة الفصل في طلب افتتاح الإجراءات استنادًا إلى لائحة الدعوى والمستندات والبيانات المقدمة.
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة دعوى الإفلاس المقدمة من الدائن؟
إذا رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من الدائنين، فقد يمتد أثر القرار إلى المصاريف أو التعويض بحسب ظروف القضية.
إذ يمكن في بعض الحالات إلزام الدائنين بالتكاليف والمصاريف التي تحملها المدين، كما قد يبحث التعويض إذا ثبت أن الدعوى أقيمت بسوء نية أو دون وجه حق.
ولهذا ينبغي تقييم شروط دعوى الإفلاس ومستنداتها قبل استخدامها كوسيلة قانونية لمواجهة المدين.
إجراءات رفع دعوى إفلاس في البحرين خطوة بخطوة
يمكن تلخيص المسار الأولي للدعوى على النحو التالي:
- التحقق من خضوع المدين لقانون الإفلاس البحريني.
- تحديد أساس الدعوى.
- تحديد ما إذا كان مقدمها المدين أم الدائن.
- تجهيز المستندات والبيانات المالية.
- تحديد نوع الإجراء المطلوب.
- تقديم لائحة الدعوى.
- نظر المحكمة في استيفاء المتطلبات.
- التعامل مع الاعتراضات عند تقديمها.
- صدور القرار بشأن افتتاح الإجراءات أو رفض الدعوى.
ولا تكون الخطوات متطابقة في كل قضية؛ لأن طبيعة الشركة والمركز المالي ومقدار الدين وعدد الدائنين تؤثر جميعها في المسار.
وعندما يتعلق الملف بشركة تجارية ويحتاج إلى تقييم قانوني قبل اختيار الإجراء، يمكن الاستعانة بـ محامي إفلاس شركات في البحرين [رابط 3] لمراجعة الوضع وتحديد الطريق الأنسب.
ما أبرز المسائل التي تظهر في قضايا الإفلاس؟
قد تتضمن قضايا الإفلاس مسائل متعددة، منها:
- مدى خضوع المدين للقانون.
- تحقق حالة العجز عن السداد.
- تقدير الأصول والالتزامات.
- الاعتراض على افتتاح الإجراءات.
- صحة مطالبات الدائنين.
- حقوق المدين والدائنين.
- طلبات إعادة التنظيم أو التصفية.
- إدارة أصول التفليسة.
- الإجراءات التحفظية.
- دور أمين التفليسة.
ولهذا تتغير الاستراتيجية القانونية بحسب ما إذا كان صاحب المصلحة مدينًا أو دائنًا أو صاحب ضمان أو حق متعلق بأصول المدين.
هل تتوقف الشركة عن العمل بمجرد رفع دعوى الإفلاس؟
ليس بالضرورة.
فمجرد رفع دعوى الإفلاس أو الموافقة على افتتاح الإجراءات لا يعني تلقائيًا إنهاء النشاط التجاري.
ومن أهداف نظام إعادة التنظيم والإفلاس المحافظة على قيمة النشاط والأصول ومحاولة إعادة التنظيم متى كان ذلك ممكنًا.
ولهذا ينبغي عدم الخلط بين افتتاح إجراءات الإفلاس وبين الوصول في مرحلة لاحقة إلى التصفية.
هل دعوى الإفلاس تعني إشهار الإفلاس؟
لا، وهذه من أهم النقاط التي يجب التمييز بينها.
دعوى الإفلاس هي المسار القضائي الذي يطلب من خلاله افتتاح إجراءات الإفلاس، أما إشهار الإفلاس فهو مفهوم يتعلق بمرحلة ونتيجة قانونية لاحقة، ولا يعني تقديم الدعوى وحده أن المدين قد أُشهر إفلاسه.
ولمعرفة هذه المرحلة بصورة مستقلة، يمكن مراجعة دليل إشهار الإفلاس في البحرين وشروطه وإجراءات الإعلان.
ولا نتوسع في إجراءات الإشهار هنا حتى يبقى هذا المقال مخصصًا لدعوى الإفلاس وكيفية رفعها ونظر المحكمة لها.
هل الإفلاس يعني تصفية الشركة؟
ليس بالضرورة، وفق الافلاس في القانون التجاري البحريني لا يجعل التصفية النتيجة الوحيدة لكل حالة تعثر.
فقد يسمح المركز المالي والاقتصادي للمدين بإعادة التنظيم ومحاولة معالجة الالتزامات والاستمرار في النشاط، بينما تكون التصفية مسارًا مختلفًا عندما تصبح هي الحل الملائم.
وإذا كان المطلوب تحديد الإجراءات المتعلقة بإنهاء الشركة وتصفيتها تحديدًا، فهناك شرح مستقل عن خطوات تصفية الشركات في البحرين.
وبذلك يبقى هذا المقال مركزًا على دعوى الإفلاس، بينما يعالج المقال الآخر إجراءات التصفية بوصفها موضوعًا مستقلًا.
الفرق بين دعوى الإفلاس ودعوى المطالبة بالدين
تهدف دعوى المطالبة بالدين في الأصل وفق قانون الافلاس في القانون التجاري البحريني إلى إثبات حق الدائن وإلزام المدين بالوفاء به.
أما دعوى الإفلاس فتهدف إلى افتتاح نظام جماعي لمعالجة الوضع المالي للمدين عند تحقق الحالات المحددة في قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
ولهذا فإن مجرد وجود مبلغ مستحق لا يكفي وحده لاستخدام دعوى الإفلاس، خصوصًا إذا كان الدين محل نزاع مشروع بشأن أصله أو مقداره.
الأسئلة الشائعة حول الافلاس في القانون التجاري البحريني
من الأسئلة التي يطرحها العامة:
ما هو الإفلاس التجاري؟
الإفلاس التجاري هو اضطراب بأحوال التاجر المالية، بحيث يكون غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية بالتالي يتوقف عن سداد ديونه.
متى يحق للمدين رفع دعوى إفلاس في المحكمة؟
يحق للمدين رفع دعوى إفلاس في المحكمة في الحالات التالية:
1. إذا عجز عن دفع الديون المترتبة عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2. إن كان سيعجز عن دفْعها خلال مواعيد استحقاقها.
3. بحال كانت قيمة التزاماته المالية تتعدى قيمة أصوله.
متى يستطيع الدائن رفع دعوى الإفلاس؟
عند تحقق الحالات التي حددها القانون، ومنها عدم سداد المدين بعد الإعذار وفق شروطه أو تجاوز الالتزامات قيمة الأصول.
هل يكفي تأخر المدين عن سداد أي دين؟
لا. يجب النظر إلى طبيعة الدين وما إذا كان محل منازعة مشروعة، إلى جانب باقي شروط افتتاح الإجراءات.
هل رفع دعوى الإفلاس يعني إشهار الإفلاس؟
لا. رفع الدعوى يمثل بداية المسار القضائي، أما إشهار الإفلاس فيرتبط بمرحلة أخرى من الإجراءات.
هل رفع دعوى الإفلاس يوقف نشاط الشركة مباشرة؟
ليس بالضرورة، ويعتمد أثر الإجراءات على المرحلة التي وصلت إليها الدعوى والقرارات الصادرة عن المحكمة.
في ختام مقالنا الافلاس في القانون التجاري البحريني نستنتج انه تتطلب دعوى الإفلاس تقييمًا يتجاوز إثبات وجود ديون، إذ يجب تحديد ما إذا كان المدين خاضعًا لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومدى تحقق شروط العجز عن السداد، وقيمة الأصول والالتزامات، ونوع الإجراءات الأنسب للمركز المالي.
كما تختلف استراتيجية الدائن عن استراتيجية المدين، سواء عند تقديم الدعوى أو الاعتراض عليها أو حماية الحقوق أثناء إجراءات الإفلاس.
ويمكن التواصل مع محامي إفلاس شركات في البحرين لمراجعة المستندات والمركز القانوني والمالي وتحديد المسار المناسب قبل تقديم الدعوى أو اتخاذ موقف منها.
لتفاصيل أكثر اقرأ: افلاس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
